معاون فنی و امور گمرکی گمرک، از صدور مجوز ورود موقت ماشین‌آلات و خودروهای معدنی خبر داد. به گزارش ماین‌نیوز مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک گفت: با در نظر گرفتن جوانب حمایت از تولید داخل، مقرر شد برای ماشین‌آلات و خودروهای معدنی از جمله لودر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب بخار، بیل مکانیکی با قدرت بیش از ۳۰۰ اسب بخار و دامتراک و بولدوزر در هر قدرتی که به گمرکات وارد شدند، مجوز ورود موقت ۶ماهه صادر شود.

وی افزود: مجوز ورود موقت برای ماشین‌آلات و خودروهای معدنی با گرفتن تضامین لازم از جمله تضمین بانکی یا سپرده نقدی برای بهره‌بردار یا پیمانکارانی که طرف قرارداد بهره‌برداران هستند، صادر شده است.

در این باره درخواست‌های متعددی ازسوی بهره‌برداران دارای جواز بهره‌برداری به گمرکات ارائه شده بود که با جمع‌بندی آنها و در نظر گرفتن شرایط، مجوز ورود موقت به گمرکات کشور ابلاغ شد.

مهلت محدود برای واردات

ارونقی گفت: این ماشین‌آلات و خودروهای معدنی در مقاطع مختلف به گمرکات کشور وارد شده بود، اما به‌دلیل برخی سودجویی‌ها و به‌منظور حمایت از تولید داخل، گمرک اجازه ترخیص آنها را صادر نکرد. وی افزود: در این باره جلسات متعددی میان کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و اتحادیه مربوط برگزار شد که مقرر شد گمرک مهلت ۶ماهه‌ای را برای ورود موقت این ماشین‌آلات صادر کند که در عین حال صاحبان این ماشین‌آلات و خودروها قادر خواهند بود در صورت تولید نشدن آنها در داخل کشور، ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ورود و ترخیص قطعی این کالاها را پیگیری کنند که اگر بتوانند مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم را از مراجع مختلف اخذ کنند گمرک هم به ترخیص قطعی این کالاها اقدام خواهد کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: بیشتر این ماشین‌آلات از جمله دامتراک، لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی دست‌دوم و مستعمل هستند که برای این خودروها باتوجه به قدرت اسب بخار برای ماشین‌آلات تا ۱۰ سال ساخت مجوز ورود موقت صادر می‌شود.

ارونقی افزود: این تسهیلات ورود موقت برای چندین هزار دامتراک و ماشین‌آلات دپو شده در گمرکات صادر شده است. البته همه جوانب از جمله ملاحظات اتحادیه و شرایطی که منجر به تضعیف تولید داخلی نشود در صدور این مجوز در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه نظارت‌های لازم در بحث ورود موقت باید انجام شود تا در مهلت مقرر بتوان مشکل این ماشین‌آلات را رفع کرد. البته ممکن است ۶ ماه دیگر هم این مهلت تمدید شود که به این ترتیب صاحبان این ماشین‌آلات اگر درصدد واردات قطعی هستند می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

تلاش برای افزایش ظرفیت هپکو

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه درحال‌حاضر خط تولید شرکت هپکو با ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: تلاش بر این است که ظرفیت تولید به ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد. علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره بازدید از شرکت هپکو و آذرآب اظهار کرد: درحال‌حاضر ۵۳ درصد مالکیت هپکو در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و ما می‌خواهیم روند تولید را در این کارخانه احیا کنیم. مشکل هپکو این بود که کارت بازرگانی این شرکت تمدید نمی‌شد و ال‌سی و خط اعتباری برای انجام کارهای مالی آن باز نمی‌شد. تلاش کردیم هم کارت بازرگانی تمدید شود و هم ال‌سی باز شود تا مسئولان این شرکت بتوانند موتورهای موردنیاز برای مونتاژ و تولید را وارد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال‌حاضر جریان تولید در هپکو برقرار شده، گفت: الان هم خط تولید کار می‌کند، اما با ظرفیت ۱۵ تا ۲۰ درصد و می‌خواهیم با خرید تجهیزات و موتورهای خارجی تولید را پررنگ‌تر کنیم و تولید به ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی برسد. برخی تجهیزات و موتورآلات وارد می‌شود و سفارش ماشین‌های معدن و راهسازی به این شرکت واصل شده که این سفارش‌ها ازسوی شرکت‌های معدنی مانند زغال‌سنگ و معادن دیگر صورت گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار گفت: متاسفانه برخی دلالان ماشین‌های استوک و دست دوم معادن و راهسازی را از خارج وارد می‌کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی هم آن ماشین‌آلات را می‌خرند.

مشکل نبود سفارش خرید

رعیتی‌فرد ادامه داد: شرکت هپکو برای ساخت ماشین‌آلات موتورهای اصلی را از ژاپن و کره وارد می‌کند و بخشی از موتورها نیز از شرکت موتورسازی تبریز دریافت می‌شود؛ در مجموع هدف این است که خط تولید ماشین‌آلات سنگین راه بیفتد.

وی در پاسخ به اینکه درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل شرکت هپکو چیست، گفت: مهم‌ترین مشکل نبود سفارش خرید است، زیرا برخی از واردکنندگان ماشین‌آلات ساخته شده دست دوم را وارد می‌کنند و اجازه تولید داخل را نمی‌دهند؛ همچنین طی ۲، ۳ سال اخیر که به‌دلیل مشکلات مالکیتی هپکو درگیر مسائلی بود، بازار داخلی از دست هپکو خارج شد. باید سازمان راهداری و شرکت‌های معدنی سفارش خرید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی را به هپکو بدهند و ما امیدواریم خط تولید هپکو تا پایان سال به ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود برسد.

معاون روابط کار وزیر کار در پاسخ به این سوال که ظرفیت تولید هپکو چقدر است، عنوان کرد: اوج ظرفیت در سال ۸۶، ۲۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین بود که تولید شد و ظرفیت تولید تا ۴ هزار دستگاه هم می‌تواند افزایش یابد.

سخن پایانی

تلاش صنعتگران و مهندسان ایرانی برای پاسخگویی مناسب به نیازهای صنعتی داخلی و در اصطلاح خودکفایی، ارزشمند است و آن را می‌توان آغازی برای آینده‌ای روشن در صنعت و اقتصاد کشور دانست، اما تمامی این مثبت‌نگری‌ها منوط به نگاهی حقیقی و منطقی به ظرفیت صنعت امروز و توانایی در باز کردن گره‌های موجود است.