تنها ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شد

محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور رؤسای کمیسیون ‌ های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپارش، رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه گذشته، نشان می ‌ دهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم. به ‌ طور متوسط تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه اجرایی شده و اگر کاری هم انجام نمی ‌ دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می ‌ افتاد؛ چه ‌ بسا اگر در برخی مواقع دخالت انجام نمی ‌ شد، اتفاقات بهتری هم رخ می ‌ داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه ‌ نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چراکه خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمی ‌ کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.

قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم ‌ های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ‌ ریزی را از غربی ‌ ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می ‌ دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.

وی یادآور شد: دستگاه ‌ های نظارتی و کمیسیون ‌ ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می ‌ گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم ‌ انداز چه بوده، همه ما باید سرهایمان را پایین بیندازیم؛ ضمن آنکه مردم از ما سوال می ‌ کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ بدهیم.

پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم

مهرداد بذرپاش نیز در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را ارائه و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان کرد.

در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.

بررسی ‌ های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین ‌ شده در برنامه ششم است که مهم ‌ ترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و روزآمد، نبود برنامه ‌ ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، ناهماهنگی بین ‌ بخشی و تصویب نشدن آیین ‌ نامه ‌ ها، دستورالعمل ‌ ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد ‌ شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به ‌ جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم ‌ های بین ‌ المللی و بی ‌ توجهی به ظرفیت ‌ های مردمی برای حل مشکلات است.

این گزارش نشان می ‌ دهد اهداف قانون ‌ گذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانون ‌ گذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاست ‌ های کلی تحقق 100درصدی نداشته است. براساس یافته ‌ های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹ - ۱۳۹۶ باوجود درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه ‌ های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین ‌ شده اختصاص نیافته یا محقق نشده است. حسابرسی وضعیت تصویب آیین ‌ نامه ‌ ها و مقررات مربوطه نیز نشان می ‌ دهد صرفا ۲ درصد مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد از مصوبه ‌ ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده ‌ اند و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است. بررسی شاخص ‌ های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آنها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصدی مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ تا ۳ ماه سوم ۱۴۰۰ زیر یک درصد ( ۰ . ۷۶ ) بوده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از تحقق نیافتن اهداف در ترکیب منابع بودجه ‌ ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است. در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه ‌ های نظارتی برخط، ایجاد سامانه ‌ های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام ‌ های موردنیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام ‌ ها به ‌ صورت الکترونیکی و برخط و... موردتاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته، اما نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه ‌ های مرتبط دیگری است.