ترکیه دستمزد را برای مقابله با تورم، 2بار افزایش داد

 در کشورهایی که اقتصادی باثبات دارند، اعتراض مردم به‌میزان حقوق کمتر دیده می‌شود. با نگاهی به این کشورها در می‌یابیم که دستمزدها نه‌تنها کفاف معمولی‌ترین روال زندگی را می‌دهند، بلکه کیفیت بالای حیات را تامین می‌کنند. این کشورها که بیشتر در جغرافیای اروپایی قرار دارند، از ویژگی‌های متفاوت‌تری مانند سبک زندگی، فرهنگ و حتی مختصات ژئوپلتیکی متفاوتی نسبت به ایران برخوردار هستند. فارغ از کشورهایی که از درد جنگ رنج می‌برند و پایه‌های متزلزل اقتصادی دارند، در منطقه خاورمیانه، کشورهای موفقی هستند که توانسته‌اند باتوجه به شرایط حاضر و بهره‌گیری از امکانات خود، سیاست‌های توسعه‌ای مناسبی تدوین کنند. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مانند قطر و امارات، از موفق‌ترین این نمونه‌ها هستند. در این میان، کشوری که بحران جنگ نداشته و باوجود شرایط مناسب تجاری طی سال‌های اخیر درگیر تورم جدی شده، ترکیه است. ترکیه طی یک سال اخیر، ۲ مرتبه پایه حقوق خود را افزایش داده؛ این اقدامی است که بسیاری از کشورهای تورم‌زده برای حمایت از مردم خود انجام می‌دهند. صمت در این گزارش به بررسی اقتصاد ترکیه، دلایل ایجاد تورم در این کشور، باوجود حجم بالای درآمد تجاری آن و راهکارهایی که در پیش گرفته، پرداخته است.

درآمدهای مهم تولید و تجارت

ترکیه یکی از کشورهایی است که با اقتصاد موفق در خاورمیانه شناخته می‌شود. براساس آمارها، ترکیه در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه مانند عراق، ایران و حتی هند وضعیت بهتری از نظر درآمدهای اقتصادی دارد. براساس آمارهای جهانی، این کشور در رده پنجاهم دنیا براساس میزان تولید ناخالص داخلی خود قرار گرفته که به نسبت کشورهای منطقه مانند روسیه (با رتبه ۶۰) و ایران (با رتبه ۸۴) در جهان، شرایط بهتری دارد. برخلاف تصور عموم مبنی بر کم‌اهمیت بودن فعالیت‌های غیرصنعتی در ترکیه، کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی این کشور شناخته می‌شود؛ کشاورزی نزدیک به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما بیش از یک‌چهارم افراد ساکن در ترکیه، در این حوزه مشغول به کار هستند.

یکی از مهم‌ترین تجارت‌های ترکیه، صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی مانند چین، روسیه، آلمان و به‌تازگی عراق است. همچنین، با افزایش نرخ مواد اولیه و انرژی برای صنایع، اهمیت دستاوردهای این بخش برای اقتصاد ترکیه بیشتر شده است، بنابراین بخش مهمی از توجه دولت و مردم این کشور به احوالات و شرایط کشاورزی معطوف است. به‌گزارش سایت statista، در سال ۲۰۲۱ ، صنعت و خدمات به‌ترتیب ۳۱.۰۷  و ۵۲.۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه را به خود اختصاص دادند. ترکیه همواره به‌عنوان کشور رقیب ایران در منطقه برای تجارت محسوب شده و در هر بازاری که ایران برای حضور در آن تعلل کرده، ترکیه توانسته پرقدرت ظاهر شود. ترکیه درگیر محدودیت‌های تحریمی نیست و طی این سال‌ها توانسته رویکرد صحیحی به تجارت جهانی و توسعه صنایع خود داشته باشد.

 با همه‌گیری ویروس کرونا، شرایط اقتصادی این کشور مانند سایر جهان درگیر مشکلات جدی‌تری شد؛ تا جایی که پس از بهبود وضعیت نیز سیل تورم در ترکیه آرام نگرفته و افزایش پی در پی قیمت‌ها حیات جامعه را به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی کالا و خدمات تحت‌تاثیر قرار داده است.

تورم کمرشکن ترکیه

تورم اکتبر (شهریور ـ مهر) ترکیه در امسال، بالای ۸۳ درصد عنوان شد.

ترکیه قریب به 2 دهه است که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در 2 سال اخیر، شیب تخریب پایه‌های اقتصادی این کشور تند شد. به‌گزارش Balkan insight، افزایش سریع نرخ نفت در جهان و کاهش ارزش لیر ترکیه از عوامل تقویت بحران‌های اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود. این تحولات در کنار هم باعث شدند تا رشد سالانه نرخ مواد غذایی به ۹۱ درصد برسد. با افزایش نرخ کالاهای اساسی در این کشور، موج تورم به سایر بخش‌ها نیز نفوذ کرد. پیش از بررسی ریشه‌های جهش تورم در ترکیه، توجه به شاخص‌های فعلی اقتصادی این کشور حائزاهمیت است. موسسه آمار ترکیه (TURKSTAT) شاخص‌های مختلفی را درباره نرخ تولیدکننده تهیه می‌کند. نخستین مورد، شاخص نرخ تولیدکننده داخلی یا DPPI است. این نرخ، محصولات تولیدشده در اقتصاد ملی و مشمول فروش در کشور را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، سازنده محصول نهایی را گران‌تر تولید می‌کند. براساس آمار، ماه مه ۲۰۲۲، تورم تولیدکننده ۱۳۲ درصد در سال است.

مهم‌ترین عامل افزایش تورم برای تولیدکنندگان البته اقلام مربوط به انرژی است. افزایش نرخ در انرژی برای تولید با نرخ بسیار بالای ۳۲۰ درصد در حال اجرا است. شاخص دیگری برای قیمت‌های تولیدی، شاخص نرخ تولیدکننده خدمات، SPPI است. براساس داده‌های موسسه آمار ترکیه در آپریل امسال، این شاخص سالانه حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. افزایش ۱۸۰ درصدی نرخ املاک و ۱۰۳ درصدی هزینه خدمات حمل‌ونقل نقش مهمی در نرخ بالای افزایش این شاخص دارد.

چنین افزایش‌های بالایی در قیمت‌های تولیدکننده به ما نشان می‌دهد که رخنه کردن تورم در تمامی محصولات و در بخش‌های مختلفی از زندگی مصرف‌کنندگان آن هم در مدتی کوتاه در چنین شرایطی، امری بدیهی است.

ضعف سیاست‌های کلان اقتصادی

چالش‌های اقتصادی ترکیه نوظهور نیست و در طول دهه‌های گذشته نوسانات زیادی را در این کشور پشت سر گذاشته است. دولت‌ها در این دوران تلاش کردند تا باتوجه به مسائلی مانند توسعه صنعتی، بتوانند ثبات را به ترکیه هدیه دهند، اما ساختار اقتصادی که سبب شده ترکیه با مشکلات جدی تورمی طی 2 سال اخیر مواجه شود، قابل‌توجه است. شاید در ابتدا به‌نظر برسد وجود تورم فزاینده در کشورهایی که با مشکلاتی مانند تحریم یا کمبود منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعی است، اما با نگاهی به کشور ترکیه در می‌یابیم، تنها عوامل خارجی تاثیرگذار نیست و سیاست‌های اقتصاد کلان نیز می‌تواند در این‌باره تاثیر داشته باشد.

مشکل رکود تورمی پدیده‌ای است که تمامی شهروندان کشورهای جهان با آن درگیر هستند. حتی امریکا نیز از این شرایط مستثنا نیست و به‌گزارش Balkan insight، در ماه مه (خرداد امسال) تورم مصرف‌کننده در این کشور به ۸.۶ درصد (بالاترین سطح تورم پس از سال ۱۹۸۱) رسید. غبار تورمی نیز بر رشد صنعتی در اروپا نشسته و از این‌رو کم و بیش کشورها با این مسئله گرفتار هستند، اما مسئله ترکیه کمی متفاوت است و تنها تحت‌تاثیر شرایط جهانی، گرفتار تورم ۸۰ درصدی نشده. چالش‌های اقتصادی کشور ترکیه به 2 دسته سیاست‌های اقتصادی داخلی و فشارهای بیرونی و خارجی تقسیم‌بندی شده که هر یک شایسته توجه است.

تاثیر چاپ پول و رشد نقدینگی

کمبود ذخایر مالی در ترکیه، سبب شده تا مدیران این کشور برای تولید صنعتی و ادامه حیات چرخه‌های اقتصادی، مجبور به دریافت وام از خارج از کشور باشند. دلیل اصلی این اتفاق را باید کم ‌بودن پس‌انداز مردم این کشور در بانک اعلام کرد. به‌گزارش Balkan insight، افراد در ترکیه ترجیح می‌دهند به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سرمایه‌های خود را در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. به‌نظر مردم، بازدهی املاک بسیار بیشتر از دریافتی آنها از بانک‌ها است و به‌همین دلیل، منابع مالی در ترکیه به‌جای رفتن به بخش‌های مولد، به‌سمت بخش‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات یا خودرو می‌رود. این امر طی چند دهه اخیر سبب شده تا بانک‌ها نتوانند سپرده‌های کافی از خانوارها جمع‌آوری کنند. در نتیجه، دولت مجبور شد با چاپ پول بیشتر، بانک‌ها را تامین مالی کند. این امر در نهایت، دلیل اصلی افزایش تورم در ترکیه شد، چرا که رشد نقدینگی و چاپ پول، گردش لیر در بازار را افزایش داد. بنابراین، یک مارپیچ کامل از تورم وجود دارد. با افزایش ارزش دلار در برابر لیر، افزایش نرخ محصولات نیمه‌تمام و مواد خام وارداتی از خارج کشور بر تورم از نظر هزینه‌ها فشار آورد. بخش زیادی از مواد اولیه صنایع در ترکیه و همچنین سوخت و انرژی این کشور وارداتی است و وابسته به قدرت لیر و نرخ ارز. با افزایش عرضه پول و تضعیف بیشتر لیر در نهایت هزینه تمام‌شده تولید در تمامی بخش‌ها حتی حوزه‌های خدماتی، تورم در نهایت مرز ۸۰ درصد را رد کرد.

توجه به اقشار کم‌درآمد

نه‌تنها اصرار دولت بر چاپ پول، بلکه سایر سیاست‌های نظام بانکی در ترکیه سبب شده تا شرایط به‌مراتب بدتر شوند.

به‌گزارش رویترز، اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره بانکی، یکی از دلایلی است که سبب شده تا مردم رغبتی برای سپرده‌گذاری در بانک نداشته باشند. ترکیه در موقعی که بانک‌ها برای چرخه حیات و سرمایه‌گذاری بر صنعت نیاز به سپرده مالی داشتند، نرخ بهره بانکی را افزایش نداد. در نتیجه، در مدیریت شرایط مالی عمومی شکست خورد و نتایج آن را امروز شاهد هستیم.

رسانه‌های ترک اعلام کرده‌اند طی چند ماه گذشته در شهرهای پرجمعیت و مهمی مانند استانبول، هزینه تمامی اقلام از اجاره‌بها گرفته تا غذا به‌شدت افزایش یافته است. دولت برای کاهش درد ترک‌های کم‌درآمد و افرادی که ممکن است با افزایش این شیب قیمتی دچار مشکلات معیشتی شوند، در سال میلادی جاری حداقل دستمزد ملی را 2 بار افزایش داده است. این سیاست افزایش دستمزد، در سال‌های پیش هم در دستور کار اردوغان بود.

شاید در نگاه نخست به‌نظر برسد افزایش دستمزد می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد، اما از آنجایی که مهم‌ترین مسائل تورم‌زای ترکیه، ارتباطی با میزان دستمزد افراد ندارد و دولت به آن واقف است، تمام تمرکز خود را بر حمایت از مردم به‌ویژه قشر حقوق‌بگیر غیردولتی و کارگری خود گذاشته است. سوخت ترکیه وارداتی است و اردوغان همچنان بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار دارد.

این مشکلات و سیاست‌های به‌ظاهر غلط ترکیه، سبب نشده تا دولتمردان این کشور نسبت به دستمزد افراد بی‌توجه باشند، چرا که دانسته‌اند چه دستمزد افزایش پیدا کند و چه ثابت بماند، این تورم همچنان بر ترکیه حاکم خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین هزینه حامل‌های انرژی و مواد غذایی وارداتی این کشور را چندین برابر کرده است. بنابراین، ترکیه با چالش‌های تورم‌زای داخلی و خارجی متعددی سروکار دارد.

افزایش دستمزد برای حمایت از مردم

نگاهی به رشد دستمزد در کشور ترکیه نشان می‌دهد در سال‌هایی که شیب تورمی تندتر از همیشه بوده، نرخ پایه دستمزد ملی نیز به‌همان نسبت افزایش یافته است. به‌گزارش trading economics، در حال ‌حاضر میانگین دستمزد در ترکیه به‌طور سالانه ۶ هزار و ۴۷۰ دلار است.

این میانگین دستمزد پس از دومین افزایش پایه حقوق ملی در ترکیه به‌دست آمد. در ژانویه (دی و بهمن ۱۴۰۰) میانگین حقوق در کشور، ترکیه ۳ هزار و ۵۷۰ دلار در سال بود. پس از 2بار افزایش، میانگین حقوق فعلی در ترکیه نزدیک به ۲ برابر شد و این سیاست در راستای تقویت توان معیشیتی مردم بود. به‌بیانی دیگر، در حال ‌حاضر میانگین دستمزد هر ترک حدود ۵۵۰ دلار در ماه است. این رقم به‌معنای حقوقی حدود ۹ هزار لیر در ماه به‌طور میانگین است. اگر این رقم را براساس ریال ایران حساب کنیم، به درآمدی کمابیش ۱۸ میلیون تومان در ماه می‌رسیم. هزینه زندگی در شهرهای مختلف ترکیه متفاوت و بدیهی است، در هر شهری که هزینه زندگی بالاتر باشد، میزان دستمزدها نیز بالاتر از حد میانگین است.

در استانبول که به‌عنوان گران‌ترین و پرهزینه‌ترین شهر ترکیه محسوب می‌شود، براساس گزارش numbeo، در حال ‌حاضر هزینه تخمینی یک خانواده 4 نفره به‌طور ماهانه در استانبول حدود هزار و ۲۵۰ دلار (۲۳ هزار و ۳۰۰ لیر) بدون اجاره است. هزینه‌های ماهانه یک نفر بدون اجاره ۳۵۸ دلار (۶ هزار و ۶۰۰ لیر) تخمین زده می‌شود.

هزینه زندگی در ترکیه به‌طور متوسط ۶۱.۰۹ درصد کمتر از ایالات‌متحده است. با مقایسه آمارها در می‌یابیم که احتمال دارد میانگین دستمزد در کشور ترکیه، جوابگوی زندگی نباشد، اما همچنان دولت ترکیه در تلاش است تا ضمن کنترل تورم، حقوق را به‌میزان هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر کند.

سخن پایانی

افزایش دستمزد می‌تواند پاسخگوی قدرت مردم در برابر تورم باشد یا خیر، حتی برخی کارشناسان افزایش دستمزد را یکی از دلایل ایجاد تورم می‌دانند. در جوامعی که اقتصاد بیمار حاکم باشد و دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله میان حقوق و هزینه معیشت نداشته باشد، دور باطل تورم ادامه‌دار است. با بررسی روند سایر کشورها درمی‌یابیم تحریم تنها یکی از دلایل ایجاد تورم است؛ مسئله‌ای که کشورها را به ورطه سقوط یا نقطه اوج می‌رساند، سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی برای تقویت پایه‌های اقتصادی است.