کتابی می‌خواندم درباره بحث کینز و هایک. در آن کتاب، داستان‌هایی از تورم در نیمه نخست قرن بیستم و به‌ویژه تورم دهه ۲۰ و ۳۰ نوشته‌شده که نشان می‌دهد چگونه تورم زندگی میلیون‌ها انسان را به تباهی کشانده و ملت‌ها را در هم شکسته است. یک کتاب هم به‌تازگی در پادکست فارکست از دانشگاه صنعتی‌شریف درباره کتاب نظم جهانی در حال تغییر از یک اقتصاددان بزرگ به‌نام دالیو، گوش کردم که توضیح می‌دهد چگونه در ۵۰۰ سال گذشته بی‌نظمی‌های مالی و استقراض‌ها و تورم‌های بزرگ منتج از آن، امپراتوری‌ها را از بین برده است. تورم بالای ۱۰ درصد یک جور خالی کردن جیب ملت‌ها به‌وسیله بانک‌ها، سرمایه‌داران بزرگ و دولت‌هاست.

به همین لحاظ، جهان در نیمه دوم قرن بیستم با استفاده از تجارب وحشتناک نیمه نخست و البته علم اقتصاد، شروع کرد به کنترل تورم و تقریبا در ۴۰ سال گذشته در بیشتر کشورهای جهان، با تورم زیر ۱۰ درصد روبه‌رو بوده‌ایم و به‌طور خاص کشورهای صنعتی با تورم‌های زیر ۵ درصد. همین ثبات نرخ‌ها، باعث رشدهای بزرگ در اقتصاد کشورها و جهان شد. ظاهرا تورم زیر ۲، ۳ درصد، ابزار خوبی برای تحرک اقتصادی است، اما این موضوع قطعی به‌نظر می‌رسد که تورم بالای ۱۰ درصد نابودکننده اقتصاد است؛ به‌ویژه اقتصاد مولد و واقعی. البته به‌تازگی دوباره غول تورم در جهان بیدار شده که علت آن هم موضوع کرونا و روش‌های حمایتی دولت‌ها از مردم در این دوران سخت بود که امیدواریم دولت‌های بزرگ و نهادهای جهانی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را مدیریت کنند.

متاسفانه ما در ۵۰ سال گذشته (اگر اشتباه نکنم از سال ۵۲ به این‌سو) با تورم‌ بالای ۱۰ درصد روبه‌رو بوده‌ایم و از آن بدتر، بیشتر ۴۰ سال گذشته را تورم بالای ۲۰ درصد داشته‌ایم. به‌تازگی هم که دوباره با تورم بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد روبه‌رو شده‌ایم. ما با بدترین نوع مدیریت مالی سروکار داریم؛ یعنی از یک‌سو دولت با عدم‌مدیریت تورم، جیب عامه مردم را خالی می‌کند و از سوی دیگر، روش‌های مالیات‌ستانی جدیدی به‌کار برده که هر چند در شرایط عادی خیلی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما در شرایط فعلی، فشار مضاعف و کشنده برای دهک‌های پایین جامعه است.

من خیلی درک درستی از کلیت تورم ندارم، اما درباره اینکه تورم چه بلایی سر تولید می‌آورد، می‌توانم خیلی خوب چرخه نابودی تولید را توضیح دهم، چراکه نه‌تنها درباره آن مطالعات زیادی داشته‌ام، بلکه با آن زیسته‌ام. در تورم بالا، عملا هیچ سرمایه‌گذاری صنعتی بلندمدتی دارای صرفه‌اقتصادی نیست. به‌ویژه در صنعت خودرو که حداکثر سود واقعی آن در جهان، حدود ۱۰ درصد است، عملا هیچ سرمایه‌گذاری راستینی، اقتصادی نخواهد بود. آنچه هم‌اکنون به‌عنوان صنعت خودرو مشاهده می‌کنید، یک سرمایه‌گذاری کاملا رانتی از پول‌های نفتی است. بسیاری از این تجهیزات که اکثرشان دست دوم وارد ایران شده‌اند، با دلارهای نفتی رانتی به سرمایه‌گذاران داده شده است. در چنین فضای رانتی و تورمی که اختلاف معنی‌داری بین قیمت دلار رسمی و واقعی وجود دارد و تورم هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برد، عملا تولیدکننده، تبدیل به دلال می‌شود. معدود کسانی هم که بخواهند به‌طور واقعی کار کنند و از راه تولید بدون رانت پول در بیاورند، مدت زیادی در مقابل تولیدکنندگان رانتی دوام نمی‌آورند، اما در چنین فضای رانتی و تورمی، دولت‌های پوپولیست یک مشکل دیگر را هم به‌وجود می‌آورند و آن قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای نهایی است. آنچه امروز شما شاهد آن هستید و به‌خوبی می‌دانید که در صنعتی مانند صنعت خودرو، سرمایه‌ها از تولید واقعی فراری هستند، اما همزمان از تولید از نوع CKD سود می‌برند و حتی اگر مشکلات تحریمی نبود و کمبود ارز این قدر فشار نمی‌آورد، بیشتر این عزیزان ترجیح می‌دهند واردات خودرو کامل انجام دهند. کما اینکه از ۶ ماه پیش که بوی گشایش ارزی به مشام می‌رسد، وکلای مجلس به همراه دولتمردان کمر همت بستند تا واردات را دوباره آزاد کنند، اما با اینکه واردات آزاد نشده، با نگاهی به آگهی‌های دور و بر به‌خوبی مشاهده می‌کنیم که چینی‌ها به بازار ایران هجوم آورده‌اند. جالب‌تر اینکه کار تا جایی پیش رفته که در کاهش ارزبری خودروها به‌تدریج دنده عقب می‌زنیم؛ یعنی دلالی و واردات قطعات به‌صرفه‌تر از تولید داخلی است.

کمی هم درباره جزئیات تولید صحبت کنیم. وقتی با تورم دو رقمی روبه‌رو هستید، عملا بسیاری از مسائل تولید و فروش قابل پیش‌بینی نیستند و با ریسک بالایی در سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوید. به‌ویژه در صنعت خودرو که یک سرمایه‌گذاری جدی، کم‌کم دو سال طول می‌کشد تا به تولید انبوه برسد و عملا هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه خطوط کامل تولید امکان‌پذیر نیست. پس بخش خصوصی واقعی، هیچ‌گاه ریسک نمی‌کند و روی تولید داخلی کار نخواهد کرد. خودروساز خصوصی فقط روی خط مونتاژ با کمترین داخلی‌سازی که در آن بیشترین ارزش اقتصادی ناشی از تخفیف تعرفه‌ای ایجاد می‌شود، یعنی ۲۰ درصد، کار خود را پیش می‌برد. تازه همان را هم تا آنجا که می‌شود با طرف خارجی کنار می‌آید و به انحا گوناگون و با کمترین تجهیزات، تولید کار را جلو می‌برد و بیشتر  مونتاژکار می‌شود. این مونتاژکاری فقط در سطح خودرو نخواهد بود و در سطح سیستم‌ها و قطعات هم پیش می‌رود. یک خط آزمایشی با تیراژ کم راه می‌اندازند و تخفیف تعرفه‌ای را می‌گیرند و بعد عمده تولید را به‌صورت قطعات منفصل وارد و در ایران مونتاژ می‌کنند. تنها خودروسازان دولتی هستند که به دستور دولت تا حد ممکن روی داخلی‌سازی کار می‌کنند و البته در نهایت هم متضرر می‌شوند.

پس در عمل تولید در ایران سودده نیست. اینها که بیان شد، تنها بخشی از مشکلات تورم بود. نوشتار طولانی شده است و دلم می‌خواهد در نوشتاری دیگر درباره بهم ریختگی بازار در شرایط تورمی و چگونگی حداکثر شدن سود دلالان و کمینه‌شدن سود تولیدکنندگان برایتان توضیح دهم.