گمرک مجری است، مشکل جای دیگری است
در این باره هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان به صمت گفت: نباید فراموش کنیم مجموعه گمرک گرچه نگهبان اقتصاد ملی است اما درنهایت این نهاد مجری تصمیماتی است که نهادهای دیگر می‌گیرند و در گمرک فقط باید اجرا شوند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
امروزه گمرک به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت جهانی در کنار سایر عوامل در عرصه تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌کند. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف‌نظر از اولویت‌های کاری خود و با وجود مسئولیت‌های سازمانی مشابه، رویکرد و روش متفاوتی را در اعمال این قبیل سیاست‌ها به کار می‌برند.
رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به‌مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و رقابت گسترده بین‌الملل برای جلب سرمایه‌های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین‌الملل، افزایش جرائم سازمان‌یافته فراملی، گسترش روز افزون پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بالاخره استفاده فزاینده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش‌بینی وظایف نوین آن تاثیر قابل‌توجهی داشته و دارد.
به‌تازگی به عملکرد گمرک نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه بروکراسی در این بخش سبب کندی در ترخیص کالا می‌شود. از نظر شما گمرک در اقتصاد چه نقشی دارد؟
با توجه به بحث‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر عنوان شده، به نظر من سوال بجایی را مطرح کردید. گمرک مانند دیگر نهادهای اجرایی صرفا مجری است و خود دخل و تصرفی در قانون‌گذاری ندارد. درواقع گمرکات آن بخشی از اقتصاد است که مجری تصمیمات، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانینی است که نهادهای متولی دیگر آنها را وضع کرده‌اند و پس از گذراندن مراحلی آن را برای اجرا به مسئولان گمرک کشور ارائه می‌دهند یا ابلاغ می‌کنند. در این میان باید توجه کنیم اگر مشکلات سیاستی در عملکرد گمرک دیده می‌شود یا اگر برخی فکر می‌کنند نظام تعرفه‌ای کشور دچار مشکل است، تقصیری به گردن مسئولان گمرک نخواهد بود زیرا آنها اغلب در مرحله قانون‌گذاری هیچ نقشی ندارد و همچون دیگر نهادها باید منتظر تصمیماتی باشند که اتخاذ می‌شود.
گمرک بیشتر تحت تاثیر کدام بخش‌ها یا نهادهای کشور است؟
به‌طور کلی گمرک خود بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رود. پس درواقع مسئول آن را وزیر اقتصاد معرفی می‌کند. اما این تنها وزارتخانه و نهادی نیست که با گمرک تعامل مستقیم دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار بانک مرکزی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تعاملات را با این نهاد دارند.
به این ترتیب عملکرد گمرک تابعی از تصمیماتی است که ۴ نهاد اصلی اقتصاد کشور می‌گیرند. در این میان لازم می‌دانم باز هم تاکید کنم که گمرک نقشی در تصمیمات و درستی آنها ندارد و صرفا مجری درستی اجرای آن است. درنتیجه اینکه گاهی دیده می‌شود برخی افراد تیغ تیز حمله خود را در سیاست‌گذاری به سمت مسئولان گمرک می‌گیرند، از نظر ساختار اقتصادی شکل‌گرفته در کشور ما منطقی و درست نیست.
وظایف اصلی گمرک چیست؟
شنیده می‌شود گمرک را مرزبان اقتصادی کشورها می‌دانند. به نظر من این تعریف دقیق و درستی است؛ یعنی گمرکات از یک سو نگهبان اقتصاد کشورها هستند و از فروپاشی اقتصاد و صنایع هر کشور جلوگیری می‌کنند. این نگهبانی باید در تمام مرزها و مسیرهای جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی اعمال شود و به نحوی باشد که اگر در نظام تصمیم‌گیری، قانون منع ورود یک کالا تصویب شد، به‌سرعت در تمام مرزهای اقتصاد کشور این مهم عملی شود.
حال ممکن است واردات بخش مهمی از کالاها و خدمات ممنوع نباشد و تاجران بتوانند از کشوری به کشور دیگر آن را صادر کنند. در این مرحله مامور گمرک و دستگاه گمرکات کشور موظف است حقوق دولتی و سود بازرگانی را براساس قوانینی که در کشور وجود دارد، محاسبه و اخذ کند. این امر هم از آنجا اهمیت دارد که نظام تعرفه‌ای گمرکات بر این مبناست که اگر صنایعی در داخل کشور نوپا هستند و هنوز توان رقابت با مدل‌های خارجی را ندارند، حداقل در داخل کشور امکان جذب مشتری و بهبود کیفیت را داشته باشند. پس از اینکه این صنایع توانستند تولیداتی با کیفیت مشابه رقبای دیگر تهیه کنند، آن‌گاه ممکن است سیاست‌گذاران لازم ببینند این تعرفه را قطع کنند. با این حال، باید توجه کنیم اجرای این امر خطیر بر دوش گمرک است. درواقع گمرک تنها همین دو وظیفه را دارد و در مسائل دیگر نقشی ندارد.
به زبان ساده‌تر، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از فردا تصمیم بگیرد در جهت حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی، واردات یخچال را یکسره متوقف کند، باید قانون یا بخشنامه مربوطه را به مسئولان گمرک بدهد تا آنها براساس امکانات موجود چنین تصمیمی بگیرند. اما مسئولان گمرکی در جایگاهی نیستند که درستی یا نادرستی یک سیاست را به چالش بکشند زیرا آنها تنها مجری دستورات هستند، نه مشاور تصمیم‌گیران.
در این میان باید توجه کرد وقتی هیات وزیران تصویب می‌کند حقوق ورودی باید ۴ درصد ارزش هر کالایی تصویب شود، دیگر مسئولان گمرک حق ندارند ریالی بر این رقم بیفزایند یا از آن بکاهند.
اهمیت نقش نهادهای مجری چیست؟
نکته درستی است زیرا اجرای درست خود یک چالش بزرگ است اما در هر حال همیشه باید میان نهاد تصمیم‌گیر و مجری تمایز قائل شد تا بتوانیم به راهکارهای درست‌تری برسیم. به این ترتیب وقتی تاکید داریم گمرک یک نهاد مجری است، درواقع بر این تاکید می‌کنیم که ایرادات سیاستی به این نهاد برنمی‌گردد و باید سراغ نهادهای دیگر رفت.
به هر حال نقش مجریان در اجرای تصمیمات بیش از همه است. اهمیت بخش اجرا چنان است که رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس نهاد اجرایی، در سلسله‌مراتب حکومتی، پس از رهبری، بالاترین سمت و مسئولیت را دارد.
در میان اخبار
درنتیجه مسئله اجرا مسئله مهمی است و حتی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اما همان‌طور که یک دولت خوب با یک قوه مقننه دچار مشکل نمی‌تواند توسعه را ممکن کند، در این بخش هم بدون تحولاتی که در نظام تصمیم‌گیری باید رخ دهد، نمی‌توانیم انتظار تغییرات کیفی در عملکرد گمرک کشور را داشته باشیم.
تصمیم‌گیران در این حوزه باید چه کنند؟
من فکر می‌کنم یکی از مشکلات بزرگ در این بخش، انباشت انواع آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها است. درواقع آن‌قدر ما با قوانین مختلف مواجه هستیم که روند واردات و صادرات کالا به کشور به‌شدت مخدوش و غیرشفاف شده است. به باور من، نهادهای تصمیم‌گیر در هر بخشی که از مقررات اضافی چشم‌پوشی کردند و قوانین و آیین‌نامه‌ها را به شکل شفاف تصویب و ابلاغ کردند، به سود اقتصاد بوده است. به باور من، باید چنان از سطح قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی کاست که هر دستگاه بتواند این مصوبات را در ویترین خود قرار دهد و چنان این قوانین شفاف و صریح باشند که هر کسی با سواد نسبی هم متوجه صراحت‌های قانونی باشد.
همچنین فکر می‌کنم از مشکلات دیگر این بخش، این است که قوانین ما به هیچ وجه به‌روز نیستند؛ یعنی گاه می‌بینیم مسئولان یکسری تصمیمات را در هر شرایطی می‌گیرند حال آن‌که ممکن است راه‌حل‌های بهتری در کشورهای دیگر برای این معضل وجود داشته باشد. این امر مشکل‌ساز است و خیلی بهتر خواهد بود اگر این رویه خاتمه یابد و قوانینی که اعمال می‌شوند به‌روز باشند. همچنین گاه دیده می‌شود یک نهاد برای یک مسئله چندین و چپند آیین‌نامه و بخشنامه ابلاغ می‌کند. مثلا برای یک موضوع در سال ۳ تا ۴ بخشنامه ابلاغ می‌کنند. طبیعی است که این رویه به کند شدن روند ترخیص کالا از گمرک هم منجر می‌شود و به زیان چابکی است.
اینجا لازم می‌دانم تاکید کنم بهتر است گمرک و نهادهای مرتبط با آن هر طور شده از میزان قوانین و بخشنامهها بکاهند و در تصمیم‌گیری‌ها شفافیت را اولویت دهند زیرا از این طریق هم واردات و صادرات کالا به کشور سرعت خواهد گرفت و هم مشکلات کمتری در بخش بازرگانی تجربه خواهیم کرد. ضمن اینکه مقررات‌زدایی از قوانین اضافی می‌تواند به چابک‌سازی نهادهای اجرایی و بهبود روند اقتصاد ما هم منجر شود.
فکر می‌کنید مباحث اخیر که حول تسریع در ترخیص کالاست چقدر به سود اقتصاد خواهد بود؟
واقعیت این است که هرچه چابکی در اقتصاد بالا برود به سود کشور است. از سوی دیگر، با توجه به مضیقه‌ای که کشور از نظر کالا و منابع دچار آن شده، هرچه ترخیص کالا در گمرکات تسریع شود به این معنا خواهد بود که کالا زودتر به دست متقاضیان خواهد رسید. پس من حداقل بحثی درباره ضرورت این موضوع ندارم. اما باز هم تاکید می‌کنم این مهم در نهایت به گمرک بی‌ربط است و باید تمرکز را بر نهادهای اجرایی گذاشت که در این بخش به سیاست‌گذاری می‌پردازند.
با این حال، باید توجه کنیم مشکلات اقتصاد ما زمینه‌های ساختاری و درونی هم دارد؛ یعنی تسریع در ترخیص کالا خود علت مشکلات نیست بلکه محصول مشکلاتی است که در فضای کسبوکار و بخش کلان اقتصاد ما وجود داشت و در بخش گمرکات خود را به این شکل نشان می‌دهد. درنتیجه گرچه من فکر می‌کنم اثرات مثبت این اقدام را نمی‌توانیم نادیده بگیریم اما تاکید می‌کنم با رفع این مشکل تنها بخش اندک و ناچیزی از مشکلات موجود در کشور حل می‌شود. درواقع این مسکنی است که می‌تواند برای مدتی سرعت ورود کالا به بازارهای کشور را سرعت بخشد اما راهی همیشگی نیست و تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند اثراتی به سود اقتصاد کشور داشته باشد.
چقدر بهبود در مبادلات کالایی می‌تواند به سود اقتصاد کلان کشور شود؟
در هر صورت این اقدام به سود اقتصاد کشور ماست. اما باید توجه کنیم ۳ سال است ایالات متحده تحریم‌های ظالمانه را علیه اقتصاد ایران وضع کرده است.
مضیقه اصلی از این جهت به اقتصاد کشور وارد شده است؛ یعنی حتی اگر بتوانیم کالاهای خود را به‌سرعت از گمرک ترخیص کنیم باز هم کمبودها بر جا خواهند ماند. اینجا مسئله این است که اقتصاد ایران امکان مراوده بیشتری با کشورهای جهان داشته باشد. همچنین کالاها و خدمات ایرانی هم بتوانند به بازارهای بکر و جدید دسترسی داشته باشند.
در این میان نباید فراموش کنیم تحریم‌ها قبل از هر چیز دستیابی به کالاهای ایرانی را در دیگر کشورها دچار مشکل کرد. همین مانع هم سبب شد تا منابع ارزی داخل کشور به شکل کم‌سابقه‌ای کم بیاید. به همین دلیل کسری بودجه هر سال در کشور نرخ تورم را افزایش می‌داد و دقیقا به همین دلیل و از همین جا بود که نقدینگی در کشور با سرعت کم‌سابقه‌ای رشد کرد. به همین دلیل باید توجه کنیم هر اقدامی که بتواند سرعت مراودات اقتصادی ما با دیگر اقتصادها را افزایش دهد در هر حال به سود اقتصاد کشور است.
پس فکر می‌کنید بدون لغو تحریم‌ها مشکلات حل نمی‌شوند؟
برای اینکه یک اقتصاد به گشایش برسد لازم است تحولات فراوانی در آن به وجود بیاید. واقعا تحریم‌های غرب مانع بزرگی در مقابل اقتصاد کشور ما هستند. در این بعید می‌دانم کسی شکی داشته باشد. اما باید توجه کرد اولا مسئله کاهش تنش‌ها موضوعی نیست که صرفا دولت‌ها بتوانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند. به علاوه اینکه باید توجه کنیم رفع تحریم گرچه دولت را از نظر درآمدی در وضعیت بهتری قرار می‌دهد اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهند ماند؛ یعنی اگر تحریم‌ها لغو شوند هم باز بودجه وابسته به نفت یک مسئله جدی در کشور ما است. اگر هم‌اکنون موانع مبادلات تجاری کشور برداشته شود باز هم نظام مالیاتی کشور نیازمند تحولات اساسی است. باز هم نیاز است صاحب‌نظران گرد یکدیگر جمع شوند و برای مشکلات اصلی اقتصاد ما چاره‌جویی کنند.
به همین دلیل فکر می‌کنم لغو تحریم‌ها و کاهش تنش‌ها از این نظر به سود کشور خواهد بود که کمبود درآمد فعلی را خاتمه می‌بخشد و به روند دنباله‌دار کسری بودجه در کشور پایان می‌دهد. همین می‌تواند سرآغازی باشد برای تحولات دیگری که می‌تواند شرایط دیگری را رقم بزند. پس حتی اگر مذاکره در دستور قرار گرفت و هدف‌گذاری رفع تحریم هم برای آن انتخاب شده باشد باید مسئولان کشور بدانند که باز هم نیاز به اصلاحات در اقتصاد کشور وجود دارد و تنها با انجام این اصلاحات درون‌زا است که ما می‌توانیم از حداکثر منافع خود در مراودات تجاری و بازرگانی بهره‌مند شویم.
