دستیابی به رشد اقتصادی، باید توسط ابزارهای مناسب و موثر انجام شود. یکی از این ابزارها، تجارت خارجی و درآمدهای حاصل از صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی است. در چند مدت اخیر، شاهد افزایش التهاب بازار ارز بودیم؛ کارشناسان بر این باور هستند که افزایش درآمدهای ارزی کشور و مدیریت در محل خرج‌کرد این منابع، می‌تواند از تنش‌های فعلی بکاهد. بنابراین، یکی از راهکارهای مهمی که دولت باید برای ساماندهی به نابسامانی‌های موجود به‌کارگیرد، ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه تجارت است. باوجود اهمیت بالای فعالیت‌های این بخش، هنوز بسترها و زیرساخت‌ها آن‌طور که باید و شاید فراهم نیست و از این‌رو نخستین و مهم‌ترین وظیفه دولت و نهادهای ذی‌ربط، رفع نقایص و تکمیل کمبودها است. دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی در سال آینده را پیش‌بینی کرد و معتقد است با راهکارهایی مانند افزایش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، این اهداف محقق خواهند شد. این نظر در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند هنوز بسترهای توسعه تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی فراهم نیست و نمی‌توان تنها با بهبود روابط دیپلماتیک صادرات را افزایش داد. تاثیر وجود روابط کم‌تنش و پایدار با سایر کشورها بر تجارت خارجی، انکارناپذیر است؛ تا زمانی که روابط محکم و دوستانه با سایر کشورها نداشته باشیم، نمی‌توانیم فعالیت‌های تجاری خود را گسترش دهیم. روابط مثبت و حسنه بین‌المللی، برای تقویت فعالیت‌های صادراتی لازم است، اما کافی نیست. بسیاری از مولفه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم شاهد پیشرفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی باشیم. به‌عنوان مثال، نقص تجهیزات حمل‌ونقل و ترانزیت، یکی از رایج‌ترین ایرادات فعلی ساختاری در روند صادرات عنوان می‌شود. تجهیز نبودن پایانه‌های صادراتی، گمرکات و بنادر، ضعف خطوط ریلی و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر موارد ، به‌عنوان خلأهای فعلی حوزه ترانزیت و ترابری ایران معرفی می‌شوند. برخی عقیده دارند دولت باید به تکمیل این بسترها بپردازد و در اسرع‌وقت مشکلات مربوط به حمل‌ونقل تجاری کشور را برطرف کند. آنها معتقدند تقویت زیرساخت بخش‌هایی مانند گمرکات و توسعه محدوده‌هایی از قبیل بندر خشک، باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار بگیرد. اما با نگاهی دقیق به شرایط فعلی کشور در می‌یابیم که مهم‌تر از ورود دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، تسهیل قوانین باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. به‌بیان دیگر، اصلاح ایرادات بخش نرم‌افزاری تجارت، نخستین و اصلی‌ترین وظیفه دولت است و باید به آن توجه کرد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید با تسهیل قوانین، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد فضای مناسب برای تجار، امکان رشد و توسعه فعالیت‌های بازرگانان بخش خصوصی را فراهم کنند. در این صورت، شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف تجارت فراهم می‌شود و در ادامه، می‌توانند کم‌وکاستی‌های تجهیزاتی را به‌نحوی جبران کنند. اگر به فعالان بخش خصوصی میدان داده و بستر برای فعالیت‌های توسعه‌ای از سوی دولت فراهم شود، بازرگانان می‌توانند سرمایه لازم را وارد و کاستی‌های مربوط به زیرساخت‌ها را تا حدی جبران کنند، اما در حال ‌حاضر سیاست‌های دولتی، مانع از حضور گسترده فعالان تجاری در این امر می‌شوند و همچنان در مسائل سخت‌افزاری نیز ضعف داریم.طی چند مدت اخیر اخباری مبنی بر راه‌اندازی پروژه‌های مختلف زیرساختی از سوی دولت به‌گوش رسید که به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از آنها به نتایج مثبتی منتج نشوند، چرا که طی سال‌های گذشته طرح‌های زیرساختی و سخت‌افزاری مختلفی توسط نهادهای مختلف راه‌اندازی شده است، اما تا به امروز شاهد به‌نتیجه رسیدن آنها نبوده‌ایم. به‌نظر می‌رسد، مناسب است تا نهادهای دولتی از اجرای طرح‌های تبلیغاتی فاصله بگیرند و با تسهیل کردن فضای سرمایه‌گذاری، امکان ورود فعالان اقتصادی و تجاری را برای تکمیل نقایص و توسعه فعالیت‌های بازرگانی فراهم کنند. در چنین شرایطی، بخش تجارت خارجی کشور کارآمد خواهد بود.