یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی است؛ این بخش از آن جهت اهمیت دارد که شرکت‌های دولتی با اتصال به منابع دولت نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی، در شرایط مالی مطلوب‌تری قرار دارند و حتی در مواردی بدون رقیب هستند و از سوی دیگر بازوی اجرایی سیاست‌های عمرانی و اقتصادی دولت به شمار می‌روند که توسعه متوازن را در استان‌ها دنبال می‌کنند.در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و با اعلام اینکه این شرکت‌ها در دو سال گذشته عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به قبل داشته‌اند، میزان عملکرد این شرکت‌ها را در مجموع حدود ۷۷ درصد برآورد کرد.

شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر و در جریان بررسی لوایح بودجه از بحث برانگیزترین محورهای بودجه‌ای بوده‌اند و اغلب بودجه این بخش به دلیل کمبود وقت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت اما امسال دولت بودجه این بخش را به‌صورت مجزا به مجلس تحویل داده شده است تا در بوته نقد و نظر قرار گیرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخش احکام مربوط به شرکت‌های دولتی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاوی برخی نکات مثبت است از جمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی می‌شد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضرور که برخی از آنها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شده‌اند. همچنین در بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشته‌اند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد. با این وجود، از نظر کارشناسان این مرکز، لایحه بودجه مانند سال‌های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نکرده و تنها برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای رشد داشته است.

شرکت‌های زیانده دولتی کدامند؟

یکی از موضوعات جنجالی مربوط به شرکت‌های زیانده و سودده دولتی است؛ مرور آمار و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد که در سال آینده پنج شرکت و بانک دولتی بیشترین زیان مالی را تجربه خواهند کرد که به ترتیب شامل بانک سپه، سازمان صدا و سیما، شرکت راه‌آهن، بانک مسکن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان است. مجموع زیان آنها نیز ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال خواهد بود.

البته موضوع زیانده بودن برخی شرکت‌های دولتی موضوع جدیدی نیست و نگاهی به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این دوره نیز به ترتیب بانک سپه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، بانک ملی، صدا و سیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی پتروپارس زیانده شناسایی شده‌اند.

شرکت‌های سودده کدامند؟

نگاهی به عملکرد و بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بخشی از این شرکت‌ها نه‌تنها زیانده نیستند بلکه سودآوری خوبی داشته و با سرمایه‌گذاری‌های جدید از محل منابع خود، به تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت کمک کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، ۷ شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد که عمدتا منابع خود را از فروش کالا و خدمات به‌دست می‌آورند، شامل پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و بانک ملی است. اما پردرآمدترین شرکت الزاما به معنی سودآوری این شرکت نیست زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها که بیشترین درآمد را داشته‌اند، در زمینه هزینه نیز بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌اند. به طوری که شرکت‌های ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، پالایش نفت امام خمینی، بانک مرکزی، ملی نفت، پالایش نفت آبادان، ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی و تهیه و تولید مواد معدنی سودآورین شرکت‌های دولتی ایران هستند.

تخلف شرکت‌های دولتی از احکام انضباطی

بخش نهایی گزارش مرکز پژوهش‌ها به عملکرد شرکت‌های دولتی در اجرای احکام انضباطی و سایر احکامی که به‌منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه درج می‌شود، پرداخته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در اجرای احکام بودجه ۱۴۰۰ موفق عمل نکرده‌اند.