چندی پیش معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد برای واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی، ایجاد قرارداد با هپکو ضروری است. به عبارت دیگر، مدیریت واردات تجهیزات به هپکو سپرده شده و تجهیزاتی که امکان تولید در داخل را دارند، وارد نخواهند شد؛ این را می‌توان نوعی انحصارسازی برای شرکت‌های داخلی توصیف کرد که در نگاهی می‌تواند بد نباشد‌ چراکه به عقیده مسئولان دولتی، حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی می‌تواند منجر به توسعه صنایع و در ادامه معادن کشور شود. اما برخی دیگر نظراتی متفاوت نسبت به این موضوع دارند.

صمت درباره وضعیت فعلی تولید داخلی، ظرفیت بومی‌سازی دانش و فناوری و همچنین راهکارهایی که می‌توان در راستای توسعه صنایع ماشین‌سازی کشور به کار گرفت، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 

به گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات تجهیزات معدنی شرکت‌هایی که درخواست سفارش بیش از ۵ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهسازی دارند، تنها در صورت انعقاد قرارداد با هپکو مجوز واردات می‌گیرند؛ بنابراین برای واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی، قرارداد با هپکو ضروری است.

 چندی پیش رضا محتشمی‌پور در حاشیه بازدید از کارخانه هپکو در جمع خبرنگاران، گفته بود: انعقاد قرارداد با هپکو برای مدیریت واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی، معدنی و خروج ارز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شبکه مدیریت واردات و صادرات ممکن است با خطاهایی همراه بوده و در مقاطعی واردات ماشین‌آلاتی که مجوز نداشته، انجام شده‌ باشد تاکید کرد: از این پس با افزایش توان شرکت هپکو می‌توان واردات را کاهش

 داد. این اتفاق اتکا به صنعت داخلی از جمله هپکو را بیشتر خواهد کرد. 

هپکو به‌عنوان قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، از جمله واحدهای بزرگ صنعتی به شمار می‌رود و امروز کشور به توان صنعتی این مجموعه امیدوار است.

ضرورت جلوگیری از انحصارگرایی

علی معصومی، عضو هیات‌مدیره و دبیر انجمن تحقیق‌و‌توسعه صنایع و معادن در گفت‌وگو با صمت به پیامدهای ایجاد موانع بر سر راه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی اشاره کرد و گفت: روندی که دولت در زمینه واردات تجهیزات معدنی در پیش گرفته را نه‌تنها برای بخش معدن بلکه برای رشد صنایع، نمی‌توان مفید و موثر توصیف کرد. باید توجه داشت برقراری قوانینی که محدودیت برای اقدامات وارداتی ایجاد می‌کنند، به نوعی انحصارآفرینی بوده و با این اتفاق صنایع و تولیدات داخلی توسعه نمی‌یابند. نتیجه این انحصار در بازار تولیدات، فقط افزایش نرخ محصولات و زیر فشار قرار گرفتن معادن و صنایع خواهد بود.

بهترین راه برای مدیریت تمام بخش‌های اقتصادی، رعایت حد تعادل است؛ به این معنا که ضمن ایجاد بازارهای رقابتی، به تولیدات داخلی نیز بها دهیم و رویکرد تمامی کشورها در مواجهه با مسائل صنعتی به این شکل است. هیچ کشوری مرزهای خود را به روی واردات تجهیزات نبسته و زمینه رقابت را برای تولیدات داخلی خود مهیا کرده است. معصومی ادامه داد: باید شرایط در کشور به گونه‌ای مهیا شود که صنعتگران، معدنکاران و به‌طور کلی مصرف‌کنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات، امکان مقایسه و انتخاب داشته باشند.

برای مثال، هم تولیدات داخلی وجود داشته باشد و هم تجهیزات خارجی با قیمتی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از سایر محصولات. متاسفانه امروزه معدنکاران به دلیل وجود قوانین نامناسب دولتی، توانایی واردات تجهیزات معدنی را ندارند. علاوه‌بر آن، هزینه ماشین‌آلات محدود وارداتی چند برابر تولیدات داخلی (به دلیل وجود عوارض‌های مختلف) برای معدنکاران تمام می‌شود. از این رو، نمی‌‌توان نتایج مثبتی را در ادامه انحصار بازار برای توسعه بخش معدن کشور پیش‌بینی کرد.

شناسایی ظرفیت‌های واقعی

معصومی در ادامه صحبت‌های خود توجه به کیفیت تجهیزات معدنی را شرط اصلی کاهش زیان و ریسک فعالیت‌های این بخش توصیف کرد و گفت: در وهله نخست باید به اهمیت بررسی‌ کارشناسی شده و تخصصی در مسائل کیفی و کمی محصولات اشاره کرد. در برخی موارد شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند توانایی تولید برخی تجهیزات و ماشین‌آلات را دارند‌ اما در عمل یا این توانایی وجود ندارد یا تراز کیفی تولیدات آنها همپای نمونه‌های جهانی و مطابق با نیاز معادن نیست.

در نگاه اول شاید تولیدات داخلی ارزان‌تر از محصولات خارجی باشند اما مهم‌ترین پیامد استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت تولید داخل، کاهش بهره‌وری چشمگیر معادن و افزایش هزینه تمام‌شده است چرا‌که معدنکاران در صورت خریداری تولیدات داخلی باید هزینه‌های تعمیر و نگهداری این تجهیزات، تامین قطعات آنها و همچنین زیان توقف خطر تولید را بپردازد. این موضوع سبب شده هزینه معدنکاری به اندازه خریداری ماشین‌آلات خارجی برای صاحبان معادن تمام شود. با این تفاوت که با وجود بالا بودن هزینه‌ّها، بهره‌وری معادن به شیوه‌ای مطلوب افزایش یافته و با تولید محصولات باکیفیت‌تری مواجه خواهیم بود.

دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن افزود: به‌طور کلی باید خاطرنشان کرد وجود تفکرات ممنوعیتی و رویکردهای صفر و یکی، می‌تواند راه را برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی بسته نگه ‌دارد؛ بنابراین نهادهای دولتی باید از فرمول‌ها و دستور‌العمل‌های تعدیل‌کننده که به توازن اقتصاد کمک می‌کنند، استفاده کنند.

بی‌توجهی دولت به پژوهش

معصومی در ادامه صحبت‌های خود ضمن گلایه از تغییر ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آینده بخش پژوهش در این حوزه را تیره توصیف کرد و گفت: متاسفانه نقش استارت‌آپ‌ها در توسعه صنایع و رفع نیازهای فناوری معادن دیگر نمی‌تواند پررنگ باشد چراکه در ترکیب جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت پژوهش و فناوری از ساختار این سازمان حذف شد.

به‌طور کلی می‌توان گفت ترکیب ساختاری این سازمان به ۴۰ سال قبل بازگشت و حرکت رو ‌به جلویی نبود. ایجاد معاونت‌های مختلف غیرضروری و حذف معاونتی که بحث نوآوری، سازندگی‌ و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند، ضربه سختی به بخش پژوهش و فعالیت‌های توسعه‌ای صنایع و معادن کشور بود. باید درنظر داشت تمامی کشورها امروزه بر نوآوری و ظرفیت‌های علمی خود توجه ویژه دارند اما در بخش صنعت و معدن کشور ما یک معاونت آموزش و پژوهش وجود داشت که آن هم حذف شد. باید بر این نکته تاکید کرد که تفکرات این‌چنینی که آموزش و پژوهش را جزو اولویت‌های توسعه صنایع و معادن تلقی نمی‌کند، مسبب ایجاد معضلات مختلف و مسائل در تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور شده است.

توانایی‌ محدود داخلی

امین صفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با صمت به تشریح توانایی شرکت‌های داخلی در تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز معادن پرداخت و گفت: دانش و فناوری داخلی پاسخگوی معادن بزرگ که نیاز به تجهیزات با ظرفیت بالا و بزرگ‌مقیاس دارند، نیست. شرکت‌های داخلی چه در فعالیت‌های اکتشاف، چه در استخراج، دچار ضعف در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه هستند. شرکت‌های تولیدکننده داخلی توانایی ساخت تجهیزات پیچیده و بزرگی از جمله تراک، بیل‌های بزرگ‌مقیاس و چاورز (که همگی در فعالیت‌های استخراج معدنکاری به ‌کار می‌روند) را ندارند.

همچنین در بخش حفاری‌های اکتشافی دچار این خلأ و نقص هستیم. البته باید توجه کرد در بخش فرآوری قدم‌های خوبی برداشته شده و امکان ساخت بخش زیادی از تجهیزات کارخانه‌های فرآوری در داخل وجود دارد. درحال‌حاضر بسیاری از تجهیزات واحد‌های کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی در داخل تولید می‌شوند و نمی‌توان از این ظرفیت مهم غافل شد. صفری ادامه داد: برخی اخبار مبنی‌بر افزایش محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی مطرح شده است. باید در این‌ باره گفت ایجاد هرگونه انحصار به منظور حمایت از تولیدات داخلی در بخش‌های تولیدی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. برای حمایت از تولید و صنعت داخل باید راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود تا ضمن جلوگیری از آسیب به سایر بخش‌ها، در بومی‌سازی دانش و توسعه صنایع داخلی موفق باشیم.

راهکارهای پیش‌رو

صفری یکی از راهکارهای بهبود کیفیت تجهیزات تولید داخل را شراکت بخش خصوصی وابسته به این حوزه عنوان کرد و توضیح داد: یکی از موثرترین راه‌های حمایت از تولیدات داخلی، سهامداری شرکت‌های بزرگ معدنی بخش خصوصی در شرکت‌هایی مانند هپکو است چرا‌که در این صورت خود صاحبان معادن برای سوددهی سهام خود، به دنبال افزایش کیفیت تولیدات تجهیزات معدنی بوده و به صنایع تولیدکننده ماشین‌آلات این حوزه کمک‌های بسیاری می‌کنند. در این شرایط ضمن حمایت از شرکت‌های داخلی، نتایج مثبت زودتر پدیدار خواهند شد. نباید تعرفه‌های واردات را به گونه‌ای تعیین کنیم که معادن تنها مجبور به استفاده از تولیدات داخلی باشند. در صورتی که دانش فنی و سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی فعال در معدن (که مصرف‌کننده اصلی تجهیزات معدنی هستند) تامین شود، اتفاقات مثبت و روشن‌تری در این حوزه رخ خواهد داد.

این فعال معدنی ادامه داد: درحال‌حاضر برخی از معدنکاران و پیمانکاران معدنی قراردادهای بلندمدتی با تعدادی از شرکت‌های خارجی مبنی‌بر واردات نقشه‌ها و طراحی‌های تجهیزات منعقد کرده‌اند؛ به این صورت که شرکت‌های خارجی قطعات و فناوری تجهیزات معدنی را به معدنکاران داده و تجهیزات در داخل کشور سرهم‌بندی می‌شوند. ثمره این روند و اتفاقات را می‌توان مهم‌تر از مانع‌گذاری و محدودیت برای بخش معدن معرفی کرد. 

اتصال استارت‌آپ‌ها به معادن بزرگ

صفری در ادامه صحبت‌های خود نقش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش معدن را کم عنوان کرد و در استدلال حرف خود گفت: اقدامات انجام‌شده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون محدود و کوچک بوده و فعالیت مهم و بزرگی را از سوی این شرکت‌ها تاکنون شاهد نبوده‌ایم. هرچند باید توجه داشت این خاصیت استارت‌آپ‌هاست که با سرمایه‌گذاری‌های محدود، بازدهی‌های کوتاه‌مدت داشته باشند؛ بنابراین شاهد ایده بزرگی از سوی این دانش‌بنیان‌ها تاکنون نبودیم.

از سوی دیگر، نه‌تنها استارت‌آپ‌ها بلکه شرکت‌های بزرگ نیز به سود فعلی خود و روند بازار نگاه می‌کنند؛ بنابراین مسائل دیربازده که امروزه بازار مطلوبی نسبت به سایر موارد ندارد، از چشم شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها دور مانده است. باید به این نکته توجه کرد که علت اصلی انجام فعالیت‌های زودبازده توسط استارت‌آپ‌ها، نداشتن توان مالی مناسب یا دیگر بسترهای مطلوب است. مهم‌ترین اقدامی که باید در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهد، اتصال آنها به شرکت‌های بزرگ معدنی است؛ به این صورت که شرکت‌های دانش‌بنیان عضوی از معادن بزرگ باشند و شرکت‌های بزرگ معدنی ضمن اختصاص بخشی از منابع مالی خود به این استارت‌‌آپ‌ها، به انجام فعالیت‌های توسعه‌ای برای بخش معدن بپردازند.

سخن پایانی

روند فعالیت‌های معدنی در جهان و قدرتی که کشورهای توسعه‌یافته در پس بکارگیری صحیح و هوشمندانه از ذخایر معدنی به‌دست آورده‌اند، ما را به تفکر عمیق درباره ارتقای جایگاه ایران در کارزار رقابت قدرت‌های بین‌المللی معدنی وامی‌دارد. اما پیش از تحقق چنین اهدافی، در وهله نخست رفع مشکلات پایه‌ای کنونی موجود در بخش معدن از اقدامات ضروری به شمار می‌‌رود. تامین نامناسب تجهیزات و مصائب واردات لوازم مورد نیاز صاحبان معادن برای انجام فعالیت‌های تخصصی، از جمله مسائل مهمی است که بخش معدنی را از رونق بازداشته است؛ بنابراین رفع این مشکل باید در اولویت و دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد.