سنگ‌اندازی به بهانه اصلاح
تولید پایه اصلی درآمدهای اقتصادی بوده و هر کشوری براساس مزیت‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد، سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
به‌طور قطع، تولید در همه صنایع برای تمام کشورها توجیه اقتصادی نداشته و هر کشوری بنا بر توانمندی‌های مالی و غیرمالی در بخشی بیشتر فعالیت می‌کند. به‌عنوان مثال، کشور چین که در کمتر از یک دهه به توسعه اقتصادی فزاینده‌ای دست یافته، هدف‌گذاری تولید را در چند صنعت محدود قرار داده و کره‌جنوبی، 5 صنعت استراتژیک را برای توسعه اقتصادی خود در نظر گرفته است. با توجه به موارد یادشده کارشناسان معتقدند زمانی می‌توان به تولید بهره‌ور دست یافت که نخست هدف‌گذاری درستی انجام شده و دیگر اینکه، هدف تعیین‌شده با برنامه‌ریزی درست مدیریت شود. حال این سوال مطرح است که هدایت درست تولید چگونه ممکن می‌شود؟
بروکراسی اداری
محمود تولایی یکی از صنعتگران کشور و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره هدایت درست تولید به صمت گفت: برای دستیابی به تولید، ابتدا باید به شناسایی بسترهای لازم پرداخت. در این مسیر با آسیب‌شناسی دلایل محقق نشدن تولید مولد و به‌عبارتی شناسایی علت‌ها می‌توان به معلول رسید. این فعال اقتصادی در تشریح این روند اظهار کرد: نظام اداری و اقتصادی سختگیرانه در کشور که گاهی با فسادهایی همراه می‌شود، یکی از دلایلی است که مانع موفقیت فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌شود. وی افزود: اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که فردا ارز، سکه و طلا خریداری کند، از تصمیم‌گیری تا انجام این کار، فاصله‌ای وجود نخواهد داشت اما اگر همین تصمیم درباره تولید گرفته شود، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار باید هفت‌خوان رستم را پشت‌سر بگذارد. علاوه‌بر این موانع، در حوزه بخشنامه‌ها و قوانین بعضی رانت‌ها و فسادهای موجود در سیستم اداری هم مانع انجام کار می‌شوند. این صنعتگر ادامه داد: وقتی راه رسیدن به هدف، پرچالش و پر مانع است، چگونه می‌توان انتظار تحقق برنامه‌ها را داشت. تولایی با تاکید بر هموار نبودن مسیر تولید گفت: هر تولیدکننده‌ای بخواهد در این فضا فعالیت مستمر داشته باشد تا رسیدن به مقصد، انرژی و سرمایه مالی و زمانی بسیاری از دست می‌دهد. گاهی هدف‌گذاری با مسیر تناسبی ندارند و ساختار به‌گونه‌ای است که تلاش‌ها منجر به کاهش موانع و مسیر نمی‌شود.
حمایت در حرف
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چرایی بروز چنین مشکلاتی را باید از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کرد، گفت: گاهی آنچه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کند، به مرحله اجرا نمی‌رسد، چراکه در این مسیر موانع را رفع نمی‌کنیم اما انتظار رخ دادن اتفاق‌های مطلوب را داریم.
تولایی عنوان کرد: سنگ‌اندازی و سرعت‌گیری برخی نهادها با انگیزه اصلاح روند و کمک به تولید، خود چالشی است که بخش مولد کشور را با مشکل مواجه کرده است. این فعال حوزه نساجی افزود: تلاش برای تحقق تولید ادامه دارد اما اینکه چقدر برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده و موانع رفع شده، مسئله مهمی است که باید با تامل بررسی شود. در حال‌حاضر سیاست‌های بانکی، ارزی، گمرکی، محیط‌زیست، بهداشت و... تولید را خدشه‌دار کرده‌اند. در این شرایط، چقدر می‌توان به تولید امیدوار بود؟
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گاهی قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در حوزه مالیات تدوین می‌شود، تولید را بیشتر زمینگیر می‌کند. عنوان می‌شود برای کمک به جهش تولید قانون‌گذاری می‌شود، در حالی‌که معافیت‌های تولید در حال حذف شدن است.
فعالیت شفاف
تولایی در ادامه سخنان خود گفت: در کشور ما مالیات فقط از افراد شناسنامه‌دار گرفته می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگانی که فعالیت‌شان شفاف و مشخص است و دلالی که ارز و طلا خریداری می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد. به‌عبارتی فقط تولید در ساختار اقتصادی و مالی کشور شفاف بوده و ملزم به پرداخت مالیات به دولت است. کدام کشوری با وضعیت موجود تولید ما از واحدهای صنعتی خود مالیات می‌گیرد؟
تولایی در پایان گفت: تا ساختار اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد. در حال‌حاضر، شعارها در جهت تولید اما رویکردها در مقابله با تولید است.
رانت اقتصادی
در ادامه احسان سلطانی، پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی درباره چگونگی هدایت برنامه‌ها به سوی تولید به صمت گفت: در دو دهه گذشته، عمده توسعه صنعتی در صنایع بزرگی بوده که خصولتی اداره می‌شوند، چراکه منابع رانتی در اختیار دارند. در این بین به توسعه صنایع دیگر که درجه خصولتی کمتری دارند و در حوزه توزیع رانت با سایر صنایع برابر نیستند، توجه کمتری شده در حالی‌که صنایع کوچک و متوسط مربوط به بخش خصوصی واقعی هستند. این صنایع تقریبا به حال خود رها شده‌اند.
وی افزود: دولت‌ها توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های خصولتی می‌کنند در حالی‌که باید از این صنایع که کاملا مربوط به بخش خصوصی هستند، حمایت شده و منابع موردنیازشان را تامین و تضمین کنند تا انگیزه برای تولید مولد در کشور بیشتر شود.
وی ادامه داد: صنایع بالادستی و بزرگ ویژگی‌هایی دارند از جمله اینکه به‌شدت به منابع مالی متکی بوده و سرمایه‌بر هستند و علاوه‌بر این، اشتغالزایی پایینی دارند. عمده این صنایع، خام‌فروشی کرده و درصد آلایندگی زیست‌محیطی آنها بالاست. در کنار تمام این ویژگی‌ها، ارزش‌افزوده پایینی تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال در حوزه خودروسازی، صنعت قطعه کشور ضعیف است. یک خودروساز قوی، نیاز به زنجیره تامین قوی دارد. به‌طور عمده، صنعت خودرو کشور روی این موضوع متمرکز است که قطعات وارد و در داخل مونتاژ شود. سلطانی با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی خودروساز عمدتا با این روش فعالیت و تولید دارند، گفت: نمایندگی، خودرویی را از چین در اختیار دارند و مدل‌هایی را مونتاژ و به‌نام تولید داخل به بازار عرضه می‌کنند. این کارشناس حوزه صنعت تاکید کرد: برای برنامه‌ریزی درست در تولید باید مزیت‌های تولیدی هر صنعتی موردارزیابی قرار گیرد. به‌عنوان مثال، ارزش‌افزوده و اشتغال در صنایع ماشین‌سازی و فلزات دو برابر صنعت فولاد است اما از آنها حمایتی نمی‌شود. در بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی که در اقتصاد و صنعت تاثیر زیادی دارند، به‌شدت ضعیف هستند. به‌نوعی صنایعی مانند چرم، مبلمان، نساجی و پوشاک، کفش، محصولات پلاستیکی و... مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرارگرفته‌اند. رانتی که گاهی در حوزه انرژی وجود دارد، فقط به صنایع بالادستی می‌رسد و واحدهای صنعتی پایین‌دستی از این منابع و مشوق‌ها بی‌بهره مانده‌اند؛ از این‌رو برخی صنایع بزرگ در کشور فعالیت دارند که فقط مواد خام تولید می‌کنند. صنایع پایین‌دستی هم در حالتی بین مرگ و زندگی فعالیت دارند.
ضعف مدیریتی
سلطانی در ادامه سخنان خود به ضعف‌های داخلی صنایع اشاره کرد و گفت: بخشی از ضعف‌ها به مسائل درونی صنایع برمی‌گردد. مشکلات صنایع کوچک و متوسط بی‌شمارند. به‌عنوان نمونه، مدیریت‌ها سنتی بوده و به نوآوری توجه چندانی نمی‌شود، توسعه دغدغه نیست و به آموزش نیروی انسانی توجه لازم نمی‌شود؛ از این‌رو تولید اقتصادی نداشته و با ارزش‌افزوده کم فعالیت دارند. محصولات آنها هم از کیفیت بالایی برخوردار نیست و بازار تقاضایی بالایی هم ندارند تا به فکر توسعه بازارهای خود و صادرات باشند. صنایع کوچک و متوسط به‌دلیل مدیریت سنتی که بر آنها حاکم است نتوانسته‌اند از ظرفیت‌ها و امکانات استفاده بهینه‌ای داشته باشند؛ از این‌رو در حوزه نیروی انسانی از افراد متخصص و خبره کمی استفاده می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: مدیریت سنتی و غیرعلمی در رأس هرم چالش‌های درون‌سازمانی صنایع کوچک و متوسط قرار دارد. بخشی قابل‌توجهی از واحدهای صنفی به‌دنبال اخذ تسهیلات بانکی برای استفاده از یک سلسله امتیازات بودند و بخشی نیز توسعه تولید را مدنظر داشتند؛ بنابراین واحدهای صنعتی که به‌طور ویژه متمرکز تولید شده‌اند، موفقیت بیشتری به‌دست آورده‌اند.
سخن پایانی
بخش صنعت کشور ما آن‌گونه که باید مولد به معنای واقعی نیست، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت تولید وابستگی تولیدکنندگان به بازار داخل است. از این‌رو در کنار خام‌فروشی، محدود بودن بازارهای صنایع ایرانی از دیگر معضلات این بخش است. کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم باید اولویت‌هایی مانند بهبود وضعیت معیشت مردم چاره‌اندیشی کنند، چراکه کاهش قدرت خرید آنها بازار داخل تولیدکنندگان را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. حال باید دید در برنامه هفتم آیا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد؟ آیا بسترهای هدایت بهره‌ور در صنایع موجود اتفاق خواهد افتاد؟
