نفس امینحضور برید
در دل خیابانهای باریک و شلوغ امینحضور، صدای چکش مغازهداران و دادوستدهای قدیمی حالا کمتر بهگوش میرسد. جای این همهمه سنتی را سکوتی سنگین گرفته که گاه با صدای باز و بسته شدن آرام کرکرههای نیمهپایین مغازهها قطع میشود. بازار لوازمخانگی سنتی که زمانی نبض اقتصاد خانوادهها را در اختیار داشت، حالا در تقابل با غولهای درخشان و پر زرق و برق مراکز خرید مدرن یا همان «مال»ها، نفسنفس میزند. مالهایی که با استراتژیهایی همچون فروش اقساطی، تبلیغات گسترده و فضای فریبنده، نهتنها مشتریان را جذب کرده، بلکه پایههای کسبوکارهای خرد را نیز لرزان کردهاند. در ظاهر همهچیز بهنفع مردم پیش میرود، اما پشت این ظاهر دلربا، داستانی نهفته است از زوال تدریجی بازار سنتی، تضعیف رقابت سالم و سرنوشت هزاران کاسب که روزگاری تنها تامینکنندگان لوازمخانگی مردم بودند.

طلوع مالها، غروب بازارهای سنتی
رشد قارچگونه مالها در کلانشهرهایی نظیر تهران، شیراز و اصفهان، تنها پاسخی به نیاز مردم برای تجربه خرید مدرن نبود؛ بلکه بخشی از پروژههای کلان اقتصادی و شهری بود که با هدف جذب سرمایه و ایجاد اشتغال کلید خورد. این مراکز، برندهای معتبر داخلی و خارجی لوازمخانگی را گرد هم آوردند و با طراحیهای چشمنواز، پارکینگهای وسیع، فضای تفریحی و حضور فروشندگان آموزشدیده، تعریف تازهای از خرید ارائه دادند. این ساختار جدید که مبتنی بر سرمایهگذاری گسترده و بهرهگیری از تبلیغات هدفمند است، بازار سنتی را بهحاشیه راند؛ بازاری که سالها تنها مرجع خرید خانوادههای ایرانی بهشمار میرفت. مالها نهتنها ظاهر خرید را تغییر دادند، بلکه نوع معامله را نیز دگرگون کردند.
فروش اقساطی با وامهای بانکی، تخفیفهای هدفمند، جشنوارههای خرید و خدمات پس از فروش متمرکز، مهمترین عواملی بودند که مشتریان را بهسمت این مراکز کشاندند. در حالیکه مغازهداران امینحضور هنوز درگیر تامین نقدی کالا، نوسانات ارزی و تاخیر در واردات هستند، فروشگاههای مستقر در مالها با انبارهای بزرگ و قراردادهای انحصاری، پاسخگوی نیاز روز بازارند. این تفاوت فاحش، آغازگر فاصلهای شد که هر روز عمق بیشتری یافت و به افت فروش قابلتوجه کسبه سنتی انجامید.
فروش اقساطی
در عصری که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها به اصلیترین دغدغه مردم تبدیل شده، فروش اقساطی همان ناجی خاموشی است که خانوارها برای خرید کالاهای سرمایهای به آن پناه میبرند. مالها که از حمایت مالی بانکها، شرکتهای لیزینگ و پلتفرمهای خرید اعتباری بهره میبرند، با ارائه طرحهای اقساطی انعطافپذیر، توانستهاند بخش قابلتوجهی از بازار را تسخیر کنند. در شرایطی که نرخ یک یخچال یا ماشین لباسشویی از مرز دهها میلیون تومان گذشته، اقساط ۱۲ تا ۲۴ماهه با پیشپرداخت اندک و نرخ بهره معقول، دیگر نه یک مزیت، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای خانوار ایرانی است. این در حالی است که کسبه بازار سنتی یا بهکلی از ارائه این خدمات ناتوان میباشند یا مجبور به تکیه بر فروش اقساطی شخصی با ریسک بالا، ضمانتهای سنگین و شرایط دشوارتر برای مشتریان هستند. فروشگاههای حاضر در مالها با ارائه سریعتر خدمات، پردازش دیجیتال و تبلیغات گسترده، تصویری از «خرید آسان» را در ذهن مشتری جا انداختهاند. اما آیا این تصویر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ و آیا در بلندمدت، تکیه بر خرید اعتباری در چنین ساختاری، به سود مصرفکننده تمام خواهد شد؟ پرسشهایی است که باید در تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی آینده به آنها پرداخت.
بحران خاموش بازارهای سنتی
بازار سنتی امینحضور که روزگاری قلب تپنده فروش لوازمخانگی کشور بود، حالا زیر سایه سنگین مالها، در حال خاموش شدن است. کسبهای که سالها با تجربه، شناخت فنی و رابطه نزدیک با مشتریان، جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده بودند، امروز با چالشهایی جدی روبهرو هستند. کاهش محسوس تردد مشتری، افزایش هزینههای اجاره و مالیات، نوسانات شدید نرخ ارز و از همه مهمتر، ناتوانی در رقابت با مدلهای فروش اقساطی و انبارداری مراکز بزرگ، بازار سنتی را در وضعیت نیمهتعطیل قرار داده است. بسیاری از فروشندگان یا مغازههای خود را بسته یا صرفا به فروش محدود و موردی اکتفا کردهاند. حتی مشتریان وفادار قدیمی، با مشاهده تفاوت خدمات و شرایط خرید، بهسوی گزینههای مدرن رفتهاند. این مسئله، نهتنها تهدیدی برای معیشت هزاران خانواده وابسته به این صنف است، بلکه نشاندهنده تغییری عمیق در الگوی مصرف جامعه است. از دست رفتن بازار سنتی، تنها یک انتقال فیزیکی از خیابان به مال نیست؛ بلکه حذف تدریجی بخشی از حافظه اقتصادی و اجتماعی شهر است که ریشه در مناسبات سنتی و ارتباط انسانی داشته است. این دگرگونی، اگر بدون مداخله و تنظیمگری مناسب ادامه یابد، در بلندمدت به حذف تنوع، کاهش رقابت واقعی و تمرکز قدرت اقتصادی در دستان معدود گروههای سرمایهدار خواهد انجامید.
بانکها؛ بازیگران اصلی بحران بازار لوازمخانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران بااشاره به وضعیت بحرانی بازار به صمت گفت: هیچ توافقی با مالهای بزرگ ممکن نیست، چراکه آنها پشتشان به بانکها وصل و گرم است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی مردم بهقدری سخت شده که عملا کسبه دیگر توان ادامه فعالیت ندارند.
وی افزود: ناتوانی مردم برای خرید و نبود نقدینگی باعث شده است تقریبا تمام کسبه دچار مشکل شوند. چکهای برگشتی هر روز در حال افزایش است و این معضل بهزودی گریبان همه اصناف را خواهد گرفت.
سرمایه کسبه در حال اتمام است
پازوکی بااشاره به فشارهای مالی روی صنوف، گفت: متاسفانه از شهرستانهای مختلف تماس میگیرند و میگویند توان پرداخت چک تولیدکنندگان را ندارند، چون کالایی که خریدهاند، بهفروش نرفته و در مغازه مانده است.
مردم بهسختی گذران میکنند
وی بااشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، بیان کرد: مردم امروز فقط دنبال تامین حداقل معیشت خود هستند. خرید لوازمخانگی به اولویت آخر زندگیشان تبدیل شده است. تنها در مواقع اضطراری در صورت خرابی یا جهیزیه، آن هم با فروش طلا یا خودروی شخصی، ممکن است برای خرید وسایل ضروری مثل ماشین لباسشویی اقدام کنند. چه کسی میتواند با حقوق ۱۴ یا ۱۵میلیون تومانی، یک لباسشویی ایرانی ۳۰ میلیون تومانی بخرد؟
فروشگاههای بزرگ؛ تخریبکننده بازار خردهفروشان
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران با انتقاد از گسترش فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، گفت: ما بارها هشدار دادیم که سرمایهگذاری بانکها در فروشگاههای بزرگ، بدون حساب و کتاب، باعث تورم افسارگسیخته خواهد شد. این فروشگاهها بازار را تخریب کردهاند. این در حالی است که کسبه بازار فروش کالای تولیدکننده را در دست داشتند. اما فروشگاهها با تبلیغات نامتعارف و گمراهکننده، بازار را بههم ریختند. حالا تولیدکننده، توزیعکننده و حتی بانک در چرخهای باطل گرفتار شدهاند.
بحران نقدینگی، تولید را زمینگیر کرده است
پازوکی در ادامه بااشاره به انحراف منابع بانکی از تولید، گفت: بانکها بهجای تامین سرمایه در گردش برای تولیدکننده، پولها را بهسمت دلالی و فروش کالا بردند. در حالی که این منابع باید صرف خرید مواد اولیه مانند فولاد، مس، آلومینیوم یا واردات ارزی میشد. اکنون تولیدکننده نه نقدینگی دارد، نه بازار، توزیعکننده هم همین وضعیت را دارد. فروشگاههای بزرگ هم توان فروش ندارند.
دولت باید دخالت کند
پازوکی با گلایه از بیتوجهی به هشدارهای مکرر اتحادیه، اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی اگر منابع مالی را از فروشگاههای بزرگ خارج نکنند و بهسمت تولید هدایت نکنند، وضعیت هر روز بدتر خواهد شد. برخی بانکها در برابر چکهای برگشتی، برخوردهای ناعادلانه دارند؛ برخی شرکتها برای خرید مواد اولیه فقط نقد میفروشند.
ضرورت حمایت هدفمند از تولید
وی با تاکید بر نقش دولت در حمایت از تولید، گفت: بانک مرکزی بهجای بستههای حمایتی ۱۲روزه، باید منابع را به تولید تزریق کند. تولیدکننده باید بتواند چکهایش را تمدید کند، نه اینکه فشار مضاعف بیاورند. نباید اجازه داد چرخ تولید بخوابد.
طرح تعاونی شکست خورد
پازوکی در این رابطه که آیا اتحادیه میتواند فروشگاه زنجیرهای مخصوص خود را راهاندازی کند، اظهار کرد: ما در سهراه امینحضور ۹۰۰ مغازه داریم؛ امکان یکپارچهسازی و هماهنگی این تعداد مغازه بهسادگی ممکن نیست. حتی تعاونی ما که زمانی مردم برای خرید از آن صف میکشیدند، امروز خریداری ندارد. تولیدکننده مجبور شده است زیر قیمت تولید کالا بفروشد، چون مردم برای نقد کردن چکشان کالا را به بازار میآورند.
زنگ خطر برای همه
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران خاطرنشان کرد: ما هشدار دادهایم و باز هم هشدار میدهیم؛ اگر نقدینگی از سوی بانکها همچنان در مسیر غلط هزینه شود، بحران نقدینگی نهتنها دامن تولید را خواهد گرفت، بلکه بانکها هم در آینده نزدیک، با مشکل مواجه خواهند شد.
چرخه معیوب تولید، فروش چکی و رکود بازار
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازمخانگی، بااشاره به تبعات توسعه بدون برنامه سراهای بزرگ تجاری به صمت گفت: حتی در صورت احداث این مراکز در کلانشهرها، حداکثر ظرفیت ایجاد تنها 2 فروشگاه وجود دارد؛ این در حالی است که واحدهای صنفی کوچک، ضمن پراکندگی جغرافیایی بالا، سهم قابلتوجهی در اشتغالزایی ایفا میکنند.
وی با بیان شرط اساسی پایداری در این صنعت افزود: ایجاد تعادل در حمایت مالی از بازیگران بزرگ و کوچک بازار، شرط اساسی برای حفظ تنوع و پایداری عرضه در این صنعت است.
فدایی ادامه داد: بیتردید، توسعه مراکز خرید بزرگ باتوجه به تحولات شهری و افزایش جمعیت امری ناگزیر است، اما لازم است این ساختارها با رعایت اصول عدالت رقابتی و موقعیتیابی دقیق، خارج از محدودههای شهری مستقر شوند تا فروشگاههای خرد نیز توان رقابت خود را از دست ندهند. در چنین شرایطی، انتخاب میان نرخ و مسافت برعهده مصرفکننده قرار خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت لوازمخانگی با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از این محصولات بهفروش نرسیده است و در انبارها رسوب میکند، اظهار کرد: تولیدکنندگان بهاستناد آمار تولید، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی میکنند و سپس برای بازپرداخت این تسهیلات، ناچار به فروش کالای انباشته با شرایط غیرنقدی و عمدتا چکی خواهند بود. استمرار این روند منجر به شکلگیری یک زنجیره نامطمئن در خریدوفروش شده که در نهایت در نقطهای قفل میشود؛ نقطهای که میتواند آسیبهای جدی به بدنه صنعت وارد کند. تمرکز بر «آمارسازی تولید» بهجای «مدیریت تقاضا» و ایجاد زیرساختهای واقعی فروش، از جمله مهمترین چالشهای سیاستگذاری در صنعت لوازمخانگی بهشمار میرود.
سخن پایانی
اگرچه شکلگیری مالها با اهداف توسعه شهری، افزایش اشتغال و بهبود تجربه خرید آغاز شد، اما بیتوجهی به توازن میان بازار مدرن و سنتی، به شکافی انجامیده است که امروز خود را در کاهش فروش، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و از بین رفتن فرصتهای اقتصادی محلی نشان میدهد. سیاستگذاران، اگر خواهان پایداری بازار و عدالت در توزیع منابع باشند، ناگزیرند تدابیری برای حمایت از صنفهای خرد بیندیشند؛ از جمله ایجاد زیرساختهای فروش اقساطی برای کسبه سنتی، تخصیص تسهیلات بانکی ویژه، معافیتهای مالیاتی و حمایت از آموزش دیجیتالمارکتینگ. بازار تنها زمانی بهنفع مردم خواهد بود که در آن همه اقشار، از فروشنده خرد گرفته تا مصرفکننده نهایی، احساس امنیت و امکان رقابت داشته باشند. در غیر اینصورت، بازار به عرصهای تبدیل میشود که تنها در آن، سرمایه حرف آخر را میزند و خردهفروشان سنتی به فراموشی سپرده میشوند، حتی اگر کیفیت و صداقتشان، همچنان قابلاتکا باشد.