سه‌شنبه 29 خرداد 1403 - 18 Jun 2024
کد خبر: 92824
نویسنده: سیرآنوش موسوی
تاریخ انتشار: 1402/06/06 06:59
گزارش صمت از فرآیند تامین اعتبار واردات خودرو کارکرده

پایان باز سناریو تامین ارز

در سال‌های اخیر کمبود تولید و سرمایه‌ای شدن خودرو، شرایط بازار این محصول را تا حدودی پیچیده کرد؛ تا جایی ‌که خرید خودرو ازسوی مصرف‌کنندگان با نرخ واقعی دشوار شد و یکه‌تازی دلال‌ها در این بازار به اوج رسید.
پایان باز سناریو تامین ارز

در ماه‌های اخیر برای مهار و کنترل نرخ در این بازار، با هدف افزایش عرضه واردات خودرو دست‌دوم در دستور کار قرار گرفت و درحال‌حاضر هم آیین‌نامه واردات خودرو برای تصویب به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارجاع شد تا مراحل نهایی را طی کند. اما در این مسئله پرسش مهم مطرح این است که قرار است ارز واردات خودرو از کدام محل تامین شود؟ در شرایطی که کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی با چالش مواجه است، دو پیشنهاد کلی برای تامین ارز واردات خودروهای دست دوم روی میز است؛ نخست تامین ارز از طریق ارزهای خانگی (یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد) و دوم، واردات خودرو بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خارج‌نشینان. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که احراز منشأ ارز در گزینه دوم برای بانک مرکزی دشوار است و به‌نظر می‌رسد در نهایت بانک مرکزی با این شیوه تامین ارز موافقت نکند، چراکه هرگونه سپرده ارزی باید به تایید این بانک برسد. صمت در این گزارش شرایط و تاثیر این نوع واردات بر بازار و نرخ ارز را بررسی کرد.

بندهای تامین ارز واردات خودرو

در آیین‌نامه واردات خودرو در ۲ بند به محل تامین ارز واردات خودرو اشاره شده است؛ در ماده ۳ این آیین‌نامه آمده است منابع ارزی موردنیاز واردات خودرو کارکرده از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران، ارز منشأ خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع موردتایید بانک مرکزی خواهد بود. نکته اساسی دیگر درباره واردکنندگان حقیقی یعنی مردم است؛ اینکه اشخاص حقیقی می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی توسط همان فرد و بدون نیاز به ثبت سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات، اقدام کنند؛ یعنی اشخاص حقیقی هم می‌توانند برای خودشان یک خودرو کارکرده وارد کنند. در اینجا این پرسش مطرح است که مطابق با قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز خریدوفروش ارز بیش از ۲ هزار دلار در بازار آزاد جرم محسوب می‌شود و از آنجایی که با ۲ هزار دلار نمی‌توان مبادرت به واردات خودرو کرد، چرا این بند در آیین‌نامه ذکر شده و چگونه قرار است اجرایی شود؟

قواعد بانک مرکزی اعلام نشد

مهدی دارابی، محقق اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، با تاکید بر اینکه سپرده‌های ارزی افراد باید تایید بانک مرکزی را دریافت کنند، گفت: قواعد بانک مرکزی برای پذیرش سپرده ارزی افراد، در زمینه واردات خودرو شفاف اعلام نشده و به‌نظر می‌رسد اگر افراد بدون ثبت‌سفارش بخواهند مبادرت به واردات خودرو کنند فشار مضاعفی به بازار غیررسمی ارز وارد می‌شود که در نهایت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به همراه می‌آورد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز بانک مرکزی را مجبور به ارزپاشی و فروش ارز در بازار غیررسمی می‌کند، تصریح کرد: تنها راه تامین اعتبار واردات خودرو، تعریف منابع جدید است. اگر منابع جدید در نظر گرفته نشود، دوباره شاهد فشار در بازار رسمی و غیررسمی ارز خواهیم بود و اگر از ارزهای صادراتی استفاده کنیم، بدون تردید نرخ ارز در بازار رسمی کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: اگر مردم در بازار غیررسمی ارز خریداری کنند، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود؛ از این ‌رو بانک مرکزی قید کرده که از محل منابع ارزی جدید واردات خودرو انجام شود تا فشار به بازار رسمی و غیررسمی ارز وارد نشود، زیرا در این شرایط ممکن است افرادی ارز را از کف بازار خریداری و سپرده کنند، این در حالی است که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سامانه‌های ارزی مصداق قاچاق است.

دارابی با تاکید بر اینکه فشار آوردن به بازار آزاد ارز، منجر به افزایش نرخ غیررسمی خواهد شد، افزود: عده‌ای خارج از ایران سپرده‌های ارزی دارند که می‌خواهند از آن استفاده کنند، اما محدودیت‌های زیادی برای واردات خودرو از این طریق وجود دارد. فرض را بر این بگیرید که شخصی در امارات ساکن است و به بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند که در بانک‌ امارات ارز دارد؛ منشأ این پول برای بانک مرکزی ایران مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که این ارز از بازار غیررسمی در دوبی خریداری شده باشد؛ از این ‌رو بانک مرکزی به‌راحتی نمی‌تواند مجوز واردات با این ارز را بدهد.

تشخیص منشأ ارز دشوار است

وی فرآیند احراز منشأ ارز ازسوی بانک مرکزی را دشوار دانست و خاطرنشان کرد: اگر منشأ ارز برای بانک مرکزی مشخص نشود، هیچ خودرویی مجوز واردات پیدا نخواهد کرد؛ به‌بیان دیگر ما واردات خودرو را قانونی کرده‌ایم، اما از سوی دیگر در آیین‌نامه‌‌ کلی تاکید کرده‌ایم که باید این کار به تایید بانک مرکزی برسد. به‌گفته دارابی در عمل بسیاری از حساب‌ها قابل‌رصد و پایش نیست و ممکن است ارز از بازار غیررسمی جمع شده باشد.

این کارشناس ارزی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد تامین ارز برای واردات خودرو محدود خواهد بود؛ بخشی از ارز می‌تواند ارز حاصل از صادرات باشد که صادرکننده آنها را باز نگردانده که در این صورت صادرکننده مرتکب جرم شده‌ و مجرم تلقی می‌شود؛ طبیعی است که کسی نمی‌گوید این ارزی است که من آن را به کشور باز نگرداندم. پس یک حالت دیگر باقی می‌ماند و آن این است که ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌خواهند به‌نوعی ارز خود را به ایران برگردانند؛ نمی‌دانم بانک مرکزی چه مکانیسمی برای این افراد تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه موازانه پرداخت بانک مرکزی ایران تحت فشار است، گفت: تقاضای زیادی برای واردات در کشور وجود دارد و این روند از سال ۹۷ به این سو نیز تشدید شده است؛ به همین دلیل بانک مرکزی به‌دنبال قواعدی است تا فشاری به منابع ارزی کشور وارد نشود، اما مسئله اصلی این است که احراز منشأ حساب‌ها دشوار است و به‌نظر می‌رسد واردات خودرو از این محل انجام نشود.

در ایران سرمایه‌گذاری شود

وی با ترسیم حالت‌های مختلف داشتن ارز، گفت: ممکن است شخصی ۲ هزار دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کرده باشد که بدون تردید با این حجم از پول نمی‌تواند خودرو وارد کند؛ مگر اینکه طی ۵ تا ۶ سال هر سال ۲هزار دلار خریداری و سپرده کرده باشد یا ۲ هزار دلار دیگران را خریداری کرده باشد که این اقدام مصداق قاچاق ارز است، چراکه طبق قانون افراد نمی‌توانند بیش از ۲ هزار دلار خرید و فروش ارز کنند یا در حالت دیگر تاجر و بازرگانی مبادرت به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور مرجوع نکرده که این هم طبق قانون قاچاق محسوب می‌شود.

این محقق اقتصادی ادامه داد: در حالت‌های ذکرشده فرآیند واردات خودرو دشوار یا غیرممکن است؛ از این ‌رو بانک مرکزی باید از محل جدید ارز واردات خودرو را تهیه کند.

دارابی با تاکید بر اینکه با سرمایه‌گذاری مستقیم و ورود ارز به ایران امکان واردات خودرو فراهم می‌شود، گفت: ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و بعید به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری از این محل برای افراد جذاب باشد. ایرانیان خارج‌نشین که ارز به ایران می‌آورند، می‌خواهند بعد از واردات ریال را تبدیل به ارز و دوباره پول خود را از کشور خارج کنند که در این حالت نیز فشار مضاعف به بازار وارد می‌شود.

 وی در پایان تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد در عمل امکان واردات خودرو از این محل نیز وجود ندارد و اگر بانک مرکزی سهل بگیرد و مجوز ورود هر پول خارجی به ایران را بدهد، در نهایت فشار به بازار غیررسمی زیاد خواهد شد؛ پس می‌توان گفت سناریوهای موجود برای تامین ارز واردات خودرو راه به جایی نمی‌برد.

ممنوعیت‌های واردات خودرو کارکرده

رسول سلیمانی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با صمت، ضمن اشاره به ممنوعیت‌های پیش‌ روی واردات خودرو، گفت: علاوه بر مانع اصلی کمبود ارز، چالش‌های دیگری پیش‌ روی واردات خودرو قرار دارد؛ ذهنیت غلطی در زمینه واردات خودرو وجود دارد که باعث شده سخت‌گیری‌ها روی استانداردها و ارائه خدمات پس از فروش تشدید شود و همین موضوعات در عمل مانع واردات خودرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه ابهام در استاندارد تا حدی رفع شده، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده اگر خودروها استانداردهای کشورهای عربی، چین و برخی کشورهای اروپایی را پاس کرده باشند، مجوز واردات را به‌دست خواهند آورد. اما اینکه واردکننده چه سندی را باید به سازمان ملی استاندارد نشان بدهد، جای بحث دارد؟

سلیمانی با بیان اینکه بانک مرکزی برای واردات خودرو یک میلیارد دلار در نظر گرفته، گفت: بحث این است که این ارز به چه کسانی داده می‌شود؛ در شرایطی که افراد زیادی متقاضی این ارز هستند؟ آیا قرار است قرعه‌کشی انجام شود یا مکانیسم دیگری برای تخصیص این ارز در نظر گرفته شده است؟

 وی سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت را کارآمد دانست و افزود: می‌توان ارز حاصل از این محل را برای واردات خودرو استفاده کرد. در فرآیند بهینه‌سازی مصرف سوخت (سوختی که قابلیت صادرات دارد و کمتر وارد می‌شود) سرمایه‌گذار ریالی سرمایه‌گذاری می‌کند، اما درآمد ارزی حاصل می‌شود. با این شیوه امکان تامین ارز برای واردات خودرو وجود دارد.

این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه امکان تشخیص منشأ ارز نگهداری‌شده ازسوی مردم توسط بانک مرکزی وجود ندارد، اضافه کرد: اگر قرار باشد با تخصیص ارز بانک مرکزی، واردات خودرو انجام شود، نباید بین افراد عادی و شرکت‌ها تفاوتی در نظر گرفته شود. به‌نظر بنده همه چیز به نحوه اجرای آیین‌نامه بستگی دارد. اگر وزارت صمت بخواهد واردات انجام شود، به‌نحوی عمل خواهد کرد که شاهد واردات خودرو در حجم قابل‌توجه خواهیم بود یا اگر هدف دیگری دارد به‌نحوی عمل می‌کند که به‌طور محدود واردات خودرو انجام شود.

سخن پایانی

تحلیلگران بازار خودرو بر این باورند که بسیاری از حساب‌ها قابل‌رصد و پایش نیست و تا زمانی‌که منشأ یک ارز برای بانک مرکزی مشخص نشود، این بانک نمی‌تواند مجوز استفاده از آن برای واردات خودرو را بدهد. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد راهکارهایی که بانک مرکزی برای واردات خودرو در نظر گرفته، قابلیت عملیاتی شدن ندارد و باید از محلی جدید ارز برای واردات خودرو تامین شود تا به منابع ارزی فشاری وارد نشود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45j659