اما در نگاه کلی کمبود زمانی در کشور ایجاد می‌شود که پیش‌بینی برای تولید و واردات با میزان مصرف ناهمخوانی پیدا می‌کند؛ معمولا در این موارد یا مصرف افزایش پیدا می‌کند یا تولید و واردات کاهش می یابد.

در اقتصاد باز برای جلوگیری کمبودهایی از این دست آلترناتیوهای دیگری را برای یک دارو در‌نظر می‌گیرند تا اگر جامعه برای یک داروی خاص با کمبود مواجه شد، نمونه‌های مشابه به جای آن در بازار وجود داشته باشد. وجود آلترناتیوهای مختلف باعث می‌شود مصرف یک داروی خاص افزایش نیابد؛ ضمن اینکه اگر یک داروی خاص به دلایلی با مصرف بیش از حد و کمبود در بازار مواجه شد، موارد مشابه جایگزین آن وجود داشته باشد اما این اتفاق در نظام دارویی ایران نیفتاده است.

ما با فهرست دارویی محدود، ریسک را در این زمینه افزایش ‌داده‌ایم و برای برخی از دردها فقط یک قلم دارو در‌‌نظر گرفته شده است. پس اگر به هر دلیلی این یک گزینه در بازار موجود نباشد، بازار دچار کمبود می‌شود. با این حساب می‌بینیم‌ یکی از عوامل کمبود فعلی دارو در کشور این است که فهرست دارویی کشور ۳ سال بسته بوده و دارویی به آن افزوده نشده است. موضوع ارز ترجیحی یکی دیگر از مشکلات صنعت دارو است.

وقتی ارز ترجیحی به شکل محدود در کشور توزیع می‌شود و دولت به تامین نیاز همه اقلام مشابه در این زمینه نمی‌پردازد، باز هم ممکن است بازار با کمبود دارو مواجه شود و تازه وقتی موجودی هر دو دارو به حد بحرانی رسید دولت اقدام به تخصیص ارز می‌کند. البته موضوع تخصیص ارز ترجیحی به دارو به مداخله برخی ذی‌نفعان، ذی‌ربطان و بی‌ربطان به حوزه دارو بازمی‌گردد که به سازمان غذا و دارو فشار می‌آورند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در این حوزه باقی بماند. یکی دیگر از عوامل موثر بر کمبود دارو در کشور این است که برخی از داروها در کشور وجود دارند که تولیدکننده و واردکننده خاصی در کشور ندارند و کسی هم اشتیاق به تولید و واردات آنها ندارد. دولت باید برای این داروها ایجاد انگیزه کند تا شرکت‌های مختلف وارد مسیر تولید یا واردات آن شوند.

در این موارد سازمان غذا و دارو باید نرخ این داروها را بیش از نرخ درخواست شرکت بالا ببرد تا ارزش آن در سبد شرکت‌ها به شکلی افزایش یابد که رغبت برای تولید آن در شرکت‌ها افزایش پیدا کند. البته این اتفاق نیز در کشور ما رخ نداده است و با بگیر‌و‌‌ببندهایی که در قیمت‌گذاری ایجاد کرده‌ایم، انگیزه را برای ورود تولیدکنندگان کاهش داده‌ایم. تغییر و تحول و ورود داروهای جدید به بازار باعث می‌شود تا رغبت به داروهای قدیمی و تامین آنها کاهش پیدا کند و این داروها با کمبود در بازار مواجه شوند.

البته برخی از اقلام دارویی هستند که با وجود استراتژیک بودن و نقش پررنگ آنها در سبد دارویی کشور، به دلیل حاشیه سود پایین تولیدکننده خاصی ندارند؛ یعنی سود این اقلام که سرم و محلول‌های تزریقی می‌تواند یکی از آنها باشد در مقابل سود تولید داروهای دیگر بسیار ناچیز است و تولیدکننده‌های بخش خصوصی به آنها نمی‌روند؛ مضاف بر اینکه مصرف‌کننده اقلامی مثل سرم بیمارستان‌ها هستند که تولیدکنندگان آنها را به بدحسابی می‌شناسند.

این کمبود از اسفندماه حس شده و سازمان غذا و دارو به این نتیجه رسیده که سرم به اندازه نیاز بازار تولید نمی‌شود ولی باز هم واردات آن را به یک شرکت دولتی می‌سپارد. در این فرآیند قرارداد با شرکت هندی برای واردات منعقد می‌شود اما ناگهان این کشور صادرات سرم را ممنوع می‌کند. دولت نیز با اتکا به وعده یکی از تولیدکنندگان برای تامین این کالا، کلا از واردات صرف‌نظر می‌کند. آنچه در این تجربه و تجربه‌های پیشین به‌دست آمده آن است که درمان کمبود دارو هیچ‌گاه در زمان بروز شرایط کمبود دارو میسر نیست.

بنابراین کمبودهای فعلی حداقل تا ۳ یا ۴ ماه دیگر امکان رفع ندارد. این فاصله زمانی خواه‌ناخواه تا زمان ورود داروهای جدید خط تولید به بازار وجود داشته و در این بازه مردم از کمبود این داروها رنج خواهند برد. در تجربه اخیر نیز در واقع رفع این کمبودها باید از ۳ تا ۴ ماه گذشته آغاز می‌شد تا کشور با مشکلات امروز مواجه نباشد. درمانی کمبود دارو در کشور باید از مدت‌ها قبل و با مواردی مثل حذف ارز ترجیحی و کاهش دخالت‌های دولت آغاز می‌شد و کار تا حد ممکن به بخش خصوصی سپرده می‌شد تا امروز با مشکل کمبود دارو روبه‌رو نباشیم.

اکبر عبداللهی اصل-کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو