کارگر بدون تشکل از مطالبه‌گری می‌ترسد
در بیشتر جوامع مدرن کارگران جزو سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی به‌شما‌ر می‌روند و بی‌توجهی به جایگاه و حقوق آنها در هیچ منطقی پذیرفتنی نیست، اما به‌نظر می‌رسد در کشور ما آن‌طور که باید و شاید به این قشر توجه نمی‌شود و نبود اثری روشن و شفاف از بندهایی در راستای ارتقای وضعیت معیشتی و اجتماعی این قشر در برنامه‌های کلان گواهی است بر این ادعا. اما چرا در برنامه‌ها و اسناد کلان آن‌گونه که باید به این جامعه گسترده توجه نشده است؟ این سوالی است که فعالان حوزه کارگری در پاسخ به آن نبود قدرت تشکل‌یابی کارگران را در صدر دلایل عنوان می‌کنند و بر این باورند که نبود قوانین حمایتگرانه و البته عدم اجرای درست قوانین موجود سبب شده جامعه کارگری از احقاق حقوق خود دلسرد و ناامید شوند.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل عدم توجه کافی به کارگران در اسناد بالادستی را بررسی کرده است.
بیش از ۹۰ درصد کارگران تشکل ندارند
عضو شورای عالی کار درباره توجه به حقوق کارگر در اسناد و برنامه‌های بالادستی اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که اکنون جامعه کارگری درگیر آن است عدم‌توجه کافی به این قشر در برنامه‌ریزی‌ها است و عمدتا تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط با این گروه پشت درهای بسته بدون حضور نماینده‌ای از این جامعه گرفته می‌شود.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تشریح دلایل بی‌توجهی به جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اظهار کرد: کارگران به‌دلایل گوناگون معیشتی و عدم تشکل‌یابی نتوانستند قدرت خود را در تصمیم‌گیری‌ها نشان دهند. توضیح اینکه در حال حاضر از یک طرف شکل‌گیری تشکل‌های آزاد در کشور ما با موانعی سخت روبه‌رو است و از طرف دیگر عده‌ای به‌صورت خودخوانده خود را نماینده کارگران معرفی می‌کنند که این امر احقاق حقوق و رسیدن کارگران به مطالبات بحق‌شان را سخت می‌کند.
این فعال حوزه کارگری در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور ما فاقد تشکل هستند و ما که به‌عنوان نماینده رسمی و قانونی کارگران در حال فعالیت هستیم، در واقع نمایندگی ۱۰ درصد این جامعه را برعهده داریم. این در حالی است که ما نیز صرفا می‌توانیم در جایگاهی که قانون حقی را برای ما در نظر گرفته، عمل کنیم و حمایت‌هایی را انجام دهیم. در همین موضوع معیشت کارگران باوجود تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی و اعمال نظر کارگران، در برخی از سال‌ها مصوبات مزدی ما بدون جلب رضایت و تایید نمایندگان کارگری و با همدستی مطلق کارفرمایان و دولت و نهادهای نظارتی به امضا رسید و در نهایت اجرا شد.
توجه در جهت منفی
عضو شورای عالی کار در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا در برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه توجهی به جامعه کارگری نشده؟ آیا می‌توان این موضوع را به ناتوانی تشکل‌های موجود کارگری در دفاع از حقوق این قشر نسبت داد؟ در پاسخی کنایی بیان کرد: اتفاقا در برنامه هفتم به جامعه کارگری توجه شده، منتها با تنظیم بندهایی علیه کارگران و افزایش سن بازنشستگی. اما اینکه تشکل‌ها در این زمینه کم‌کاری می کنند دلیل درستی نیست. به‌دلایلی که مطرح شد قسمت عمده‌ای از انرژی تشکل‌ها کارگری صرف آن می‌شود که خود را به رسمیت بشناسانند و بتوانند خود را نماینده قشر بزرگی از جامعه معرفی کنند و توان باقیمانده آنها نیز در مقابل توان نهادهای قدرت برای احقاق حقوق کارگران کافی نیست.
خدایی با تاکید بر اینکه کارگران در واقع با انجام اقداماتی از حق خودشان دور نگه داشته شده‌اند، در این باره با ذکر مثالی بیان کرد: با تفسیر اشتباهی که از ماده ۷ قانون کار شده، امنیت شغلی‌شان کارگران از بین رفته و قراردادهای‌شان موقت شده و همین امر تشکل‌یابی آنها را زیر سوال برده است. خب در چنین وضعیتی طبیعی است که آنها نتوانند از حق و حقوق خود به‌درستی دفاع کنند و مطالبات‌شان به نتیجه نرسد.
کارگران دلسرد می‌شوند
وی با بیان اینکه عدم امکان تشکل‌یابی سبب شده گاهی اعتراضاتی در قالب گروهی کوچک یا حتی فردی مطرح شود که آن‌هم در نهایت با برخوردهای صورت‌گرفته به نتیجه نمی‌رسد، تصریح کرد: برخوردهایی که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی با کارگران و نهادهای مدنی وابسته به آنها در صورت انجام اعتراض داشته‌اند در نهایت باعث دلسردی مطالبه‌گران و در نهایت خاموشی صدای اعتراض‌شان می‌شود.
عضو شورای عالی کار در ادامه با اشاره به یک بی‌توجهی صرف به جامعه کارگری در دولت‌های گذشته، اظهار کرد: در دولت محمود احمدی‌نژاد، زمانی که سهام عدالت توزیع می‌شد همه اقشار جامعه با تقسیم‌بندی‌های شغلی، جغرافیایی، جایگاهی و... به سهام دست یافتند، اما در این طرح کارگران به‌عنوان یک گروه مستقل به رسمیت شناخته نشدند و در نهایت هم سهامی به آنهال تعلق نگرفت. البته ممکن است کارگری روستانشین تحت تقسیم‌بندی‌های دیگر مانند «روستاییان» سهام عدالت را دریافت کرده باشد، اما در جایگاه یک کارگر به این حق نرسید.
خدایی با اشاره به ذکر مثالی دیگر از بی‌توجه به جامعه کارگری بیان کرد: در حوزه درمان وزارت بهداشت سهمیه‌ای را از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند، اما هزینه درمان کارگران از صندوقی (تامین اجتماعی) که به‌واسطه فعالیت خود آنها شارژ می‌شود، پرداخت می‌شود و جالب اینکه در همین صندوق هم آنها اجازه نظارت و دخالت ندارند و دولت برای آنها تصمیم می‌گیرد. اینها مثال‌هایی است از نرسیدن کارگران به حقوق خودشان که با اهرم‌ها و ابزار قانون و گاها بی‌توجهی به قوانین موجود صورت می‌گیرد.
کارگر لنگ معیشت توان مطالبه‌گری ندارد
یک فعال حوزه کارگری در بررسی موانع توجه به «کار و کارگر» در اسناد و برنامه‌های بادلادستی اظهار کرد: در کشور ما هیچ گاه ارتباط بین برنامه‌ریزی و قابلیت اجرای برنامه و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه و فرآیندهای کلیدی و مباحثی که می‌تواند در بخش کلان اقتصاد نقش محوری ایفا کند موردتوجه جدی قرار نگرفته و تولید ناخالص داخلی که رکن رکین آن نیروی کار است نیز از این قاعده مستثنا نیست.
فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در تشریح نقش مجلس و دولت در توجه برنامه‌ها به مسئله کار و جامعه کارگری گفت: مشکل بزرگ ما این است که ما خوب حرف می‌زنیم، اما خوب عمل نمی‌کنیم. نمایندگان مجلس ما نیز پیش از انتخابات و حتی در نطق‌های پیش از دستور بسیار خوب حرف می‌زنند، اما واقعیت این است که حرف زدن مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید برای رفع مشکل، قانون‌گذاری صورت گیرد و بر اجرای درست قانون نظارت شود که ما در هر دو بعد دچار مشکل هستیم؛ یعنی هم نقص قوانین وجود دارد و هم قوانین موجود به‌درستی اجرایی نمی‌شوند. علاوه بر این موضوع این است که بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس ما خودشان کارفرما هستند؛ بر همین مبنا کاملا طبیعی است که قوانینی را وضع نکنند که به ضرر خودشان نفعی را برای جامعه کارگری به‌دنبال داشته باشد. در بخش اجرایی هم کاملا همین قاعده حاکم است و دولت ما به‌جای تسهیلگری، تصدی‌گری می‌کند که همین امر آن را به کارفرمایی بسیار بزرگ تبدیل کرده که حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند حافظ منافع کارگران باشد.
تشکل‌ها زرد هستند
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا نهادهایی که تحت عنوان حامی جامعه کارگری فعالیت می‌کنند، نتوانستند جایگاهی در خور برای کارگران خلق کنند؟ تصریح کرد: به‌اعتقاد من تشکل‌های موجود کارگری تشکل‌هایی زرد هستند و برای اثبات این گفته هم دلایلی دارم. اینکه برمبنای ماده ۷ قانون کار، شغل کارگر موقت است و دائمی نیست و این یعنی امنیت شغلی برای کارگر وجود ندارد. در چنین وضعیتی اگر کارگر قصد عضویت در تشکل کارگری را کند، ابتدا باید از فیلتر کارفرما رد شود که روندی سخت و پیچیده است، زیرا وقتی کارفرما دریابد که او فردی مطالبه‌گر است، یا کاری می‌کند که او انتخاب نشود یا اصلا قراردادش را تمدید نمی‌کند. حالا اگر با همه سختی از فیلتر کارفرما رد شود، به فیلتر دوم یعنی نهادهای نظارتی و فیلتر سوم اداره کار می‌رسد که باید اینها را هم پشت سر بگذارد. فردی که از این سه فیلتر رد شده باشد تازه برای عضویت در تشکل کارگری محل فعالیت خودش نامزد می‌شود. آیا تشکلی که از دل چنین ساختاری بیرون می‌آید واقعا تشکلی کارآمد است و افراد حاضر در آن می‌توانند مطالبه‌گری مطلوبی داشته باشد.
او در این باره افزود: کارگران ما در ساختاری کار می‌کنند که قدرت مطالبه‌گری را از آنها سلب کرده است. در ساده‌ترین مثال ما ادعای عضویت در هیات‌رئیسه «آی‌ال‌او» را داریم؛ در صورتی که دولت ما مقاوله‌نامه حق اعتراض و اعتصاب صنفی را امضا نکرده است. این یعنی کارگر حق اعتراض ندارد و اصلا اعتراض او محلی از اعراب ندارد.
کارگر از پیامدهای اعتراض می‌ترسد
توفیقی در اشاره به مانع دیگری که در مسیر مطالبه‌گری حق کارگر وجود دارد گفت: در همین حدود یکی دو سال اخیر اقدامی ازسوی وزارت کار انجام شد که سبب شد اندک مطالبه‌گری کارگر نیز در وجودش از بین برود. طی قانون جدید کارفرمایان حق دسترسی به اطلاعات سامانه جامع روابط کار را که در آن شکایات نیروی کار از کارفرمایان و در کل اطلاعات کارگر ثبت شده، یافته‌اند. این مسئله نیز سبب می‌شود کارگر از ترس پیامدهای اعتراض خود و عدم پذیرش ازسوی کارفرمایی دیگر، تمایلی به مطالبه‌گری نداشته باشد.
این فعال حوزه کارگری شرایط شخصی کارگر که به تاکید او اتفاقا برآمده از وضعیت اشتغال او است را دیگر مانع پیگیری حق دانست و تصریح کرد: کارگری که درگیر مشکلات معیشتی بی‌شماری است، چگونه می‌تواند به مطالبه‌گری و توجه به جایگاهش در برنامه‌های کلان فکر کند. همین حالا بسیاری از کارگران به‌واسطه ناتوانی از تهیه مسکن در مراکز کلانشهرها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند که این امر سبب می‌شود ساعات زیادی را در تردد برای رسیدن به محیط کار و بالعکس باشند؛ در محل کار، کارفرما از آنجایی که تورم تولیدکننده بالا است با هدف کاهش نیافتن حاشیه سودش، تسهیلات متعلقه به کارگر را کاهش داده و کارگر از تمدید قراردادش مطمئن نیست و...؛ فردی که در چنین بستری در حال کار است حتی نمی‌تواند پدر، مادر یا فرزندی همراه با خانواده باشد، چه برسد به فردی تاثیرگذار در فرهنگ و آگاهی‌بخشی و احقاق حق.
توفیقی در اشاره به پایان این زنجیره‌ای از موانع مطالبه‌گری گفت: خلاصه اینکه در پایان این زنجیره حتی اگر کارگر جسوری تصمیم بگیرد در اعتراض به وضعیتش به خیابان بیاید، از آنجایی که ما حق اعتراض صنفی را نپذیرفته‌ایم، فرد به‌عنوان متخلف شناخته و با او برخورد قضایی می‌شود. با توضیحات داده‌شده آیا شما همچنان انتظار دارید کارگر برای احقاق حقوق خود اقدام کند.
این فعال حوزه کارگری در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید چقدر است که در تصمیم‌گیری برای مزد با تاکید بر تورم‌زا بودن آن به‌گونه‌ای عمل می‌شود که در نهایت کارگران رضایت چندانی ندارند، گفت: سهم دستمزد در کشور ما در قیمت تمام‌شده کالاها بین ۵ تا ۱۳ درصد است، این در حالی است این رقم در کشورهای نیمه‌صنعتی به ۵۵ درصد و در کشورهای پیشرفته و صنعتی بیش از ۷۳ درصد است. با این حال همه‌ساله در زمان تعیین دستمزد کارگران به بهانه تورم‌زا بودن رشد دستمزد از اعمال منصفانه رشد بر آن جلوگیری می‌کنند؛ در حالی که شاهدیم در طول همان سال چندین بار بر قیمت تمام‌شده کالاها و متعاقب آن تورم افزوده می‌شود؛ پدیده‌ای که متاثر از خودتحریمی و واسطه‌گری است.
