برجام؛ تجربه‌ای متوقف‌شده از تعامل جهانی

برجام اگرچه از منظر سیاسی توافقی شکننده بود، اما از حیث اقتصادی پنجره‌ای برای بازگشت ایران به بازار جهانی گشود. بررسی آثار اقتصادی برجام نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در مدت کوتاهی به بیش از ۲.۵میلیون بشکه در روز رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۲درصد رسید، که بخش عمده آن ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز بود. بازار ارز نیز برای مدت کوتاهی شاهد آرامش بود و التهابات کاهش یافت. چند توافق کلیدی با شرکت‌هایی مانند توتال فرانسه، پژو، ایرباس و بوئینگ امضا شد. اما با خروج ایالات‌متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، این روند متوقف شد و آنچه باقی ماند، درس‌هایی بود در زمینه ظرفیت تعامل جهانی و نقاط ضعف ساختار داخلی اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی. یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر ایران در تعامل با جهان، وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی است. این وابستگی باعث شده است هرگونه محدودیت در صادرات نفت (به‌ویژه از سوی قدرت‌های جهانی) مستقیما به کاهش منابع ارزی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. حتی در دوران اجرای برجام، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به‌دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه امریکا، حاضر به همکاری با ایران نبودند. این نشان‌دهنده آن است که اعتمادسازی مالی و شفافیت سیستم بانکی داخلی، پیش‌نیاز تعامل پایدار با جهان است. ایران با داشتن موقعیت ژئوپلتیک منحصربه‌فرد، می‌تواند به قطب ترانزیتی منطقه تبدیل شود. اما استمرار تنش‌ها در خاورمیانه و نبود اعتماد در روابط با برخی همسایگان، فرصت بهره‌برداری از این موقعیت را از کشور سلب کرد.

تورم علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران

تعامل سازنده با جهان ضرورتی است در دنیای درهم‌تنیده اقتصادهای ملی و منطقه‌ای. جهانی شدن اقتصاد، زنجیره ارزش بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای هدف، همگی نیازمند بستری از دیپلماسی فعال، واقع‌گرا و منعطف هستند. درباره ایران، تجربه تعامل مثبت با جهان به‌شکل برجسته‌ای در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ پس از امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) نمایان شد. تنها در یک بازه کوتاه، شاخص‌های اقتصادی ایران بهبود نسبی یافتند، تورم مهار شد، نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت برگشت و صادرات نفتی احیا شد. اما این روند دوام چندانی نداشت.

اما در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی استدلال خود را از فرآیند برجام و تحریم‌ها دارند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران داخلی و منشأ آن فساد است

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی؛ تحریم‌ها را بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران نمی‌داند و در گفت‌وگو با رسانه‌ها معتقد است؛ با شروع دوره دوم تحریم‌ها هرچقدر پیش‌تر آمدیم، اثر تحریم‌ها کاهش پیدا کرد. رشد اقتصادی که در 5 سال گذشته تجربه کردیم، نشان‌دهنده صحت این ادعا است. از بهمن ۱۳۹۸ اقتصاد ایران تا امروز به‌طورمنظم در منطقه رشد قرار داشته و نکته جالب این است که قبل از تشکیل دولت سیزدهم، اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تولید ناخالص ایران رکورد زد و به بالاترین عدد در تاریخ ایران رسید. یعنی در مدت حدود ۱۴ماه تمام آثار منفی سقوط اقتصاد ایران، هم بر اثر تحریم و هم کرونا جبران شد.

مشکل اصلی اقتصاد ایران داخلی و منشأ آن فساد است. مخالفان این نظریه معتقدند؛ کاسبان تحریم پشت تحریم قایم می‌شوند، در حالی که همان کاسبان در صورت آزاد شدن اقتصاد هم، پشت اقتصاد آزاد پنهان خواهند شد. وقتی یک سیستم اقتصادی فاسد است، در هر منطقه‌ای که قرار بگیرد، با همان روند فساد اقتصادی کار اقتصادی می‌کند. در صورت تداوم فساد اقتصادی؛ چه در تحریم و چه در گشایش اقتصادی چیزی جز تورم و چالش‌های اقتصادی حاصل نخواهد شد.

اگر بخواهیم به‌دنبال علت‌العلل مشکلات اقتصادی بگردیم، باید سراغ تورم برویم. میلتون فریدمن، اقتصاددان معتقد بود جنگ، دوست کشورها و تورم، معشوقه کشورها است، چراکه به‌واسطه تورم می‌توانند تمام فسادهای مالی و دردهای مزمن اقتصاد که منشأ داخلی دارد را پوشش دهند. باید اول بررسی کرد که از کدام نقطه می‌توان اصلاحات را آغاز کرد تا مسائل دیگر را هم در پی آن حل کرد. آن نقطه خاص، تورم است. تورم نقطه اشتراک تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی است. تورم شیرازه اخلاقی جامعه را بهم‌می‌ریزد که البته قابل‌درمان هم هست. یقین دارم دولت‌ها می‌توانند با انضباط بیشتری این کار را انجام  دهند.

با این سوال ادامه می‌دهم که اگر در حال‌ حاضر رابطه مالی و اقتصادی بین ایران و امریکا برقرار شود مردم یا کشاورزان واردکننده کالا و خدمات خواهند بود و امتیازهای خاص خواهند گرفت؟ اولیگارشی که در زمان پهلوی اقتصاد و دارایی ایران را در دست داشت، اکنون هم وجود دارد. گروه معدودی وجود دارند که در هر شرایطی هر فرصتی را به سود خود رقم می‌زنند. به‌نظر من، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، با تحریم یا بدون تحریم، فساد است. نمونه‌های آن بسیار اتفاق افتاده است، مانند چای دبش. کجای این اتفاق به تحریم ربط داشت؟

یک تا 2 درصد مشکلات اقتصادی کشور در خارج از ایران رقم می‌خورد و نتیجه تحریم است. مشکل دیگر اقتصاد ایران، فقدان بهره‌وری است که آن هم به‌دلیل تسلط دولت بر اقتصاد، چه از نظر دخالت و چه در حوزه تصدی است. دولت هم در اقتصاد دخالت می‌کند و هم تصدی بسیاری دارد. عامل سوم دیگر، ناترازی‌های بزرگ است؛ از ناترازی انرژی گرفته تا ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که همه اینها ناشی از این است که گروه ناکارآمدی را بر سر اموال دولت گذاشته‌ایم. خلاصه مسائل اقتصادی ایران فساد، فقدان بهره‌وری، ناترازی و فقدان تشدید سرمایه کافی در اقتصاد است که همه به همدیگر ربط دارند که با مدیریت درست، همگی قابل‌حل هستند و من هیچ درد بی‌درمانی در اقتصاد ایران نمی‌شناسم.

باید نوع نگاه‌مان را به جهان تغییر دهیم

علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل؛ اقتصاد کشور وابسته به شرایط سیاسی و به‌طورکلی اقتصاد تابعی از سیاست است. اگر در سیاست خارجه نتوانیم فضای مطلوبی را در ابعاد بین‌المللی به‌وجود بیاوریم، نباید انتظار داشته باشیم به شکوفایی اقتصادی برسیم. در حال‌ حاضر ما از نظر سیاست خارجه در شرایط بسیار بحرانی قرار داریم و نوعی ناامنی اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و سرمایه‌گذار خارجی هم با این وجود میل به سرمایه‌گذاری در کشور ما ندارد. اگر نتوانیم در روزهای پیش‌رو یک کانال ارتباطی با اروپا و امریکا بزنیم و در همین انجماد اقتصادی و انزوای سیاسی باقی بمانیم، هیچ تغییری در شرایط اقتصادی ایجاد نخواهد شد و این ناترازی‌های گسترده در اقتصاد عمیق‌تر خواهد شد. 

به دولتمردان پیشنهاد می‌شود که هیچ انتظاری برای گشایش وضعیت اقتصادی در این شرایط نباید داشته باشند و هر قولی هم که به مردم داشته شود، بی‌اساس خواهد بود. مگر اینکه تنگناهای سیاست خارجی‌مان را ساماندهی کنیم و نوع نگاه به جهان را تغییر دهیم، چراکه نوع نظام بین‌المللی در حال تغییر است و ما هم باید هماهنگ با این تغییرات، تصمیمات سیاسی و اقتصادی درستی بگیریم.

متاسفانه از روز نخست، نوع نگاه ما به اقتصاد، یک نوع نگاه سنتی و ایدئولوژیک بوده و نه برپایه منافع ملی. جدال ما در کشور همیشه میان منافع ملی و مصالح ایدئولوژیک بوده، به‌همین‌دلیل است که ساختارهای اقتصادی خود را حتی برپایه مصالح ایدئولوژیک بنا کردیم، نه منافع ملی. در نتیجه ساختار سیاسی و اقتصادی در کشور با مشکل مواجه است. با چنین مدیریت لنگانی که هیچ‌کس بر مسند درست و بجا ننشسته است و به‌همین دلیل هم هست آنچنان که باید به‌سمت توسعه حرکت نکرده‌ایم. برای حرکت به‌سمت توسعه، ۳ عامل اصلی نیاز است؛ سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص که ما از هیچ‌کدام اینها به‌اندازه کافی برخوردار نیستیم. از این‌رو از امکان فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار نیستیم و با این وجود، هیچ تحول اقتصادی در کشور ایجاد نخواهد شد. همیشه در مصاحبه‌های خود گفته‌ام که باید نوع نگاه‌مان را به جهان تغییر دهیم و دست از آن نوع نگاه سنتی و ایدئولوژیک برداریم.

سخن پایانی

تجربه برجام به‌وضوح نشان داد که تعامل با جهان، حتی در قالب محدود، چه ظرفیت‌هایی برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند. اما در عین حال یادآور شد که فقدان انسجام داخلی، ناپایداری در سیاست خارجی و نبود ساختارهای مکمل داخلی می‌تواند دستاوردها را از بین ببرد. تعامل سازنده باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد، نه صرفا در قالبی شعاری. تجربه جهانی ثابت کرده است؛ کشورهایی که توانسته‌اند سیاست خارجی خود را با اصلاحات داخلی پیوند بزنند، موفق‌تر بوده‌اند. ایران، با همه ظرفیت‌های ژئوپلتیک و انرژی، تنها در صورتی می‌تواند از فرصت‌های جهانی بهره ببرد که با اصلاح نظام بانکی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و ایجاد اجماع ملی برای تغییر مسیر از تنش‌زایی به تنش‌زدایی، خود را بازتعریف کند. تعامل سازنده با جهان نباید تنها به‌معنای مذاکره با غرب یا اتکا به برجام محدود شود. تجربه کشورهای در حال‌ توسعه، مانند ترکیه، مالزی و اندونزی نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، حضور فعال در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های دیپلماسی اقتصادی می‌تواند راهگشای اقتصاد کشور باشد. در همین راستا، عضویت ایران در پیمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای یا رایزنی برای پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای در آسیا و اوراسیا، اگر با اصلاحات اقتصادی در داخل همراه شود، می‌تواند فرصت‌هایی نو خلق کند. اما تعامل سازنده صرفا در قالب توافقی مانند برجام معنا نمی‌شود. تعامل موثر اقتصادی نیازمند اصلاح ساختارهای داخلی، ایجاد ثبات و اعتمادسازی بلندمدت در سطح بین‌المللی است. این تعامل باید چندلایه باشد؛ از همکاری با قدرت‌های جهانی تا همگرایی با کشورهای منطقه و اقتصادهای نوظهور. دیپلماسی اقتصادی باید از حالت شعاری خارج شده و به ابزاری کارآمد برای توسعه صادرات غیرنفتی، جذب فناوری، انتقال دانش و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور تبدیل شود.