شرایط فعلی حوزه برق از گذشته نیز پیش‌‌بینی و هشدارهای لازم داده شده، اما بی‌توجهی به آن هشدارها شرایط فعلی را رقم زد در حالی که می‌شد با روش‌هایی چون اصلاح سازکار قیمت گذاری انرژی و اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف جلوی بحران انرژی را گرفت.

گاهی شنیده می‌شود برخی‌ها به‌ویژه مسئولان دولتی تولید برق یا هر نوع انرژی، بیشتر از کشورهای منطقه را به‌عنوان افتخار مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است اینکه ما تولیدی بیشتر از قطر، کویت و... داشته باشیم، طبیعی است، زیرا از یک طرف ما دارای جمعیتی به‌مراتب بیشتر از کشورهای دیگر منطقه هستیم و از طرف دیگر ظرفیت‌هایی که در کشور ما برای تولید انرژی وجود دارد بسیار فراوان است.

به‌طور مشخص ظرفیت تامین برق در کشور ما به‌ویژه در حوزه برق تجدیدپذیر بالاست و به‌نظر می‌رسد مسئولان ما نیز با درک این مسئله به این سمت حرکت کرده‌اند و شخص رئیس‌جمهوری پیگیر توسعه طرح‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

در هر حال وضعیت فعلی حوزه انرژی قابل‌پیش‌بینی و علت‌العلل آن هم سازکار اقتصادی آن و حاکمیت سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. ما سال‌ها هشدار می‌دادیم که سازکار حاکم در حوزه انرژی ما را به بحران می‌رساند.

حمایت از مسیرهای غیرقیمتی

این هنر نیست که شما انرژی را با هدف حمایت از صنایع به قیمت ارزان در اختیار آنها قرار دهید و در واقع این اقدام یعنی اختصاص رانت انرژی به تولید، نوعی خیانت به کشور است. ما می‌توانیم حمایت از صنایع را از مسیرهای دیگری تحقق بخشیم که فراهم آوردن بستر برای آنها در راستای بهینه‌سازی مصرف می‌تواند بهترین محل این حمایت باشد.

صنعتگران اکنون حاضرند قیمت چند برابری برای تامین برق بپردازند، اما برق واحد تولیدی‌شان قطع نشود که همین امر بستر مناسبی را برای اصلاح روند قیمت‌گذاری در حوزه انرژی به‌ویژه برق فراهم کرده است. البته خوشبختانه در برنامه هفتم سازکار مناسبی برای قیمت برق اندیشیده شده و قرار است اصلاحاتی صورت گیرد که نتیجه آن در حوزه برق درخشان خواهد بود؛ ضمن اینکه طرح‌های مناسبی نیز در حوزه برق در حال اجراست.

طرح گواهی‌های صرفه‌جویی از جمله طرح‌های یادشده است که برمبنای آن اگر واحد تولیدی با بهینه‌سازی مصرف می‌توانست ذخیره انرژی انجام دهد، این ذخیره انرژی در قالب یک گواهی در اختیار او قرار می‌گرفت و او می‌توانست این گواهی را در بورس انرژی به فروش برساند و با این اقدام هم کاستی صنایع نیازمند به انرژی بیشتر بزطرف می‌شد و هم صنایع صرفه‌جو درآمدی به دست می‌آوردند. با این حال با اینکه طرح یادشده مصوبه‌ای قانونی بوده، نتوانسته رونقی را در این بازار رقم بزند، زیرا سرمایه‌گذار اطمینان نداشت که این طرح آورده‌ای برای او خواهد داشت؛ بر همین مبنا تلاشی برای بهینه‌سازی انجام نمی‌داد، اما حال حدود یک سالی است که این طرح در حال اجراشدن است و به‌‌نظر می‌رسد نتایج مثبتی خواهد داشت.

برق خانگی نباید گران شود

البته آنچه تحت عنوان اصلاح سازکار قیمت‌گذاری عنوان شد متوجه بخش صنایع است و در بخش خانگی نظر ما عرضه برق با کمترین قیمت البته در چارچوب الگوی مصرف است. البته باید مازاد بر الگو قیمت متفاوت باشد تا از این جهت رانت انرژی در اختیار برخورداران قرار نگیرد. ضمن اینکه به اعتقاد من بهتر است یارانه انرژی در اختیار خود فرد قرار بگیرد بهتر است و انگیزه صرفه‌جویی را در مردم افزایش خوهد داد. اصلاح روند قیمت‌گذاری انرژی و واقعی‌سازی نرخ‌ها باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا از این رهگذر آسیبی به صنایع وارد نشود. به‌نظر می‌رسد ما دو راهکار بد و بدتر پیش رو داریم؛ یکی اینکه نرخ برق را به‌صورت تدریجی برای صنایع افزایش دهیم تا به رقم واقعی‌اش برسد و دیگر اینکه برق صنایع را قطع کند. طبیعی است که از این دور راهکار، دومی منطقی‌ و پذیرفتنی‌تر است.