در این مدت شرکای خارجی از جمله فعالان چینی رغبتی برای همکاری در بخش معدنی ما ازخود نشان ندادند و این موضوع ما را با دشواری‌های مختلف روبه‌رو کرد. همچنین با فروش مواد معدنی در بازارهای بین‌المللی، ارزهای حاصل از این فروش به‌سختی وارد کشور می‌شد.

به همین ترتیب، می‌توان گفت گسترش تحریم‌ها باعث رکود معادن و آسیب دیدن فعالیت‌های بخش خصوصی شد. اما از میان تمام این مشکلات عنوان‌شده وارد نشدن تجهیزات مناسب معدنی و دانش و فناوری روز جهانی مهم‌ترین مشکلی بود که فعالان معدنی و صاحبان معادن درگیر آن شدند. در پی وارد نشدن این فناوری‌ها، روند بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های معدنی متوقف شد.

به عبارتی، با گسترش تحریم‌ها اغلب معادنی که توانایی فعالیت بدون سرمایه‌گذار خارجی یا تجهیزات وارداتی نداشتند، راکد شدند و به‌اصطلاح، فعالیت معدنی در آن پهنه‌ها خوابید چرا‌که برخی عرصه‌های معدنی به‌شدت نیازمند حضور سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی هستند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. اما با وجود تمامی مصائب عنوان‌شده، بسیاری از فعالان معدنی به سمت بومی‌سازی و تولید فناوری مورد نیاز در داخل کشور رفتند. به بیان دیگر، صاحبان پروژه‌ها و معادن تلاش کردند به دانش بومی تکیه کنند و با فناوری تولید داخل به فعالیت بپردازند.

در فرآیندهای مختلف معدنی از جمله اکتشافات و فرآوری مواد خاص مانند عناصر نادر خاکی و همچنین بخشی از مطالعات تخصصی و اکتشافی پهنه‌ها همواره نیازمند تجهیزات و فناوری مناسب و روز جهانی هستیم. در این مدت تلاش‌هایی برای ساخت این ماشین‌آلات در داخل شد اما تا به حال با نتیجه موفقیت‌آمیزی رو‌به‌رو نشده‌ایم؛ بنابراین همچنان برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی وابسته به واردات هستیم اما امروزه بنا بر دلایل مختلفی تهیه آنها بیش از پیش سخت و پیچ‌وخم است، حتی ورود لاستیک برای ماشین‌آلات نیز با دشواری همراه است؛ بخشی از این سختی‌ها مرتبط با سیاست‌گذاری‌های داخلی و رویکرد نهادهای دولتی است.

در زمینه سخت‌گیری‌های دولتی باید گفت براساس قوانین دولتی، واردات تجهیزات معدنی دشوار است و تحت شرایطی خاص این اجازه صادر می‌شود. همچنین از دیگر عوامل پردست‌انداز بودن مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی می‌توان به تحریم‌های خارجی علیه ایران اشاره کرد؛ به این صورت که بیشتر کشورها به ما تجهیزات نمی‌فروشند و اگر شرکتی در این میان حاضر به همکاری باشد، دردسرها و پیچ‌وخم‌های متعددی بر سر راه خرید و نقل‌و‌انتقالات مالی وجود دارد که باعث زمان‌بر شدن تهیه تجهیزات و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، چون انحصار واردات تجهیزات در اختیار برخی از شرکت‌های واسطه است، متاسفانه فعالان بخش خصوصی و صاحبان معادن کوچک‌مقیاس برای تهیه ابزار و لوازم مورد نیاز خود، به ناچار با پیمانکارها برای شروع فعالیت معدنی قرارداد می‌بندند. در چنین شرایطی معادن اعتبار خود را برای مطالعات علمی از دست داده و صاحب معدن باید فقط به فکر فروش مواد معدنی و تولیدات خود برای تامین هزینه‌های مختلف و سنگین معدنکاری باشد. اگر نهادهای دولتی متولی بخش معدن وارد مشکلات و مباحث تامین تجهیزات شده و حمایت‌های لازم را از فعالان معدنی بخش خصوصی به عمل آورد، به نظر من بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.

 به عقیده من، اگر دولت توجه بیشتری به مشکلات و مصائب امروزه معدنکاری در کشور داشته باشد و در صدد رفع آنها برآید، در ادامه می‌توانیم در معادلات سیاسی و تجاری جهان نقش پررنگ‌تری داشته باشیم.