توجه به پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.ریاست جمهوری در آیین تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس بابیان اینکه بخش بودجه شرکت‌های دولتی اول آبان تقدیم مجلس شده بود، افزود: لایحه بودجه نیز پنجم دی به مجلس ارسال شد و دو بخش شدن بودجه شامل جداول و تبصره و احکام به دلیل اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود.به گفته رئیسی با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه‌نویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود هم‌راستا باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از موارد مورد نظر در بودجه 1402 است.

از یارانه‌های نقدی و دارو تا حقوق و دستمزد

دولت در لایحه بودجه 1402 علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات ۱۲گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تامین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط‌زیست؛ مسکن و حمل‌ونقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.

یارانه نقدی

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از 4 درصد به یک‌درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته‌شده است.

حقوق و دستمزد

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده‌شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف 7میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

یارانه دارو

در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.

زنان و خانواده

در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع موردنیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی‌شده است. تامین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تامین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی از دیگر سیاست‌گذاری‌های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.

تولید و اشتغال با تکیه بر آمایش سرزمین

یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متاسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلان‌شهر خلاصه می‌شد؛ اما دولت برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های تاسیس این صندوق‌ها را پیش‌بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند. در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده‌شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.

بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده‌شده است.

نفت، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.

صندوق توسعه ملی

یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود.

نفت و خام‌فروشی

از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف‌شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل‌شده است. با توجه به‌ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.

آب، کشاورزی و محیط‌زیست

خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش‌های بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابغ برای طرح‌های نیمه‌تمام، مهار آّب‌های مرزی و تامین آب و طرح‌های برق‌آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.

توجه به آب‌های ژرف

با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال‌های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آب‌های ژرف، چندسالی است که موردتوجه قرارگرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در فرآیند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

عوارض سبز

در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط‌زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط‌زیست و تامین تجهیزات محیط‌بانی و... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط‌زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.

مسکن و حمل‌ونقل

مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تاکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده‌شده است؛ دولت در لایحه از یک‌سو تامین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تامین زمین موردنیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است.

اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است. یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل‌ونقل دیده است. به‌غیراز حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم‌شده است.

آموزش؛‌ از مدرسه تا دانشگاه

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدارس رعایت کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت ۵۰ درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم ۲۷ صدم واحد ارزش‌افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش‌وپرورش است.

آموزش عالی و فناوری

رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، ازاین‌رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت‌شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش‌بینی‌شده است. برقراری ارتباط یک درصد پژوهش با صندوق تحقیقات علوم و فناوری و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمرکز استان‌ها از یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های جاری که به امور پژوهشی اختصاص دارد؛ از دیگر تصمیمات دولت در لایحه بودجه برای حمایت رشد عملی و توسعه تحقیقات است.

درآمد- هزینه‌های نفتی و غیرنفتی

یکی از اجزا مهم افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور توجه به صنعت گردشگری و صنایع‌دستی است؛ در هر دو حوزه، کشور دارای ظرفیت‌های بی‌شماری است که نیاز به توجه و حمایت دارد؛ از همین رو تقویت اعتبارات حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موردتوجه قرارگرفته است.

ایجاد صندوق حمایت از صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع‌دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع‌دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری ازجمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.

شرکت‌های دولتی

یکی دیگر از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضامورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تامین قیر برای جاده‌ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود. یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولا بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته‌شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.

سخن پایانی

در نهایت اینکه یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ‌تر شده است.

واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش‌افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.

از سوی دیگر استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.