ماندگاری رکود در بازار

بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر وارد رکودی بی‌سابقه شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفا ناشی از نوسانات فصلی یا مقطعی دانست. این رکود عمیق‌تر از گذشته است و به نظر می‌رسد ناشی از نگرانی‌های اقتصادی خریداران و فضای بلاتکلیفی در بازار باشد. پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، این رکود تشدید شده و حتی افزایش ۱۵ درصدی نرخ کارخانه‌ای خودروهای سایپا و پارس‌خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیز نتوانسته‌اند فضای بی‌اعتمادی را بشکنند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش نرخ کارخانه‌ای، هیچ نشانه‌ای از رونق معاملات دیده نمی‌شود و خریداران و فروشندگان همچنان در انتظار و بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی از دلایل اصلی رکود، کاهش شدید قدرت خرید مردم است؛ تورم افسارگسیخته باعث شده دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب بمانند و خودرو که کالایی گران‌قیمت و مصرفی به‌شمار می‌رود، از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شود. همچنین سیاست‌های قیمتی دولت که با هدف همسان‌سازی نرخ کارخانه و بازار آزاد و کاهش سود دلالان اجرا شده، انگیزه واسطه‌گران را کاهش داده و به کاهش تقاضای کاذب و معاملات دامن زده است. 

بازار خودرو در سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی مسیر مشخصی ندارد؛ نه روند صعودی ثابتی دارد که ناشی از افزایش تقاضا باشد و نه کاهش ملموسی که نشان‌دهنده اصلاح قیمت‌ها باشد. این وضعیت ناشی از بحران‌های اقتصادی، فضای بی‌اعتمادی و نگرانی از آینده است که بازار را خلوت‌تر از همیشه کرده است. 

کارشناسان معتقدند برای شکستن رکود، لازم است سیاست‌های کلان اقتصادی مشخص شود، التهابات کاهش یابد و وضعیت واردات خودرو روشن شود. تسریع در روند واردات خودرو به‌ویژه در کلاس اقتصادی می‌تواند رقابت را افزایش داده، انحصار بازار را بشکند و به تعادل قیمت‌ها کمک کند. با این حال، اجرای آیین‌نامه واردات هنوز مبهم است و تعلل در این زمینه می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند. دولت باید بدون تأخیر موانع مقرراتی و گمرکی را رفع کند تا بازار از بن‌بست خارج شود.

تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی همچنان بزرگ‌ترین مانع رشد بازار خودرو ایران هستند. این محدودیت‌ها نه‌تنها توسعه صنعت خودرو را کند کرده‌اند، بلکه به‌دلیل مشکلات ارزی و کاهش واردات، باعث نوسانات نرخ در بازار شده‌اند. امید می‌رود با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و واردات و کاهش نسبی قیمت‌ها، تقاضای موثر در بازار خودرو افزایش یابد.

در روزهای اخیر، خودروهای داخلی با افزایش نرخ ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان مواجه شده‌اند؛ برای مثال تارا اتومات با ۱۵ میلیون افزایش به یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان رسید. خودروهای مونتاژی نیز رشد نرخ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی داشتند، در حالی‌که خودروهای وارداتی حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش نرخ را تجربه کردند. این نوسانات قیمتی نشان‌دهنده سردرگمی و بی‌ثباتی بازار است که همچنان به رکود دامن می‌زند و مانع از بازگشت رونق به بازار خودرو می‌شود.

در نهایت اینکه رکود عمیق و بی‌سابقه بازار خودرو کشور ریشه در نگرانی‌های اقتصادی خریداران، کاهش شدید قدرت خرید و فضای بلاتکلیفی سیاست‌گذاران دارد. افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها و ابلاغ آیین‌نامه واردات نیز نتوانسته‌اند اعتماد بازار را بازگردانند و روند معاملات همچنان کند و بی‌ثبات باقی مانده است. سیاست‌های قیمتی دولت که هدف آن کاهش سود دلالان بوده، به کاهش تقاضای کاذب انجامیده، اما نتوانسته محرکی برای رونق واقعی بازار باشد. محدودیت‌های تحریمی و مشکلات ارزی نیز بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی صنعت خودرو و بازار آن به‌شمار می‌روند و نوسانات قیمتی اخیر، نشان‌دهنده سردرگمی و بی‌ثباتی در این حوزه است. برای خروج از این وضعیت، ضروری است سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری شفاف و پایدار شوند، موانع واردات خودرو رفع شود و با افزایش رقابت و تنوع محصولات، بازار به تعادل برسد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تقاضای موثر افزایش یافته و بازار خودرو ایران به مسیر رونق و پایداری بازگردد. 

بازار از تب و تاب افتاده خودرو

همان‌طور که گفته شد بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر با رکودی عمیق و بی‌سابقه مواجه شده است؛ رکودی که به گفته فیروز نادری، کارشناس حوزه خودرو، فقط ناشی از کاهش تقاضا پس از جنگ ۱۲ روزه و نگرانی‌های اقتصادی خریداران نیست و ریشه در عوامل گوناگونی دارد. نادری در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: با وجود افزایش نرخ دلار، تقاضا برای خرید خودرو کاهش یافته و بازار در رکود است که این رکود در طرح‌های فروش اقساطی شرکت‌های خودروسازی و مونتاژی نیز مشهود است. به گفته وی، شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار و عقب نماندن از رقابت، به فروش اقساطی روی آورده‌اند که این روند می‌تواند نوید روزهای بهتر برای مصرف‌کنندگان باشد.

نادری با اشاره به وضعیت بازار خودرو در سال جاری، گفت: برخلاف سال‌های گذشته، تب و تاب خرید خودرو کاهش یافته و بازار نسبت به سال‌های قبل با افت چشمگیری در معاملات مواجه شده است. وی دلیل اصلی این کاهش تقاضا را افزایش  قیمت‌ها، نوسانات و کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و معتقد است که بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان توان مالی خرید خودروهای داخلی یا مونتاژی را ندارند و به سمت خودروهای دست دوم یا ارزان‌تر سوق پیدا کرده‌اند. در این میان شاید فروش اقساطی بتواند نیاز بخشی از متقاضیان بازار را تامین کند و بر روند معاملات در بازار خودرو تاثیر بگذارد. 

این کارشناس بازار خودرو پیش‌تر همچنین به تغییر مدیریت در ایران‌خودرو اشاره کرد و به صمت گفت: انتظار می‌رفت با واگذاری خودورسازان بزرگ دولتی به بخش خصوصی بازار به جنب و جوش بیفتد و شاهد معاملات خوبی در این بازار باشیم اما با وجود این تغییرات مدیریتی تاکنون شاهد تأثیر محسوسی بر بازار خودرو نبوده‌ایم، زیرا قراردادهای پیش‌فروش خودروهای دو سال گذشته هنوز در جریان است و قیمت‌ها بیشتر به روز می‌شوند تا اینکه برنامه و عرضه جدیدی صورت گیرد. او هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، بازار خودرو در رکود تورمی گرفتار خواهد ماند و بازار بدون تقاضا هم کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. 

این کارشناس و فعال بازار خودرو در پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو برای ماه‌های آینده تاکید کرد: اگر امکان واردات قطعات و خودروهای باکیفیت‌تر از چین و اروپا فراهم شود این امر در ادامه می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. اما اگر بازار با همین فرمان پیش برود، بازار خودرو با رکود و کاهش تقاضای بیشتری مواجه خواهد شد و همچنان خرید و فروش چندانی را در این بازار شاهد نخواهیم بود.

نادری معتقد است که سود خرید و فروش خودرو در بازار به‌شدت کاهش یافته و دیگر توجیه اقتصادی ندارد. او اشاره کرد که اکنون بازار خودرو از حالت سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش خارج شده و بیشتر به سمت مصرف واقعی حرکت می‌کند. این تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش تقاضا شود، اما می‌تواند به تعادل و پایداری بازار در بلندمدت کمک کند.

سخن پایانی

بنابراین گزارش بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر با رکودی عمیق و بی‌سابقه مواجه شده که دیگر نمی‌توان آن را فقط ناشی از نوسانات فصلی یا مقطعی دانست. این رکود عمیق‌تر از گذشته است و ریشه در نگرانی‌های اقتصادی خریداران، کاهش شدید قدرت خرید و فضای بلاتکلیفی سیاست‌گذاران دارد. پس از تنش‌ها و جنگ ۱۲ روزه اخیر، این رکود تشدید شده و حتی افزایش ۱۵ درصدی نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو نیز نتوانسته‌اند اعتماد بازار را بازگردانند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش نرخ کارخانه‌ای، هیچ نشانه‌ای از رونق معاملات دیده نمی‌شود و خریداران و فروشندگان همچنان در انتظار و بلاتکلیفی به سر می‌برند. 

کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل تورم افسارگسیخته، اصلی‌ترین عامل رکود بازار خودرو است. دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب مانده‌اند و خودرو که کالایی گران‌قیمت و مصرفی محسوب می‌شود، از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است. سیاست‌های قیمتی دولت که با هدف همسان‌سازی نرخ کارخانه و بازار آزاد و کاهش سود دلالان اجرا شده، انگیزه واسطه‌گران را کاهش داده و به کاهش تقاضای کاذب و معاملات دامن زده است. 

بازار خودرو در سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی مسیر مشخصی ندارد؛ نه روند صعودی ثابتی دارد که ناشی از افزایش تقاضا باشد و نه کاهش ملموسی که نشان‌دهنده اصلاح قیمت‌ها باشد. این وضعیت ناشی از بحران‌های اقتصادی، فضای بی‌اعتمادی و نگرانی از آینده است که بازار را خلوت‌تر از همیشه کرده است.

کارشناسان معتقدند برای شکستن رکود، لازم است سیاست‌های کلان اقتصادی مشخص شود، التهابات کاهش یابد و وضعیت واردات خودرو روشن گردد. تسریع در روند واردات خودرو به‌ویژه در کلاس اقتصادی می‌تواند رقابت را افزایش داده، انحصار بازار را بشکند و به تعادل قیمت‌ها کمک کند. با این حال، اجرای آیین‌نامه واردات هنوز مبهم است و تعلل در این زمینه می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند. دولت باید بدون تأخیر موانع مقرراتی و گمرکی را رفع کند تا بازار از بن‌بست خارج شود.

تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی همچنان بزرگ‌ترین مانع رشد بازار خودرو ایران هستند. این محدودیت‌ها نه تنها توسعه صنعت خودرو را کند کرده‌اند، بلکه به‌دلیل مشکلات ارزی و کاهش واردات، باعث نوسانات نرخ در بازار شده‌اند. امید می‌رود با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و واردات و کاهش نسبی قیمت‌ها، تقاضای موثر در بازار خودرو افزایش یابد.

در روزهای اخیر، بازار همچنان نوسان قیمتی هم داشته است. این نوسانات قیمتی نشان‌دهنده سردرگمی و بی‌ثباتی بازار است که همچنان به رکود دامن می‌زند و مانع از بازگشت رونق به بازار خودرو می‌شود. برای خروج از این وضعیت، ضروری است سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری شفاف و پایدار شوند، موانع واردات خودرو رفع شود و با افزایش رقابت و تنوع محصولات، بازار به تعادل برسد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تقاضای موثر افزایش یافته و بازار خودرو ایران به مسیر رونق و پایداری بازگردد.