در پی تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با اصلاح ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. مجلس در حالی بر شرط خود برای حذف ارز ترجیحی اصرار کرد، که دولت به‌هیچ‌وجه حاضر به عقبگرد نرخ کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نبوده و نیست.

در شرایط فعلی نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال ۱۴۰۰ متناسب‌سازی شده است؛ بنابراین دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است.

با تغییرات شرایط جهان و جنگ روسیه و اوکراین بازگرداندن نرخ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ عملا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. اما توزیع کالابرگ الکترونیک منوط به تحقق این شرط شد. اکنون دولت به‌دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس این پیشنهاد را ارائه داده اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته‌ و مطرح شده الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود. بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیک اکنون در دو استان جنوبی کشور شامل هرمزگان و خوزستان اجرایی شده، اما هنوز خبری از اعمال نرخ کالاهای اساسی برمبنای سال ۱۴۰۰ در آن نیست. از شواهد چنین برمی‌آید که افراد با کارت ‌بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخصی کالا را با نرخ مشخص دریافت می‌کنند، در حالی که بنا بود نرخ آن کالاها رقم قبل از افزایش قیمت‌‌ها باشد. این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است؛ بنابراین دولت برای عیب‌یابی زیرساخت آن را در دو استان عملیاتی کرده است. همچنین دولت وعده داده در صورتی ‌که استقبال مردم از یارانه نقدی بیشتر باشد، الزام به خرید کالاهای اساسی با یارانه نقدی حذف می‌شود و مردم می‌تواند طبق روال گذشته یارانه خود را در قالب پول نقد دریافت کنند و براساس ضرورت به مصرف برسانند. بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه نرخ کالاها شد، زیرا قرار بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی انجام شود که متاسفانه دولت به هیچ‌ یک از این شروط‌ عمل نکرد؛ به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه اینکه سازکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می‌شود تا مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم لحاظ شود. پرداخت یارانه در قالب کالابرگ اگر در بستر شبکه بانکی صورت نگیرد، قطعا هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد، زیرا پیاده‌سازی ساختاری جدید که مبتنی بر سرویس‌دهی آنلاین شبکه بانکی نباشد بار مالی بالایی برای دولت دارد؛ بنابراین ممکن است اجرای این طرح در ساختاری غیر از شبکه بانکی نه‌تنها از هزینه‌کردهای دولت در قالب یارانه کم نکند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت کسری بودجه شود. همچنین زمانی که از کالابرگ الکترونیک سخن به میان می‌آید یک احتمال وجود دارد مبنی بر اینکه بار بدهی فنی افزایش یابد؛ بنابراین ابتدا باید زیرساخت‌ها را برای این تحول آماده کرد. از سوی دیگر چون کارت‌های بانکی نیز به لحاظ فنی کشش این حجم تراکنش را ندارند، به‌طورقطع ارائه کالابرگ الکترونیک در قالب کارت‌بانکی هم خالی از بار مالی افزوده برای دولت نخواهد بود؛ اما حتما این روش در برابر سایر روش‌های نوین بار مالی کمتری به دولت تحمیل خواهد کرد.براساس آنچه گفته شد دولت باید در طرح پایلوت دو استان جنوبی کشور ایرادات طرح کالابرگ الکترونیک را کاملا برطرف سازد. همچنین در مشاهدات اگر معایب طرح بیشتر از مزایای آن بود، دولت ناچار است عطای اجرای طرح را به لقای آن ببخشد و یارانه را طبق روال گذشته به‌صورت نقدی به مردم بپردازد.