تعاریف جدید درباره مواد خام و نیمه‌خام که به گفته برخی از کارشناسان معدنی، بدون مشورت با بخش خصوصی تبیین شده و در عمل، نوعی خودتحریمی داخلی برای صنایع معدنی و حوزه صادرات به شمار می‌رود. در میان تمامی موارد اعلام‌شده در این فهرست، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن نیز مشمول مالیات شد.

صمت در زمینه پیامدهای این تصمیم نهادهای دولتی بر فعالیت‌های بخش معدن، کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه شرح دیدگاه آنها را می‌خوانید: 

هیات‌وزیران تصمیمی مبنی‌بر برقراری مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام گرفته و فهرست جدید این کالاها نیز منتشر شده است. کنسانتره، گندله و هماتیت سنگ‌آهن براساس تعاریف این ابلاغیه، مشمول مالیات بر صادرات شدند. در وهله نخست باید به مشخص نبودن معیارهای تعریف مواد معدنی خام و نیمه‌خام ایراد گرفت. 

برخی از کارشناسان معتقدند درنظر گرفتن عوارض برای صادرات هر نوع محصول چه معدنی و چه غیرمعدنی و نبود معافیت‌های مالیاتی برای تجارت‌های بین‌المللی، هزینه این فعالیت‌ها را افزایش خواهد داد. در ادامه و به ناچار نرخ محصول نهایی صادراتی افزایش یافته و این اتفاق سرانجامی جز از بین رفتن مزیت رقابتی برای محصولات نخواهد داشت.

براساس قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود که هیات‌دولت به‌تازگی فهرست مواد خام و کالاهای نفتی را به تصویب رسانده است.

 به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.» 

تا سال‌ها پیش، صادرکنندگان برای تامین درآمدهای ارزی کشور از پرداخت مالیات معاف بودند اما در پی تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید منابع حاصل از صادرات خود را در سامانه «نیما» آورده تا مشمول نرخ صفر و معافیت مالیاتی شوند. در این زمینه، به‌تازگی با مصوبه اخیر هیات‌دولت تمام شرکت‌های صادرکننده اقلام فهرست جدید در سراسر کشور از جمله مناطق آزاد، مشمول مالیات بر درآمد صادرات خواهند شد.

هزینه تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن گلایه از روشن نبودن روند تعیین مالیات بر صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام، نبود سیاست‌های صادراتی مناسب در بخش معدن را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: هیات‌وزیران تصمیمی مبنی‌بر برقراری مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام گرفته و فهرست جدید این کالاها نیز منتشر شده است. کنسانتره، گندله و هماتیت سنگ‌آهن نیز براساس تعاریف این ابلاغیه، مشمول مالیات بر صادرات شدند. در وهله نخست باید به مشخص نبودن معیارهای تعریف مواد معدنی خام و نیمه‌خام ایراد گرفت. 

وی با اشاره به اختلاف قدیمی برای تعریف مواد خام و نیمه‌خام و تصمیم برای وضع مالیات بر صادرات این اقلام گفت: نفس کار این تبیین و تدوین، نشان از آشفتگی سیاست‌های کلان کشور در زمینه صادرات دارد. به عبارتی، وضع قوانین این‌چنینی برای عوارض کالاهای صادراتی، حاکی از نبود برنامه مدون، ویژه و منسجم برای فعالیت‌های صادراتی در نهادهای دولتی است. بدیهی است وجود عوارض برای صادرات هر نوع محصول چه معدنی و چه غیرمعدنی و نبود معافیت‌های مالیاتی برای تجارت‌های بین‌المللی، هزینه این فعالیت‌ها را افزایش خواهد داد. در ادامه، به‌ناچار نرخ محصول نهایی صادراتی افزایش یافته و این اتفاق سرانجامی جز از بین رفتن مزیت رقابتی برای محصولات نخواهد داشت.

از بین رفتن مزیت رقابتی

عسکرزاده از دست رفتن بازارهای جهانی را پیامد اصلی و مهم وجود عوارض صادراتی عنوان کرد و توضیح داد: رفع معافیت‌های مالیاتی و دیگر مواردی که بهای تمام‌شده تولیدات صادراتی را افزایش می‌دهند، سبب شده دیگر کشورها از این موقعیت استفاده کرده و با قرار گرفتن در شرایط رقابتی بهتر، بازارهای جهانی را در اختیار خود گیرند. به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر صادرات هماتیت سنگ‌آهن ایران به عراق افزون‌بر یک میلیون تن در سال است و این ماده اولیه برای تولید سیمان در این کشور استفاده می‌شود. با وضع عوارض و مالیات بر صادرات این ماده معدنی، خطر از دست دادن بازار عراق وجود دارد چراکه با غیررقابتی شدن محصول ایران، کشوری مانند ترکیه به‌راحتی جایگزین آن خواهد شد.

باید توجه داشت این فعال معدنی ادامه داد: در سال‌های اخیر ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود را بنا بر دلایل مختلفی مانند این موضوع از بین رفتن مزیت نرخ رقابتی، از دست داده است. با حذف ایران از تجارت‌های بین‌المللی، ترکیه به‌راحتی جایگزین شده و در عمل شرایط مناسبی برای تجارت این کشور فراهم شده است. متاسفانه در کشور برنامه درست و کاربردی برای حفظ بازارهای صادراتی که به‌سختی و زحمت شکل گرفته‌اند، وجود ندارد و این موضوع مهم‌ترین عامل محدود شدن تجارت بین‌المللی بخش معدن است.

معادن نیازمند اصلاح رویکرد دولت

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه صحبت‌های خود به ارزشمندی بازارهای بین‌المللی صادراتی اشاره کرد و گفت: بازارهای بین‌المللی و صادراتی بسیار متفاوت با بازارهای داخلی هستند و حضور در هرکدام از این بازارها، نحوه کسب‌وکار مختص به خود را می‌طلبد. به دلیل ارزشمندی این نوع تجارت، کشورها و دولت‌ها توجه ویژه‌ای به کسب سهم از بازارهای صادراتی جهانی دارند اما باید تاکید کرد حفظ این سهم‌ها مهم‌تر از به‌دست آوردن آنهاست. بازارهای صادراتی ایران به دلیل فعالیت رایزنان اقتصادی یا سازمان توسعه تجارت (که وظیفه اصلی آنها ایجاد بستر برای تجارت بین‌المللی است) به وجود نیامده‌اند، بلکه با تلاش فعالان اقتصاد، پیگیری تاجران و بازرگانان برای ایران کسب شده است. در ادامه نیز به دلیل وجود رویکردهای نادرست دولت از تجارت‌های بین‌المللی به‌ویژه فعالیت‌‌های صادراتی بخش معدن، برنامه‌ جامعی برای این موضوع تدوین نشده و ممکن است بازارهای اقتصادی خود را از دست بدهیم. می‌توان گفت نهادهای دولتی امروزه به صادرات بخش معدن نگاه درآمدی دارند و این رویکرد منجر شده شاهد قوانین مالیاتی برای صادرات بخش معدن باشیم.

توجه به میزان ارزش افزوده

قدیر قیافه، عضو انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با صمت مشورت نکردن نهادهای دولتی با بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های بخش معدن را مهم‌ترین ایراد ابلاغیه جدید دانست و گفت: سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن اغلب در تصمیم‌گیری‌های خود از نظر فعالان، کارشناسان، تشکل‌ها و بخش خصوصی فعال در معادن استفاده نمی‌کنند. نتیجه این بی‌توجهی به نظر فعالان معدنی، تدوین قوانینی نامناسب برای بخش معدن و به‌طور کلی اقتصاد کشور است. این موضوع از مهم‌ترین ایراداتی است که باید به آن توجه کرد چراکه اگر فعالان معدنی نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها داشتند، ماده‌ای مانند کنسانتره سنگ‌آهن جزو مواد نیمه‌خام و مشمول مالیات بر صادرات نمی‌شد.

این فعال معدنی خاطرنشان کرد: در تولید و فرآوری مواد معدنی، بیشترین ارزش افزوده در مرحله فرآوری ماده خام به کنسانتره رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، در ماده معدنی مس، تفاوت قیمتی چندانی میان کنسانتره مس و کاتد مس وجود ندارد و بیشترین ارزش افزوده به‌دست آمده از فرآوری و تولید کنسانتره مس است. این نکته یکی از موارد متعددی است که باید نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های خود به آن توجه کافی داشته باشند. اما همان‌طور که گفته شد، در روند تدوین قوانین از نظر کارشناسان متخصص بهره‌ گرفته نشده و در نتیجه امروزه شاهد این دست قوانین نامناسب هستیم.

تناقض‌های قانونی

قیافه در ادامه، قوانین متناقض و بی‌توجهی به تسهیل فضای کسب‌و‌کار توسط نهادهای دولتی را یک ضعف مدیریتی عنوان کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برای تدوین قوانین بخش معدن از نظرات کارشناسی فعالان معدنی استفاده نمی‌شود. همچنین از سوی دیگر، تقسیم‌بندی‌های فعلی مواد معدنی براساس طبقات خام و نیمه‌خام، برخلاف مقررات موجود در کشور است. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد خام را به‌درستی تعریف کرده اما در ابلاغیه جدید، به پردازش مجدد تعاریف و دستورالعمل‌ها پرداخته است.

این فعال معدنی افزود: از سوی دیگر، براساس ماده ۳۷ این قانون، نباید سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین کاهش یابد. این در حالی است که اعلام فهرست جدید در عمل سهم صادرات بخش معدن را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند توجه به میزان ارزش افزوده به جای استفاده از تعاریف و دسته‌بندی‌های مواد خام و نیمه‌خام، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارتی، بهتر است موادی که جزو تولیدات با ارزش افزوده بالا هستند، مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند و از طبقه‌بندی مواد خام و نیمه‌خام کمتر در این نوع تصمیمات استفاده شود.

قیمت‌گذاری منصفانه باشد

این عضو انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه سخنان خود به مسئله تعیین نرخ سنگ‌آهن در بازارهای داخلی اشاره کرد. او قیمت‌های فعلی را نامناسب اعلام کرد و افزود: در زمینه عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا باید گفت اگر روند نرخ و ساز کار قیمت‌گذاری این ماده معدنی به شکلی صحیح و کارشناسی شده صورت گیرد، بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه رفع خواهد شد. باید بر این نکته تاکید کرد که معاملات بازار داخلی سنگ‌آهن در صورتی منصفانه خواهد بود که نهادهای دولتی اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را در بورس کالا بدهند. تنها در این صورت تولیدکنندگان معدنی و فعالان بخش سنگ‌آهن از تجارت در این حوزه سود خواهند برد.

قیافه درباره پیشنهادات مطرح برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن گفت: قیمت‌گذاری سنگ آهن را نمی‌توان فقط براساس قیمت‌های جهانی تعیین کرد و باید عوامل دیگری در این موضوع دخیل باشند. نرخ معاملات داخلی سنگ‌آهن باید براساس ضریبی از قیمت‌های جهانی تعیین شود. پیشنهاد فعالان بخش سنگ‌آهن، قیمتی مبنی‌بر ۹۵ درصد نرخ جهانی است که به نظر می‌رسد این نرخ با وجود شرایط فعلی داخلی و بازارهای جهانی منطقی و صحیح است. همچنین مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن که اغلب صنایع فولادی هستند، تولیدات خود را در بازارهای بین‌المللی براساس قیمت‌های جهانی می‌فروشند؛ بنابراین خرید مواد اولیه آنها باید براساس قیمت‌های جهانی باشد که متاسفانه درحال‌حاضر این اتفاق در تعاملات داخلی سنگ‌آهن رخ نمی‌دهد.

سخن پایانی

استمرار محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی رویکرد و سیاست دولت سیزدهم در قبال معادن است. به علاوه اینکه تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی در بخش معدن و اولویت تامین مواد اولیه صنایع، افزایش عوارض صادراتی بر همین مبنا و فروش ارزان مواد اولیه به صنایع داخلی از موارد بیان‌شده به‌عنوان سیاست‌های سال‌ آینده دولت سیزدهم در بخش معدن و صنایع معدنی است. به‌طور کلی نمی‌توان این دست رویکردها را برای توسعه فعالیت‌های تجاری بخش معدن مناسب معرفی کرد و باید دید دولت چه اقداماتی برای حفظ بازارهای صادراتی انجام خواهد داد.