باوجود برنامه ‌ ریزی ‌ های گوناگون در ۴۰ سال گذشته، همچنان شاهد مشکلات متعددی در بخش صنعت کشور هستیم. نتایج بررسی ‌ هایی که در این زمینه انجام ‌ شده، شاهدی بر این مدعاست و در هر دوره ‌ ای، نه ‌ تنها از انبوه مشکلات بخش صنعت کم نشده که بر تعداد آنها افزوده هم شده است. در این میان، مهم ‌ ترین مشکل صنعت و اقتصاد ما، عدم ‌ شفافیت است. تا درباره مسائلی که صنعت ما دچار آنهاست، اطلاعات درست و دقیقی نداشته باشیم و صورت واقعی مسائل را نبینیم، نمی ‌ توانیم آنها را حل یا دست ‌ کم درباره آنها اظهارنظر کنیم. در این بخش، علاوه بر مشکلات صنعت، مشکلات حوزه ‌ های مرتبط هم تاثیرگذار خواهند بود. به ‌ عنوان نمونه، بانک ‌ ها از نقش اصلی خود که جمع ‌ کردن پول از کف بازار و تخصیص آن به بنگاه ‌ ها اقتصادی است، منحرف شده ‌ اند. در حال ‌ حاضر، بانک ‌ ها بنگاهدار و به ‌ نوعی رقیب مشتریان ‌ شان هستند. در این میان، جریان کوچک ‌ سازی دولت هم تاثیر زیادی بر اقتصاد گذاشت. مسیر حرکت دولت به این سمت، اشتباه بود؛ در نتیجه، دولت بزرگ ‌ تر شده و منابعی که دارد برای اداره آن کافی نیست. همین امر موجب شده نه ‌ تنها دولت به هدف کوچک ‌ سازی نرسد که در روند خصوصی ‌ سازی هم اخلال به ‌ وجود آید. در نهایت هم این بخش خصوصی است که با پرداخت مالیات بیشتر باید این ارابه سنگین را بکشد. مشکل دیگر اقتصاد ما این است که برنامه ‌ هایی که برای این بخش نوشته می ‌ شود، جوابگوی آن نیست. متاسفانه اطلاعات پراکنده نشان می ‌ دهد برنامه ‌ ها فقط نوشته می ‌ شوند و هیچ ‌‌ یک از آنها ضمانتی برای اجرا ندارند. این برنامه ‌ ها شامل الفاظ زیبا و مجموعه ‌ ای از امیال و آرزوهاست؛ بدون اینکه مشخص شود براساس کدامین منطق علمی نوشته شده ‌ اند و مجریان چگونه می ‌ خواهند آنها را محقق کنند. یک نظام برنامه ‌ ریزی منسجم با ضمانت اجرایی بالا لازم است که در آن تمام مواردی که صنعت در برخورد با آنها چالش دارد مانند دانشگاه، سیستم حمل ‌ ونقل، صادرات، فعالیت ‌ تشکل ‌ ها، روابط بین ‌ المللی و... دیده شود؛ در غیر این صورت، مشکلات صنعت ما همچنان ادامه ‌ دار خواهند بود. برای اینکه صنعت را از مشکلات ساختاری که دارد، رها کنیم باید در راستای هر کدام از شاخص ‌ های تاثیرگذار بر این صنعت به الزاماتی توجه کنیم که از جمله این الزامات روابط سازنده با جهان است. در بخش صنعت، روابط سازنده ‌ ای با جهان نداریم و هیچ تمهیدی هم در این زمینه نمی ‌ اندیشیم. از سوی دیگر در داخل کشور شاهدیم تعداد بنگاه ‌ های خصولتی و شبه ‌ دولتی رو به افزایش است؛ یعنی اشخاصی وابسته با برخورداری از دو امتیاز مجوز و زمین توانسته ‌ اند با اختیارات قانونی به جایی برسند، امتیازهای دولتی بگیرند و در حالی ‌ که فعالیت آنها بر صنعت کشور تاثیرگذار است، هیچ آمار و ارقام شفافی از عملکرد این بنگاه ‌ ها نداریم. گرفتاری دیگر بخش صنعت ما در حوزه نیروی انسانی است؛ از یک ‌ سو معضل بیکاری و تعداد زیاد فارغ ‌ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم و از سوی دیگر، دانشگاه برای صنعت نیروی موردنیاز و توانمند تربیت نمی ‌ کند و رابطه بین صنعت و دانشگاه واقعی نیست.

می ‌ توانید با یک نگاه ساده به برنامه ‌ ها بفهمید در بخش صنعت به کدام سمت ‌ وسو می ‌ رویم و برای درک این موضوع لازم نیست متخصص علم اقتصاد باشید. آیا در برنامه ‌ هایی که برای بخش صنعت دیده ‌ ایم به ‌ دنبال تقویت صادرات هستیم تا کاهش تقاضای بازار داخل که ناشی از کاهش قدرت خرید است، جبران شود؟ دولت در طرح ‌ های عمرانی جدید می ‌ خواهد چقدر سرمایه ‌ گذاری کند و اگر بخشی از این طرح ‌ های سرمایه ‌ گذاری را در اختیار بخش خصوصی گذاشته، چه مقدار موانع را از پیش پای او برمی ‌ دارد؟ تقویت تشکل ‌ ها به این معناست که دولت به ‌ دنبال توسعه صنعتی است؛ پس ببینیم آیا در برنامه ‌ ریزی ‌ های کلان برای بخش صنعت، تشکل ‌ ها تقویت شده ‌ اند؟ هزینه انرژی در کشور ما برای صنعت و تجارت بالاست و در مقابل برای بخش خانگی، خیلی پایین است. هر وقت این هرم واژگون شد، به سمت توسعه صنعتی گام برمی ‌ داریم. اگر این اهداف را در برنامه ‌ ها گنجاندیم و در مسیر عملیاتی ‌ کردن آنها گام برداشتیم به این معناست که مشکلات صنعت را شناخته ‌ ایم و در راستای رفع آنها در حرکت هستیم.