در دهه‌های اخیر، تجارت کربن و بازارهای انتشار به یکی از ابزارهای اصلی مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. در ظاهر، این مکانیسم‌ها برای تشویق شرکت‌ها به کاهش گازهای گلخانه‌ای طراحی شده، اما در عمل، منطق حاکم بر این سازکارها چیزی فراتر از قیمت‌گذاری بر آلودگی نیست و بهتر از از آن به‌عنوان نوعی «مجوز سبز» یاد کرد که به شرکت‌های بزرگ امکان می‌دهد به‌جای دگرگونی واقعی در فرآیندهای تولید و مصرف، با پرداخت هزینه‌ای مشخص به انتشار گازهای گلخانه‌ای ادامه دهند.

مکانیسم بازار کربن بر این اساس بنا شده که برای هر واحد از گاز CO₂ یا معادل آن، یک نرخ مشخص تعیین شود. شرکت‌ها یا باید انتشار خود را کاهش دهند یا با پرداخت پول، مجوز انتشار دریافت کنند. در برخی موارد نیز می‌توانند «اعتبار کربن» از پروژه‌های جبرانی خریداری کنند؛ پروژه‌هایی که عمدتا در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شود، مانند کاشت درخت یا بهره‌وری انرژی در مقیاس کوچک.

شاید تصور کنیم، این سیستم نوعی انعطاف در سیاست‌گذاری اقلیمی دارد و به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود که تصمیم بگیرند کدام گزینه برای‌شان کم‌هزینه‌تر است: کاهش واقعی یا خرید مجوز. اما مشکل اینجاست که بسیاری از این شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع سنگین و سوخت‌های فسیلی، ترجیح می‌دهند مسیر دوم را انتخاب کنند؛ یعنی خرید اعتبارات ارزان‌قیمت به‌جای دگرگونی ساختاری در شیوه تولید و مصرف.

در عمل، این سازکار باعث می‌شود که مسئولیت کاهش انتشار از دوش آلاینده‌های اصلی برداشته شود و به پروژه‌های کوچک و اغلب غیرشفاف منتقل شود. برای نمونه، شرکتی در شمال جهانی می‌تواند با پرداخت مبلغی ناچیز به یک پروژه کاشت درخت در کشوری دیگر، انتشار خود را جبران‌شده اعلام کند، در حالی‌که همچنان به فعالیت‌های آلاینده در سطح بالا ادامه می‌دهد؛ به‌همین‌سادگی.

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از این پروژه‌های جبرانی یا به‌طورکامل اجرا نمی‌شوند یا میزان جذب کربن آنها مبهم و قابل‌اندازه‌گیری نیست. برخی پروژه‌ها حتی منجر به تخریب جنگل‌های محلی یا کوچ اجباری جوامع بومی شده است. بنابراین، نه‌تنها تاثیر اقلیمی این پروژه‌ها محل تردید است، بلکه تبعات اجتماعی و محیط‌زیستی آنها نیز گاه منفی بوده است.

از سوی دیگر، این مکانیسم‌ها در بسیاری از مواقع بهانه‌ای برای تعویق تصمیمات دشوار سیاستی شده است. به‌جای آنکه دولت‌ها سیاست‌هایی قاطع مانند ممنوعیت استخراج سوخت‌های فسیلی، اصلاح ساختار انرژی یا سرمایه‌گذاری کلان در حمل‌ونقل عمومی را اجرا کنند، با اتکا به بازارهای کربن، بار مسئولیت را به نهادهای اقتصادی و منطق عرضه و تقاضا سپرده‌اند. اما بحران اقلیمی از جنس معضل بازار نیست که با تنظیم نرخ قابل‌حل باشد. این بحران، نتیجه ساختارهای عمیق‌تر تولید و مصرفی است که توسعه آن در گرو تخریب محیط‌زیست است. ما نیازمند بازاندیشی درباره این ساختار و دگرگون‌سازی آن هستیم.

بازار کربن نه‌تنها تاثیری واقعی در کاهش انتشار نداشته، بلکه نوعی «تسکین وجدان سبز» برای شرکت‌های بزرگ و مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته فراهم کرده است. آنها می‌توانند با خرید اعتبار و درج برچسب خنثی‌سازی کربن (carbon neutral) بر محصولات خود، خود را دوستدار محیط‌زیست معرفی کنند، در حالی‌که اثر واقعی این اقدامات حداقلی و گاه کاملا نمادین است.

دیگر موضوع مغفول مانده، مسئله عدالت اقلیمی است. بازارهای کربن، به‌جای آنکه از بزرگ‌ترین آلاینده‌ها بخواهند اقدام به کاهش انتشار جدی و تاثیرگذار کنند، در عمل هزینه بحران اقلیمی را به دوش جوامعی انداخته‌اند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. بسیاری از پروژه‌های جبرانی در مناطق محروم اجرا می‌شوند، اما مزایای آن عمدتا نصیب شرکت‌هایی می‌شود که در هزاران کیلومتر دورتر به فعالیت‌های آلاینده ادامه می‌دهند.

آنچه این سازکارها به ما نشان می‌دهد، محدودیت‌های عمیق تکیه بر ابزارهای صرفا اقتصادی برای حل بحرانی است که ماهیتی اکولوژیکی، اجتماعی و سیاسی دارد. نمی‌توان انتظار داشت با خرید و فروش مجوز آلودگی، ساختارهای آلاینده تغییر کنند. مسئله اقلیمی، نیازمند دگرگونی در مدل‌های تولید، سبک زندگی، ساختار مصرف و رابطه انسان با طبیعت است؛ امری که فراتر از منطق بازار حرکت می‌کند.

در شرایطی که زمان برای اقدام موثر علیه تغییرات اقلیمی رو به پایان است، اصرار بر روش‌هایی که در بهترین حالت تاثیر نمادین دارند، خطرناک است. این‌گونه مکانیسم‌ها بیشتر از آنکه راه‌حل باشد، انحراف از مسیر است. آنچه نیاز داریم، مجوزی برای ادامه آلودگی نیست؛ برنامه‌ای برای عبور از آن است.