از نیازهای داخلی تا همکاری‌های برون‌مرزی
همکاری با کشورهای دیگر چه در بخش معدن و چه صنایع معدنی، می‌تواند تراز تجاری کشور را ارتقا داده و در شرایط فعلی، بر افزایش میزان ارزآوری نقش بسزایی ایفا کند.
همکاری با کشورهای دیگر چه در بخش معدن و چه صنایع معدنی، می تواند تراز تجاری کشور را ارتقا داده و در شرایط فعلی، بر افزایش میزان ارزآوری نقش بسزایی ایفا کند. در سال های اخیر، صنایع معدنی با تاکید بر بومی سازی و استفاده از توان داخلی تلاش کردند تا میزان وابستگی به واردات را کاهش دهند و در مقابل دروازه همکاری با کشورهای دیگر را باز کنند، اما این در حالی است که بخش معدن به عنوان شاهرگ اصلی توسعه صنایع معدنی با مشکلاتی همراه است که بی توجهی به آنها می تواند علاوه بر افزایش هزینه های تولید در صنایع معدنی، همکاری های یادشده را هم تحت تاثیر قرار دهد.
بخش معدن به گفته ۶ وزیر صمتی که از سال ۹۲ تا به امروز سکان هدایت این وزارتخانه را برعهده گرفته اند، بارها بر موضوع عقب ماندگی در بخش معدنی به ویژه اکتشافات تاکید کرده اند.
به گزارش صمت، اما شاید تا به این لحظه این موضوع تنها در حد شعار باقی مانده و آن طور که باید دردی از بخش معدن دوا نکرده است. با این حال، فعالان بخش معدن به ویژه بخش خصوصی چشم انتظار تصمیم هایی هستند که راهگشای مسیر توسعه باشند، نه آنکه با نگاهی غیرکارشناسی و به صورت خلق الساعه شاهد مسدود شدن این راه باشند و بسیاری از فرصت ها را از دست بدهند.
چالش های جدی معدن
اما نگاهی به بخش معدن و صنایع معدنی نشان می دهد، این مشکلات کم نیست و به طور تقریبی تمامی حوزه ها با چالش های جدی مواجه هستند و توانسته اند بهره برداری از ذخایر معدنی و تبدیل آنها به محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده را با مشکل همراه کنند.
به عنوان مثال، در بالادست این فعالیت ها، یعنی حوزه اکتشاف که نخستین حلقه از زنجیره فعالیت های معدنی محسوب می شود، عقب ماندگی به اندازه ای است که امروز زنجیره ای همچون فولاد در بحث تامین مواد اولیه با نگرانی همراه است.
این در حالی است که در اختیار داشتن ذخایر غنی از سنگ آهن یکی از دلایل اصلی برای تدوین نقشه راه ۱۴۰۴ است تا تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد. در سال های طلایی بازار سنگ آهن، نگاه به ذخایر موجود به اندازه ای بود که عده ای با صادرات این ماده معدنی به ویژه به بازار چین سود بسیاری به دست آوردند و حالا امروز نگرانی کمبود مواد اولیه باعث شده تا درباره واردات سنگ آهن یا همکاری معدنی با کشورهای همسایه همچون افغانستان، به دلیل داشتن ذخایر سنگ آهن، موردبررسی قرار بگیرد و طرفدارانی پیدا کند.
در واقع، تمرکز نداشتن دولت بر اکتشافات، توانست عمق این عقب ماندگی را افزایش دهد، اما بخش خصوصی در مناطقی که فعالیت داشت، اکتشافات تکمیلی را در دستور کار قرار داد تا بتواند با شناسایی و بهره برداری از ذخایر جدید، گامی رو به جلو برای توسعه بخش معدن بردارد.
هفت خوان رستم، پیش روی معدنی ها
اما با این حال، هفت خوان رستم پیش روی معدنی ها قرار دارد و با گذر از هر مرحله، میزان سختی در مراحل بعدی بیشتر می شود. هرچند امروز بخش زیادی از تولید و اشتغالزایی در بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است،؛ اما همچنان حدود ۶ هزار معدن در این بخش غیرفعال هستند که حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با برگزاری مزایده ای، این معادن را به افراد دارای اهلیت واگذار کند، اما سوال مهم این است که چرا این معادن به مرحله تعطیلی رسیده اند؟
هرچند برخی معادن به دلیل واگذاری به افراد غیرمتخصص از چرخه تولید خاج شده اند، اما در این میان، معادنی هستند که به دلیل مشکلاتی همچون نبود ماشین آلات و کمبود نقدینگی، تصمیم بر توقف کار گرفته اند که در نتیجه آن، میزان تولید در بخش معدن کاهش می یابد و عده ای از کارگران معدنی بیکار می شوند.
مشکل قدیمی ماشین آلات
در واقع تامین ماشین آلات و تجهیزات به روز برای استخراج و فرآوری یکی از مشکلات جدی معادن کوچک و متوسط است که در ماه های گذشته به جای حل این مشکلات، وزارت صمت با ممنوعیت واردات ماشین آلات، به بهانه حمایت از تولید داخل، نمکی بر زخم چندساله معدنی ها ریخت؛ تصمیمی که با موجی از اعتراضات همراه شد و بسیاری از فعالان بخش معدن را نسبت به آینده ناامید کرد. هرچند در نهایت، وزارت صمت با عقب نشینی از این تصمیم اعلام کرد که کمبود در داخل باید از طریق واردات تامین شود، اما همچنان در عمل، اتفاق قابل توجهی رخ نداده است.
در واقع هرچند تاکید بر ساخت داخل و بومی سازی توانسته ناجی صنایعی همچون فولاد در برابر تحریم های ظالمانه باشد، اما بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشاف و استخراج همچنان نیازمند تکنولوژی های روز دنیا است که گاهی دسترسی به آنها به دلیل تحریم ها دشوار شده است.
حال در این میان، وزارت صمت از همکاری های جدیدی خبر می دهد که باز هم بخش عمده آن متمرکز بر صنایع معدنی است. همچنان بخش معدن می تواند از خلأهایی رنج ببرد که ناشی از توجه و تمرکز نداشتن دولت است.
توسعه همکاری با ونزوئلا
رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیته صنعت، معدن و تجارت، نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئلا ضمن بیان این مطلب افزود: توسعه همکاری های معدنی در راستای بالا بردن تراز تجاری میان این 2 کشور ضروری است.
وی گفت: ایران در حوزه صنایع معدنی پیشرو است و از این رو، ونزوئلا می تواند فناوری های موردنیاز خود در این حوزه را از کشورمان تامین می کند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بااشاره به درخواست طرف ونزوئلایی درباره توسعه همکاری ها درباره صنعت سیمان، گفت: ایران در این صنعت خودکفا است و تجهیزات و فناوری ساخت واحدهای سیمان در کشور ما به طورکامل ایرانی است.
وی ادامه داد: ونزوئلا می تواند برای ساخت و ارتقای ظرفیت تولید سیمان خود، از توانمندی شرکت های ایرانی استفاده کند. محتشمی پور تاکید کرد: توسعه همکاری های معدنی ایجاب می کند تا طرف ونزوئلایی نسبت به روش پرداخت مطالبات شرکت های ایرانی اجراکننده طرح در این کشور، از طریق روش های بانکی یا تهاتر و مبادله کالا با کالا تسهیل سازی کند.
سخن پایانی
صحبت های معاون وزیر صمت نشان می دهد، تمرکز بر صنایع معدنی همچنان بیش از بخش معدن است، اما انتظار بر این است که ارز حاصل از این همکاری و تعامل راهی توسعه بخش معدن و حتی منجر به همکاری و تعامل در این بخش شود. به هر میزان که تمرکز بر بخش معدن و سرمایه گذاری دولت بر آن افزایش پیدا کند، بدون شک صنایع معدنی با نگرانی کمتری به سمت توسعه فناوری و تکنولوژی هایی قدم بر می دارند که امروز دروازه همکاری با ونزوئلا یا هر کشور دیگری را باز کرده است، اما بی توجهی به رفع چالش های موجود در بخش معدن می تواند هزینه تولید در صنایع پایین دست را افزایش دهد که تاثیرش روی میزان صادرات، اجرای طرح های توسعه، توسعه فناوری و تکنولوژی قابل لمس خواهد بود.
