لزوم حرکت متوازن بخش صنعت و معدن
جهان امروزه به سمت بهره‌گیری گسترده از مواد معدنی حرکت کرده است. توسعه صنایع وابسته به معادن اهمیت بازارهای جهانی و اقتصاد معادن را برای حلقه‌های زنجیره پررنگ‌تر کرده است.
در کشور ما نیز بخش معدن حلقه مهمی از زنجیره اقتصادی است و توجه به روندها و نوسانات آن حائز اهمیت است، چراکه هر چالشی در صورت مدیریت نشدن مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به بحران را دارد؛ از این رو نه‌تنها بحث سیاست‌گذاری، بلکه مدیریت رفع مشکلات و پیش‌نگری دست‌اندازهای پیش‌رو می‌تواند جلوی وقوع زیان‌های اقتصادی در بخش معدن را بگیرد.
توسعه فعالیت‌های اکتشافی
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: در حال حاضر مصرف فولاد کشور حدود ۱۷میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب‌شده ۴۰ میلیون تن و میزان تولید سالانه ۳۰ میلیون تن است. ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن طرح‌های در دست احداث در کشور وجود دارد که ما باید با نگاه دقیق به رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در زنجیره بپردازیم. به گزارش ماین‌نیوز مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: اگر قرار است چالش‌های زنجیره فولاد در حوزه تامین حل شود، در ابتدای امر باید مشکلات حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، گندله و... به‌تدریج بررسی و رفع شوند. لازم است از این پس در تک‌تک حوزه‌ها خردنگر باشیم و فعالان بخش معدن و فولاد، چالش‌ها را با این نگاه رفع کنند.
وی ادامه داد: اکنون شرکت‌هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا کرد وجود ندارند و لازم است از تجربه و دانش شرکت‌های خارجی استفاده کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم. عمق اکتشاف در جهان ۷۹ متر، اما در ایران زیر ۱۰ متر است. پس در گام نخست باید در این بخش نهضت راه بیندازیم تا انحلال صنایع پایین‌دستی به‌دلیل در اختیار نداشتن مواد اولیه رخ ندهد.
برنامه‌های امیدوارکننده دولت
مدیرعامل فولاد مبارکه عنوان کرد: بحث کمبود مواد اولیه در صنعت فولاد، به‌ویژه سنگ‌آهن در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران کشوری است که در حوزه فولاد باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیشرفت‌های خوبی داشته است. معادن فعلی کشور تا حدود ۱۵ سال آینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان فولاد خواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی انجام نشده و در کل دو بخش صنعت و معدن به‌صورت متوازن حرکت نکردند.
وی گفت: صنایع فولادی پیش‌تر به‌دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه، روی معادن حساب باز کرده بودند که اقدام بجایی هم بود، وارد عرصه معدن نشدند، اما مدتی است که به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش معدن سرمایه‌گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند. با این حال صنایع نیازمند حمایت دولت در بخش اکتشاف هستند و باید حاکمیت بستر لازم را در اختیار آنها قرار بدهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌هایی که اعلام کردند، توجه خوبی به بخش معدن داشتند و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف
مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: ۶۳ درصد هزینه‌های شرکت‌های معدنی پیشتاز در دنیا، در حوزه اکتشاف است و این الزام به‌وجود می‌آید که شرکت‌های معدنی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. طیب‌نیا افزود: روش‌های غیرعلمی برای اکتشاف و نوع واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی و مباحث محیط‌زیستی از مشکلات عمده‌ای است که دولت و حاکمیت می‌تواند در این زمینه‌ها ورود کند. جز چند شرکت بزرگ، باقی شرکت‌ها از روش‌های غیرعلمی در حوزه استخراج معادن استفاده می‌کنند که این یعنی در واگذاری‌ها توجه به اهلیت صورت نگرفته است. مدیرعامل فولاد مبارکه بیان کرد: ادغام عمودی و افقی در زنجیره فولاد و گره زدن منافع معادن و فولادسازان در شرایط فعلی اهمیت بسیاری دارد. معادن بزرگ باید معادن کوچک و فولادسازان بزرگ باید فولادسازان کوچک را فعال و آنها را از حالت غیراقتصادی خارج کنند. طیب‌نیا تاکید کرد: باید در طرح‌های توسعه صنعت فولاد تجدیدنظر شود، چراکه توسعه‌ها بیشتر کمّی است، در حالی که توسعه پایدار در زنجیره فولاد با تولید محصولات کیفی و خاص به سرانجام می‌رسد و در کنار تمرکز بر مسئله تامین پایدار مواد اولیه، باید حرکت به سمت تولید فولادهای کیفی و خاص نیز با جدیت دنبال شود.
اخذ عادلانه حقوق دولتی
برخی مسئولان نهادهای دولتی نیز ساماندهی فعالیت‌های بخش معدن را یکی از لوازم توسعه معرفی می‌کنند. صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید عایدات دولت یعنی میزان حقوق مالکانه دولت که از معادن دریافت می‌شود باتوجه به شرایط روز تعیین شود، نه اینکه یک رقم واحد از تمامی معادن گرفته شود و در نهایت سود لازم را سوداگران و واسطه‌گران ببرند.
به گزارش معدن ۲۴ صدیف بدری با اشاره به مشکلات در زمینه حقوق و بهره مالکانه دولت از معادن اظهار کرد: فعالیت کل معادن کشور باید مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از معادن در کشور ما به خام‌فروشی می‌پردازند و ما از فرآوری و زنجیره ارزش افزوده در معادن غافل شده‌ایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع صدور مجوز معادن نیز شاهد رانت‌خواری‌هایی هستیم که این مسئله از گذشته وجود داشته و در حال حاضر هم به چشم می‌خورد؛ به‌عنوان مثال فردی مجوز بهره‌برداری از معادن را می‌گیرد و این مجوز را به نام خود ثبت می‌کند، در صورتی که این فرد اهلیت لازم را برای بهره‌برداری از معادن ندارد.
قیمت‌گذاری کارشناسی‌شده
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار این موضوعات ما مشکلاتی در بروزرسانی قیمت‌ها در بخش فرآورد‌ه‌های معدنی داریم. در طول ۲ سال گذشته نرخ شن و ماسه چندین برابر افزایش پیدا کرده و این جای سوال دارد که آیا دولت حقوق معادن شن و ماسه را از مجوزداران اخذ می‌کند یا خیر؟ که باید گفت خیر، زیرا این حقوق براساس فرمول‌های قبلی محاسبه می‌شود و در این شرایط کسی که سود می‌برد، واسطه گران هستند. وی ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که در این بخش بازبینی داشته باشیم. همچنین باید روی زنجیره ارزش افزوده معادن ازسوی مسئولان اقدامات موثری مدنظر قرار گیرد.
بدری تاکید کرد: حتما باید میزان حقوق مالکانه دولت از معادن باتوجه به شرایط روز تعیین شود، نه اینکه از همه معادن یک رقم گرفته شود و در نهایت سود اصلی را سوداگران و واسطه‌گران ببرند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در موضوع ثبت معادن نیاز است نظارت‌های مناسبی صورت گیرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه قول‌هایی به مجلس داده و برخی اقدامات هم آغاز شده، اما کافی نیست.
سخن پایانی
بنا بر عقیده کارشناسان و فعالان معدنی در برخی نهادها و سازمان‌های متولی بخش معدن، جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها به‌صورت کامل تبیین نشده که تحت تاثیر همین آشفتگی تصمیم‌گیری در حوزه معدن، تصمیمات به‌صورت جدی و منسجم مطابق با قوانین بالادستی و منطبق با نیازهای وضعیت فعلی اخذ نمی‌شوند. همین موضوع مشکلات متعدد بسیاری را برای فعالان معادن و صنایع معدنی به‌وجود می‌آورد.
