چهارشنبه هفته گذشته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد در حال تدوین نهایی بودجه ۱۴۰۲ هستند که پیش‌نویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده، اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: براساس بودجه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.

میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم‌افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حالی عنوان شد که روز گذشته برخی نمایندگان مجلس بر تعیین ارقام واقعی در بودجه تاکید کردند.

نباید بودجه را براساس توهمات تصویب کنیم

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با افزایش منابع درآمدی و ایجاد منابع غیرواقعی در بودجه، زمینه‌ساز عدم‌تحقق تکالیف و احکام بودجه در نهایت ایجاد نارضایتی در بین مردم شویم.

حمیدرضا کاظمی درباره افزایش سقف منابع لایحه بودجه در مجلس، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق نباید در زمان بررسی لایحه بودجه منابع درآمدی غیرواقعی تصویب کرده و سقف درآمدهای لایحه بودجه را افزایش دهند و در ادامه تکالیف غیرقابل تحقق برای این منابع غیرواقعی در نظر بگیرند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که ایجاد منابع مالی غیرقابل تحقق و تعیین‌تکالیف برای آن در بودجه موجب افزایش توقعات از مجلس و دولت می‌شود و وقتی‌که این تکالیف به‌دلیل عدم‌تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نباید بودجه را براساس توهمات خود تصویب کنیم، بلکه باید واقعیات کشور و منابع درآمدی موجود را برای تصویب بودجه مدنظر داشته باشیم.

کاظمی با بیان اینکه مجلس و دولت باید در این زمینه به تفاهم و توافق برسند، گفت: وعده دادن به مردم براساس منابع مالی غیرقابل تحقق در بودجه فقط توقعات را بالا می‌برد و نتیجه دیگری در پی ندارد و وقتی‌که این منابع محقق نشود موجب نارضایتی افکار عمومی خواهد شد و این قبیل اقدامات کمکی به و جذب افکار عمومی نمی‌کند.

تکالیف خارج از توان، بر گردن دولت نگذاریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته شد، گفت: این تکالیف بیش از منابعی بود که در اختیار دولت قرار داشت و در بانک‌ها تعریف شده بود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با وجود برخی انتقادها به این سازمان گفت: امسال برای نخستین‌بار شاهد بودیم که جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تا شهریور تمدید شد تا آنچه که دولت در سال گذشته به‌دلیل روزهایی ابتدایی فعالیت خود، نتوانست محقق کند، به سرانجام برساند و براساس اخباری دریافتی و رصدی که انجام‌شده، اعتبارات لازم جذب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش دولت جذب اعتبارات تا پایان شهریور بود و اطلاعات و آمار استانی هم نشان می‌دهد دولت در جذب این اعتبارات موفق عمل کرده است. پورابراهیمی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در بخش گردشگری اعتبارات بسیارخوبی جذب شده و طرح‌های نیمه‌تمام بخش گردشگری به‌صورت ویژه موردتوجه قرارگرفته است. البته شاید در بخش صنعت میزان جذب به دلایلی که باید کارشناسی انجام شود، کمی پایین بوده است.

وی یادآور شد: در مجموع کارهای انجام‌شده در جذب اعتبارات و حوزه تصمیم‌گیری قابل‌قبول است، اما می‌تواند ارتقا یابد و لازمه آن تقویت حرکت جهادی دولت در این بخش‌ها است. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف مالایطاق بر گردن دولت گذاشته شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته شد، عنوان کرد: این تکالیف بیش از منابعی بود که در اختیار دولت قرار داشت و در بانک‌ها تعریف شده بود. به‌عنوان مثال در طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت، بیشتر نمایندگان به اولویت قرار دادن این بخش از طریق تسهیلات تاکید داشتند، اما اینکه مثلا هزار واحد منابع داریم و برای آن هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تکلیف ایجاد شود، موجب خواهد شد این هزار تکلیف تعریف شده به اجرا نرسد و دچار کسری بودجه شویم.

پورابراهیمی تاکید کرد: این موضوع دغدغه‌ای است که باید دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در عدد منابع و مصارف خود با توجه به ظرفیت بانکی و دیگر بخش‌ها با مجلس به توافق برسند تا به تصویب تکالیف مالایطاق منجر نشود. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حوزه اجرا باید براساس شرایط کنونی کشور درباره تبصره ۱۸ عمل کنیم، چراکه رویکرد سنتی در بسیاری از مشاغل تغییر کرده و محتوای کسب‌وکارها با تحولات زیادی همراه شده و دانش‌بنیان‌ها جایگزین برخی از مشاغل و کسب‌وکارها شده‌اند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: فزونی اعداد و ارقام مصارف در لایحه بودجه نسبت به اعداد منابع اجازه نخواهد داد پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده در اشتغالزایی یا دیگر اهداف در نظر گرفته شده محقق شود و رضایت لازم را جلب کند.

مجلس نباید سقف بودجه را افزایش دهد

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سقف بودجه با در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق افزایش یابد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سقف بودجه با در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق افزایش یابد.

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد درآمدهای غیرواقعی و در نظر گرفتن مصارف برای آنها باعث ایجاد توقع در میان مردم می‌شود و وقتی این اعتبارات محقق نشود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر همان منابع درآمدی واقعی هرچند هم کم باشد، به‌طور کامل محقق شود و دست رانتخواران از بودجه و اعتبارات کشور کوتاه شود، مسلما رضایتمندی بیشتری در میان مردم ایجاد می‌کند تا اینکه ما در مجلس منابع درآمدی غیرواقعی برای بودجه در نظر بگیریم. سبزی خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده که در سال‌های مختلف به‌دلیل عدم‌تحقق درآمدها در بودجه ۳۰ یا ۴۰ درصد اعتبارات مربوط به بخش‌های گوناگون تخصیص یافته و باعث‌شده بسیاری از کارها به‌دلیل عدم‌تحقق منابع درآمدی انجام نشود.

وی افزود: ما به جای ایجاد درآمدهای غیرواقعی در بودجه باید به سمت اصلاح ساختار آن برویم و صدالبته که این اقدام رضایتمندی بیشتری را در جامعه ایجاد می‌کند.