کاهش هزینه‌های تولید در آن دوره که همراه با کنترل هزینه‌های معدنکاران شد، آنها را قادر به ثبت رکوردهای سودآوری، بازخرید سهام و افزایش سود تقسیم‌شده سهام کرد. اما پس از آن تورم بازگشت. سال گذشته، ترکیبی از اثرات صندوق‌های حمایتی کووید، اختلال در زنجیره تأمین، تقاضای سرکوب‌شده و کاهش محدودیت‌های کرونا باعث شد تورم امریکا به ۷ درصد برسد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۰ فقط ۱.۳ درصد بود.

در ژانویه و پیش از جنگ اوکراین، تورم امریکا به ۷.۵ درصد رسید که بیشترین سطح آن در ۴۰ سال اخیر بوده است. افزایش نرخ تورم در کانادا شدت کمتری داشت و از ۰.۷ درصد در ۲۰۲۰ به ۳.۴ درصد در ۲۰۲۱ رسید. با این حال، به گزارش بانک جهانی، تورم سنگین به حدی گسترش یافته که ۱۵ تا ۳۴ کشور پیشرفته هم‌اکنون با تورم ۱۲ ماهه بیش از ۵ درصدی مواجه هستند.

سپس در ۲۴ فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و با افزایش نرخ کامودیتی‌ها، رکوردهای جدیدی برای آنها ثبت و تورم را هم شدیدتر کرد. در سایت‌های معدنی، نرخ مواد اولیه به‌شدت نسبت به سطوح پایین ۲۰۲۰ بالاتر بودند (دوره کوتاهی که قرنطینه‌ها حتی باعث تورم منفی شده بوده بود). در پژوهش میانه مارس بانک امریکا که به‌طور تخصصی مسائل غول‌های معدنی بررسی شده بود، گزارشی از افزایش هزینه‌های آنها منتشر و افزایش ۳۵۰ درصدی نرخ سوخت (نفت برنت)، افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی نرخ سولفوریک اسید (در شیلی)، افزایش بالاتر از ۳۰۰ درصدی نرخ استیل و رشد فراتر از ۴۰۰ درصدی نرخ گاز طبیعی در بازار اروپا نسبت به قیمت‌های ۲ سال پیش ثبت شد. در نتیجه، بالاخره بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم شروع به افزایش نرخ بهره خود کردند (فدرال رزرو امریکا برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بهره را در میانه مارس افزایش داد و بانک کانادا همین اقدام را در اوایل مارس انجام داد.) آنها ممکن است مجبور شوند دقت بیشتری در توازن‌بخشی به افزایش تورم و ریسک سیاسی در پی جنگ اوکراین نشان دهند. اگر جهان غرب در تقابل با روسیه و عقب راندن آن از خاک اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی مصمم باشد (حتی پس از آنکه به نوعی توافق با این کشور دست یافتند)، فشارهای تورمی بر معدنکاران و سایر مردم افزایش خواهد یافت؛ فشاری که هم‌اینک نیز با آن مواجه هستند.

دنیایی ضدجهانی شده

براساس برخی تحلیل‌ها، جهان از سال ۲۰۱۵ به بعد، روندی بر خلاف جهانی‌شدن را طی می‌کند. شیوع کرونا این فرآیند را تسریع کرد و اقدامات روسیه در اوکراین نیز آن را به اوج خود رساند. رومن مندوزا، تحلیلگر شرکت مالی و سرمایه‌گذاری ام‌اس‌سی‌آی امریکا در ماه دسامبر در وبلاگش نوشت: «با از هم‌گسیختگی اقتصاد جهان، ریسک‌های مختلفی به بار خواهد آمد. ضدجهانی شدن ممکن است به معنای آن باشد که بازارهای ملی شکنندگی کمتری نسبت به شوک‌های بیرونی داشته باشند اما این مزیت به بهای آسیب‌پذیری فزاینده نسبت به شرایط اقتصادی داخلی تمام می‌شود. با کوتاه‌تر شدن زنجیره‌های تامین، مبادلات بازرگانی منطقه‌ای‌تر می‌شود و به‌طور کلی، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی کاهش می‌یابد.» وی در ادامه نوشت: «در حالی که کاهش فعالیت شرکت‌های معدنی در سطح جهان (و در پی همه‌گیری کرونا) به کمبود محصولات و افزایش قیمت‌ها انجامید، نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که روندهای حامی جهانی‌شدن به مهار تورم طی چند دهه طولانی کمک کرده بود. هزینه‌های پایین تولید برای معدنکاران به نوبه خود به تولید بیشتر کامودیتی‌ها می‌انجامید و این مسئله باز هم باعث حفظ سطح پایین قیمت‌ها می‌شد. اگر روند خلاف جهانی‌شدن ادامه یابد، امکان شوک به طرف عرضه اقتصاد جهان وجود دارد. به‌جز کمبود و قحطی، فقدان رقابت جهانی و کاهش طولانی‌مدت تجارت‌های فرامرزی به فشارهای تورمی می‌افزاید. همزمان با آن نوآوری‌ها کاهش یافته و رشد اقتصادی بلندمدت هم کند می‌شود.»

لری فینک، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک امریکا نیز در اواخر ماه مارس در پیامی به سهامداران از خطرات اقدامات روسیه برای اقتصاد صحبت کرد. وی چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالاتر و کاهش حاشیه سود را برای شرکت‌ها اجتناب‌ناپذیر دانست. به تحلیل او «وضعیت مساعد صورت‌های سودوزیان شرکت‌ها و مشتریان، مانند ضربه‌گیر برایشان عمل می‌کند. با این حال، در بلندمدت و در صورت ادامه یافتن این شرایط، تورم قطعی خواهد بود.» البته هزینه‌ها و تورم بیشتر، لزوما اتفاق بدی نیست. این موضوع به‌ویژه آنجا بیشتر به چشم می‌آید که متوجه می‌شویم باوجود افزایش هزینه‌های تولید، نرخ فروش و درآمدها هم افزایش یافته و حتی شاهد بیشتر شدن حاشیه سود برخی شرکت‌ها هستیم.

منبع: ماینینگ‌دات کام