قرن جدید با مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش حداقل ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی برای تمامی مشمولان قانون کار در سال ۱۴۰۱ آغاز شد. مصوبه‌ای که با وعده افزایش قدرت خرید مردم، ابتدا بخش بزرگی از جامعه را خشنود کرد، اما با گذشت زمان، آن روی خود را به همه نشان داد و با گرانی سرسام‌آور موادغذایی، شیرینی افزایش حقوق به کام کارگران تلخ شد. این موضوع تا حدی پیش رفت که دیگر نه‌تنها خبری از افزایش قدرت خرید نبود، بلکه جیب کارگران، کفاف تامین هزینه‌های ضروری را نیز نمی‌داد؛ در نتیجه شعار افزایش قدرت خرید کارگران با شکست روبه‌رو شد. این روزها تامین هزینه‌ها و رسیدن حقوق‌ها به آخر ماه مانند رسیدن به قله قاف سخت و نشدنی است. به عقیده برخی کارشناسان، کبودی ناشی از ضربه افزایش دستمزدها، اکنون زیر چشم اقتصاد ایران نمایان است. این در حالی است که با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، این حجم از افزایش حقوق و مزایا برای کارگران به مذاق کارفرمایان خوش نیامده است.  در این گزارش به بررسی مشکلات ناشی از افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.

سه‌گانه دستمزد، تورم و معیشت

۱۹ اسفند ۱۴۰۰، شورای‌عالی کار، دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز، ماهانه ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ رسید. پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، زمزمه‌هایی از تعدیل نیروی کار به‌دلیل عدم‌توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و بالا رفتن نرخ حق بیمه به میان آمد. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان، جهش‌های قیمتی در نتیجه بی‌تدبیری و نبود کنترل بر بازار در فروردین باعث شد هزینه سبد معیشت خانوارها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و کارگران ۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی عقب بیفتند. دولت نیز می‌داند این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و افزایش حقوق در چرخه زمانی کوتاه خنثی شده و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت. هر چند دولت در تلاش است از طریق مالیات، این افزایش دستمزدها را جبران کند. گویی این افزایش حقوق از جیبی به جیب دیگر می‌رود تا دولت بابت این وعده ضرر نکند. از سوی دیگر، در حال حاضر هزینه زندگی برای یک خانواده ۴ نفری، ۱۰ میلیون تومان به بالاست و با برداشته شدن ارز ترجیحی 4200 تومانی، هزینه زندگی کارگران چندبرابر خواهد شد و معیشت آنها با تورمی که اتفاق می‌افتد، به خطر می‌افتد. توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، افزایش قدرت خرید آنها، بهبود شرایط رفاهی، شأن و حمایت از نیروی کار شاغل است؛ وعده‌هایی که هرگز رنگ تحقق به خود نگرفت. همچنین طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.

کارفرما را در نظر بگیرید

حمید رستگار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران درباره مشکلات ناشی از افزایش دستمزد برای فعالان بازار به صمت گفت: تمام واحدهای صنفی و بنگاه‌های فعال باید بتوانند خود را با شرایط روز سازگار کنند و قدرت تامین هزینه‌های واحد اقتصادی را داشته باشند.

 این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌سختی دوران کرونا را گذراندند.

 اگرچه این میزان افزایش دستمزدها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین‌ شده، اما برخی بنگاه‌ها، توانایی پرداخت این میزان افزایش دستمزد را ندارند؛ در نتیجه فشار هزینه‌ای تحمیل‌شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، موجب افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن می‌زند. از سوی دیگر، به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد.

میزان درآمد واحدهای صنفی دیده نشد

رستگار با اشاره به مشکلات اصلی اصناف، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اصناف و فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، بی‌ثباتی در نرخ‌های تعیین‌شده شامل هزینه‌های بیمه، مالیات، انرژی، اجاره و تامین حقوق کارگر است.

این مسائل باعث می‌شود به‌دلیل نبود تناسب بین درآمد و هزینه‌ها، کارفرما نتواند تصمیم درست و منطقی بگیرد. هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند هزینه‌های خود را تامین کند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شود. وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند پیش‌بینی درستی روی درآمد خود داشته باشد، افزود: تفاوت فاحشی در پرداخت حقوق کارگران مصوب شد، اما در این تصمیم، میزان درآمد واحدهای صنفی دیده نشد. بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.

برخی از بنگاه‌های اقتصادی با وجود وضعیت بد اقتصادی، از جنبه اخلاقی وارد شده و کارگران خود را به‌دلیل تامین معیشت خانواده اخراج نکردند که اکنون در ضرر هستند.

جلسات تصمیم‌گیری با کارشناسان

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران، درباره راهکار مناسب برای بهبود تاثیرات منفی افزایش حقوق بر وضعیت کارفرمایان و کارگران گفت: دولت باید پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزدها، جلسات تخصصی با حضور فعالان اقتصادی برگزار کند و سپس افزایش حقوق مطرح شود. امیدوارم با توجه به اثرات منفی تصمیمات یک‌شبه، پس ‌از این، تصمیمات با مشورت افراد متخصص گرفته شود.

همچنین لازم است نخست تمام مزایا و معایب طرح‌ها در نظر گرفته و سپس تصویب شوند. طرح‌های تشویقی برای کارفرمایان در قالب هزینه بیمه کارگران از سوی دولت نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری دیگری در این زمینه
در نظر گرفته شود.

اثر منفی افزایش حقوق بر اشتغال

سعید ممبینی، رئیس سابق اتاق اصناف ایران با اشاره به تاثیر افزایش دستمزدها بر اشتغال به صمت گفت: افزایش دستمزدها تا حدی بستگی به پارامترهای اقتصادی دارد.

به‌ویژه در دوره‌ای که شاهد رکود هستیم، افزایش دستمزد، قطعا روی میزان اشتغال اثر منفی می‌گذارد. در حال‌حاضر، بیشتر واحدهای تولید با ۵۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر از آن مشغول کار هستند.

وی ضمن تاکید بر وجود تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور اظهار کرد: با وجود تورم سنگینی که بر اقتصاد کشور حاکم است، افزایش حقوق نه‌تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه روی اشتغال اثر منفی نیز دارد.

متاثر از این موضوع، مشاغلی که تحت‌تاثیر عواملی مانند کرونا یا تورمی که میزان فروش را کاهش داده بود، بودند، تحت‌فشار قرار گرفتند.

رئیس سابق اتاق اصناف ایران در ادامه ضمن انتقاد از نحوه نرخ‌گذاری کالاها، بیان کرد: افزون ‌بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار دارند یا تعطیل شده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدهاست.

ماندگاری تورم را بررسی کنید

ممبینی با بیان راهکارهایی برای حل مشکلات ناشی از افزایش دستمزد برای کارفرمایان، افزود: یکی از راهکارها این است که دولت مشوق‌هایی برای تامین بخشی از هزینه بیمه یا حقوق کارگران را به عهده بگیرد، هر چند با وجود شرایط اقتصادی دولت نیز چنین امکانی را ندارد.

 از سوی دیگر، مهار تورم، راهکار مهم دیگری است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. این در حالی است که ماندگاری تورم در کشور نشان می‌دهد در کنترل نرخ تورم، عملکرد موفقی نداشته‌ایم.

باید در نظر گرفت که راهی که برای کنترل تورم در پیش گرفته‌ایم، چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ از سوی دیگر، دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی برای کارفرمایانی در نظر بگیرد که افزایش اشتغال دارند.

رئیس سابق اتاق اصناف ایران درباره افزایش مجدد حقوق کارگران، اظهار کرد: با گرانی شدید مواد غذایی، اگر حقوق کارگر افزایش پیدا نکند، یک ظلم مضاعف برای کارگر است.

نرخ کالاها و خدمات به اندازه‌ای رشد کرده که دستمزد بخش ناچیزی از نرخ کالاها را در برمی‌گیرد.

سخن پایانی

این روزها، افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن توان مالی کارفرمایان از سوی دولت، سختی دوطرفه‌ای را به مشاغل وارد کرده است. از سویی کارگران برای معیشت خود مجبور به کار هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان با تصمیمات یک‌شبه توان پرداخت این دستمزدها را ندارند. این در حالی است که براساس برخی رصدهای هفتگی انجام‌شده، درصد تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.