سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 07 May 2024
کد خبر: 1148
تاریخ انتشار: 1400/06/13 10:40

دولت و کارگزاری جامعه مدنی

در تمام سیستم‌های مدیریتی تعیین استراتژی‌های کلان به سازمان‌های پژوهشی بزرگ احتیاج دارد اما در کشور ما چنین نهادهایی در اختیار جناح نئولیبرال است.با وجود این، دولت نتوانسته حتی برنامه ششم را نیز به‌درستی دنبال کند و حتی نتوانسته الگویی را طراحی و اجرا کند.

 اما در زمان حکومت سابق با وجود اینکه یک سیستم دیکتاتوری بود، قوانین و قواعد تا این حد در هم تنیده، متعارض و پیچیده نبود. با وجود مشکلاتی که سیستم مدیریت کلان اقتصادی با آن مواجه است می‌توان گفت کاری که باید صورت گیرد، همان اقداماتی است که طی تدوین برنامه چهارم توسعه انجام شد. باید در همان چارچوبی عمل کرد که دولت اصلاحات حرکت می‌کرد زیرا روندی که دولت در پیش گرفته بود با بهره‌گیری از خرد جمعی بود. حتی شعارهایی هم که از مجاری دولت اصلاحات در رسانه‌ها منعکس می‌شد منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی بود.

اما با کمال تاسف دولت نهم و دهم این برنامه‌ها را به کناری نهاد و طرح‌هایی عوام‌فریبانه را در دستور کار قرار داد و در نهایت دولت فعلی نیز هر آنچه ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین داشت را به ارث برد و با خوانشی راست‌گرایانه در این مدت به اجرا گذاشت. نتیجه چنین عملکردی نیز فقط و فقط هدررفت وقت و منابع در اختیار دولت است. دولت در روزهایی که از دوران مسئولیتش باقی مانده موظف است به خرد جمعی رجوع کند و باید به ذخایر علمی جامعه تکیه کند. متاسفانه ساماندهی برای اجرایی کردن اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد و قوانین در این زمینه ناقص است و برای عملی کردن طرح و برنامه‌های این حوزه ابزارهای لازم را در اختیار نداریم.

برای مثال، تا به امروز هیچ قانونی در زمینه بحث دارایی‌های فکری وجود ندارد؛ به جز حوزه کتاب و تولیدات نرم‌افزاری، هیچ قانونی در این زمینه نداریم. جامعه ما بسیار بافرهنگ است و یک عقل سلیم بسیار جاافتاده و قابل اتکا دارد، دولت باید از این ظرفیت‌ها استفاده و دست یاری به سوی جامعه مدنی دراز کند. اما آنچه به‌عنوان یک استراتژی کلان می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد تدوین مدلی است که جنبه‌های معینی داشته باشد.

دولت باید برای تدوین این مدل به چند مسئله توجه ویژه داشته باشد و به آنها رجوع کند؛ نخستین مورد رابطه با دنیای خارج است، دولت باید تکلیف رابطه با خارج را مشخص کند. راه‌حل این مسئله هم این نیست که وارد مجلس شوند و بگویند ما از امروز ملی‌گرایانه پیش می‌رویم، ملی‌گرایی در این دوران و به این شکل بی‌معنی است.

اصلا خط ملی‌گرایی و اصول و ابزاری که در اختیار دولت قرار می‌دهد کاملا برخلاف بحث اقتصاد مقاومتی است‌ چرا‌که در این مبحث به برون‌‌زا و درون‌نگر بودن اقتصاد ما انتقاد وارد شده و سیاست‌های ملی‌گرایانه در حوزه اقتصاد نیز دقیقا به همین موارد‌ دامن می‌زند، پس این خط مشی کاملا در تضاد با اصولی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است. صنایع ما چرا تا این حد آسیب دیده است؟ دلیلش این است که برون‌نگر نبوده و فقط واردات را جایگزین تولید کرده است.

بحث برون‌نگری و درون‌زایی باید به‌درستی و به تفصیل تعریف شود؛ باید توجه داشت وقتی صحبت از درون‌زایی می‌شود منظورمان همان اقتصاد دانش‌بنیان است. برای چنین اقتصادی باید نیروی کار پرورده شود‌ چرا‌که اگر وارد این طرح شویم به‌سرعت نیروی کار را بیکار خواهد کرد و ما باید به سمت تربیت نیروی کار ماهر برویم. باید از تجارب کشورهایی چون چین، کره‌جنوبی، مالزی و ویتنام به منزله نمونه‌های موفقی از اجرای برنامه‌های اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان الگو استفاده کرد. این ۴ کشور برنامه مشابهی را در دستور کار قرار دادند و سرانجام در اجرای آن نیز بسیار موفق بودند، حالا نتیجه این سیاست‌ها را در اقتصاد این کشورها به‌روشنی می‌بینیم.

باید توجه داشت کره‌جنوبی به پیروی از ژاپن و در اواخر دهه ۷۰ میلادی اقتصاد دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده، چین نیز تقریبا همزمان با کره به این روند پیوسته است. برای مثال، عبارت «دانش نیروی اصلی مولد‌ دوران ماست» شعار کنگره حزب کمونیست چین است که نشانگر راهی است که سیاست‌گذاران چینی در پیش گرفته‌اند و همگان در جهان شاهد نتایج آن در این کشور هستند.

کمال اطهاری-پژوهشگر توسعه


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45anm3