نبود تشکل کارگری مستقل مانع امنیت شغلی
از قرن هجدهم، جمعیت به مثابه یک سازه اجتماعی مطرح شد و به‌دنبال آن، آمارهای جمعیتی به‌عنوان ابزاری برای آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی موردتوجه سیاست‌گذاران و حاکمیت قرار گرفت.
از قرن هجدهم، جمعیت به مثابه یک سازه اجتماعی مطرح شد و به دنبال آن، آمارهای جمعیتی به عنوان ابزاری برای آسیب شناسی و برنامه ریزی موردتوجه سیاست گذاران و حاکمیت قرار گرفت. رصد آمار کار و اشتغال در ایران حکایت از آن دارد که در طول سال های گذشته، اغلب قراردادهای کاری، موقت و به شدت کوتاه مدت شده اند. این موضوع به منزله از میان رفتن امنیت و ثبات شغلی در میان کارگران و به ویژه قشر محروم جامعه است؛ قشری که ناچار است با حداقل دستمزد و تنها به بهانه تامین معیشت به سخت ترین کارها تن دهد. با توجه به آمار چشمگیر قراردادهای موقت و آثار آن بر زندگی و زیست مردم، انتظار می رود از این ارقام و نرخ های جمعیتی برای کنترل و ساماندهی شرایط و همچنین بازگشت امنیت استفاده شود. با این وجود در جامعه ما گویا هیچ عزمی برای ساماندهی و کنترل مسائل جمعیتی وجود ندارد؛ بنابراین هر روز بیش ازپیش شاهد به حاشیه رفتن کارگران و نادیده گرفتن آنها هستیم.
خطر از دست رفتن شغل
زهرا کریمی، استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: اقتصاد کشور در طول سال های گذشته با چالش های جدی روبه رو بوده و تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی، فرصت های شغلی متعددی در خطر از دست رفتن قرار دارند. وی افزود: در همین حال، بنگاه های صنعتی در شرایط پرابهام و وضعیت دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه می دهند. نرخ ارز با نوسانات قابل توجهی روبه رو است و میزان خرید مردم دائم کاهش یافته؛ بنابراین بنگاه های اقتصادی در شرایط نامساعد اقتصادی هستند، موقعیت های شغلی لازم ایجاد نمی شود و تقاضا برای نیروی کار جدید کاهش یافته است.
کریمی گفت: همزمان عرضه نیروی کار در کشور در طول سال های گذشته افزایش یافته است. البته رشد عرضه نیروی کار، از یک سو به دلیل افزایش جمعیت در سن کار و از سوی دیگر، ورود فزاینده زنان تحصیلکرده به بازار کار بوده؛ درنتیجه درخواست شغل بیش از موقعیت های شغلی ایجادشده در کشور است. این استاد دانشگاه افزود: در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی تمایل دارند قراردادهای کوتاه مدت با کارگران و نیروی کار خود ببندند تا در صورت لزوم به آسانی به تعدیل نیروی کار اقدام کنند.
وی افزود: البته سخت گیری قانون کار در مواجهه با بنگاه های اقتصادی که با مشکلات مالی روبه رو هستند و درخواست تعدیل نیرو دارند نیز در این شرایط موثر بوده است. براساس قانون، کارفرما نمی تواند نیروی کاری که قرارداد کوتاه مدت ندارد را به سادگی اخراج کند. به همین دلیل، صاحبان سرمایه و کسب وکار در شرایط دشوار کنونی، ترفندهایی برای دور زدن قانون به کار می گیرند که یکی از آنها، قراردادهای یک ماهه برای کارهای مستمر و طولانی است. در سال های اخیر، انعقاد قراردادهای کوتاه مدت میان کارگر و کارفرما به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر کارگران در ایران با شرایط کاملا متفاوتی کار می کنند. افراط و تفریطی که در این سال ها شاهد آن بودیم، آسیب هایی را حتی به کارگران تحمیل کرده است. گروه به نسبت کوچکی از ثبات آهنین شغلی برخوردار هستند و بخش بسیار بزرگی از بی ثباتی شدید شغلی رنج می برند.
کریمی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که بخش زیادی از مشکلات ما به کساد و رکود نسبی اقتصاد ایران مربوط است. همزمان سخت گیری های قانون کار موجب می شود کارفرما با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت از دشواری های قانون کار فرار کند. علاوه بر این، نبود تشکل های کارگری و کارفرمایی قوی و مذاکرات دسته جمعی و ایجاد فضایی مناسب برای چانه زنی و حل مشکلات، به بروز و تداوم چنین چالش هایی منجر شده است. وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در ایجاد ثبات کاری، اظهار کرد: دولت وظیفه ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در اقتصاد را بر عهده دارد. با گسترش امنیت، صاحبان سرمایه می توانند به فعالیت های بلندمدت تولیدی اقدام کنند، سرمایه ها به کشور وارد و فرصت های شغلی بسیاری ایجاد می شود. دولت باید برای بخش خصوصی انگیزه فعالیت ایجاد کند تا امکان سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت فراهم شود. در حال حاضر با توجه به بی ثباتی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در شرایطی که آینده تعاملات ما با دیگر کشورهای جهان، روشن و شفاف نیست، نمی توان به رشد سرمایه گذاری و بهبود شرایط کار در کشور چندان امیدی داشت. کریمی گفت: علاوه بر چالش های یادشده در بخش خارجی، تغییر مداوم قوانین و مقررات و کارآیی بسیار ضعیف نهاد های اجرایی، موانع جدی در مسیر رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کشور است. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که عملکرد بخش خصوصی انعکاسی از عملکرد بخش دولتی است. در کشورهای موفقی مانند کره جنوبی، تایوان و چین، دولت شرایط مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورده است. رشد سرمایه گذاری به ایجاد فرصت های شغلی منتهی می شود. در چین که حزب کمونیست قدرت را در اختیار دارد، سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی اقتصاد را به حرکت درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخته است؛ بنابراین دولت در ایجاد ثبات، تسهیل فرآیند توسعه و اشتغالزایی نقش ویژه ای دارد.
کریمی درباره کاهش امنیت شغلی در بخش خصوصی و حضور شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی، گفت: قراردادهای کوتاه مدت که امنیت شغلی نیروی کار را به خطر می اندازد، در بخش خصوصی رواج بیشتری دارد، اما در طول سال های گذشته، نهادهای دولتی نیز بخشی از امور را به پیمانکاران سپرده اند.
واگذاری خدمات استخدام نیروی کار به شرکت های پیمانکاری از دهه ۱۹۹۰ در جهان مطرح شد و در ایران در دهه ۱۳۷۰ موردتوجه قرار گرفت. استخدام از طریق شرکت های پیمانکاری، مشکل استخدام و اخراج نیروی کار در بنگاه های بزرگ را از بین می برد. شرکت های پیمانکاری نیروی کار به دلیل ایجاد ناامنی و پایین نگاه داشتن مزد در ۳ دهه گذشته، موردانتقاد بسیاری واقع شده، اما کاملا از بین نرفته است. در کل، وضعیت بد اقتصادی همراه با ضعف تشکل های کارگری و کارفرمایی در ایران، شرایط کار در بسیاری از بنگاه ها را بی ثبات کرده، اما دلیلی در دست نیست که با بهبود شرایط اقتصادی این مشکل حل شود. در حال حاضر شرکت هایی نیز هستند که سودآوری بسیار خوبی دارند، اما با نیروی کار قراردادهای کوتاه مدت منعقد می کنند و به نیروی کار نیمه ماهر با تحصیلات دانشگاهی حداقل مزد را می پردازند. در واقع نیروی کار، نهادی برای چانه زنی و بهبود شرایط کار در اختیار ندارد. در شرایطی تشکلی برای پیگیری امور مربوط به کارگران وجود ندارد که وضعیت بازار کار مساعد نیست. ذکر این نکته ضروری است که در شرایط کساد، توان چانه زنی نیروی کار کاهش می یابد و نبود تشکل های قوی این ضعف را تشدید می کند.
همبستگی، ابزار مقابله با بی ثباتی
بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: سیاست های دولت و حاکمیت در چند دهه گذشته به بی ثباتی هرچه بیشتر بازار کار کشور منتهی شده و زمینه ارزان سازی نیروی کار را فراهم کرده است. وی افزود: سیاست های منتهی به ناامنی شغلی در کشور از دوران سازندگی آغاز شد و با شدت ادامه یافت، تا جایی که می توان ادعا کرد شرایط کارگران در هر دولتی بدتر از دولت قبل شد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انعقاد قراردادهای کوتاه مدت میان کارگر و کارفرما، لغو دستورالعمل های ۳۶ و ۳۸ روابط کار (طبقه بندی مشاغل) و همچنین جلوگیری از تشکیل تشکل های مستقل کارگری، از دلایل بروز شرایط کنونی و از میان رفتن ثبات شغلی است. وی افزود: با تداوم سیر بی ثبات سازی کار، امنیت شغلی کارگران از میان رفته است. در چنین فضایی، زندگی و معاش کارگران هر روز دشوارتر از قبل می شود. به ویژه آنکه با توجه به روند رو به رشد تورم، شاهد افزایش هزینه های تامین معیشت خانواده ها هستیم. متاسفانه هیچ سیاستی برای بهبود شرایط در دستور کار دولت نیست و امیدی به بهبود وجود ندارد. این اقدام به ارزان سازی نیروی کار در کشور منتهی می شود.
حسنی نژاد درباره اثرات فرآیند خصوصی سازی در اقتصاد و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران گفت: خصوصی سازی، اثرات مستقیم و منفی آشکاری بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران و ترویج بی ثباتی در این بخش داشته است. کمااینکه بخشی از نتایج آن را در عملکرد شرکت هایی همچون آذراب و هفت تپه در طول سال های گذشته مشاهده کرده ایم. علاوه بر این، صنایع بسیار دیگری با خصوصی سازی اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کرده اند که هیچ گاه اخبار قوی از آنها منتشر نشده و انعکاس رسانه ای لازم را نداشته اند.
این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه باید بپذیریم خصوصی سازی در کشور به اشتباه ترین شکل ممکن انجام شد و گویی اموال عمومی به تاراج رفت و به افراد غیرمتخصص و ناکارآمد واگذار شد. در واقع از خصوصی سازی برای کسب درآمدهای رانتی استفاده و این اقدام در نهایت به ضرر صنایع منتهی شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد تشکل های قوی کارگری، مهم ترین راهکار برای مقابله با این شرایط است. با این وجود در طول سال های گذشته بسیاری از نهادهای دولتی و حتی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که انتظار می رود از حقوق کارگران دفاع کند، هم مانع تشکیل تشکل های قوی کارگری بوده اند. در واقع موانعی در مسیر همبستگی کارگران ایجاد شده، چراکه احتمال می رود این همبستگی به ابزاری برای مقابله با بی ثباتی شغلی بدل شود.
حسنی نژاد گفت: یکی از مهم ترین گلوگاه های مبارزه کارگری در کشور، نبود تشکل کارگری است. تشکل هایی که در حال حاضر به صورت دولتی و نیمه دولتی فعالیت می کنند نیز عموما به جناح های سیاسی وابسته هستند و نظرات آنها را پیاده می کنند؛ بنابراین نقش آنها در ایجاد همبستگی برای رسیدن کارگران خواسته های صنفی شان، نزدیک به صفر است.
سخن پایانی
در دهه های اخیر، قرارداد میان کارگر و کارفرما به ابزاری برای کارفرمایان یا صاحبان سرمایه با هدف استثمار حداکثری از نیروی کار بدل شده و بر همین اساس، هر روز قراردادهای کاری کوتاه مدت تر می شوند. در چنین شرایطی، کارگران حتی امکانی برای تشکل یابی و دفاع از حقوق قانونی و مشروع خود هم ندارند، چراکه هر فعالیت صنفی و تلاش برای آگاهی بخشی جمعی به منزله بیکاری کارگران و محروم شدن آنها از حقوق ابتدایی و کمترین درآمدها برای تامین زندگی خواهد بود. در این میان، دولت به عنوان قوه مجریه، خود را از ساماندهی و اجرای قوانین کار، کنار کشیده و سایر نهادها نیز نظارتی بر اجرای قوانین کار ندارند. در این موقعیت، دست سرمایه داران برای بهره مندی هرچه بیشتر از توان کارگران باز گذاشته شده و خصوصی سازی های بی اندازه و اشتباه، نیروی کار را با فشارهای مضاعفی روبه رو کرده، چراکه بخش خصوصی خود را متعهد به نیروی کار نمی داند و تنها به دنبال سودسازی بیشتر است. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که سرمایه بی رحم به دنبال کسب سود حداکثری است؛ بنابراین برای بهبود و اصلاح شرایط حاکم بر روند کار، انتظار می رود سازکارهای قانونی حاکم بر عملکرد کارگران اصلاح شود و دولت به وظایف حمایتی خود از مردم یا جامعه بازگردد. در غیر این صورت، این شرایط هر روز دشوارتر خواهد شد.
