یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 19244
تاریخ انتشار: 1401/06/05 01:27

هم‌افزایی فرامرزی ضرورت توسعه صنعتی

یک سال از عمر ۴ ساله دولت سیزدهم گذشت. به‌طور معمول، در روزهای آغازین دولت‌ها، گروه‌ها و نهادهای گوناگون درخواست‌های خود را رسانه‌ای می‌کنند تا دولت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این تقاضاها را در نظر داشته باشد.

در این یک سال، دولت برنامه‌های خود را تا حدودی پیش برده است. در این مدت، تیم اقتصادی دولت باید با مشکلات صنعت و چالش‌های تولیدکنندگان نیز آشنا شده باشند. صنعتگران و مدیران صنعتی چه انتظاراتی از رئیس دولت سیزدهم داشتند و دارند؟

ضرورت افزایش ارتباطات بین‌المللی

حسین ساسانی، نظریه‌پرداز توسعه صنعتی در این‌باره به صمت گفت: برای کارهای بزرگ در حوزه اقتصاد و صنعت، دولت به‌تنهایی راه به‌جایی نمی‌برد و تمام نهادها برای تحقق اهداف و چشم‌اندازها باید با دولت همراه باشند. در این‌باره باید ارتباطات جهانی برقرار و بیشتر شود و حاکمیت هم همراه دولت باشد. در چنین بستری، می‌توانیم با استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های کشور، مشکلات اساسی در حوزه زیرساخت‌ها مانند نوسازی ماشین‌آلات را حل‌وفصل کنیم. یا در حوزه دانش فنی، فناوری روز خریداری و وارد کشور شود. در نتیجه، این اقدام به‌طور قطع منجر به رونق صنعت و اقتصاد خواهد شد. تا زمانی‌که رشد اقتصادی رخ ندهد و در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه را بیشتر نکنیم، طبیعی است که منابع مالی نخواهیم داشت و در نتیجه نمی‌توانیم نقدینگی به صنعت تزریق کنیم. این موضوع در ۴ دهه گذشته تجربه شده است. او ادامه داد: صنعت و اقتصاد جزیی از کل یک سیستم هستند و نمی‌توان برای اقتصاد و صنعت کشور برنامه داشت، اما سایر حوزه‌ها از جمله جامعه را نادیده گرفت؛ بنابراین دولت سیزدهم و دولت‌های آینده باید بتوانند حاکمیت را برای افزایش ارتباطات بین‌المللی با خود همراه کنند. از این بستر، ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی نیز میسر خواهد بود. تا زمانی‌که نظام‌های جهانی در حوزه مالی را نپذیریم، دست‌مان برای انجام کارهای بزرگ در حوزه صنعت و اقتصاد، بسته خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است، ادامه داد: در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی در حوزه صنعت و اقتصاد داشت. ساسانی در ادامه سخنان خود گفت: از دیگر نکات مهم در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، انتصاب افراد شایسته‌ای است که بتوانند درست سیاست‌گذاری و اجرا کنند. در حال حاصر، تعداد این افراد در سطوح مدیریتی کم است و برخی از افراد که در پست‌های مدیریتی هستند، اینکه تخصص لازم را داشته باشند، به‌دلیل وابستگی و ارتباطات انتخاب شده‌اند و این یکی از معضلاتی است که در نیم‌قرن اخیر با آن درگیر

 بوده‌ایم. وی ادامه داد: انتخاب و انتصاب افراد نباید در جابه‌جایی از صندلی به صندلی دیگر خلاصه شود، بدون اینکه پرسش شود فردی که جابه‌جا می‌شود برای سمت در نظر گرفته‌شده، مناسب است یا توانمندی‌های لازم را دارد یا خیر. برخی مدیران ارشد داخلی با این مقوله‌ها بیگانه بوده و بیشتر تمایل دارند افراد نزدیک خود را در منصب‌های گوناگون بنشانند. این نظریه‌پرداز حوزه توسعه صنعت با بیان اینکه اگر با جهان مراوده نداشته باشیم و افراد توانمند در حوزه‌های گوناگون حضور نداشته باشند، نمی‌توانیم تصویر درستی از آینده ترسیم کنیم، گفت: در چنین فضایی، تصمیم‌ها، اجرایی نمی‌شوند و وعده‌ها در حد شعار باقی

 می‌مانند.  تغییر در نگاه بین‌المللی، کمک زیادی به توسعه صنعت و رشد اقتصادی کشور می‌کند، در غیر این صورت، هر کاری برای صنعت انجام شود، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

شفاف‌سازی استراتژی صنعتی

سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه دولت آینده باید نسبت به شفاف‌سازی استراتژی خود در زمینه صنعت خودرو اقدام کند، گفت: شفاف‌سازی دولت در این‌باره، سیاست‌های خودروساز و قطعه‌ساز را برای پیشبرد تولید مشخص خواهد کرد. وی به خبرخودرو اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو این است که استراتژی دولت درباره این صنعت روشن نیست، بدین‌معنا که سیاست‌گذاری‌های دولت و شیوه‌های تحقق اهداف تعریف‌شده مبنی بر تولید سالانه ۲ میلیون و صادرات یک میلیون خودرو، مشخص نیست. وی افزود: مقوله صادرات خودرو به‌دلیل تحریم‌ها به حاشیه رانده شده و دستیابی به تولید ۲ میلیون خودرو نیز با وضعیت کنونی دور از دسترس است. البته بازار روسیه، ظرفیت خوبی برای صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌رود، اگر قراردادها نهایی شود. وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید استراتژی خود درباره صنایع و به‌ویژه صنعت خودرو را روشن کنند، گفت: جهانی‌سازی، تامین بازار داخلی، برخورداری از فناوری روز جهان، تیراژ تولید، نوع خودروهای تولیدی و تامین سلیقه مصرف‌کنندگان گوناگون یا تداوم روند کنونی تولید، می‌تواند در فهرست برنامه‌های دولت قرار بگیرد و در زمره پرسش‌هایی است که پاسخ آنها برای ما روشن نیست، در صورتی‌که شفاف‌سازی در این‌باره، سیاست‌های خودروساز و قطعه‌ساز را برای پیشبرد تولید مشخص خواهد کرد. مقتدری در ادامه بیان کرد: پس از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی و اقدامات اساسی در مرحله بعدی قرار دارد و زیرساخت‌ها، ملزومات و منابع مالی برای تولید ۲ میلیون خودرو باید مشخص شود.

او در ادامه گفت: پس از تدارک منابع و برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن اهداف، نوبت به اقدام می‌رسد. مشکلات روزمره خودروسازان در این چارچوب، مفهوم می‌یابد؛ یعنی برنامه‌ها و تعریف منابعی که ما را به هدف تولید ۲ میلیون خودرو می‌رساند، متفاوت از برنامه‌های مبتنی بر تولید یک میلیون خودرو خواهد بود.

مقتدری اذعان کرد: قیمت‌گذاری دستوری و تعیین‌تکلیف واردات خودرو، از دیگر موضوع‌هایی هستند که به استراتژی دولت نسبت‌به صنعت خودرو مرتبط است. به‌نظر می‌رسد، اگر آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، در میان‌مدت باید این موضوع عملیاتی شود، زیرا حجم بالای زیان انباشته خودروسازان فشار مضاعفی به این صنعت وارد کرده که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

انتظار صنعتگران از دولت

چند سالی است صنعتگران و تولیدکنندگان با توجه به شرایط اقتصادی کشور، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارند. رشد چشمگیر قیمت‌ها، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش مراودات جهانی ادامه مسیر را برای هر فعال اقتصادی دشوار می‌کند. هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، در شرایطی که به‌نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم، فشار تحریم‌های امریکا بر اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اما در کنار مسائلی که در روزهای اخیر مسئولان به‌عنوان طرح‌های دولت برای حمایت از تولید و صنعت عنوان کرده‌اند، دیگر چه اقداماتی را سیاست‌گذاران باید انجام دهند تا بهبود حاصل شود؟ یکی از بخش‌هایی که باید به آن توجه جدی شود، صنعت است. بازسازی صنعت، معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های اشتغالزایی و تقویت بیمه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که دولت باید برای صنعتگران در نظر بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از هدف‌گذاری کمی تولید و تجارت در سال ۱۴۰۱، وعده رشد ۳ برابری اشتغال و خلق ۱۲.۵ درصدی رشد صنعتی را داد. همچنین سیاست‌گذار تلاش دارد صادرات بخش صنعت را به بیش از ۴۵ میلیارد دلار برساند. حامدی‌فر در گفت‌و‌گو با سایت‌خبری گانی‌مگ ادامه داد: صنایع در حال‌حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز، چالش‌های مراودات مالی و بین‌المللی توان هماهنگی‌های روزمره خودشان را هم ندارند. صنایع در حال فرسوده شدن هستند و دولت باید تسهیلات ویژه‌ای برای کمک به صنعت برای بازسازی و ارتقای کیفیت در نظر بگیرد. مسائل اقتصادی، شیوع کرونا و چالش‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته باعث شده صنایع بسیار متضرر شوند. از سوی دیگر، دولت با کمبود بودجه مواجه است و بر دریافت مالیات به‌شدت پافشاری می‌کند؛ در صورتی‌که به نظر می‌رسد، اگر دولت به‌دنبال تقویت صنعت است باید معافیت‌های مالیاتی را برای صنعتگران بیشتر کند. اتفاقی که می‌افتد این است که تعدادی از صنایع تعطیل می‌شوند، صنایع جدیدی ایجاد نمی‌شود و در بلندمدت درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کند. دولت باید نگاه بلندمدت‌تری به صنعت و حمایت از صنعتگران داشته باشد، چون واقعیت این است که کشور ما از نظر درآمدزایی و ثروت‌آفرینی از منظر صنعت، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که بتوان تمام تخم‌مرغ‌های دولت را در سبد صنعت قرار داد. پیش‌بینی دولت از حجم فروش بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳۲۰‌ هزار میلیارد تومان است که به قیمت‌های جاری محاسبه شده و طبق برآورد صمت، ۲۰۴۵ هزار میلیارد تومان از کل این رقم پیش‌بینی‌شده به ارزش‌افزوده ناشی از تولید در کشور تعلق دارد. این حجم از ارزش‌افزوده سبب‌شده پیش‌بینی دولت از رشد صنعت بالاترین رقم در بین همه بخش‌ها باشد و از مرز ۱۲.۵ درصد عبور کند. به عبارت دیگر، این سند تحول نشان از سهم بالای صنعت در اشتغالزایی در کشور را دارد. وی درباره افزایش آمارهای اشتغالزایی در حوزه صنعت، گفت: آمارها نشان می‌دهد، اشتغالزایی در کشور به‌شدت پایین آمده و اگر دولت برنامه‌ای در زمینه اشتغالزایی دارد، باید کارآفرینان را تشویق به این کار کند. در حال‌حاضر هیچ‌گونه عامل تشویق‌کننده‌ای برای صنعتگران وجود ندارد، به غیر از علاقه شخصی و احساس مسئولیتی که نسبت‌به جامعه دارند، مورد دیگری مشاهده نمی‌شود.

سخن پایانی

بنا بر سخنان کارشناسان صنعتی، ارتباطات بین‌المللی یکی از مولفه‌های مهم در تحقق توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر، انتصاب افراد شایسته بدون ارتباطات، یکی دیگر از ضروریاتی است که رئیس دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد. در حوزه تولید، تکمیل زیرساخت‌ها و کاهش تعدد مجوزها، از دیگر اموری است که صنعتگران از رئیس‌جمهوری سیزدهم انتظار دارند. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wowwv