درباره میزان تاثیر دولت بر فرآیند معدنکاری و سایر مسائل مشابه، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه شرح آن را می‌خوانید: 

وضع قوانین متناقض

سجاد مهرافشان، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت بخشنامه‌ها و قوانین وضع‌شده از سوی دولت را به نفع معدنکاری ندانست و در این ‌باره توضیح داد: از مهم‌ترین موانعی که امروزه فعالیت صاحبان معادن و فعالان معدنی را با چالش مواجه کرده، رویکرد منفی نهادهای دولتی نسبت به بخش معدن است. این رویکرد منفی را می‌توان در وضع قوانین و بخشنامه‌های متعدد که به ساماندهی فعالیت‌های بخش معدن کمکی نمی‌کنند، مشاهده کرد چراکه بخشنامه‌ها و نظام‌نامه‌های ابلاغ‌شده شرایط معدنکاری و چالش‌های آن را در نظر نداشته و تنها متمرکز بر افزایش منافع مالی دولت است.

 افزایش حقوق دولتی و دیگر قوانین جدید درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمونه بارز سمت و سوی منفعتی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولت است. این فعال معدنی ادامه داد: نه‌تنها مانع‌آفرینی بلکه ابهام و شائبه از دیگر ویژگی بخشنامه‌های معدنی است. قوانین و مقررات وضع‌شده از سوی دولت در سال‌های اخیر همواره مبهم بوده و نیاز به تحلیل و تفسیر دارند. این ویژگی باعث می‌شود هر یک از فعالان معدنی، کارشناسان و حتی مدیران بخش معدن تفسیرهای مختلفی از یک ماده قانونی داشته باشند. در ادامه تفاوت برداشت از بخشنامه‌ها باعث تناقض و فرق میان رویکرد هر یک از مدیران در مقابله با مسائل بخش معدن خواهد شد. 

کوته‌نگری در تصمیم‌سازی

مهرافشان در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر دیربازده بودن فعالیت‌های بخش معدن، وجود برخی بخشنامه‌های دولتی را عامل طولانی شدن این روند عنوان کرد و توضیح داد: برای رونق اقتصاد معدن باید دستورالعمل‌های اجرایی و تصمیمات دولتی، آینده‌نگری بلندمدت داشته باشند. بنابر ذات فعالیت معدنکاری که فرآیندی دیربازده بوده و تلاش زیادی را برای به ثمر رسیدن می‌طلبد، قوانین وضع شده در این حوزه نیز باید چشم‌اندازی بلندمدت داشته باشند. به عبارتی، انتظار می‌رود مسئولان دولتی سود کوتاه‌مدت را مبنای تصمیم‌سازی‌های خود قرار ندهند و برای معادن فرصتی برای شکوفایی و رونق درنظر بگیرند. در این شرایط اقتصاد معدن می‌تواند یاری‌رسان اقتصاد کلان کشور باشد چراکه هرچه بخش معدن گسترده‌تر و موفق‌تر باشد، دولت نیز از منفعت‌های مالی بیشتری بهره‌مند خواهد شد.

 این فعال معدنی ادامه داد: نه‌تنها کوته‌نگری بلکه بی‌توجهی به زمان‌بر بودن بروکراسی‌های اداری از دیگر مشکلات بخشنامه‌ها و قوانین معدنی موجود است. مسئولان نهادهای دولتی به‌طور معمول اهمیت زمان در فعالیت معادن را درنظر نگرفته‌اند و این موضوع روند بازدهی بخش معدن را طولانی‌تر و گاه حتی متوقف می‌کند. وضع قوانین و سیاست‌گذاری‌های متناقض، خلق‌الساعه و مبهم فرآیند‌های اداری بخش معدن را زمان‌بر و حتی طاقت‌فرسا می‌کند. 

لازم به یادآوری است عنصر زمان یکی از مهم‌ترین پارامترهای سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی است. 

در علم مدیریت مالی اهمیت زمان خود را در قالب نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده تولید و ایجاد هزینه‌های سربار نشان داده و نقش موثری در موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگاه اقتصادی دارد؛ بنابراین از مسئله زمان‌بر شدن بیش از حد فعالیت معدنی نمی‌توان به‌راحتی گذشت.

کاهش رغبت سرمایه‌گذاران 

مهرافشان زمان را عاملی اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران معرفی کرد. او عقیده دارد با طولانی شدن فرآیند یک فعالیت اقتصادی و دیربازدهی آن، رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تجاری یادشده کاهش می‌یابد. 

این فعال معدنی ادامه داد: به‌طور کلی تجارت یعنی خلق ثروت و اهمیت به لحظه‌ها. زمان برای یک مدیر کسب‌و‌کار موفق از اهمیت بالایی برخوردار است و هر قدر روند پروژه‌های دخیل در تولید (فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شوند) طولانی‌تر شود، هزینه‌های بیشتری صرف خواهد شد. از این رو، مدیران و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند در زمان کم و به تبع آن با هزینه کمتر، پروژه‌های اقتصادی را به ثمر برسانند. یکی دیگر از دلایل تورم در بخش معدن، افزایش هزینه‌های تولید و نبود بهره‌وری مناسب از ذخایر معدنی به دلیل طولانی‌تر شدن فرآیند تولید در بخش معدن و به‌طور کلی معدنکاری است.

 این فعال معدنی افزود: غیر از تمایل برای بازدهی مبلغ سرمایه‌گذاری شده و سودآوری بنگاه اقتصادی، جریان نقدینگی برای حیات یک سیستم تجاری و تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و معادن نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اگر نقدینگی به‌موقع در روند و فرآیند معدنکاری به جریان درنیاید، معدن از زمان بازدهی خود خارج شده و حتی در مواقعی صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اهمیت زمان در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش معدن در کشورهای توسعه یافته به خوبی درک شده است. در زمانی که معدنکاران ایران برای حیات و بقا معادن تلاش می‌کنند، فعالان معدنی سایر کشورها مسیر رشد را در پیش گرفته‌ و برای اخذ رتبه اعتباری بالاتری از سیستم رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی (International Credit Ranking) با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

افزایش چشمگیر حقوق دولتی

این فعال معدنی در ادامه سخنان خود شرایط امروزه بخش معدن را بحرانی و پر از دست‌انداز توصیف کرد. مهرافشان شرایط یادشده را نتیجه نبود رویکرد مناسب دولتی در وضع قوانین بخش معدن دانست و گفت: اقتصاد معدن در ایران به دلیل وجود مشکلات متعدد، در لبه پرتگاه قرار گرفته 

است. 

علاوه‌بر آن، افزایش فشارهای قوانین دولتی وضعیت معادن را دشوارتر کرده و این اتفاق از وجود نگاه‌های نادرست در روند سیاست‌گذاری‌ها سرچشمه می‌گیرد. بهره‌گیری نامناسب از نگاه تخصصی و کارشناسانه در هنگام سیاست‌گذاری و تعیین دستورالعمل‌ها و قوانین، از خلأهای مهم امروزه مدیریت بخش معدن است. 

باید توجه داشت چنین تصمیمات اتخاذ‌شده بر کل سیستم حیات اقتصادی معادن کشور اثرات منفی و گسترده خواهند داشت. مهرافشان ادامه داد: در ابتدای بحث به افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن، یکی از بزرگ‌ترین فشارهای واردشده بر صاحبان معادن عنوان شد. باید تاکید کرد قوانین مالی سختگیرانه منجر به رکود معادن و در ادامه نابودی بخش معدن کشور خواهد شد. از سوی دیگر، تنها حقوق پرداختی معادن معضل معدنداران نیست و نبود وحدت رویه در مسائل بروکراسیک، نبود رویکرد مثبت و موثر در نهادهای دولتی نسبت به بخش معدن و در نتیجه، نداشتن برخورد مناسب و منطقی نسبت به رفع مشکلات این عرصه، از دیگر چالش‌های دولتی معدنکاری در ایران است.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی

مهرافشان افزایش اختیارات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را درخواست مهم فعالان معدنی عنوان کرد.

 او نتیجه این اقدام را افزایش تعامل نهادهای دولتی با فعالان بخش خصوصی به شمار آورد. این فعال معدنی همچنین مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های حوزه معدن را به نفع این عرصه دانست و افزود: درنظر گرفتن قواعد اصولی مدیریت مالی ضمن افزایش خلق ثروت در بخش معدن، منجر به توسعه معادن نیز خواهد شد. 

وحدت رویه در برخورد با بخشنامه‌ها و مقررات تنظیم‌شده از سوی دولت در بخش معدن می‌تواند نا‌بسامانی‌های موجود را رفع کرده و راهکارهایی اجرایی برای هموارسازی مسیر معدنکاری پیش‌ پای صاحبان معادن قرار دهد. همچنین نباید از اثرات همکاری نهادهای دولتی با بخش خصوصی غافل شد.

 هم‌اندیشی فعالان معدنی بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی متولی معادن می‌تواند به تصمیم‌سازی‌های تخصصی و راهگشا در این عرصه منجر شود چراکه با این اقدام ضمن رفع ابهامات و شبهات ایجادشده در متن قانون، از وضع بخشنامه‌های مخرب و آسیب‌زا جلوگیری خواهد شد.

افزایش دردسرساز حقوق دولتی

مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت تفکیک بخش معدن و فلزات از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مهم‌ترین راهکار رفع مشکلات بخش معدن معرفی کرد و گفت: امروزه بخش معدن با بحران‌های مختلف و متعددی روبه‌رو است که با اصلاح ساختاری به‌ویژه در بخش قانون‌گذاری‌های دولتی قابل حل هستند. 

باید توجه داشت با تفکیک بخش معدن از صنعت و تجارت، تصمیم‌گیری‌های این حوزه تخصصی‌تر خواهد شد زیرا با این اتفاق ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیرتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی نیز پررنگ‌تر خواهد شد.

 این فعال معدنی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش معدن اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها و قوانین محدود‌کننده و دردسرآفرین برای فعالیت‌های این حوزه است.

 از جمله این موارد می‌توان به افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش سهم معادن در درآمدهای بودجه اشاره کرد. باید توجه داشت صاحبان معادن امروزه درگیر مشکلات متعدد و مختلفی هستند که به نوبه خود بهره‌وری بخش معدن را کاهش داده است. از دسته این مشکلات می‌توان به نبود تجهیزات مناسب معدنی نو و کارآمد اشاره کرد. ماشین‌آلات مصرفی امروزه در معادن به قدری کهنه و مستعمل هستند که در عمل معدنکاران نمی‌توانند نهایت بهره‌وری را از معادن داشته باشند. 

علاوه‌بر آن، فرآوری مواد معدنی در کشور ما بسیار محدود بوده و دلیل آن را ضمن زمان‌بر بودن، می‌توان بالا بودن هزینه‌های این فعالیت عنوان کرد. این موضوع را می‌توان عامل اصلی رغبت معدنکاران برای خام‌فروشی برشمرد. حال با وجود این مشکلات افزایش شدید حقوق دولتی می‌تواند بار سنگین مضاعفی بر دوش معدنکاران باشد.

بروکراسی‌ زمان‌بر دلیل بی‌ثباتی

این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود طولانی شدن روند صدور مجوزهای فعالیت معدنی را یکی از عوامل ناامن شدن سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش معدن معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: صدور پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت معدنی از نخستین مراحل مانند اکتشافات تا اقدامات پایانی و بهره‌برداری، روندی زمان‌بر بوده و گاه دیده شده تا ۱۰ سال هم این رویه طول کشیده است.

 می‌توان گفت زمان‌بر بودن روند اعطای مجوزها از دیگر مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را با بی‌ثباتی همراه کرده چراکه بر اثر گذر زمان ممکن است فعالیت معدنی روی معدن مورد نظر دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و در عمل تمامی زحمات بدون فایده خواهند شد.

 آزادی همچنین به دیگر معضلات بروکراسی در بخش معدن اشاره کرد و گفت: عوارض گمرک، مالیات‌های موجود بر صادرات مواد معدنی، حقوق‌های سنگین دولتی، مراحل سخت اعطای وام و تسهیلاتی بانکی همه و همه از دیگر مشکلاتی هستند که رفع آنها تنها به‌ دست نهادهای دولتی متولی بخش معدن و سایر سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است.

 باید توجه داشت در صورت رفع این مشکلات یادشده و تصحیح بروکراسی مرتبط با بخش معدن، عرصه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم خواهد شد. 

این فعال معدنی معتقد است در صورت رفع مشکلات بروکراسی بخش معدن، شاهد فعال‌سازی بیشتر معادن و اشتغالزایی گسترده این بخش خواهیم بود.

سخن پایانی

معادن به‌عنوان جزوی از انفال عمومی، همواره زیر ذره‌بین مسئولان نهادهای دولتی و همچنین مردم است. از این رو، طی این سال‌ها بنا به دلایلی از جمله حفظ و حراست سرمایه‌های ملی، قوانین و چارچوب‌های سختگیرانه‌ای برای فعالیت معادن از سوی سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن تعریف شده است. اما برخی بنا بر نظر فعالان و کارشناسان معدنی، برخی از قوانین نه‌تنها جنبه ساماندهی به فعالیت‌های این بخش نداشته ‌بلکه با نگاهی غلط به فرآیند معدنکاری، فرصت‌های رشد و توسعه را از این بخش سلب کرده است.