چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 13407
تاریخ انتشار: 1400/12/25 03:58
حذف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت

شفافیت معاملات، شرط کارآمدی بورس کالا

قیمت‌گذاری‌های دستوری در بحث معاملات زنجیره فولاد، یکی از اعتراضات اصلی فعالان بخش سنگ‌آهن به‌عنوان تولیدکنندگان مواد اولیه این زنجیره به شمار می‌رود.

به گفته برخی مسئولان، دولت در نظر دارد سال آینده حجم بیشتری از معاملات مربوط به زنجیره فولاد را وارد بورس کالا کند تا بتواند از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری کند؛ هرچند این نظر دولت در صورت اجرایی شدن را می‌توان اقدامی مناسب برای کاهش تنش‌های فعلی عنوان کرد اما بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند شرایط فعلی معاملات در بورس کالا دارای خلأها و نقایص متعددی بوده که در صورت رفع نشدن، می‌تواند روند ناعادلانه بودن بهای محصولات زنجیره فولاد را استمرار بخشد. درباره تاثیری که بورس کالا می‌تواند بر بهبود معاملات بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد و سایر ابعادی که در این زمینه باید به آن توجه داشت،صمت با کارشناسان و فعالان بخش معدن صنایع معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.

ظرفیت‌های بورس کالا

سید مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: یکی از کارکردهای بورس کالا افزایش شفافیت در معاملات زنجیره فولاد است. وی قیمت‌گذاری دستوری را به مثابه یک مانع ایجادشده از سوی دولت برای شکل‌گیری تعادل بازار نام برد و توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نبود و این رویکرد دولت نه‌تنها تعادل را به بازار برنگرداند بلکه باعث از بین رفتن تعادل در معاملات نیز شد. بورس کالا را می‌توان به مثابه راهکاری برای بازگشت شفافیت به بازار معاملات زنجیره فولاد در نظر گرفت چراکه این بستر، توانایی و ظرفیت لازم را برای تحقق شفافیت و بازگشت تعادل به بازار را دارد. وی افزود: بورس کالا می‌تواند میزان دقیق عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و با واقعی کردن قیمت‌ها، به کاهش تنش‌ها در معاملات کمک کند. از این رو، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و رسیدن معاملات به بورس کالا را می‌توان یک حرکت مثبت دانست اما تنها این موضوع برای رفع مشکلات بازار کافی نیست. اکبریان خاطرنشان کرد: متاسفانه بورس با تمام امتیازات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، هنوز هم درگیر مسائل حاشیه‌ای و بیرونی است. در صورت عدم رفع این نواقص نمی‌توان به شکل‌گیری نتایج مثبت ورود معاملات زنجیره فولاد به بورس کالا امیدوار بود. واقع‌بینانه‌تر شدن شرایط دادوستد‌های زنجیره فولاد و مدیریت صحیح در این زمینه از مهم‌ترین مسائلی است که سبب می‌شود ورود تمامی تعاملات به بورس کالا را یک راهکار مناسب عنوان کرد که نتیجه آن نیز قیمت‌گذاری واقعی و تقسیم سود عادلانه بین تمامی بخش‌های زنجیره و فعالان این حوزه خواهد بود.

سرکوب‌های قیمتی

اکبریان در ادامه سرکوب‌های قیمتی را عامل اصلی از بین رفتن سود واقعی برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی وابسته به زنجیره فولاد ذکر کرد و گفت: تمامی گلایه فعالان معدنی و صنعتی درباره خرید و فروش محصولات زنجیره فولاد، ناعادلانه بودن قیمت‌ها متناسب با ارزش‌افزوده شکل گرفته بود. چه در سنگ‌آهن به‌عنوان بخش اول و تامین‌کننده مواد اولیه صنایع و چه در دیگر محصولات به‌عنوان حلقه آخر این زنجیره، فعالان معتقد بودند به نسبت کار و سرمایه‌گذاری انجام شده و نقشی که در زنجیره فولاد دارند، نمی‌توانند سود واقعی خود را کسب کنند. این فعال معدنی ادامه داد: سرکوب قیمت‌ها را می‌توان آسیب‌آفرین برای آینده زنجیره فولاد و به‌طور کلی صنعت کشور عنوان کرد. اگر این سرکوب از سوی دولت باشد، قیمت‌گذاری دستوری نام دارد و اگر از سمت فشارهای بیرونی و موثر بر روند بورس کالا باشد، بورس کالا استقلال خود را از دست خواهد داد. وجود انحراف از مسیر شفاف‌سازی و ایجاد تعادلی که امروز بورس کالا گرفتار آن است، به دلیل همین فشارهای بیرونی است. اکبریان خاطر‌نشان کرد: مدیران بورس کالا باید تلاش کنند تا با مدیریتی صحیح، این فضا را از انحرافات پیش آمده خارج کرده و شرایط مناسب‌تری در تعاملات حاکم شود. اگر این اتفاق رخ دهد، تمامی فعالان معدنی و صنعتی از دادوستد در بورس کالا حمایت کرده و حاضرند باقی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی زنجیره فولاد نیز در بورس کالا ارائه شود.

واقعی نبودن قیمت‌ها در بازار

اکبریان در ادامه صحبت‌های خود، وجود روندی به نام مهندسی قیمت در بورس کالا را یکی از گره‌های فعلی عنوان کرد. او پایین بودن میزان سوددهی برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد را متاثر از این موضوع اعلام کرد و توضیح داد: قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا براساس روشی به نام مهندسی قیمت انجام شده و این روند اجازه خرید و فروش برخی محصولات زنجیره فولاد مانند کنسانتره یا گندله را با نرخ واقعی نمی‌دهد. فعالیت در بخش گندله به دلیل قیمت‌های پایه موجود نه‌تنها شرایط توسعه را نداشته بلکه سودآور هم نیست. تفاوت نرخ یک تن گندله داخلی با همان میزان گندله خارجی بسیار بالا بوده و تولیدات داخلی با بهایی بسیار ازان‌تر فروخته می‌شوند. رئیس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ادامه داد: گندله ماده اولیه تولید آهن اسفنجی است و این محصول درحال‌حاضر با ارزشی معادل ۲۵ درصد قیمت کدال خرید و فروش می‌شود، در حالی که آهن اسفنجی با بهایی حدود ۷۱ درصد قیمت کدال فروخته می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده غیرواقعی بودن قیمت گندله بوده و فاصله بسیار زیاد بهای فعلی با ارزش واقعی مواد باید با ارزش‌گذاری مناسب، رفع شود. 

برنامه بلندمدت برای تنظیم بازار

اکبریان وجود ساز کارهای مناسب برای ایجاد تعادل در بازارهای عرضه و تقاضا را شفافیت و حذف رویکردهای کنترلی در بحث قیمت‌گذاری عنوان کرد و توضیح داد: اگر خواهان فروخته شدن تمامی محصولات زنجیره فولاد به قیمت واقعی خود هستیم، بورس کالا باید استقلال خود را داشته باشد. بورس کالا به‌‌عنوان یک نهاد و مرجع قیمت‌گذاری، باید شفافیت را در پیش گرفته منجر به تعادل بازار و قیمت‌ها شود. اگر بورس کالای فعلی به هر دلیلی توانایی ایجاد این بستر را ندارد، می‌توان به فکر ایجاد بورس کالای دوم بود. رئیس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر یک شرکت بورس کالا در کشور وجود دارد، در حالی که در سایر کشورها تعداد این بورس حتی به ۴ عدد هم رسیده و از رقابت شکل گرفته در این بازارها، تمامی فعالان صنعتی و تولیدی در حال سودبری هستند. دولت به‌عنوان مسئول اصلی ایجاد ثبات و تعادل در بازارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی، باید نگاه موضعی و مقطعی خود به اقتصاد را کنار بگذارد. این فعال معدنی افزود: برای تنظیم بازار نیازمند تدوین شدن برنامه‌های بلند مدت ۵ تا ۱۰ ساله توسط نهادهای دولتی در تمامی بخش‌های تولیدی و اقتصادی از جمله معادن و صنایع معدنی هستیم. این کار تعادل در آینده بازارها را تامین خواهد کرد.

عــدم تعــادل‌های نگران‌کننده

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در ادامه صحبت‌های خود نوسانات مربوط به فعالیت بخش زنجیره فولاد را متاثر از دو عامل عنوان کرد. او در تشریح این عوامل گفت: دو نوع عدم تعادل در فعالیت‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی منجر به بروز چالش‌های جدی برای معادن و صنایع وابسته به آنها شده است. دسته نخست، را می‌‌توان به نام عدم تعادل سیستمی عنوان کرد. عدم تعادل در بازار و مسائل مربوط به ورود محصولات به بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری، نوع معاملات داخلی، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی وضع شده از سوی دولت از این دست عدم تعادل‌های سیستمی است. دسته دوم نیز مباحث مربوط به تامین مواد اولیه صنایع، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، رفع کمبود سنگ‌آهن و پاسخ به تقاضای بازار است. اکبریان ادامه داد: برای مشکلات و نوسانات مربوط به دسته دوم، از نظر من نگرانی و دغدغه‌‌ای وجود ندارد. در این مدت سرمایه‌های زیادی وارد بخش صنایع معدنی شده و از این رو، تقاضا برای مواد اولیه افزایش یافته و امری طبیعی است. پس از گذر زمان و از نظر فنی با ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن، این تعادل در بازار ایجاد خواهد شد. اما نوسانات و چالش‌های شکل‌گرفته در پی عدم تعادل دسته نخست، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این فعال معدنی خاطر‌نشان کرد: به دلیل نبود ثبات در مسائل سیستمی و مدیریت صحیح نهادهای دولتی، عدم اعتماد به بازار و فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی شکل گرفته و همین موضوع سبب فرار سرمایه‌ها از معادن شده است. در ادامه نیز با استمرار این شرایط، با بحران توسعه‌نیافتگی کل زنجیره فولاد مواجه خواهیم بود.

بازار قیمت‌گذاری کند

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو باصمت ، قیمت‌گذاری دستوری در بحث سنگ‌آهن را نوعی سرکوب قیمت در بازار توسط دولت عنوان کرد. او پیامدهای این اتفاق را کاهش سوددهی معادن در سال‌های اخیر دانست و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و ورود نهادهای دولتی به تعاملات اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی را آسیب‌زا خوانده و ورود دولت به قیمت‌گذاری سنگ‌آهن‌ در سال‌های اخیر مسئله‌ای است که منجر به ایجاد چالش‌های متعدد برای فعالان معادن سنگ‌آهن شد. در نتیجه این دخالت‌ها، محدودیت برای فعالان و صاحبان معادن به وجود آمده و تمامی معاملات این بخش دچار سرکوب‌های قیمتی شد. با غیرواقعی شدن بهای سنگ‌آهن در بازار، ادامه فعالیت برای بسیاری از فعالان معدنی، به‌ویژه صاحبان معادن کوچک‌مقیاس از صرفه اقتصادی خارج شده و جذابیت برای حضور در فعالیت‌های معدنی برای سرمایه‌گذاران از بین رفت.

 این فعال معدنی ادامه داد: به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، نقش دولت باید نظارتی بوده و بازار فعالیت‌های اقتصادی آزاد باشد. بازار آزاد یعنی میزان عرضه و تقاضا و همچنین مراودات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نرخ در تمامی بخش معدن و صنایع معدنی باشد تا تعادل در معاملات این حوزه حفظ شود. 

وی خاطرنشان کرد: تنها در صورت منطقی بودن و رفع محدودیت‌های معاملاتی، قیمت‌ها واقعی‌تر شده و تکلیف معاملات فعالان معدنی روشن‌تر خواهد شد. اما با ایجاد هرگونه محدودیت برای معاملات و مانع برای واقعی شدن بهای محصولات، تنها آسیب و بحران در بازارها شکل خواهد گرفت.

ظرفیت‌های شناسایی‌نشده

عسکرزاده در ادامه صحبت‌های خود یکی از نتایج مهم سرکوب‌های قیمت سنگ‌آهن را تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس عنوان کرد. او افزایش هزینه‌های تولید در برابر کاهش سوددهی بازارهای معاملاتی سنگ‌آهن را عامل اصلی عدم تمایل معدنکاران به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن دانست و توضیح داد: تصمیم‌گیری‌های نامناسب دولتی در بخش معدن و به‌ویژه زنجیره فولاد کشور، کار فعالان و صاحبان این بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است. طی مدت اخیر به دلیل افزایش فعالیت‌های صنعتی در زنجیره فولاد، تقاضا برای مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن افزایش یافته است. این رشد تقاضا منجر شده برخی واحدهای صنعتی برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند. از سوی دیگر، برخی از اتمام ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده خبر می‌دهند که منجر به ایجاد برخی نگرانی‌ها شده است.

این فعال معدنی تصریح کرد: من به‌شخصه موضوع اتمام ذخایر سنگ‌آهن را به‌عنوان بحران تلقی نمی‌کنم؛ در ایران معادن سنگ‌آهن دست‌نخورده بی‌شماری داریم که با بهره‌گیری از آنها می‌توانیم به حداکثر سود دست پیدا کنیم. اما بنا بر دلایل مختلفی مانند واقعی نبودن نرخ سنگ‌آهن در بازارها، انجام نشدن اکتشافات عمیق برای شناسایی ذخایر جدید و دیگر مسائل این‌چنینی سبب شده در بهره‌گیری از ظرفیت‌های سنگ‌آهن بالقوه خود باز بمانیم. در صورت بی‌توجهی به رفع موانع فعلی، در آینده نه‌تنها بخش معدن سنگ‌آهن بلکه تمام زنجیره ارزش افزوده آن با مشکل مواجه خواهد شد. 

دبیر انجمن سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: معتقدم ایراد اصلی در رویکردهای کلان سیاست‌گذاری‌های دولتی و بی‌توجهی آنها به عواقب تصمیمات خود است. با اصلاح برخی ساختارها و نگرش‌ها نسبت به حوزه تخصصی معدن به‌ویژه بخش سنگ‌آهن و زنجیره فولاد می‌توان شرایط بهتری را برای فعالیت‌های این بخش متصور بود.

سخن پایانی

به عقیده برخی فعالان معدنی، این دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ضمن بی‌ثباتی این بخش، سبب شده سرمایه‌ها از معادن به‌عنوان پایه‌های اقتصادی مهم کشور خارج شوند. تا پیش از این قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌آهن و زنجیره فولاد، یکی از مشکلاتی بود که فعالان این بخش به آن اذعان داشتند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر عرضه بیشتر زنجیره فولاد در بورس کالا، باید دید آیا این راهکار می‌تواند به سامان‌بخشی بازار کمک کند یا خیر.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dp7m4