نایب‌رئیس انجمن نوردکاران فولادیصنعت فولاد جزو صنایع استراتژیک کشور است و با توجه به سرمایه جذب شده به آن، تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی دارد. درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش، ضمن توجه به اهمیت تداوم فعالیت در تمامی حلقه‌های این زنجیره باشد. با وجود مصوبات و مقررات گوناگونی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بورس کالای ایران برای زنجیره فولاد وضع می‌شود، اما همچنان فعالیت در این زنجیره با التهابات بسیاری روبه‌رو است. سیاست‌گذاری اشتباه و جانبدارانه، یکی از دلایل اصلی تداوم التهاب در بازار فولاد کشور است. برای احداث هرکدام از واحدهای فعال در این زنجیره، سرمایه قابل‌توجهی صرف شده و نباید با وضع قوانین و مقررات اشتباه، تداوم فعالیت در این بخش به خطر بیفتد.

ایرادات و انتقادات گسترده‌ای به روند قیمت‌گذاری و همچنین تعیین قیمت پایه محصولات تولید شده در زنجیره فولاد در بورس کالا، مطرح است. معیار تعیین قیمت پایه شمش فولاد، بهای این محصول در بازارهای جهانی است. این در حالی است که وابستگی صنعت فولاد ما به جهان محدود است و به بیانی دیگر ارزبری این صنعت محدود برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، تحمیل فشارهای گسترده مالی به صنعتگران فولادی کشور با توجه به روند رو به رشد بهای فولاد در بازارهای جهانی، اشتباهی غیرقابل پذیرش است.

در ادامه باید یادآوری کرد پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و تشدید تنش در اروپای شرقی، شاهد رشد بهای فولاد در بازارهای جهانی بودیم، اما این روند رو به رشد قیمتی تداوم نیافت. در طول ماه‌های اخیر و پس از ارزان‌فروشی فولاد روسیه در بازارهای منطقه با هدف مقابله با شرایط تحریمی علیه این کشور، شاهد افت بهای این محصول در بازارهای بین‌المللی بوده‌ایم. قیمت شمش فولاد در بازار داخلی ما همپای روند رو به رشد قیمت این محصول در بازارهای منطقه‌ای افزایش می‌یابد، اما به‌تناسب کاهش نرخ فولاد در سطح جهانی، ارزش این محصول در بازار ما کاهش ندارد. بدین‌ترتیب در مواردی همچنان شاهدیم که برخی محصولات فولادی در ایران با قیمت بالاتر در مقایسه با نرخ جهانی آن به فروش می‌رسد که از جمله این محصولات می‌توان به ورق فولادی اشاره کرد. گران‌فروشی فولاد در بازار ایران به ضرر تولیدکننده محصول نهایی و مردم است و بازنگری در این شرایط از سوی مسئولان ضروری به‌نظر می‌رسد.

گفتنی است  که زنجیره فولاد از معدن آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی پیش می‌رود. با این وجود، تنها رشد قیمت محصولات نهایی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد؛ درنتیجه مسئولان تلاش می‌کنند با اعمال فشار به تولیدکنندگان نهایی، قیمت فولاد و محصولات فولادی را کنترل کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود تنظیم قیمت در این زنجیره به‌طور همگون، یعنی از حلقه‌های بالادستی آغاز شود و به محصولات نهایی برسد. با این وجود باید اقرار کرد که فولادسازان یا تولیدکنندگان در حلقه‌های میانی این زنجیره به‌نوعی وابسته به دولت هستند. طبعا برای دولت هم سودآوری بنگاه‌های وابسته به خود ارجحیت بیشتری دارد. در واقع این مجموعه‌های خصولتی از لابی قوی‌تری در سطح دولت برخوردار هستند. در نتیجه تمامی قوانین و مقررات سود و منافع برخی تولیدکنندگان را مدنظر دارد.

در ادامه باید تاکید کرد که بسیاری از مقررات حاکم بر زنجیره فولاد ضدتولید هستند. دولت با شعار حمایت از صنایع داخلی، قوانین و مقررات ضدتولید را وضع می‌کند. از جمله این مقررات، وضع عوارض صادراتی بر کل زنجیره و حذف معافیت مالیاتی ورود تجهیزات خطوط تولید،  ماشین‌آلات و... است. این در حالی است که انتظار می‌رود حمایت از تولید و توسعه فراتر از شعار باشد و به‌عنوان جزیی اساسی از سیاست‌های دولت موردتوجه قرار گیرد. عملکرد دولت و مقررات و مصوبات مطرح‌شده از سوی آن، به‌قدری ضدتولید هستند که انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره فولاد نیز وارد عمل شده و ضمن اشاره بر آثار منفی این مقررات بر تولید، خواستار اصلاح مواضع دولت شده‌اند.