توسعه ارتباطات بین‌المللی از طریق عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای یا انعقاد موافقتنامه دوطرفه یا اتحادیه‌های اقتصادی-تجاری از گام‌های پیش برنده کشور در راستای گسترش تجارت خارجی محسوب می‌شود. اهمیت تجارت خارجی در تاثیری است که بر تولید داخلی و اشتغال نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات می‌گذارد. هنگامی‌که کشوری در انزوای تجاری قرار داده شده باشد یا به‌طور خودخواسته در انزوا فرو رفته باشد، کیک اقتصادی قابل تقسیم میان آحاد جامعه کوچک می‌شود. این اتفاق منجر به گسترش بیکاری، فقر و سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در آن کشور می‌شود. یکی از بهترین راه‌های برون‌رفت از وضعیت یادشده به جهت افزایش درآمد سرانه ملی، گسترش ارتباطات بین‌المللی‌ای است که به توسعه بازارهای هدف صادراتی و گسترش منابع تامین نیازهای وارداتی کشور (تجارت خارجی) بینجامد. با توجه به تحریم‌ها، ضرورت پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی یا انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی که زمینه‌ساز پیوندهای تجاری و به‌ویژه توسعه صادرات شده، کاملا مشهود است و این موضوع از آن دسته مسائلی است که به شدت و حدت از سوی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور دنبال می‌شود. به‌طوری‌که انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف توسعه تجارت ایران با کشورهای پیرامونی و همسایه در سال ۱۳۹۸ نهایی و از آبان همان سال اجرایی شد. در ادامه مقرر شد برای تبدیل توافق به توافقی گسترده‌تر در قالب موافقتنامه تجارت آزاد طی 3سال، گام‌های لازم برداشته شود و درحال‌حاضر مذاکرات در حال پیگیری هستند. همچنین سازمان شانگهای ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با عضویت دائم ایران که از سال ۲۰۰۵ به‌عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوسته بود، موافقت نمود و عضویت رسمی نیز در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ تصویب و اعلام شد. کمی بعدتر اعضای بریکس مقرر کردند؛ ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴ به‌همراه آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر به جمع این گروه اضافه شود. اما پرسش مطرح آن است که عضویت ایران در این سازمان‌ها و یا انعقاد موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه‌های بین‌المللی، تا چه اندازه می‌تواند مشکل‌گشای معضلات بین‌المللی ایران باشد. برای ارائه پاسخی درخور، نگاهی گذرا به ویژگی‌های هم‌پیوندی‌های یادشده می‌اندازیم. اتحادیه گمرکی اوراسیا، یک اتحادیه گمرکی متشکل از کشورهای عضو است که مبادله کالا بین اعضای این اتحادیه بدون عوارض گمرکی بوده و اعضای اتحادیه، یک تعرفه خارجی مشترک برای همه کالاهایی که به اتحادیه وارد می‌شوند، اعمال می‌کنند. اعضای این اتحادیه شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان است. کشورهای عضو، با هدف همگرایی اقتصادی، تمام حد و حدود گمرکی را پس از ژوئیه ۲۰۱۱ میان خود حذف و در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ کشورهای عضو یک کمسیون مشترک برای رشد تبادلات اقتصادی تاسیس کردند که نقش یک سازمان تنظیم‌کننده برای اتحادیه گمرکی و جامعه اقتصادی اوراسیا را بر عهده دارد. ایران در سال ۱۳۹۸ اقدام به انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه کرده و در حال تلاش برای تبدیل آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد است. سازمان همکاری‌های شانگهای که یک سازمان اوراسیایی میان‌دولتی است، برای همکاری‌های چندجانبه توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان سیاسی در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شد. سپس کشورهای ازبکستان، هند، پاکستان و ایران نیز بدان پیوستند. همکاری در مسائل امنیتی، فرهنگی و اقتصادی جزو برنامه‌های این سازمان است. هرچند برخی اقدامات برای تهیه برنامه بلندمدت تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان، اولویت دادن به پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی، تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو و تلاش برای ایجاد تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» جزو فعالیت‌های اقتصادی سازمان بوده، اما عمده اقدامات حول محورهای امنیتی و سیاسی با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه شکل گرفته است. بریکس نیز با عضویت کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ نخستین اجلاسیه خود را برگزار کردند. بعدتر کشورهای آرژانتین، اتیوپی، امارات‌متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر نیز بدان پیوستند. برخی اعضای قدیم، ضرورت اصلاح در نظام مالی جهان را یادآور می‌شوند تا امکان برقراری یک نظام کارآ مطمئن و باثبات فراهم شود. هرچند اغلب اعضا منتقد سلطه دلار آمریکایی در نظام رایج ارزی نیستند، اما گاهی نگرانی خود نسبت به کاهش ارزش دلار را ابراز می‌‌کنند. بریکس دارای یک ساختار مالی است که از دو بخش بانک توسعه جدید (بانک توسعه بریکس) و قرارداد اندوخته احتیاطی تشکیل شده است. بانک توسعه جدید یک بانک توسعه چندملیتی است که تمرکز اصلی آن در بخش وام، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی است. قرارداد اندوخته احتیاطی، چارچوبی است که اعضای بریکس برای حفاظت از خود در برابر فشارهای نقدینگی جهانی اتخاذ کرده‌اند. این حفاظت در کنار سایر کارکردها شامل فشارهای ارزی هم می‌شود که از طرف دیگر بخش‌های اقتصاد جهان بر پول ملی کشورهای عضو وارد می‌شود. در عین حال، اعضا یک رشته رایزنی برای ایجاد نظام پرداختی که بتواند جایگزین سامانه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) شود را از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده‌اند. یکی از اهداف، راه‌اندازی نظام‌های پرداخت مستقل و حرکت به سمت تسویه حساب با ارزهای ملی است که در دست اقدام است. این کشورها در اجلاس ۲۰۲۳ درباره امکان ایجاد یک ارز مشترک یا چیزی مشابه آن بحث‌های را آغاز شود. وزن این کشورها از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی، نه تنها مجموعا بر هژمون حاکم، یعنی ایالات متحده، بلکه بر کل کشورهای گروه هفت در کنار هم برتری داشته و برخی نیز معتقدند که بریکس امکان دستیابی به سطحی از خودکفایی در تجارت بین‌الملل را دارد که دیگر اتحادیه‌های پولی مثل منطقه یورو آرزوی آن را داشتند. دلیل این مسئله تنوع جغرافیایی کشورهای عضو است که امکان تولید کالاها و خدمات متنوع‌تری را در اختیار می‌گذارد. بررسی جزئیات هم پیوندی‌ها نشانگر آن است که در میان این سه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از سایرین نیل به اهداف اقتصادی-تجاری را دنبال می‌کند. البته بریکس نیز در زمینه پیگیری اهداف اقتصادی تلاش‌هایی می‌کند، اما به دنبال آن دسته از اهدافی است که فعلا در قالب آرزو نمود یافته‌اند تا اینکه به اجرا رسیده باشند. در این میان سازمان شانگهای، بیش از سایرین از اهداف اقتصادی فاصله دارد. بنابراین اندکی بیشتر به ارتباط میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌پردازیم. بررسی وضعیت تجارت اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مناسبات شکل‌گرفته میان ایران و این اتحادیه نیز نشانگر آن است که اولا ایران و اعضای اتحادیه نمی‌توانند شرکای بسیار خوبی برای یکدیگر باشند، زیرا شاخص اکمال تجاری میان دوطرف چندان محسوس نیست. همچنین تحریم سبب شده تا دو عضو اصلی (ایران و روسیه) علاقه‌مندی زیادی برای توسعه تعاملات تجاری داشته باشند؛ اما همین موضوع تحریم موانعی چندی را برای گسترش روابط فی‌مابین به‌وجود آورده و هنوز معضلات گریبانگیر نقل‌وانتقال‌های مالی دو طرف است. بنابراین برای رسیدن به حد کمال ظرفیت توسعه تجارت فی‌مابین نیاز به اقدامات جدی طرفین داشته و تکیه صرف ایران به این هم‌پیوندی‌ها به‌اندازه‌ای بیش از اندازه ظرف آنها نمی‌تواند راهگشای توسعه کارآمد و مثمر ثمر تجارت خارجی باشد.