گروه آب و انرژی: «بدهی دولت به پالایشگاه های کشور از ۸ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۲ همت در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است». این بخشی از گفته های دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور است که نشان می دهد که با وجود ناترازی های شدید انرژی، پالایشگاه های کشور در چه شرایط سختی به سر می برند.

آنگونه که ناصر عاشوری می گوید: عدم پرداخت به‌ موقع مطالبات پالایشگاه‌ ها در سه سال گذشته تأثیر منفی بر تمامی بخش‌ های صنعت پالایش نفت داشته است. اورهال‌ ها با تأخیر انجام شده و نقدینگی که باید برای توسعه تزریق می‌ شد، به‌ موقع تأمین نشده است.

او که در یک نشست خبری سخن می گفت با بیان اینکه تأمین فرآورده‌ های نفتی مورد نیاز کشور مستلزم فعالیت بدون وقفه پالایشگاه‌ ها است و جایگاه پالایشگاه‌ ها در اقتصاد کشور یک جایگاه مهم و غیرقابل انکار است، افزود: افزایش بدهی‌ ها به رقم ۱۶۲ هزار میلیارد تومان فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و این بدهی انباشته به معنای نیاز مبرم دولت به تأمین مالی بیشتر برای پرداخت بدهی‌ ها و استفاده از منابع مالی در دولت چهاردهم است.

عاشوری با بیان اینکه پالایشگاه‌ ها برای تأمین مالی، نقدینگی لازم برای اورهال و تعمیرات به‌ موقع و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ ای نیاز مبرمی دارند، گفت:پالایشگاه‌ها نقش مؤثری در اقتصاد کشور و تأمین نیازهای زیرساختی جامعه دارند. اگر پالایشگاه‌ ها نتوانند به سود دهی برسند، تأثیر منفی این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور و افزایش ناترازی‌ ها مشاهده می‌ شود.

عاشوری با تأکید بر اینکه افزایش بدهی‌ ها و کسری بودجه می‌ تواند به افزایش تورم منجر شود، گفت: مشکلات نقدینگی در پالایشگاه‌ ها به کاهش سرمایه‌ گذاری و اختلال در تأمین مالی پروژه‌ های جدید منجر شده است که نتیجه آن کاهش تولید و بهره‌وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است.

وی اضافه کرد: افزایش بدهی و مشکلات مالی موجب شده زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی با اختلال مواجه شود. پالایشگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستند نیازهای بازار را به‌موقع تأمین کنند که این اختلال به افزایش هزینه‌های انرژی و ناپایداری در تأمین منابع منجر شده و هزینه‌های تولید در سایر صنایع را نیز افزایش داده است. چنانچه در سه سال گذشته تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها با تأخیر انجام شد و این امر منجر به تحمیل ضررهای هنگفتی به سهامداران آنها شد.

عاشوری خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ همت مالیات مستقیم به دولت پرداخت کرده‌اند. این بنگاه‌های اقتصادی باید سودده باشند تا بتوانند چنین میزان مالیات را به بودجه کشور تزریق کنند.

وی افزود: مدیریت نادرست بدهی‌های انباشته منجر به کاهش اعتماد به نظام مالی و اقتصادی کشور شده است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نگران وضعیت اقتصادی و ناتوانی دولت در مدیریت مالی شده‌اند که این امر می‌تواند به خروج سرمایه‌ها و مشکلات بیشتر در جذب منابع مالی منجر شود.

عاشوری همچنین به آمارسازی دولت گذشته برای کاهش بدهی‌های انباشته پالایش و پخش اشاره کرد و گفت: متأسفانه در اقدامی غیرمنطقی، فرمول‌ها و نحوه محاسبات ارتباطات مالی بین دولت و پالایشگاه‌ها تغییر داده شد تا بدهی انباشته دولت مستهلک شود. انتظار می‌رود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم این روند را اصلاح کنند.