-
کد خبر: 41575
نویسنده: امیرعباس آذرم‌وند
تاریخ انتشار: 1402/03/07 05:58
یک استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت:

مزدبگیران چاره‌ای جز صبوری ندارند

خود این ارقامی که گفتید نشان‌دهنده وضعیت دردناک کشور و مردم ایران است.
مزدبگیران چاره‌ای جز صبوری ندارند

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه سودپرستی بر ذهنیت صاحبان کسبوکارهای کشور سایه انداخته، میگوید: «هیچ کس نمیپرسد چرا باید مالکان این حق را داشته باشند که اجارهبهای ملک خود را، هر سال بالا ببرند. در حالی که درآمدهای مردم روندی کاهنده دارد، چه حقی برای صاحبخانه وجود دارد که به مستاجر خویش فشاری دوچندان بیاورد، جز حرص و آز؟ صاحبخانه از یک طرف سود افزایش نرخ ملکش را میخورد و از سوی دیگر هر سال اجاره را افزایش میدهد؛ بهتعبیری دو بار از محل تورم، درآمد کسب میکند و حتی مالیات هم نمیدهد. این گواه دیگری است بر حاکمیت حرص سود و ثروت بیشتر در صاحبان سرمایهها و داراییها.»

آلبرت بغزیان تصریح میکند: «به کشورهای اروپایی نگاه کنید؛ سال گذشته آلمان پس از ۴ دهه دوباره تورم ۶ درصدی را تجربه کرد، اما این تورم ناشی از افزایش نرخ همه کالاها و خدمات نبود، بلکه نرخ گندم یا هزینه انرژی افزایش پیدا کرد و پس از اینکه از تبوتاب اولیه جنگ هم کاسته شد، وضعیت مانند گذشته شد. بر همین اساس در اروپا انرژی گران شد، اما نرخ خودرو، پوشاک و اجاره خانه ثابت ماند. » مشروح گفتوگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌‌خوانید.

در گزارشی که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرد، نرخ تورم سالانه تا پایان فروردین، بیش از ۴۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بیش از ۵۵ درصد اعلام شد. این ارقام برای یک اقتصاددان، حاوی چه نکاتی است؟

خود این ارقامی که گفتید نشاندهنده وضعیت دردناک کشور و مردم ایران است. با این حال لازم میدانم به این نیز اشاره کنم که نباید چندان خود را درگیر شاخصهایی چون تورم نقطه به نقطه یا سالانه کنیم. متاسفانه زمانی که بحث تورم نقطه به نقطه در کشور ما داغ شد، طوری با آن برخورد کردند که امروز تبدیل به یک شاخص، در کنار تورم سالانه و متاسفانه موجب شده مردم عادی کمتر از این شاخصها و تفاوتهای آن سر در بیاورند. البته واقعیت این است که مردم بهطور کلی نیازی به ارقام رسمی مراجع قانونی ندارند. چه تورم نقطه به نقطه ملاک باشد و چه سالانه، نیروی کار (اعم از کارگر و کارمند) هر روز مجبور است برای خرید یک سری کالا و خدمات یکسان هزینه بیشتری بپردازند، این در حالی است که موقع افزایش دستمزد تمام سختگیریها را برای این طبقه در نظر گرفتند و باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد کارگران ۲۷ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دادند.

بحثهای فراوانی حول دلایل و عوامل تورم در کشور انجام شده است. این موضوع در چند دهه گذشته، ادامه داشته؛ مشکل کجاست که این بیماری در اقتصاد ما درمان نمیشود؟

متاسفانه روند افزایشی تورم در کشور متوقف نمیشود و جهش فزاینده قیمتها استمرار دارد. باید دقت کنیم وقتی کشوری دچار بحران تورم است، دیگر نیازی نیست دنبال جهش قیمتها بگردند، زیرا این روند به هرحال بر اقتصاد حاکم خواهد شد و خود را نشان میدهد. باید حواسمان باشد که تورم صرفا یک عامل ندارد و دلایل گوناگونی آن را ایجاد میکنند. در سالهای اخیر دو عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از بیثباتی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، به ایجاد تورم انجامیده است.

سوءمدیریت را در این معضل چقدرتاثیرگذار میدانید؟

سوءمدیریت بوده، هست و بهنظر میرسد که خواهد بود. از گذشته در اداره کشورمان، سوءمدیریت و مدیریت ناکارآمد وجود داشته و چیز جدیدی نیست که به ایجاد شوک منجر شود. این مسئله لطمه خود را زده است. همین که اعلام میکنند اگر تلاش کنیم، تا پایان سال موفق میشویم نرخ تورم را به کانال ۳۰ درصد برسانیم، بیانگر نوعی سوءمدیریت است. میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از ۵ درصد است و جز چند کشور انگشتشمار، هیچ کشوری در جهان تورم دورقمی ندارد؛ آنگاه یک مقام ارشد دولتی، در سال مهار تورم، وعده رساندن نرخ تورم به ۳۰ درصد را میدهد. لابد باید از عملکرد خارقالعاده آنها هم تقدیر شود!

مردم در این سالها از مطرح شدن شاخصی تازه (مانند تورم نقطه به نقطه) تا وعدههای کمارزش دادن را شاهد بودهاند. چه چیزی این فرصت را ایجاد میکند که چنین اقداماتی صورت بگیرد؟

بهباور من قبل از هر چیز سوءاستفاده از سادگی مردم و حرص، عامل این مسائل است. اینجا منظورم تنها دولت جمهوری اسلامی یا حاکمیت نیست؛ منظور من خودروسازی است که از ابتدای سال چنان بر افزایش نرخ پافشاری کرد که در نهایت موفق شد. منظورم آن کسانی هستند که قیمت اجناس و خدمات خود را پس از تغییر نرخ یک کالا یا خدمت دیگر تغییر میدهند. خودرو گران میشود، اما ناگهان نرخ پارچه، اجاره و نخود هم افزایش مییابد. اینها به کسی هم پاسخگو نیستند که باوجود اینکه تغییری در هزینههای تولید آنها بهوجود نیامده، با چه معیاری نرخ محصول خود را افزایش دادند. امسال حتی دستمزدها را هم به اندازه تورم بالا نبردند؛ پس هزینه تولید، بهطور مثال پارچه، تغییری نکرده، اما نرخ تمامشده آن بالاتر هم رفته است. میتوان به بازار مسکن نگریست تا بهتر این موضوع را فهم کرد. صاحبخانهها سال به سال اجاره ملک خود را افزایش میدهند و این تبدیل به یک عرف شده که سالانه مقداری بر اجارهها اضافه شود. کسی هم نمیپرسد که چرا باید مالکان این حق را داشته باشند که اجارهبهای خود را هر سال، بالا ببرند. در حالی که درآمدهای مردم روندی کاهنده دارد، چه حقی برای صاحبخانه وجود دارد که به مستاجر خویش فشاری دوچندان بیاورد، جز حرص و آز؟ صاحبخانه از یک طرف سود افزایش نرخ ملکش را میخورد و از سوی دیگر هر سال اجاره را افزایش میدهد؛ بهتعبیری دو بار از محل تورم، درآمد کسب میکند و حتی مالیات هم نمیدهد. این گواه دیگری است بر حاکمیت حرص سود و ثروت بیشتر در صاحبان سرمایهها و داراییها.

دولت از میانه سال گذشته میگوید موفق به کنترل رشد نقدینگی در کشور شده و برخی آمارها هم موید این نکته است، اما این مسئله نیز موجب کنترل قیمتها نشد، چراکه هر بخشی با هر تغییر نرخ در بخشهای دیگر، بهسرعت در پی افزایش نرخ تولیدات خود میرود. توجه کنید زمانی بنزین و ارز، مانند یک سنجه در اقتصاد ما عمل میکردند، اما امروز اگر مرغ هم گران شود، بقیه کالاها نیز گران خواهند شد. در چند ماه گذشته، نوسان چندانی در بازار ارز مشاهده نشده و افزایش نقدینگی هم شتاب کمتری داشت؛ با این حال تورم فروردین به حدود ۵۰ درصد رسیده است. همانطور که گفتم من این موضوع را به حرص و سودپرستی سرمایهداران و صاحبان صنایع مربوط میدانم که برای سود بیشتر خود، آن هم از کارهایی که خلاقانه نیست، هر کاری انجام میدهند.

در افزایش نرخ برخی از کالاها از جمله خودرو، دولت به خودروسازان چراغ سبز نشان داده است. نقش قوه مجریه را در این میان چقدر تعیینکننده میدانید؟

حتما نقش دولت در این وضعیت پررنگ است. آنها میدانند اقتصاد چقدر شرطی شده و همان افرادی که در فروردین اجازه افزایش قیمتها را دادند باید امروز تبعات این تصمیم خود را هم پذیرا باشند.

برخی میگویند قیمتها در یک اقتصاد باید به تعادل برسد و به همین دلیل افزایش نرخ یک کالا بر کالاهای دیگر اثر دارد. این استنتاج برای شرایط امروز ایران کارکرد دارد؟

خیر؛ زیرا این مسئله در میانمدت خود را نشان میدهد. وقتی به یکباره همزمان کالاها و خدمات نامربوط به هم گران میشوند، مسئله توازن قیمتها در یک اقتصاد نیست. به کشورهای اروپایی نگاه کنید؛ سال گذشته آلمان پس از ۴ دهه دوباره تورم ۶ درصدی را تجربه کرد، اما این تورم ناشی از افزایش نرخ همه کالاها و خدمات نبود، بلکه نرخ گندم یا هزینه انرژی افزایش پیدا کرد. پس از اینکه از تبوتاب اولیه جنگ هم گذشتند، وضعیت مانند گذشته شد، به همین دلیل در اروپا انرژی گران شد، اما نرخ خودرو، پوشاک و اجاره خانه ثابت ماند. فراموش نکنیم اگر سیاستگذار با جهش قیمتی در چند قلم کالا مواجه شود، میتواند با برنامهریزی و جایگزینی این کالاها با کالاهای مشابه، راحتتر از یک موج تورمی عبور کند، اما وقتی همه کالاها و خدمات، در یک بازه بسیار اندک، افزایش نرخ را اعمال میکنند، سیاستگذار هم برای تعیین اقدام درست، دچار مشکل میشود.

چه اتفاقی در فروردین امسال افتاد که تورم در ماه اول سال بیش از ماه پایانی سال گذشته شده است؟

نکته نهفته در این نوسانات همین است؛ در فروردین مردم نیمی از طول ماه را تعطیل هستند و تنها در نیمی از فروردین فعالیتهای عادی جریان دارد. با این حال نرخ تورم در این ماه بسیار بالاتر از انتظارات بود. بهنظر میرسد برخی از کالاها شبانه قیمتشان افزایش یافت. در میانه فروردین گاه میگفتند برخی کالاها در انبارها نیست که بهنظر میرسد صاحبان کالاها و بازاریها هم نمیدانستند چه باید بکنند. به هر حال شعار امسال مهار تورم است و آنها هم میدانستند ممکن است دولت بهسرعت وارد عمل شود و بخواهد به طریقی این مهم را محقق کند؛ پس با خود گفتند تا دیر نشده باید بجنبیم. با سرعتی استثنایی دست به کار شدند و در همان ۲۰ روز اول فروردین مجوز افزایش قیمتها را گرفتند. به این ترتیب وضعیتی رقم خورده که بهنظر میرسد روند شتابان قیمتها حتی در تعطیلات سال نو هم تداوم داشته است. به هر روی باز هم تاکید میکنم جز تعدادی از کالاها، افزایش نرخ دیگر کالاها از هیچ منطقی جز سودپرستی افراطی، تبعیت نمیکند و نباید به آن اجازه بروز میدادند. در یک وضعیت تورمی هر کدام از بخشها که بتوانند، با افزایش قیمت، تلاش میکنند بار تورم را به دوش حلقههای ضعیفتر بیندازند. در این میان تنها گروهی که چارهای جز تحمل و صبر ندارد، گروه کارگر و کارمند هستند. آنها طبق قراردادهای کوتاهمدت چندماهه، مشغول کار میشوند و دیگر امکان افزایش حقوق متناسب با هزینهها را ندارند. حتی هنگامی که نرخ تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد میرسد، حاضر نیستند دستمزد مزدبگیران را به اندازه تورم افزایش دهند، به همین دلیل امروز، تقریبا کل سبد هزینه خانوارهای مزدبگیر را مواد غذایی و مسکن پر کرده و دیگر نیازها جایی در آن نیافتهاند.

هزینه تورم مانند مالیاتی است که ثروتمندان و فرادستان از طبقه کارگر و مزدبگیر میگیرند که بر این اساس ثروت ثروتمندان بیشتر میشود و فقر فرودستان هم افزایش مییابد. یک ثروتمند هم به اندازه افراد دیگر جامعه غذا میخورد؛ ممکن است گوشت یا مواد غذایی باکیفیتتر مصرف کند اما بیش از ۳ وعده غذا نمیخورند. حال آنکه داراییهایش در دوره تورمی بدون هیچ فعالیتی، تقویت میشود. در مقابل مزدبگیران از داشتن داراییهایی چون مسکن، خودرو یا دلار، بیبهرهاند و چارهای ندارند جز اینکه تمام مزد خود را صرف نیازهای اولیه کنند. نیازهای غذایی را هم نمیتوان پیشخرید و انبار کرد، چون آنها تاریخ انقضا دارند و باید روزانه خرید و مصرف شوند.

در برنامه هفتم توسعه، تاکید شده تا پایان این برنامه باید نرخ تورم به ۹ درصد برسد. این رقم تا چه حد امکان تحقق دارد؟

واقعیت این است که در برنامههای توسعه باید برای شاخصهای کلان کشور هم برنامهریزی کرد، اما این مهم باید از طریق مدلهایی بهدست بیاید که بتواند اهداف مشخص خود را بهصراحت بیان و احتمالات مختلف را در نظر بگیرد. در این مدل مثلا گفته میشود باید درآمد حاصل از صادرات چقدر افزایش پیدا کند و هزینهها چگونه تامین شوند تا نرخ تورم بهتدریج به رقم موردنظر برسد. این در حالی است که چنین چیزی تنها زمانی ممکن میشود که سیاستگذاریهای لازم را انجام دهند. من هنوز لایحه برنامه هفتم را نخواندهام و نمیدانم برمبنای چه برنامه و چه نگاه ریاضیاتی (بهقول اقتصاددانان ریاضیسنجی) رسیدن به رقم ۹درصد، مدنظر برنامهریزان بوده است. بدون یک مدل اقتصادی مدون هم میتوان ارقامی را طرح کرد و بهجای ۹ درصد بگویند ۶ درصد. باید افراد آشنا به اقتصاد و برنامهریزی اقتصادی این مدل را ببینند تا وقتی صحبت میکنند برمبنای آن بتوانند از اهداف دفاع و دیگران را هم نسبت به روند مثبت برنامه قانع کنند.

این روزها بحث فقر و عدالت اجتماعی داغ است. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل هستند. عدهای هم میگویند تا زمانیکه اقتصاد روی دور رونق نیفتاد، رفاه اجتماعی مسئلهای مبرم نخواهد بود. مردم فقیر تا چه زمانی باید منتظر روی ریل افتادن، لکوموتیو اقتصاد باشند؟

هنگامیکه یک مریض را برای عمل جراحی آماده میکنند، قبل از هر چیز باید وضعیت او را هم تثبیت کنند. کسی ندیده که بیماری در حال خونریزی باشد و در بیمارستان بهجای بند آوردن خونریزی، بروند سراغ ترمیم زخمهای سطحی بدنش. وقتی از تورم ۵۰ درصدی حرف میزنیم یعنی اقتصاد به ثبات نرسیده و بیثباتتر از گذشته هم شده است. من فکر نمیکنم موضوع عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت در جامعه را باید به دوران رونق و ثبات موکول کرد، زیرا رونق و ثبات محصول احساس عدم تبعیض است. در جامعهای که فقر و فاصله طبقاتی روز به روز گسترش پیدا میکند، رسیدن به دوره ثبات واقعی، بدون رفع این مسئله ممکن نیست. همین امروز، باوجود خزانه نسبتا خالی کشور هم میتوان سیاستهایی را اجرا کرد که از افزایش فاصله طبقاتی جلوگیری و راه را برای گسترش عدالت اجتماعی هموار میکند. از جمله اصلاح نظام مالیاتی میتواند دولت را در دستیابی به درآمدهای پایدار به موفقیت برساند و همزمان نیز با اجرای برخی از جهتگیریهای مالیاتی، میتوان معیشت فرودستان را بدون استفاده از ابزارهای تورمزا، بهبود بخشید.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48le6a