خودرو در مارپیچ سیاست‌گذاری ناپایدار
بازار خودرو همچنان در رکود است. این خبر تازه‌ای نیست و مدت‌هاست پیگیری‌های ما از بازار خودرو به کسادی و رکود این بازار ختم می‌شود. در هفته‌های اخیر، ادامه مذاکرات با امریکا و تغییرات نرخ ارز و داستان واردات هم اگرچه نوساناتی در این بازار ایجاد کرد، اما هیچ‌کدام نتوانست این بازار راکد و خاموش را تکانی بدهد. به‌تازگی هم بیشتر خبرهای بازار خودرو ختم می‌شود به حدس‌و گمان‌هایی درباره واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور و متقاضیان آن و موجی از انتقادات برخی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درباره اهلیت متقاضیان خرید سایپا، که باز هم بر وضعیت راکد بازار خودرو تاثیر چندانی نداشت. صمت در این گزارش، نظر کارشناسان صنعت خودرو را درباره وضعیت کنونی بازار و صنعت خودرو و چشم‌انداز آینده آن جویا شده که در ادامه می‌آید.
ردپای ۴ دهه تصمیم‌گیری اشتباه در صنعت خودرو
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت نامناسب بازار خودرو به صمت اظهار کرد: شرایط کنونی بازار خودرو در ایران، نتیجه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی و ناپایدار در ۴ دهه اخیر در حوزه صنعت خودرو و اقتصاد است. این وضعیت نه‌تنها ناشی از تحولات اخیر، بلکه به‌وضوح تحت‌تاثیر مسیر اقتصاد سیاسی قرار دارد که بر صنعت خودرو کشور تاثیر عمیقی گذاشته است. این تاثیرات به‌ویژه با شروع مذاکرات بین ایران و ایالات‌متحده، بازار را به حالتی از انتظار و سکون فرو برده و رکودتورمی را تشدید کرده است. در بررسی این وضعیت، باید به عدم‌تعیین‌تکلیف مشخص سیاست‌گذاران در حوزه خودرویی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ اشاره کنیم. این بلاتکلیفی نه‌تنها بر خریداران واقعی، بلکه بر تمامی فعالان بازار، شامل شرکت‌های واردکننده، خودروسازان، مونتاژکاران و قطعه‌سازان تاثیر گذاشته است. نقدینگی محدود و نبود سرمایه در دست مصرف‌کنندگان، مشکلات این صنعت را دوچندان کرده است.
کارشناس بازار خودرو ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، بسیاری از شرکت‌ها به‌تدریج قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در منبع ارز بازار مبادله‌ای، به‌ویژه با نزدیک شدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان، هزینه‌های تولید را تحت‌فشار قرار داده است. مالیات‌های مربوط به واردات خودرو نیز تغییر کرده و این موضوع روی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. تنها تصمیم مهم سیاست‌گذار از ابتدای سال ۱۴۰۴، ادامه تعرفه‌های وارداتی مشابه سال ۱۴۰۳ بوده است. این در حالی است که تغییرات در منبع ارز و ثبت‌نام‌های اولیه در بازار خودرو، افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته است. مشکلات نقدینگی در بین قطعه‌سازان نیز بر خودروسازان و مونتاژکاران تاثیر منفی گذاشته است.
انتقال یا واگذاری!
فرزانه در ادامه به نحوه واگذاری صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: روند واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، بیشتر به انتقال مدیریت شباهت دارد تا خصوصی‌سازی واقعی. در شرایط تحریم و با سیاست‌گذاری نادرست در صنعت خودرو، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با انتقال سهام یا مدیریت، تحولی مثبت در صنعت رخ دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این شرایط امکان‌پذیر نیست و اگر همین رویه برای سایپا نیز ادامه یابد، نتایج مشابهی خواهد داشت. وجود حدود ۳۰ نهاد بالادستی که در صنعت خودرو تصمیم‌سازی می‌کنند، وضعیت را پیچیده‌تر کرده و موجب موازی‌کاری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از مشکلات اساسی این صنعت است. اگر این مسائل حل نشود، خصوصی‌سازی تنها ممکن است تغییرات جزئی در آپشن‌ها، مدل‌های فروش و خدمات پس از فروش ایجاد کند و تحولی اساسی در صنعت خودرو به وجود نخواهد آورد. در نهایت، برای بهبود وضعیت بازار خودرو، نیاز به یک رویکرد جامع و کارشناسی وجود دارد که شامل اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، کاهش تعداد نهادهای بالادستی و حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو به سمت توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کند و تحولی مثبت در این حوزه رقم زده شود.
وی ادامه داد: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند در نهایت به نفع این صنعت باشد، اما این امر مشروط به چندین فاکتور کلیدی است. اگر تحریم‌ها برداشته شوند و بلندمدت بتوانیم انتقال فناوری روز دنیا را به خطوط تولید خود داشته باشیم، همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که نتایج مثبتی از این واگذاری حاصل شود. برای دستیابی به این اهداف، لازم است سیاست‌های کلان صنعت خودرو به‌طور جدی تجدیدنظر شوند و این فرآیند را باید حداقل در یک بازه ۱۰ ساله مورد ارزیابی قرار داد.
در واگذاری صنعت خودرو به تضاد منافع توجه کنیم
فرزانه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره استقبال از خرید خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: درباره استقبال از خرید محصولات سایپا نسبت به ایران خودرو، باید گفت که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. ایران خودرو به‌نوعی در شرایط کنونی به‌عنوان یک برند قدیمی و بزرگ شناخته می‌شود، اما خصوصی‌سازی آن تنها به انتقال مدیریت به بخش خصوصی محدود شده است. با این حال، این اقدام می‌تواند به‌نوعی فتح بابی باشد و مسیری را برای ورود شرکت‌های دیگر هموار کند. باوجود تمام حواشی، به نظر می‌رسد فضای جدیدی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. درباره سایپا، صحبت از فروش ۴۲ درصد از بلوک سهام آن شده است و سازمان خصوصی‌سازی نیز باید بیش از ۳۰ درصد از سهام سایپا را واگذار کند. در این راستا، توجه به فاکتور بسیار مهم تضاد منافع ضروری است. در بسیاری از کشورها، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری سهام به بخش خصوصی است، اما باید دقت کرد که این واگذاری در یک چارچوب درست و در قالب سهام خرد انجام شود تا تضاد منافع ایجاد نشود.
وی افزود: در صورتی که واگذاری درست انجام نشود، ممکن است تضاد منافع جدی ایجاد شود. بنابراین، سیاست‌گذاران باید دقت بیشتری در انتخاب سهامداران داشته باشند و در روند واگذاری صنعت خودرو تمام جوانب را در نظر بگیرند. این نکته بسیار مهم است که تضاد منافع نباید به وجود بیاید و واگذاری باید به نحوی باشد که به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک کند. امیدوارم سیاست‌گذاران توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند و با اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی، بتوانند مسیر توسعه پایدار صنعت خودرو را هموار کنند. تنها در این صورت است که می‌توانیم به آینده‌ای روشن و موفق برای صنعت خودرو در ایران امیدوار باشیم.
رکود ادامه دارد
کارشناس حوزه خودرو درباره آینده بازار و صنعت خودرو و خروج آن از این وضعیت نامناسب گفت: به نظر من، تا زمانی که شرایط مذاکرات بین‌المللی و تحولات سیاسی مشخص نشود و نتوانیم به‌وضوح پیش‌بینی کنیم که چه اتفاقاتی قرار است در حوزه صنعت خودرو بیفتد، بازار در وضعیت رکود و سکون باقی خواهد ماند. این رکود به معنای عدم‌تحرک و فعالیت کافی در بازار است و می‌تواند به کاهش تولید، عدم‌تنوع محصولات و در نهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود. علاوه بر این، شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت خزنده هستیم. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناشی از چندین عامل باشد؛ از جمله نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های بالای تولید و مشکلات تأمین قطعات. این وضعیت نه‌تنها بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش تقاضا و عدم‌تمایل مشتریان به خرید خودروهای جدید منجر شود.
فرزانه در پایان تاکید کرد: عدم‌شفافیت در مذاکرات و آینده صنعت خودرو باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌شود. اگر فعالان بازار نتوانند پیش‌بینی دقیقی از آینده داشته باشند، ممکن است از سرمایه‌گذاری‌های جدید خودداری کنند و این موضوع می‌تواند به تشدید رکود دامن بزند. برای خروج از این وضعیت، ضروری است که دولت و مسئولان ذی‌ربط با شفافیت بیشتری درباره روند مذاکرات و برنامه‌های آتی خود اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند. همچنین، ایجاد یک بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تسهیل شرایط برای انتقال تکنولوژی و نوآوری در صنعت خودرو می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. تنها با فراهم کردن شرایط مناسب و شفاف‌سازی در روند مذاکرات می‌توانیم امیدوار باشیم که بازار خودرو از رکود خارج شده و به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند. این امر نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان، از جمله دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است تا بتوانیم به آینده‌ای روشن برای صنعت خودرو در کشور دست یابیم.
رکود از جنس انتظار
امیرحسین برخورداری، کارشناس و فعال حوزه خودرو نیز درباره وضعیت بازار و صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: رکود در بازار خودرو ایران همواره از جنس انتظار است؛ یعنی مشتریان در بازار در انتظار شرایط بهتر یا خودروهای بهتر یا کاهش قیمت‌ها هستند، اما حقیقت آن است که این اتفاق تا کنون در تیراژ گسترده بازار رقم نخورده، بلکه در بهترین حالت با کاهش نرخ برخی خودروها همراه بوده که در دوران نخست عرضه نرخ هیجانی داشته‌اند و با تثبیت شرایط حضورشان در بازار و افزایش تیراژ عرضه قیمتشان به تعادل رسیده است. در شرایط کنونی عمده شرکت‌ها به‌دلیل الزام به پرداخت دیون دولتی، افزایش هزینه شماره‌گذاری و بیمه و همچنین یک درصد برای تامین آمبولانس به نرخ نهایی افزوده شده است. با این حساب در گام اول ۱۰ درصد درحال‌حاضر به نرخ خودروهای مونتاژی افزوده شده و به غیر از این موضوع، شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش نرخ بابت اختلاف ارز دریافتی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و نرخ ۶۹ هزارتومانی ارز کنونی را داده‌اند که بار دیگر افزایش نرخ را رقم خواهد زد.
نشانه‌ای از کاهش قیمت خودرو نیست
برخورداری ادامه داد: خودروسازانی مانند ایران خودرو و سایپا نیز درخواست افزایش نرخ داده‌اند که هنوز تایید و اجرایی نشده و این گام افزایش نرخ نیز در راه است. با این حساب رکود انتظاری کنونی باز هم برای کاهش قیمت‌ها وقتی نزدیک به اعلام قیمت‌ها شود شکسته خواهد شد و متاسفانه هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نمی‌شود مگر با توافق بزرگ ایران و امریکا که حتی در صورت وصول این توافق پیش‌بینی نمی‌شود که دلار شکستی بیش از درخواست افزایش نرخ خودروسازان و وارداتی‌ها داشته باشد.
وی افزود: قضاوت درباره روند عملکرد ایران خودرو پس از خصوصی‌سازی کمی زود است، اما عملکرد مدیریت خصوصی تاکنون عملکردی اصلاحی به‌خصوص در زمینه زیرساخت بوده که نتیجه آن طی حدود یک سال نمایان خواهد شد و تا زمانی که سایه قیمت‌گذاری دستوری بر سر خودروسازان باشد این خصوصی‌سازی به‌سختی نتیجه‌بخش خواهد شد و برای لمس حقیقت خصوصی‌سازی نیازمند آزادسازی قیمت‌ها هستیم.
دولت تسهیل‌گری کند
کارشناس و فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: واگذاری سایپا نیز مانند ایران خودرو گذر از بن‌بست ۴۰ ساله مدیریت دولتی در این شرکت است که نتیجه‌ای جز زیان انباشته سنگین نداشته، زیرا تیم‌های مدیریتی حاکم بر این شرکت عمدتا تنها تصمیمات و عملکردشان را به دوره مدیریت خودشان محدود می‌کردند و همین مسئله باعث شده بود برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود عملکرد این شرکت‌ها تعریف نشود. تمامی مشتریان سایپا بنگاه‌های اقتصادی-صنعتی هستند که بدون شک با تفکر کسب سود به سراغ سایپا می‌آیند و تصمیمات میان‌مدت و بلندمدتی تعریف می‌کنند که حداقل امید بیشتری از شرایط چهار دهه اخیر دارد. با این حساب ذات خصوصی‌سازی سایپا امری امیدوارکننده است اما زمانی می‌توان به‌درستی درباره گزینه‌های واگذاری قضاوت کرد که گزینه‌ها به‌وضوح و با منطق و به دور از شعارزدگی درباره برنامه‌هایشان اطلاع‌رسانی کنند. بدون شک این واگذاری شرایط بهتری از روند کنونی را رقم می‌زند اگر دولت در کنار این خودروسازان روند تسهیل گری را در پیش بگیرد. وی درباره تفاوت نحوه واگذاری ایران خودرو و سایپا گفت: کروز تا پیش از افزایش سهم و کسب سهم مدیریتی، سهامدار ایران خودرو بود و با این افزایش سهم می‌توانست کنترل مدیریتی را بر عهده بگیرد، اما اگر شرکت یا سازمان دیگری به‌دنبال خرید این سهم می‌رفت در کنار کروز و دولت به سومین عضو هیات مدیره ایران خودرو بدل می‌شد و آورده مدیریتی برایش در پی نداشت اما در سایپا میزان سهم عرضه شده امکان کنترل مدیریت و خصوصی‌سازی واقعی برای کنترل خصوصی را رقم می‌زند که کاملا متفاوت از ایران خودرو است. همچنین آرایش سیاسی خریداران و نوع کنسرسیوم‌های شکل گرفته بیشتر شبیه یک بازی سیاسی است تا بازی صنعتی-اقتصادی که سایپا بیش از سیاست به بعد توانمندی صنعتی و اقتصادی آن نیاز دارد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو، رکود حاکم بر این حوزه ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد. در این میان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، به‌جای واگذاری واقعی، عمدتا به انتقال مدیریت محدود شده و در شرایط تحریم و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، انتظار تحول اساسی از این روند واقع‌بینانه نیست. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری اصلاح نشود، تعداد نهادهای بالادستی کاهش نیابد و قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود، خصوصی‌سازی صرفا می‌تواند به تغییرات جزئی در مدل فروش و خدمات پس از فروش منجر شود و نه تحولی بنیادین. در مجموع، خروج صنعت خودرو از رکود و حرکت به سوی توسعه پایدار، نیازمند شفافیت در سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارها، جذب سرمایه‌گذاری و آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست؛ تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای روشن برای این صنعت امیدوار بود.
