روایت یک تله مالی
آیا نظام بانکی ایران در مرز بحران ساختاری است؟شکاف ترازنامه‌ای روایت یک تله مالی در دل بانک‌ها است. در دل ترازنامه بسیاری از بانک‌های ایرانی، تله‌ای خاموش و پیچیده شکل گرفته که کارشناسان از آن با عنوان «شکاف ترازنامه‌ای» یاد می‌کنند؛ ناهماهنگی مزمنی که از استفاده بی‌ضابطه منابع کوتاه‌مدت برای تامین مالی بلندمدت پدید آمده و اکنون به بحرانی پنهان اما فرساینده تبدیل شده است. این تله مالی، با انجماد دارایی‌ها، افزایش بدهی‌های غیرقابل‌وصول و فشار بر نقدینگی، نه‌تنها عملکرد نظام بانکی را فلج کرده، بلکه به تهدیدی برای سلامت اقتصاد کلان تبدیل شده، چراکه تهدیدی جدی برای پایداری اقتصاد ایران است. شکاف ترازنامه‌ای، از دل ترازنامه بانک‌ها سر برآورده، اما تاثیر آن فراتر از دیوارهای نظام بانکی است. این ناهماهنگی خطرناک میان سررسید منابع و مصارف مالی، به کاهش نقدینگی واقعی، افزایش فشار برپایه پولی و تضعیف توان تولیدی اقتصاد منجر شده است. در شرایطی که بانک‌ها به‌جای ایفای نقش در تامین مالی سالم، گرفتار بازپرداخت بدهی‌های گذشته هستند، این شکاف مالی می‌تواند به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان و امنیت مالی کشور تبدیل شود. نظام بانکی، ستون‌فقرات هر اقتصاد مدرن است؛ از تامین مالی بخش تولید گرفته تا کنترل نقدینگی، بانک‌ها نقش محوری در تنظیم رابطه بین سرمایه و مصرف دارند. اما عمق این بحران، تنها در اعداد ترازنامه‌ها نیست، بلکه در ساختار تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و روابط ناکارآمد مالی میان دولت، بانک‌ها و مردم نهفته است. اما ناترازی مالی چیست؟ شکاف ترازنامه‌ای به چه معناست؟ دولت در خلق یا تشدید این ناترازی چه میزان نقش داشته است و آیا امکان اصلاح این بحران بدون اصلاح رابطه مالی دولت و بانک‌ها وجود خواهد داشت؟ گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر این پرسش‌ها و به تحلیل ریشه‌های ساختاری، تبعات اقتصادی و الزامات اصلاحی در مواجهه با این بحران پنهان می‌پردازد.
ناترازی مفهومی برای تمام اختلالات مالی در ترازنامه بانکی
دو اصطلاح ناترازی بانکی و شکاف ترازنامه‌ای گاهی به‌جای هم به‌کار می‌روند، اما از نظر مفهومی یکسان نیستند و تفاوت‌هایی دارند. ناترازی بانکی به هر نوع عدم‌تعادل در تراز مالی بانک‌ها اطلاق می‌شود. کسری سرمایه یا کفایت پایین سرمایه، ناسازگاری بین نرخ سود پرداختی و درآمد واقعی بانک، ناتوانی در ایفای تعهدات نقدی، افزایش مطالبات معوق یا سوخت‌شده و نبود تطابق میان منابع و مصارف بانک در زمان یا ساختار مصداق ناترازی بانکی هستند. اما شکاف ترازنامه‌ای یکی از زیرمجموعه‌های ناترازی بانکی است. این اصطلاح مشخصا به شکاف میان زمان سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها اشاره دارد.
بانک‌ها عمدتا سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند، اما آن را به وام‌های بلندمدت اختصاص می‌دهند. اگر بازپرداخت سپرده‌ها زودتر از وصول مطالبات باشد، بانک دچار «شکاف نقدینگی» می‌شود.
این شکاف ترازنامه‌ای ممکن است بانک را به‌سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا خلق پول پرقدرت سوق دهد. پس می‌توان گفت هر شکاف ترازنامه‌ای، نوعی ناترازی بانکی است، اما هر ناترازی بانکی الزاما شکاف ترازنامه‌ای نیست.
ضرب‌الاجل اصلاحات عمیق و ماندگار در نظام بانکی
عباس عباسپور، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ ناترازی و ناسالمی فقط مربوط به بانک‌های خصوصی نیست و بانک‌های دولتی هم در قالب تکالیف بودجه‌ای و پرداخت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای مواردی همچون پرداخت مستمری بازنشستگان و خرید تضمینی گندم ناتراز شده‌اند و این به آن معنی است که آنچه باید در بودجه پوشش داده می‌شد، به شبکه بانکی منتقل شده و ناترازی ایجاد کرده است. ضرورت دیگر، ایجاد بسترهای لازم برای افزایش اعتبارسنجی در شبکه بانکی است تا به مجموعه‌هایی که بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و ناترازی مالی در بانک‌ها ایجاد می‌کنند، تسهیلات پرداخت نشود. در حال حاضر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی تاحدودی این اعتبارسنجی را انجام می‌دهد.
به‌طورمعمول حدود ۳۰ درصد دارایی بانک‌ها را دارایی‌های ثابت مانند زمین، ملک، سرمایه‌گذاری‌ها، کارخانه‌ها و...) تشکیل می‌دهند و ۷۰ درصد باقیمانده، تسهیلات اعطایی است. بانک مرکزی تا جایی که بتواند سرمایه ثابت بانک‌های مشکل‌دار را به دارایی نقد تبدیل کرده و در آخر این بانک‌ها را در بانک‌های بزرگ‌تر با وضعیت ترازنامه‌ای بهتر، ادغام می‌کند.
در راستای اصلاح بلندمدت شبکه بانکی و ساختار بانک‌های مشکل‌دار، جدی گرفتن سیاست‌های احتیاطی خرد باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد. کمیته بال یا بازل سیاست‌هایی را به بانک‌های سراسر جهان ابلاغ کرده که بر این اساس بانک‌ها نمی‌توانند بیش از حد مشخصی تسهیلات بدهند و لازم است میزان قابل‌قبولی از کفایت سرمایه داشته باشند.
ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، روی کاغذ ممکن است مشکلات ناترازی و روند ناسالم بانک‌های کشور را اصلاح کند، اما باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور باید نسبت به عملی شدن آن با دیده شک نگریست.
برای حل ریشه‌ای، عمیق و ماندگار ناترازی بانکی، باید تا جایی که ممکن است دارایی‌های سمی و غیرمولد بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های مولد شود که می‌توان بخشی از این مولدسازی را از محل سپرده‌های مردم هم انجام داد، اما در ایران به‌دلیل اینکه حاکمیت، سرمایه اجتماعی لازم را ندارد و صاحبان سپرده معترض خواهند شد، امکان انجام این مولدسازی وجود ندارد و در حال حاضر ولو با افزایش پایه پولی، این سپرده‌ها از سوی شبکه بانکی تضمین می‌شود.
شیوه دیگر برای به‌حداقل رساندن سهم دارایی‌های سمی و موهوم بانک‌ها و جبران ناترازی، کمک گرفتن از دارایی‌های دولت است، اما این راهکار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست. دولت هنوز دارایی‌های خود را به‌درستی شناسایی نکرده که آن را ارزش‌گذاری کند و به شبکه بانکی بدهد تا به‌جای طلب مردم در سمت دارایی‌های بانک‌ها قرار گیرد. تنها راهکاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند نتیجه مثبت داشته باشد، این است که برخی پروژه‌های سودده کوتاه‌مدت در حوزه کریدور، پتروشیمی و راه و ساختمان از طرف دولت تعریف شود تا بانک‌ها یا به‌طورمستقیم در آنها سرمایه‌گذاری کنند یا هدایت اعتبار داشته باشند و پس از ۵ تا ۱۰ سال ترازنامه بانک‌ها و سهم دارایی‌های مولد به‌قدری بزرگ شود که سهم دارایی‌های سمی و موهوم به کمترین میزان ممکن برسد.
تنها در این صورت بانک مرکزی امکان اعمال اصلاحات عمیق و ماندگار در شبکه بانکی را خواهد داشت و امروز چون سهم دارایی‌های موهوم بانک‌ها فراتر از آن است که اصلاحات عمیق و بلندمدت مقدور باشد، فرآیند گزیر بانک مرکزی در قبال بانک‌های مشکل‌دار، مسکنی مقطعی است که درمان مدنظر را در شبکه بانکی حاصل نمی‌کند.
ناترازی ترازنامه در ذات عملیات بانکداری نوین است
مهدی کیخا، کارشناس بانکی؛ ناترازی ترازنامه بانک‌ها جزئی از ذات عملیات بانکداری نوین به‌حساب می‌آید. اهمیت این موضوع به آن دلیل است که این نوع ناترازی به‌عنوان متهم اصلی افزایش تورم و انتقال آن به تعادل‌های بالاتر و ماندگاری اقتصاد ایران در دام رشدهای پایین شناخته می‌شود. پرواضح است که لازمه برون‌رفت از این شرایط، اتخاذ راهکارهای قاعده‌مند در راستای حل و فصل ناترازی سیستم بانکی متمرکز بر تغییر در پارادایم‌های بانکداری موجود است. انباشت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که خلاف ادبیات بانکداری، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه بانک‌ها این نوع از دارایی‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه در برخی بانک‌ها سود شناسایی می‌شود، همچنین ذخیره‌گیری مناسب؛ چه از بعد زمانی و چه از بعد مبلغی هم برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود که باید این اتفاق را در بکارگیری روش‌های غلط حسابداری دانست.
از سویی به‌دلیل تفاوت ماهوی در سازکار اعطای تسهیلات به‌واسطه نبود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز بانک‌ها بیشتر برای اعطای تسهیلات بر وثیقه و ارزش آن متکی است، این روند باعث شده بانک‌ها از رسالت اصلی خود در اقتصاد مطابق با تعاریف بین‌المللی فاصله بگیرند و تبدیل به ابزاری برای تامین مالی پروژه‌هایی شوند که اغلب اوقات، تسهیلات‌گیرندگان آنها نه‌تنها توانایی بازگردانی سود سرمایه بلکه حتی اصل پول را هم ندارند؛ این در حالی است که در دنیا، چگونگی کارکرد بانک‌ها در چارچوب استانداردهای مدرنی نظیر بازل ۴ تعریف می‌شود، اما بانک‌های ایرانی در تمامی سطوح همچنان بر مدار ساختارهای سنتی و منسوخ‌شده خود می‌گردند و این خود ناترازی انباشت‌شده در ترازنامه را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد. در این حالت بانک‌ها علاوه بر اینکه در خارج کردن اقتصاد از تنگناهای ایجادشده ناتوان می‌شوند، سازکارهای درونی نهفته در ترازنامه‌های‌شان نیز ثبات مالی کشور را بیشتر از گذشته به‌خطر می‌اندازند.
باید توجه داشت، مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری، به‌طوری‌که اگر یک بانک چنانچه وجوه کافی و باسهولت و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی بانک نمایان می‌شود. این ناترازی در مرحله اولیه ناترازی جریان وجوه نقد ایجاد می‌کند و چنانچه به روش منطقی برطرف نشود، در میان‌مدت، ناترازی درآمد و هزینه ایجاد می‌شود و در صورت انباشته شدن آن در بلندمدت، ناترازی دارایی و بدهی بانک ایجاد می‌شود. باید توجه داشت این ناترازی‌های سه‌گانه علاوه بر شرایط داخلی بانک (مثل اعتبارسنجی ضعیف و عدم‌ذخیره‌گیری به‌موقع) به ساختارهای اقتصاد کلان نیز مرتبط است و می‌تواند با گذر زمان به‌طورفزاینده‌ای افزایش یابد.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، نظام بانکی ایران طی دهه گذشته به‌تدریج وارد مرحله‌ای شده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان «ناترازی مالی» یا «شکاف ترازنامه‌ای» یاد می‌کنند. این بحران نه با انفجار، بلکه با سکوتی طولانی و انباشته شدن اختلالات مالی، خود را در قالب بحران‌های ارزی، تورم مزمن و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی نشان داده است. انواع ناترازی‌های خرد می‌تواند ناترازی کلانی در حد شبکه بانکی و زنجیره بانک‌ها ایجاد کند که از ناترازی منابع مانند رشد زیاد سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به دارایی‌های بلندمدت و ناترازی مصارف مانند تخصیص نادرست منابع، افزایش مطالبات غیرجاری، اعطای تسهیلات به اشخاص خاص یا پروژه‌های غیراقتصادی را شامل می‌شود. اما شکاف ترازنامه‌ای اگرچه مفهومی نزدیک به ناترازی دارد، اما تمرکز آن بیشتر بر عدم‌همخوانی افق زمانی و ریسک‌های نقدشوندگی و نرخ بهره در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است و به‌طورخاص، زمانی رخ می‌دهد که بانک با استفاده از سپرده‌های کوتاه‌مدت، اقدام به اعطای تسهیلات بلندمدت کند و در تامین منابع موردنیاز برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود دچار مشکل شود یا آنکه بدهی‌ها و دارایی‌های بانک در شرایط نوسانات نرخ بهره، بازدهی متفاوتی ایجاد و سوددهی بانک را با خطر مواجه کنند.
