صنعت همیشه حتی در شرایط سخت با تمام توان فعالیت داشته تا بتواند خدمات به مردم ارائه دهد و در بحران‌ها کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود. پاسخ به این تلاش در هر زمانی نیازمند حمایت از سوی متولیان امر است. این حمایت می‌تواند در جنبه‌های گوناگون نمود پیدا کند. 

متولیان امر باید توجه داشته باشند که نه تنها در بحران که در شرایط عادی هم تولید روزهای سخت و چالش‌های گوناگونی داشته و دارد و در جنگ تحمیلی اخیر بر فشاری که به این بخش وارد می‌شد، اضافه شد. تاب‌آوری صنعت در ۱۲ روز جنگ تحمیلی نشان داد که بخش خصوصی همیشه پای کار است، پس وقت آن است که دولت هم این بخش را به معنای واقعی همراهی کند. 

مردم و فعالان اقتصادی نشان داده‌اند در شرایط سخت و بحران‌ها پای کار هستند و تلاش می‌کنند مشکلات را پشت‌سر بگذارند. 

اما نکته مهم این است که بخش خصوصی بدون حمایت و همراهی دولت نمی‌تواند به‌تنهایی به اهداف توسعه و پایداری برسد. متأسفانه دخالت‌های بی‌مورد و تصمیمات غیرکارشناسی دولت‌ها، به جای تسهیل امور، همواره روند فعالیت‌ها را کند و حتی قفل کرده است. نمونه بارز آن، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعدد سازمان‌های نظارتی و تغییرات پی‌درپی در مقررات است که به جای کمک به تولیدکنندگان، آنها را درگیر بروکراسی و مشکلات اداری کرده است. 

تلاش بخش خصوصی برای روشن نگه‌داشتن چراغ تولید در شرایطی که کل کشور تعطیل بود، نشان داد که این بخش اگر به معنای واقعی حمایت شود، توانمند است و از این رو انتظار داریم دولت دست از تصدیگری و قیمت‌گذاری دستوری بردارد و نقش ناظر و کنترل‌کننده داشته باشد. 

اکنون که شرایط به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی خود را نشان داده و پای کار ایستاده، بهترین فرصت برای دولت است که با شجاعت و تصمیمات عملی، نقش حمایتی واقعی خود را ایفا کند. 

لازم است دولت از دخالت‌های غیرضروری بکاهد و با حذف موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار سازد. به جای ایجاد محدودیت‌های جدید، باید به تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اجازه داده شود تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت منسجم به دولت ارائه کنند و دولت نیز براساس آن حرکت کند. 

یکی از مشکلات اساسی صنعتگران، سختی دسترسی به تسهیلات بانکی و پیچیدگی‌های اداری است. پیشنهاد می‌شود سیستم‌های بانکی و مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که تولیدکنندگان بتوانند به موقع مالیات و بیمه کارگران را پرداخت کنند و در عین حال، بانک‌ها با شرکت‌های تولیدی همکاری کنند تا پرداخت‌ها به موقع انجام شود و واحدها دچار مشکل نقدینگی  نشوند. 

همچنین، اصلاح مقرراتی مانند ماده ۱۸۶ که در عمل باعث ایجاد مشکلات بیشتر شده، باید مورد بازنگری قرار گیرد تا فرآیندها ساده‌تر و کارآمدتر شود. در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی به‌دنبال ایجاد آشفتگی و ناامنی اقتصادی بودند، بخش خصوصی با تلاش و مدیریت خود توانست در توزیع کالاهای اساسی مانند آرد و مواد غذایی نقش مهم و مؤثری ایفا کند. این حرکت‌های ارزشمند باید به رسمیت شناخته شده و حمایت‌های لازم برای تداوم آن فراهم شود.

زمان آن رسیده که دولت به جای دخالت‌های بی‌ثمر و پیچیده کردن امور، نقش تسهیلگر و پشتیبان واقعی تولیدکنندگان را ایفا کند. تنها با همکاری و همدلی میان دولت و بخش خصوصی است که می‌توان از بحران‌ها عبور کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت. 

این فرصت طلایی نباید از دست برود؛ باید با اصلاح ساختارها و حذف موانع، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را بازگردانیم و نشان دهیم که دولت در کنار آنهاست، نه مقابلشان.

بخش خصوصی همواره نشان داده توان و ظرفیت بالایی دارد و نقش کلیدی در مقابله با مشکلات ایفا می‌کند. آنچه تاکنون کم‌رنگ بوده، اعتماد و واگذاری واقعی امور به این بخش است. 

دولت باید هرچه سریع‌تر دخالت‌های غیرضروری خود را کاهش دهد و به جای کنترل‌های دست و پاگیر، نقش تسهیلگر و پشتیبان را برعهده گیرد. مشکل اصلی این است که نهادهایی که باید بر امنیت ملی و امور کلان نظارت کنند، وارد حوزه‌های اقتصادی و باعث ایجاد موانع و پیچیدگی‌های بی‌مورد شده‌اند. 

دولت باید کار تخصصی خود را انجام دهد و اجازه دهد بخش خصوصی با آزادی عمل و اعتماد، مسئولیت‌های اقتصادی را بر عهده گیرد. 

این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش کارآیی و سرعت در مدیریت بحران می‌شود، بلکه اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را نیز بازمی‌گرداند و زمینه‌ساز توسعه پایدار خواهد بود. 

حال زمان بسیار خوبی است تا دولت حمایت واقعی از تولید داشته باشد بهتر است دولت این فرصت طلایی را دریابد تا انگیزه تولیدکنندگان و صنعتگران ارتقا یابد.