وضعیت کنونی حضور SME در بازار سرمایه

بازار «نوآفرین» که پیش‌تر با عنوان «بازار SME» شناخته می‌شد، یکی از ابزارهای طراحی‌شده توسط فرابورس ایران برای حمایت از استارت‌آ‌پ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک تا متوسط است. این بازار شامل 2 تابلوی «رشد» و «دانش‌بنیان» است که به‌ترتیب برای شرکت‌هایی با چشم‌انداز سوددهی و شرکت‌های دانش محور طراحی شده‌اند.

براساس آخرین داده‌ها، ارزش بازار نوآفرین بسیار ناچیز است و تنها حدود ۰.۲۷درصد از کل ارزش بازار فرابورس را تشکیل می‌دهد. این بازار که باید سکوی پرتاب تولید و نوآوری باشد، امروز بیشتر سمبلی از وعده‌های نانوشته است.

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد، تنها ۱۵شرکت تاکنون در بازار نوآفرین پذیرش شده‌اند که از این میان، ۹شرکت دانش‌بنیان هستند. این عدد در کشوری با هزاران SME و استارت‌آپ فی‌نفسه کوچک است و نشان می‌دهد هنوز بازار نوآفرین به چشم‌اندازی حقیقی بدل نشده است.

از سوی دیگر، تسهیل شرایط معامله در بازار SME تنها در حد دستورالعمل باقی مانده است. در گذشته تنها سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی اجازه معامله داشتند، اما بعدها سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز مجاز شناخته شدند. با این حال، این فقط گامی ابتدایی بود و اثر ملموسی در رونق بازار ایجاد نکرد.

در یک میزگرد، حتی مدیران SMEها در فرابورس صحبت نکردند و مدیران فرابورس نیز ترجیح دادند سکوت کنند که معنایی تلخ دارد؛ چنین اتفاقی نشان می‌دهد بازار نوآفرین باوجود شکلی حقوقی و صوری، بی‌حاصل شده، اما چرا وعده حضور SME ها در بازار سرمایه عملی نشده است؟ بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه نوآور و دانش‌بنیان، بورس را نمی‌شناسند. آنها در عوض، بانک‌ها را بهتر می‌شناسند و مسیر تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی را ترجیح می‌دهند. این عدم‌شناخت و آموزش‌رسانی ناکافی عامل مهمی است که شرکت‌ها را از ورود به بورس منصرف کرده است.

بازار نوآفرین در ظاهر ساده‌تر از بازارهای اول و دوم است، اما شرایطی چون حداقل سرمایه ثبت‌شده ۱۰میلیارد تومان برای بسیاری از شرکت‌ها سنگین و دست‌نیافتنی است.

گرچه بازار نوآفرین ایجاد شد، اما نهادهای مرتبط مثل سازمان صنایع کوچک، بانک مرکزی و نهادهای دولتی دیگر، در پیگیری عملیاتی آن ضعیف عمل کردند. تفاهمنامه‌ها بسته شد، اما هیچ گاه اجرا نشد. بانک‌ها همچنان تامین مالی را انحصارا از کانال تسهیلات دنبال کردند و مسیر سرمایه‌گذاری بازارمحور را جدی نگرفتند.

بازار نوآفرین هیچ‌گاه از وضعیت طراحی به وضعیت پویا تبدیل نشد. تبلیغ، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی ناکافی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را از مشارکت در این بازار بازداشت.

برای آنکه SMEها بتوانند به موتور واقعی تولید تبدیل شوند، نیاز به اصلاحات ساختاری در مقررات است.

ایجاد ستاد مشترک میان فرابورس، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان صنایع کوچک برای تحقق وعده‌ها یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای ورود صنایع کوچک به بازار سرمایه است.

تشویق بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت در صندوق‌های SME و استفاده از ظرفیت تسهیلات دولتی در کنار ابزارهای بازار سرمایه را نیز می‌توان از ضرورت‌های تشکیل تابلوی صنایع کوچک بر بازار سرمایه دانست.

بازار سرمایه؛ فرصت طلایی تامین مالی برای شرکت‌های کوچک

غلامرضا سلیمانی‌امیری، فعال تجاری بااشاره به اهمیت تامین مالی شرکت‌های کوچک اظهار کرد: شرکت‌های کوچک به‌مراتب بیش از شرکت‌های بزرگ به منابع مالی نیازمندند؛ دلیل این امر نه صرفا مبلغ موردنیاز بلکه محدودیت‌های دسترسی آنها به سیستم بانکی است. وی افزود: شرکت‌های بزرگ به‌دلیل دارایی‌های قابل‌اتکا، ترازنامه قوی و مقیاس تولید ملی، از حمایت سیستم بانکی برخوردار هستند، اما شرکت‌های کوچک به این امکانات دسترسی ندارند.

سلیمانی‌امیری با تاکید بر نقش حیاتی SMEها در اقتصاد کشور گفت: شرکت‌های کوچک، SMEها و کسب‌وکارهای خانوادگی می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصاد ملی ایفا کنند، اما به‌دلیل ساختار تامین مالی موجود، بسیاری از آنها از دریافت منابع محروم مانده‌اند. وی افزود: در این شرایط، بازار سرمایه باید به‌عنوان جایگزینی مناسب برای تامین مالی این گروه‌ها در نظر گرفته شود. رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت سرمایه بااشاره به شرایط تورمی کشور بیان کرد: باتوجه به تورم بالا، تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های حداقلی سود کاهش یافته است و بازار سرمایه می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب منابع و هدایت آنها به‌سمت پروژه‌های اقتصادی باشد. وی اظهار کرد: اگر شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه‌ها و صندوق‌ها به‌صورت تخصصی و با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک وارد عمل شوند، نه به‌صورت پرداخت‌های رانتی، بلکه با تعریف پروژه‌های دقیق و قابل‌ارزیابی، می‌توان به این گروه‌ها کمک کرد. سلیمانی‌امیری افزود: به‌دلیل کوچکی پروژه‌ها، امکان تدوین بیزنس‌پلن دقیق و بررسی دوره بازگشت سرمایه و تضمین‌های مالی واقعی وجود دارد که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت سرمایه بااشاره به اهمیت نظارت دقیق بر روند تامین مالی گفت: این روند، مانند تیغ دولبه است و سازمان بورس باید با دقت بالایی نظارت کند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان کامل در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و ریسک‌های احتمالی به‌حداقل برسد.

سلیمانی‌امیری خاطرنشان کرد: با هدایت پول‌های مازاد مردم به‌سمت شرکت‌های کوچک از طریق بازار سرمایه، افراد حقیقی امکان مشارکت و حتی اثرگذاری در مدیریت این شرکت‌ها را خواهند داشت؛ موضوعی که در شرکت‌های بزرگ به‌سختی محقق می‌شود.

وی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در حفظ ارزش دارایی‌ها افزود: طبقه متوسط جامعه که عمده سرمایه‌ها را در اختیار دارد، به‌دنبال راهی برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم است و بازار سرمایه می‌تواند بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری با بازدهی مطلوب باشد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت سرمایه در پاسخ به پرسش درباره گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اظهار کرد: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های پروژه، روشی کارآمد برای جذب منابع خرد است که امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ملی و خصوصی را فراهم می‌کند. وی افزود: اگرچه این روش مزایای فراوانی دارد، اما هنوز سازکارهای آن کامل نشده و برخی ابهامات و نگرانی‌های فرهنگی مانع استقبال عمومی است.

سلیمانی‌امیری بااشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: دولت‌ها نتوانسته‌اند با پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، مشکلات این بخش را به‌طورکامل حل کنند. در مقابل، ورود پروژه‌های ساختمانی به بازار سرمایه و تامین مالی غیرمستقیم از طریق آن، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات را برطرف کند. وی در پایان تاکید کرد: افزایش تعداد عرضه‌های اولیه و بهبود کیفیت آنها، به‌همراه افزایش سهم شناور در بازار، می‌تواند عمق و نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش دهد. سلیمانی‌امیری افزود: اگر نتوانیم این شاخص‌ها را توسعه دهیم، بازار سرمایه عمق لازم را نخواهد داشت و تاثیرگذاری آن محدود خواهد ماند.

جایگاه کلیدی SMEها در اقتصاد ایران

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران بااشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد کشور، اظهار کرد: SMEها به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شوند و طی سال‌های اخیر نقش آنها در اقتصاد ملی برجسته‌تر شده است. وی افزود: این بنگاه‌ها با ایجاد اشتغال گسترده، هدایت بخش غیررسمی به بخش مولد اقتصاد، و توسعه کارآفرینی و نوآوری، نقش بی‌بدیلی در تحرک اقتصادی ایفا می‌کنند.

نقوی با تاکید بر سهم قابل‌توجه واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد گفت: از نظر کمی، بخش عظیمی از شرکت‌های فعال در ایران و جهان را SMEها تشکیل می‌دهند که بین یک‌دوم تا یک‌سوم ارزش افزوده کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. وی با بیان اینکه توسعه این بنگاه‌ها می‌تواند مانع مهاجرت به شهرها شود، افزود: شرکت‌های کوچک براساس نیازهای محلی شکل می‌گیرند و باعث توسعه اشتغال در مناطق مختلف می‌شوند که این موضوع در ایجاد توازن منطقه‌ای بسیار اهمیت دارد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران به نقش SMEها در کشورهای پیشرفته نیز اشاره کرد و گفت: در امریکا، صنایع کوچک ۴۶درصد از تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی را به خود اختصاص داده و بیش از ۶۰ درصد اشتغال جدید را ایجاد کرده‌اند. وی افزود: در کشورهای کانادا، ژاپن، چین و آلمان نیز SMEها بخش عمده‌ای از اقتصاد را تشکیل می‌دهند و از انعطاف‌پذیری بالایی در برابر تغییرات بازار برخوردارند.

علی نقوی بااشاره به نیاز به تعریف واحد از SME در کشور، اظهارکرد: وجود تعاریف متفاوت باعث شده است که سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی‌ها در این حوزه هماهنگ نباشد. وی افزود: ضروری است که اتاق بازرگانی سندی را به‌منظور برنامه‌ریزی و توسعه متوازن SMEها در مناطق مختلف کشور تدوین کند.

وی با تاکید بر نقش این سند گفت: این سند می‌تواند با ارزیابی ظرفیت‌ها و چالش‌ها، به برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند و تاثیر آنها را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور روشن سازد.

نقوی همچنین به وضعیت SMEها در بخش صنایع اشاره و بیان کرد: در حال‌ حاضر، ۹۴درصد واحدهای صنعتی کشور را SMEها تشکیل می‌دهند که ۴۳درصد اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. وی افزود: این موضوع اهمیت توسعه این بنگاه‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد و ضرورت حمایت‌های هدفمند را یادآور می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین نهادهای مرتبط اظهار کرد: برای توسعه واقعی SMEها، نیازمند همکاری نزدیک بین وزارت صنعت، سازمان‌های حمایت از SME، بانک‌ها و اتاق بازرگانی هستیم. وی افزود: این همکاری‌ها باید در قالب برنامه‌های مدون و راهبردی انجام گیرد تا توسعه پایدار بنگاه‌های کوچک و متوسط تحقق یابد.

علی نقوی در پایان گفت: نقش SMEها در اقتصاد ایران غیرقابل‌انکار است و اگر بخواهیم توسعه اقتصادی متوازن و پایدار داشته باشیم، باید تمرکز ویژه‌ای بر توسعه این بنگاه‌ها داشته باشیم. وی بااشاره به ضرورت تدوین سند توسعه SME خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی آماده همکاری با تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف مهم است.

سخن پایانی

بازار سرمایه در جایگاهی است که می‌تواند تامین مالی، شفافیت و اعتبار را به SMEها اعطا کند. اما طراحی تابلوی SME/نوآفرین، تبدیل به سمبلی رهاشده از اجرا شد. بازاری با زیر ۱۵شرکت پذیرفته‌شده، ارزش ناچیز، تسهیل حداقلی و سرمایه‌گذاری محدود.  اگر SMEها موتور تولید هستند، چرا بازار ناتوان است تا آن را روشن کند؟ پاسخ در نبود اراده واقعی، هماهنگی نهادی، بستر حقوقی مناسب و اطلاع‌رسانی موثر است. بدون اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی، وعده‌های اقتصادی بی‌اثر و موتور محرک اقتصاد همچنان خاموش خواهد ماند.