سالانه دولت میزان حقوق دولتی معادن را افزایش داده و در چند سال اخیر شاهد رشد چندین برابری این هزینه بوده‌ایم. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت افزایش حدود ۴ برابری را نسبت به سال گذشته برای حقوق دولتی معادن در نظر گرفته است. پیامدهای این افزایش چشمگیر و استمرار رویکرد دولت بر افزایش هزینه‌های معدنکاری، همواره حائز اهمیت است. از این رو، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی درباره تاثیر تصمیمات دولت بر فعالیت‌های بخش معدن گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 

بی‌توجهی دولت به قانون معادن

کوروش شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس در گفت‌وگو با صمت به قوانین موجود برای حقوق دولتی معادن اشاره کرد و ضمن گلایه از بی‌توجهی به این مقررات گفت: در قانون معادن حقوق دولتی بخش معدن و ساز کارهای مربوط به این بخش به‌طور صریح و مشخص بیان شده است. یا باید طبق قوانین موجود عمل کنیم یا به‌طور رسمی مقررات را نادیده گرفته و از اول با دستورالمعل و بخشنامه و تصمیمات خلق‌الساعه کار کنیم. اما همچنان در یک برزخ قانونی برای حقوق دولتی معادن قرار داریم. براساس قانون معادن، برمبنای درصدی از ارزش ماده معدنی خام موجود در معدن تعیین‌کننده حقوق دولتی پرداختی معادن است.

اعمال و بخشنامه‌هایی که از سوی دولت وضع می‌شوند، با قانون معادن مغایرت داشته و دستورالعمل‌ها حاکی از نادیده گرفته شدن قانون معادن است. این فعال معدنی ادامه داد: باید بر این نکته تاکید کرد که براساس ماهیت حقوق دولتی، این مبالغ نباید به‌عنوان درآمد دولت از معادن به شمار ‌رود.

براساس قانون معادن، تمامی این مبالغ باید صرف تامین زیرساخت‌ها در مناطق معدنی، تحقیق و توسعه و افعالی از این قبیل شود. متاسفانه امروز شاهد هستیم حقوق دولتی به جای توسعه بخش معدن، صرف سایر بخش‌ها شده و دولت نگاهی درآمدی به آن دارد. باید توجه کرد تا زمانی که نگاه دولت به حقوق دولتی معادن، درآمدی باشد، شاهد بروز اتفاقات متعددی برای بخش معدن و در ادامه صنایع معدنی خواهیم بود.

طرح‌های متناقض دولتی

شعبانی نگاه نادرست دولت به فعالیت‌های بخش معدن را آسیب‌آفرین نامید و توضیح داد: دولت در بودجه سال آینده افزایش چندین برابری حقوق دولتی معادن را عنوان کرده است. با نهایی و اجرایی شدن این ردیف بودجه، بحران‌ جدی برای بخش معدن پیش آمده و پیش‌بینی می‌کنم آینده روشنی برای معادن رو‌به‌رو نخواهد بود. در پی افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن کوچک زیر فشار بسیار زیادی قرار خواهند گرفت چرا‌که با افزایش حقوق پرداختی، هزینه‌های معدنکاری در معادن کوچک افزایش می‌یابد و به این ترتیب فعالیت معدنی در این معادن از صرفه اقتصادی خارج می‌شود؛ بنابراین بخش زیادی از معادن کوچک تحت تاثیر این اتفاق، غیرفعال و راکد خواهند شد.

از سوی دیگر، طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور وجود دارد و سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن، اقداماتی را برای اجرای این طرح در دستور کار خود قرار داده‌اند. این دو رویکرد در تناقض و مغایرت با یکدیگر قرار دارند چراکه دولت تاکید بر افزایش فشار مالی معدنکاری در معادن داشته و از سوی دیگر، طرح‌های احیاسازی را در دست دارد.

شعبانی ادامه داد: باید خاطرنشان کرد هزینه تمام‌شده تولید و فعالیت در معادن کوچک بسیار بیشتر از معادن بزرگ مقیاس است. از این رو، هرگونه افزایش هزینه می‌تواند فعالیت و رونق این معادن را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر نهادهای دولتی از ابتدا هزینه‌های صاحبان معادن را افزایش نداده و با وضع مقررات خلق‌الساعه مانع‌آفرینی برای فعالیت بخش معدن نداشته باشند، معادن به‌ویژه معادن کوچک تعطیل و راکد نخواهند شد.

در ادامه نیز دلیلی برای تدوین طرح‌های احیا و فعال‌سازی معادن راکد وجود نخواهد داشت. تمامی این مسائل به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و نمی‌توان اثر هر اقدام و تصمیمی را به صورت جزئی و محدوده‌ای در نظر گرفت. 

راهکارهای درست پیش‌پای معادن است

نایب‌رئیس انجمن مس در ادامه تصمیمات نهادهای دولتی را عامل مهمی در بی‌ثباتی فعالیت‌های بخش معدن معرفی کرد. وی معتقد است دولت با اتخاذ راهکارهای نامناسب، موجب زیاندهی معادن و فعالان معدنی شده است.

شعبانی در این باره توضیح داد: غیر از بحث افزایش چندبرابری حقوق دولتی، مسائل دیگری نیز سبب از بین رفتن ثبات معدنکاری شده است. یکی از این مسائل نظر نهادهای دولتی در زمینه سهم مردم در معادن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۳۰ درصد از سهام معادنی که قرار است از طریق مزایده به معدنکاران واگذار شوند، باید در دست مردم محلی باشد. این موضوع شبهه‌های زیادی را همراه خود دارد.چراکه مشخص نیست دقیقا این افراد محلی چند نفر هستند یا مرزی که تعیین‌کننده محدوده‌های معدنی است، چطور تعیین می‌شود‌ یا حتی آیا افراد محلی توان پرداخت سهم خود برای مشارکت در فعالیت معدن را دارند یا خیر.

شعبانی ادامه داد: اگر هدف مشارکت مردم در فعالیت‌های معدنی است، راهکارهای بهتری برای این کار وجود دارد که ضمن که موثرتر بودن، منجر به اغتشاش و نابسامانی وضعیت معادن نخواهد شد. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت درصدی از سهام معادن در بورس واگذار شده و از این طریق تمامی مردم در فعالیت‌های معدنی سهیم باشند. در این شرایط هر فرد به میزان توان مالی یا رغبت خود، در معادن سهامدار خواهد بود. 

لزوم بررسی جوانب تصمیمات

شعبانی به پیامدهای مثبت مشارکت مردم در معادن اشاره کرد و نخستین فایده آن را تامین شدن منابع مالی برای فعالیت‌های معدنی دانست. او ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اگر معادن به متقاضیان در مزایده‌ها به این شرط واگذار شود که درصدی از سهام معدن در بورس عرضه شود، بسیاری از مشکلات بخش معدن حل خواهد شد چراکه معادن واگذار شده تحت انحصار مالکیت افرادی خاص و معدود نبوده و تمامی مردم می‌توانند در آن سهیم باشند. از سوی‌ دیگر، صاحبان این معادن اغلب با مشکل تامین منابع مالی برای فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند.

با عرضه درصدی از سهام معادن در بازار سرمایه، ضمن تامین شدن هزینه‌های معدنکاری، توسعه معادن نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. اما در غیر این صورت و با اجرایی شدن طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه اختصاص ۳۰ درصد از سهام معادن به افراد محلی مطرح کرد، شاهد بروز مشکلات متعددی خواهیم شد. نایب‌رئیس انجمن مس ادامه داد: در گام نخست معلوم نیست که تمامی افراد محلی توانایی پرداخت سهم خود برای مشارکت در معادن را دارند یا خیر. 

همچنین این طرح سبب بروز تفکرات غلط در میان مردم محلی مناطق معدنی خواهد شد چراکه ممکن است افراد فکر کنند به دلیل وجود این طرح، آنها به‌طور قطع و یقین صاحب معدن بوده و در ادامه مشکلات و تعارضات زیادی با معدنکار داشته باشند. این چالش‌ها تمرکز فعالیت معدنی بوده و از این رو، باید در اتخاذ تصمیمات و اجرایی کردن ‌چنین طرح‌هایی، نهادهای دولتی حساسیت بیشتری به خرج دهند. 

تدوین قوانین تخصصی و کارشناسی شده می‌تواند ضمن رفع مشکلات و معضلات اقتصادی، منجر به رونق و توسعه‌ معادن شود. همچنین اجرایی کردن دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که جوانب و پیامدهای آن بررسی نشده، منجر به بروز فشارها و موانع بیشتر در بخش معدن شود.

خلأ سیاست‌های معقول و کارشناسی

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با صمت پرداخت حقوق دولتی از سوی معدنکاران را امری مناسب و طبق قانون دانست اما از افزایش بدون برنامه و نامناسب این مبالغ پرداختی گلایه کرد. او در این ‌باره گفت: معادن جزوی از انفال عمومی بوده و طبق قانون معادن، دولت متصدی مسئول مستقیم بخش معدن است. نهادهای دولتی در قالب پروانه‌های بهره‌برداری زمانبندی شده، به معدنکار متقاضی اجازه فعالیت در معادن را صادر می‌کند. به بیانی دیگر، معدنکار مانند مستاجری است که در ملک دولت نشسته است. 

بنا بر این قاعده، معدنکار سالانه مبلغی را با عنوان اجاره به نام حقوق دولتی به دولت بابت فعالیت در معادن می‌پردازد؛ بنابراین در صحت ماهیت وجودی حقوق دولتی، شک یا تعارضی وجود ندارد. اما نبود ساز کار مناسب در تعیین نرخ حقوق دولتی و عادله نبودن آن از گلایه‌های اصلی معدنکاران است. این فعال معدنی ادامه داد: درخواست مهم صاحبان معادن و فعالان معدنی، تعیین شدن معیاری مناسب با فعالیت‌های هر معدن و در‌نظر گرفتن اقتصاد معدن به‌طور کلی است.

 به عبارتی، وجود سیاست‌گذاری‌های معقول و منطقی در تعیین میزان حقوق دولتی خلأ مهم امروز مدیریت دولت در بخش معدن است. متاسفانه در سال‌های اخیر دولت بدون در نظر گرفتن شرایط معادن (از نظر میزان فعالیت و اقتصاد هر معدن) حقوق دولتی را چندین برابر افزایش داده و در سال پیش‌رو نیز نهادهای دولتی این رویکرد را ادامه خواهند داد. نهادهای دولتی همواره به حقوق دولتی معادن به‌عنوان درآمد از بخش معدن نگاه کرده و این موضوع سبب شده تا سالانه درآمد انتظاری خود از معادن را به‌طور مداوم افزایش دهند.

خروج سرمایه‌ها از معادن

وکیل در ادامه صحبت‌های خود تحقق نیافتن درآمدهای انتظاری دولت از منبع حقوق دولتی معادن را از پیامدهای افزایش چند برابری این حقوق پرداختی از سوی معدنکاران عنوان کرد و توضیح داد: با افزایش بی‌ملاحظه حقوق دولتی معادن فشارهای مالی بر صاحبان معادن به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که توان پرداخت آن دیگر وجود نخواهد داشت؛ بنابراین با افزایش حقوق پرداختی، معدنکاران فعالیت معادن را تعطیل کرده و در نهایت مبالغی به دولت پرداخت نمی‌شود.

در این صورت درآمد نهادهای دولتی نیز از معادن کاهش چشمگیر می‌یابد. باید توجه داشت سرمایه‌گذار و فعال اقتصاد که وارد بخش معدن شده، در صورت نبود صرفه اقتصادی برای فعالیت، سرمایه خود را از معادن خارج کرده و به دنبال کار اقتصادی دیگری می‌رود.

فعالان اقتصاد‌ که در بخش معدن فعالیت می‌کنند، در صورت خروج از معادن می‌توانند به‌راحتی در حوزه‌های دیگر تولیدی یا تجاری مشغول فعالیت شوند چراکه سخت‌ترین فعالیت تولیدی، معدنکاری است و کسی که کار در این بخش را تجربه کرده، سایر عرصه‌های اقتصادی برای او راحت‌تر و امکان‌پذیرتر خواهند بود.

این فعال معدنی ادامه داد: بخش معدن، حوزه‌ای پرمخاطره است. زمانی که عدم تعادل در سیاست‌های دولتی با ریسک در فعالیت‌های اکتشافی، نوسانات بازارهای جهانی مربوط به تجارت بخش معدن، مشکلات ناشی از وجود تحریم‌های بین‌المللی و دیگر چالش‌های این عرصه همراه شود، فعالان معدنی و اقتصادی تحت تاثیر این فشارها سرمایه‌های خود را از معادن خارج می‌کنند. به این ترتیب در مدت‌زمانی کوتاه، بخش عظیمی از معادن دچار رکود و تعطیلی خواهند شد.

نقش معادن در مهاجرت معکوس 

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علاوه‌بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن، مهاجرت به شهرها را پیامد افزایش چند برابری حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: افزایش فشارهای مالی و هزینه‌های معدنکاری در کنار موانع دیگری که از سیاست‌های نادرست دولتی نشأت می‌گیرند، ضمن از بین بردن ثبات در فعالیت‌های معدنی، سرمایه‌گذاران را به خروج از معادن ترغیب می‌کند. با کاهش رونق معادن و رکود این بخش، شاهد مهاجرت بخش عظیمی از افراد محلی به شهرها هستیم.

 باید بر این نکته تاکید کرد که تنها فعالیت اقتصادی که می‌تواند منجر به مهاجرت معکوس شود و جمعیت را از شهرهای بزرگ به روستاها و مناطق محلی برگرداند، بخش معدن است‌ چرا‌که صنایع امروزه در اطراف شهرهای بزرگ هستند و این خاصیت مهاجرت معکوس را ندارند. 

تنها معادن می‌توانند با ایجاد شغل مناسب و پایدار برای افراد محلی، اقتصاد مناطق اطراف معادن را تامین کند. از سوی دیگر، توزیع یکنواخت و عادلانه ثروت و امکانات در کشور از دیگر ثمرات رونق معادن خواهد بود؛ بنابراین می‌توان گفت با تضعیف بخش معدن، بیکاری، شلوغی شهرها و آباد نشدن مناطق روستایی از آسیب‌ها خواهد بود.

سخن پایانی

معادن به‌عنوان جزوی از انفال عمومی، همواره زیر ذره‌بین مسئولان نهادهای دولتی و همچنین مردم هستند. از این رو، طی این سال‌ها قوانین و چارچوب‌های سختگیرانه‌ای برای فعالیت معادن از سوی سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن تعریف شده است.

 اما بنا بر نظر فعالان و کارشناسان معدنی، برخی از قوانین نه‌تنها جنبه ساماندهی به فعالیت‌های این بخش نداشته ‌بلکه با نگاهی غلط به فرآیند معدنکاری، فرصت‌های رشد و توسعه را از این بخش سلب کرده است؛ بنابراین وجود ساز کارهای مشخص و معیارهایی کارشناسی شده برای اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند برای رفع موانع بخش معدن راهگشا باشد.