تحول نظام بانکی از جمله مطالباتی است که در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف همواره مطرح بوده و منجر به انجام اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، اما هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است.

 در حال ‌حاضر چه از جانب مردم، رسانه‌ها و تولیدکنندگان و چه نمایندگان مردم در مجلس دائم ضرب اصلاح نظام بانکی نواخته می‌شود و انگار به‌دلیل محوریت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور این موضوع تبدیل به یک خواست عمومی شده است.

با این حال وقتی با هر گروه به‌طور مجزا صحبت می‌کنیم، درمی‌‌یابیم مقصود آنها از این خواسته متفاوت از دیگری است و برخی مقصودی که بیان می‌کنند، به‌طور مستقیم به نظام بانکی مربوط نیست و به‌طور مشخص نمی‌دانند که چه اصلاحی در ساختار نظام بانکی یا در قوانین و مقررات یا در شیوه‌ها و رویه‌های اجرایی باید صورت گیرد تا نتیجه بهتری عاید مردم و نظام اقتصادی کشور شود.

 این نکته قابل ذکر است که هنگام واگذاری‌ها ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه این بود که باید انحصار دولت و دست‌درازی‌های تکلیفی دولت بر سپرده‌های مردم به‌عنوان بودجه دوم از بین برود، اما امروز در اثر اجرای غلط و نظارت‌های ضعیف، شاهد انحصارها و دست‌اندازی‌ها این ‌بار از جانب بخش خصوصی بر منابع سپرده‌‌ای یا ارزهای صادراتی هستیم که به‌مراتب خطرناک‌تر و فاسدتر از انحصارهای دولتی است.

طبیعتا یکی از خواسته‌های اصلی مردم، مقامات صالح و دلسوز رفع این مشکلات و نظارت و مدیریت برای اصلاح این امور در شبکه بانکی است که تبدیل به مطالبه عمومی شده است.

مردم می‌خواهند نظام بانکی به‌نحوی اصلاح شود که

۱- تسهیلات و پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور شود.

۲- باعث رونق سفته‌بازی و بورس‌بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند. ۳- باعث تورم در کشور نشود و شاخص قیمت‌ها چه به‌صورت عمومی در زمینه کلیه کالاها و خدمات و چه به‌صورت بخشی در یک دسته از کالاها یا دارایی‌ها از قبیل زمین، مسکن، ارز، خودرو و... نشود.

 ۴- باعث فساد، تبعیض، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود، چراکه در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان‌تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره‌گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد.

 ۵- یک هدف بزرگ‌تر و تخصصی را هم برخی از متخصصان مطرح می‌کنند و آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاهداری و انحصارطلبی به‌دلیل دسترسی آسان به سپرده‌های مردم توسط شبکه بانکی است که البته در این زمینه تعابیر و تفاسیر مختلف است.

وقتی به این محورها نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه آنها خواسته‌های بحق و مهمی هستند، در حالی که ریشه و مبنای همه آنها صرفا نظام بانکی نیست و با اصلاح نظام بانکی به همه آنها نمی‌توان به‌طور کامل دست یافت.

برخی از این مشکلات دلایلی خارج از نظام بانکی دارند؛ به‌بیان دیگر به نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، به بازار کار و نظام دستمزدها، به ساختار بودجه و کسری مداوم آن، به تعرفه‌ها و ساختار تجارت خارجی، به قوانین و مقررات کشور، به تصمیمات مجزا و غیرسیستمی هر یک از وزارتخانه‌های تخصصی مرتبط با بخش‌های اقتصادی از قبیل صمت، کشاورزی، مسکن و ارتباط دارد و با اصلاح نظام بانکی این مشکلات رفع نخواهد شد؛ در حالی که به‌ظاهر و به اشتباه ریشه همه آنها به نظام بانکی منتسب می‌شود.