مرز باریک سود و سیاست‌گذاری
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در هفته اول فروردین اعلام کرده بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی به‌دنبال روش‌هایی است که با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری سوق دهند.
طرح نظارتی جدید برپایه الزامی کردن فروش اموال مازاد بانک‌ها استوار است. اموالی که شامل املاک، مستغلات و دارایی‌های غیرمولدی است که بانک‌ها سال‌ها انباشت کرده‌اند و قرار است از طریق «بازارهای تشویقی» به‌فروش برسند. در صورت تحقق این هدف، منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به‌سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود.
این سیاست که با هدف شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانکی و کاهش ناترازی مالی طراحی شده، قرار است از طریق ابزارهای تشویقی و تنبیهی اجرا شود. هدف این سازکار، آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و تزریق آن به بخش تولید است تا از این طریق، هم ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و هم اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی مولد نجات یابد. براساس آنچه بانک مرکزی در سال جدید اعلام کرده سیاست‌های این نهاد ناظر پولی تلاش برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و هدایت اعتبارات به‌سمت تولید در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. بانک‌هایی که در این مسیر همکاری کنند، از مزایایی چون تخفیف در جرایم یا دسترسی بهتر به منابع مالی بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد. بانک‌های متخلف نیز با نظارت شدیدتر و احتمالا جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. اما بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور چه میزان قادر به اجرای موفقیت‌آمیز چنین سیاستی خواهد بود و چه ضمانت‌ها و ابزارهایی را برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته است؟ صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
ریشه‌های یک انحراف ساختاری در اقتصاد ایران
ورود بانک‌ها به بنگاهداری را نباید تنها یک انتخاب اقتصادی دانست؛ این اتفاق نتیجه ترکیب عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی در اقتصاد ایران بوده است. به‌طورخلاصه، چند عامل کلیدی زمینه‌ساز این انحراف شد. ناترازی نظام بانکی نخستین عامل ورود بانک‌ها به بنگاهداری است. بانک‌ها به‌دلیل بدهی‌های سنگین، مطالبات معوق و عدم‌تعادل بین درآمد و هزینه‌ها، به‌دنبال منابع درآمدی جایگزین رفتند. ورود به حوزه بنگاهداری، یعنی مالکیت و اداره شرکت‌ها، فرصتی بود برای کسب سود خارج از عملیات بانکی سنتی. ناتوانی در تامین مالی سالم، دومین دلیل تمایل بانک‌ها به بنگاهداری بود. در اقتصادی که بازار سرمایه ضعیف است و تورم مزمن وجود دارد، بانک‌ها عملا تنها منبع تامین مالی بودند. اما به‌جای ایفای نقش واسطه، خود وارد بازی سرمایه‌گذاری شدند؛ هم برای سود بیشتر، هم برای کنترل پروژه‌هایی که به آنها وام دادند و نوعی یعنی گرو گرفتن پروژه‌ها در قبال بدهی‌ها. سومین عامل کلیدی ضعف نظارت و خلأ قانونی است. تا سال‌ها چارچوب مشخص و الزام‌آوری برای ممنوعیت یا محدودسازی بنگاهداری بانک‌ها وجود نداشت. حتی قوانین موجود (مثل ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید) یا به‌درستی اجرا نشدند یا توسط بانک‌ها دور زده شدند. پیوند قدرت و اقتصاد نیز یکی دیگر از عوامل مهم در رفتن بانک‌ها به‌سمت شرکت‌داری است. برخی بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های آنها، با نهادهای قدرت پیوند ساختاری دارند. این مسئله باعث شد فعالیت‌های بنگاهداری نه‌تنها به‌چالش کشیده نشود، بلکه حتی به‌عنوان ابزار نفوذ اقتصادی و سیاسی گسترش پیدا کند. ریسک پایین‌تر از بازار واقعی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل چنین انحرافی در ساختار نظام بانکی بود.
در اقتصاد رانتی و غیررقابتی، بانک‌ها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی خاص (مثل املاک، پتروشیمی یا فولاد) سودهای کلانی به‌دست بیاورند، بدون اینکه واقعا در معرض ریسک بازار آزاد باشند. همین ریسک پایین و سود بالا، انگیزه ورود آنها به بنگاهداری را بیشتر کرد.
امید به قوانین قاطع برای برخورد با بانک‌های متخلف
شاهین شایان، تحلیلگر اقتصادی؛ از آنجا که سیاست جدید نظارتی بانک مرکزی به شکل قانون مطرح شده، به‌طورقطع ضمانت‌ها و ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم برای آن در نظر گرفته شده است. در برنامه پنج‌ساله هفتم مصوب ۱۴۰۳ در بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، تکالیف بسیار خوب و جالبی در رابطه با ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بازارهای متشکل پولی و سیاست‌های پولی در نظر گرفته شده است. یعنی بانک‌ها ملزم شده‌اند دارایی‌های اضافه و سهام شرکت‌ها را تا زمانی خاص واگذار کنند و اگر تا زمان مشخص‌شده، این دارایی‌های مازاد واگذار نشود، شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها که مصوبه تاسیس آن صادر شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد، می‌تواند این دارایی‌ها را طبق ضابطه و الگوریتم خاصی از بانک‌ها بگیرد. یعنی مالکیت بخشی از آن را در قالب یک قانون از حیث دارایی‌های بانک‌ها ساقط می‌کند و به مابه‌التفاوت آن را به خود بانک می‌دهد. این نهاد دارایی‌های مازاد را از بانک‌ها خارج و این دارایی را برای تسهیلات به بخش تولید و دیگر طرح‌ها هدف‌گذاری می‌کند. یعنی بانک دیگر نقش تام درباره تمام سود و عایدی و دارایی بانک ندارد. به بانک‌ها هم مهلت می‌دهد که این دارایی‌ها را بفروشند و به شکل نقد به نظام بانکی بسپرند و اگر این کار را نکنند، یک نهاد بالادستی طبق قانون وارد صحنه می‌شود و آن بانک‌ها را مجاب می‌کند که مالکیت بخشی از این دارایی‌ها را طبق قانون منتقل کنند. تاکنون چنین قانون سختی و قاطعی وجود نداشته و بانک مرکزی سعی می‌کرده است از طریق نفوذی که در نظام بانکی دارد، بانک‌ها را مجاب به فروش دارایی‌ها کند، اما متاسفانه بانک‌ها این کار را نکردند و حالا از طریق این قانونی که وضع شده است، بانک مرکزی سعی دارد الزامی برای انجام این کار وضع کند. معتقدم وزنه اجرا به‌سمت بانک مرکزی است که بتواند این کار را انجام دهد و احتمال موفق شدن آن هم بسیار است. معتقدم به‌نسبت گذشته بانک مرکزی نسبت به گذشته اختیار بیشتری دارد تا بانک‌ها را مجاب به واگذاری دارایی‌ها کند و امید است در 4،3سال آینده بتوان نتیجه آن را دید، چراکه در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا نیست. بانک مرکزی قصد دارد از این طریق شفافیتی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند. منظور از شفافیت بیشتر، جمع و جور و بانکی کردن ترازنامه‌ها است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ما کارهایی که انجام می‌دهند، ارتباطی به فعالیت بانکی ندارد. بانک‌ها به اختیار و به‌اجبار به حوزه‌هایی که نباید ورود پیدا می‌کردند، ورود کرده‌اند و به این شکل، دارایی‌های بانک‌ها قفل شده است. این اقدام بانک مرکزی که با وضع قوانین سختگیرانه قرار است انجام شود، باعث می‌شود دارایی نقد در بانک‌ها ایجاد شود تا بتوانند خدمات بانکی ارائه دهند. از آنجا که این سیاست جدید قرار است به‌واسطه قانون اجرا شود، در صورت تخطی می‌شود علیه بانک و مدیران آن اقدام قانونی انجام شود. در گذشته بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می‌کرد و مدیران بانکی به صور مختلف سرپیچی می‌کردند. اما باوجود قانون، تک‌تک بانک‌ها را مکلف به رعایت می‌کند و مجری قانون هم خود بانک مرکزی است. در صورت تخلف می‌تواند وارد تخلفات بانکی و قوه قضاییه شود و کار بانک سخت‌تر شود. زور نظام بانک مرکزی نسبت به گذشته بیشتر شده است. وجود چنین قوانین سختی بهتر از نبود آن است، چراکه در گذشته و قبل از تصویب این قانون بانک مرکزی این صحبت‌ها را می‌کرد، اما جدی گرفته نمی‌شد. حالا باوجود این قانون نوعی اجبار ایجاد خواهد شد، اگرچه در این میان ممکن است برخی بانک‌ها باز هم با لابی‌گری و شیطنت از قانون فرار کنند.
قاطعیت بانک مرکزی به‌منظور مولدسازی دارایی‌های راکد
ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانکی؛ محدود و متناسب کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌ها و شرکت‌های مخصوص خود در تمام دنیا مطرح است. ما به‌طورکلی 2 دسته نهادهای سرمایه‌پذیر در بانک‌ها داریم. برخی به‌صورت قهری به بانک‌ها منتقل شده‌اند. به این شکل که بانک تسهیلاتی به شرکت داده است و آن تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرنده به‌دلیل عدم‌توانایی پرداخت نمی‌شود و آن شرکت یا دارایی به‌شکل قهری به مالکیت بانک در می‌آید. دسته دوم سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها به اختیار خود انجام می‌دهند مانند صرافی‌ها و شرکت‌هایی که برای بانک کسب درآمد می‌کنند.
موضوعی که بانک مرکزی تصمیم دارد طبق قانون به آن ورود کند، مربوط به تعیین‌تکلیف دارایی‌های راکد بانک‌ها است؛ مانند املاک که بانک مرکزی به‌دنبال نقد کردن این دارایی‌ها است. این دارایی‌های راکد قرار است به‌عنوان یک‌سری منابع تامین در اختیار بخش تولید و فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
این کار به‌طورقطع منجر به افزایش توانایی بنگاه‌های اقتصادی و مولدسازی بنگاه‌های راکد خواهد شد. دیده می‌شود که بسیاری از بانک‌ها خود تمایل به خروج از بنگاهداری دارند، اما باتوجه به بستر اقتصادی کشور در عمل محیط اقتصادی توان جذب این شرکت‌ها را ندارد و این بنگاه‌ها نمی‌توانند از سوی فرد یا نهادی خریداری شوند. وضع چنین قوانینی از سوی بانک مرکزی برای به‌تحرک درآوردن دارایی‌های ثابت ضروری است. اما چون سیاست‌های تنبیهی جدی وجود نداشته، به‌نظر می‌رسد در حال حاضر ابزار لازم برای ملزم کردن بانک‌ها به اجرای این قوانین وجود دارد.
سخن پایانی
بانک‌ها وقتی از مسیر اصلی خود منحرف شدند، به‌تدریج تبدیل شدند به بازیگران اصلی در حوزه‌های تولیدی و تجاری. این روند نه‌تنها باعث اخلال در رقابت شد، بلکه سرمایه‌گذاری سالم و شفاف در اقتصاد را هم به‌حاشیه راند. حالا که بانک مرکزی وعده بازگشت به ریل اصلی را می‌دهد، مهم‌تر از تدوین قوانین، اجرای واقعی آنها و هماهنگی با سایر نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی است. از طرفی به‌اعتقاد برخی کارشناسان بدون وزیر اقتصاد، این مسیر اصلاحی نیز شاید تنها در حد وعده باقی بماند. در این ارتباط یک دسته از کارشناسان معتقدند سال‌ها است در زمینه حکمرانی اقتصادی در کشور غفلت صورت گرفته و اجرای سیاست‌های اقتصادی خاص، نیازمند یک حکمرانی اقتصادی واحد است.
سیاست جدید برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بنگاهداری بانک‌ها در راستای تحقق شعار سال، تبدیل دارایی‌های راکد بانک‌ها به دارایی‌های مولد و هدایت این اعتبار به‌سمت تولید است. سیاستی که به‌اعتقاد کارشناسان می‌تواند در صورت عدم‌اجرای صحیح و قاطعانه قانونی با بانک‌های متخلف با شکست مواجه شود، اما به‌اعتقاد برخی کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی نیز، وجود چنین قوانینی بهتر از عدم آن است، چراکه همواره بانک‌هایی وجود دارند که می‌توانند با لابی‌گری از قوانین سرپیچی کنند.
از طرفی در فضای بی‌ثبات اقتصادی، بنگاهداری برای بانک‌ها راهی برای پوشش ریسک تورم و نجات دارایی‌ها از کاهش ارزش است. برخی بانک‌ها با ورود به حوزه‌های اقتصادی سودده توانسته‌اند بخشی از زیان عملیاتی یا مشکلات ناترازی خود را جبران کنند. در نبود اصلاح ساختار بانکی، بنگاهداری به بانک‌ها اجازه داده که به حیات خود ادامه دهد، هرچند به بهای اخلال در اقتصاد کلان. چراکه وقتی بانک‌ها خود تبدیل به بازیگر اقتصادی شوند، ترجیح می‌دهند منابع را به بنگاه‌های وابسته تزریق کنند، نه به بخش خصوصی مستقل.
بنگاهداری بانک‌ها باعث انحصار، فساد و رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی شده است، در حالی که بانک نباید رقیب تولیدکننده باشد. به‌اعتقاد برخی متخصصان بانک‌ها باید واسطه مالی باشند، نه سرمایه‌گذار. در حالی که ورود به بنگاهداری باعث شده تا بانک‌ها از وظیفه تامین مالی سالم فاصله بگیرند. ساختارهای پیچیده مالکیت و نبود شفافیت در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، راه فساد و تخلفات مالی را باز گذاشته است.
