الزام به ارزان‌فروشی ارز مهم‌ترین مانع تولید
فعالان صنعت مس با چه چالش‌هایی در روند فعالیت خود، روبه‌رو هستند؟
فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که ازجمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و... اشاره کرد.
تفاوت قیمت میان دلار نیمایی و نرخ این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، چه تاثیری بر عملکرد صنایع داشته است؟
هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کما اینکه تولیدکنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ هزارتومانی، خریداری می‌کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران شدن آنها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولیدکنندگان موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به معدنکاران تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده، متضرر شده‌اند.
در همین حال صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند. به‌این‌ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده است.
وضع عوارض صادراتی، چه تاثیری بر عملکرد تولیدکنندگان مس داشته است؟ اصلاح این مصوبه چه میزان شرایط را بهبود بخشید؟
طی سنوات گذشته، صادرات مشمول عوارض صادراتی شده است و صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض ۵ درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰ درصدی برای صادرات کنسانتره مس وضع شد که دریافت این عوارض سنگین از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملاً زمینه توقف کامل تولید را در این حوزه فراهم می‌کرد. در نهایت با اعتراض و پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به ۵ درصد کاهش یافت، هرچند این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار زیاد است.
در سال‌های اخیر جوایز و معافیت‌های صادراتی که راهکاری تشویقی برای ارتقای حضور محصولات این صنعت در بازار جهانی بود نیز عملاً متوقف‌شده است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، عملاً مزیت فروش محصول در بازار جهانی، ازدست‌رفته است.
تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه معدن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تولید بدون حضور نیروی انسانی عملا ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به چشم می‌خورد. درهمین‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. علاوه‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی پایین‌تر، در جریان است. بنابراین ابر بحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، باید کمبود نیروی انسانی دانست.
تسهیل شرایط تولید از چه مسیری ممکن است؟
راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. درحال‌حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به‌دنبال دارند و بنابراین اصلاح این رویه ضروری است. کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین‌المللی و بروز مشکلاتی ازجمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده است. در این فضا بخش معدن و صنایع‌معدنی به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند.
کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی توسط برخی کشورها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما درحال‌حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیریم. متاسفانه سیاست‌ها و قوانین مصوب به‌گونه‌ای وضع‌شده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. این افت قابل‌توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌گذاری غلط حاصل‌شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران، وجود دارد.
