مهم‌ترین تفاهمنامه‌های امضاشده در این رابطه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و موافقتنامه اجرای تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه شانگهای بود. ایران طی چند سال اخیر همواره چالش‌هایی را در رابطه با همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای داشت که در نهایت امسال این مسائل به سرانجام رسیدند. بحث ایجاد مزیت تجاری برای رشد تجارت خارجی کشور و بهبود تراز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که قراردادهای بین‌المللی مانند تیغ دولبه‌ است، به این معنا که همان‌قدر که یک قرارداد می‌تواند برای کشور مفید باشد، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهایی نه‌چندان مثبت به همراه داشته باشد. در امسال دولتمردان متعددی به کشورهای مختلف سفر کرده و همچنان این سفرهای کاری و تجاری ادامه‌دار است. آخرین خبر اعلام شده در این‌رابطه، حضور ایران در همایش تجاری و سرمایه‌گذاری ایران-قطر بوده که به نظر می‌رسد این رویداد، با امضای برخی تفاهمنامه‌های تجاری همراه بوده است. صمت در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین تفاهمنامه‌های تجاری امضا شده طی یک‌سال اخیر پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تجارت ترجیحی، رکن مهم اتحادیه اوراسیا

اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه گمرکی متشکل از ۵ کشور است. کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با هم تعرفه‌های گمرکی را صفر کرده‌اند تا مزیت تجاری ایجاد کنند. از سال ۱۳۹۶ مذاکرات قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا نیز آغاز شد. بیش از ۹۰ درصد واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا براساس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی صورت می‌گیرد. از سال ۱۳۹۸ قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا برای نخستین بار به مرحله اجرا رسید. این قرارداد حدود ۵۰۰ ردیف کالا برای صادرات اوراسیا به ایران و ۳۸۰ ردیف کالا برای صادرات ایران به اوراسیا در نظر گرفته شد، بر این اساس تعرفه این ردیف‌های کالایی کاهش یافت و یا صفر شد. براساس پیگیری‌های انجام‌شده هم‌زمان با عقد قرارداد تجارت ترجیحی مقرر شده بود مذاکرات تجارت آزاد نیز انجام شود، همچنین گفته شده است که قرارداد تجارت ترجیحی به‌مدت یک سال تمدید شده است تا مذاکرات تجارت آزاد به اتمام برسد. در امسال یکی از اقدامات مهم دولت، پیگیری بحث تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اوراسیا بود؛ در این راستا عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه اعلام کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و اوراسیا در سال ۱۴۰۰، ۵ میلیارد دلار بوده است. با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای این اتحادیه پیش‌بینی می‌شود طی مدت ۲ تا ۳ سال، حجم تجارت ایران با این اتحادیه به ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار برسد.

چشم‌امید ایران به‌ظرفیت‌های‌اوراسیا

اواخر دی امسال، موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به امضا رسید. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس ‌سازمان توسعه تجارت در این‌باره گفت: با نهایی شدن این موافقتنامه حجم تجارت طرفین ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. مذاکرات نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شد و لیست اقلام ممنوعه فاقد تعرفه صفر مشخص شدند؛ همچنین براساس آن ۹۰ درصد کالاها در لیست سبز تجاری قرار گرفتند و ۱۰ درصد محصولات ممنوعه اعلام شدند. به گزارش ایرنا پیمان‌پاک تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد موافقتنامه تجارت ترجیحی در ۳ سال گذشته با تجارت ترجیحی اثر مثبتی داشته است و اکنون نیز تعرفه صفر گمرکی برای ۹۰ درصد کالاها می‌تواند منجر به جهش جدی در صادرات و واردات شود.به گفته این مقام مسئول، اواسط سال ۱۴۰۲ این موافقتنامه عملیاتی می‌شود و در افزایش تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا که متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان است، اثرگذار خواهد بود.

پیمان‌پاک تاکید کرد: نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار تجارت را افزایش خواهد داد و افق روشنی را پیش روی ایران قرار می‌دهد. با بازارهای قابل پیش‌بینی مانند کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌توان قرارداد خوبی در زمینه‌های مختلف به امضا رساند که بر تجارت تاثیر مثبتی می‌گذارد.

ظرفیت‌های اقتصادی غیرقابل انکار شانگهای

۲۱ سال پیش، زمانی که سازمان همکاری شانگهای با مشارکت ۵ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت، پایه‌های یک تغییر بزرگ در نظام بین‌الملل گذاشته شد؛ به گونه‌ای که برخی تحلیلگران، آن را ریل‌گذاری برای انتقال قدرت از غرب به شرق توصیف کردند. اکنون، پیوستن ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای به جمع اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به عنوان بزرگترین سازمان منطقه‌ای جهان و نیز پیوستن ازبکستان، هند و پاکستان به آن در سال‌های گذشته، به تحلیل‌ها مبنی بر اینکه سازمان همکاری شانگهای در شرایط کنونی با سرعت بیشتری درحال محقق کردن روند انتقال قدرت از غرب به شرق است، بیش از پیش جامه عمل پوشانده است. به گزارش ایرنا، ۹ کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای بیش از ۴۰ درصد جمعیت ۷.۷ میلیارد نفری جهان را در خود جای داده‌اند. این کشورها همچنین ۶۰ درصد از کل جغرافیای منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. یکی دیگر از مهم‌ترین تفاهمنامه‌های تجاری منعقد شده در سال ۱۴۰۱، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بود. عضویت ایران در پیمان شانگهای در برهه زمانی رخ داد که نشست مجمع‌عمومی سازمان ملل در پیش بود و از سوی دیگر احیای توافق هسته‌ای میان ایران، کشورهای اروپایی و امریکا در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

بررسی سهم ایران از تجارت با شانگهای

داده‌های گمرک ایران حکایت از این دارد که تا پایان مرداد امسال، مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو شانگهای بیش از ۹ میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ میلیون رشد داشته است. نکته جالب‌توجه این بود که میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ و پیش از خروج امریکا از برجام، ۷.۸ میلیارد دلار بوده اما تحت ‌تاثیر تحریم و ضعف در دیپلماسی اقتصادی شاهد کاهش صادرات غیرنفتی به این کشورها بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که تا پایان مرداد سال ۱۳۹۸ فقط ۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار و در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نیز فقط ۳ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو پیمان شانگهای، کالا ارسال شده بود. به گزارش خبرآنلاین علاوه بر این، بررسی سهم ایران از تجارت خارجی هریک از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد، ظرفیت تجاری قابل توجهی برای کشور وجود دارد که، عضویت دائم ایران می‌تواند شرایط تجارت و حضور ایران در بازارهای کشورهای عضو را تا حدودی تسهیل کند.

سخن پایانی

در این گزارش به آمار موجود درباره میزان تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا سازمان همکاری شانگهای پرداخته شد. اعداد و ارقام موجود نشان می‌دهد میزان ارزشی صادرات غیرنفتی ایران طی یک‌سال اخیر به این کشورها افزایش یافته که برخی از اقتصاددان‌ها بر این باورند کاهش محدودیت‌های پاندمی کرونا در این امر بی‌تاثیر نیست. به هر ترتیب با بهبود وضعیت جهان و باز شدن مجدد درهای تجارت جهانی پس از همه‌گیری ویروس کرونا، مهم‌ترین کار دولت شناسایی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانایی‌های داخلی و خارجی برای توسعه تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی است. انعقاد تفاهمنامه‌های بین‌المللی، یکی از ابزارهای این کار بوده که مناسب است تا دولت با چشمی باز و رویکردی تحلیل‌گرایانه، به امضای توافقات روی میز بپردازد.