کارشناسان معتقدند بسیاری از وزرای پیشنهادی آنچه را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بودند، مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌هایی است که تنها می‌تواند توصیف‌گر وضعیت کنونی اقتصاد باشد در حالی که وزرا (به‌ویژه تیم اقتصادی) موظف به سیاست‌گذاری در راستای حل مشکلات پرتعداد اقتصاد کشور هستند.

از همین‌رو مسئله عیب‌یابی بخش‌های گوناگون اقتصاد درحال‌حاضر به‌عنوان یکی از مباحث داغ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور در جریان است. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نبوده، زیرا کارشناسان و فعالان بورس هر یک به مشکلاتی اشاره می‌کنند که از دید خود مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نقطه ضعف بازار سهام به‌شمار می‌آید که دولت وظیفه دارد در راستای حل آنها اقدام کند.

البته برخی از صاحب‌نظران بورسی هم معتقدند دولت برای حل مشکلات بازار، نیاز به اجرای هیچ برنامه‌ای به‌جز اجتناب از مداخله در بازار ندارد. هرچند طیف‌های دیگری هم در بین سهامداران و تحلیلگران دیده می‌شوند که بر لزوم دخالت مثبت دولت در بازار تاکید داشته و اعتقاد دارند دولت باید قیمت‌گذاری را به‌طور کلی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حذف کند اما با یک توازن مثبت به سمت بازار سهام میل کرده و زمینه را (حتی به‌زور هم شده) برای هجوم سرمایه به سمت بورس فراهم کند.

به باور برخی دیگر از بورس‌بازان دولت باید در انواع و نحوه استفاده از ابزارهای قانونی در بازار سرمایه تجدیدنظر اساسی کرده و حتی قوانین را به‌طور کلی تحت نظر کارشناسان برای پوست‌اندازی حقوقی آماده کند.

چالش‌های هفت‌گانه بورس تهران

مهشید داداش‌زاده، تحلیلگر بازار سهام با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های اصلاحی در بازار سرمایه به صمتگفت: بازار سهام مشکلات زیادی دارد که دولت می‌تواند با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق و اصولی که با کمک کارشناسان تهیه‌شده در راستای حل آنها اقدام کند. وی در ادامه افزود: برای مثال می‌توان به مواردی مانند مبحث صندوق تثبیت اشاره کرد یا مسئله پرمناقشه تعیین دامنه نوسان که یکی دیگر از چالش‌های مهم بورس اوراق بهادار به‌شمار می‌رود.

صندوق تثبیت بازار

داداش‌زاده با یادآوری طرح صندوق تثبیت بازار عنوان کرد: یکی از موضوع‌هایی که از تابستان ۹۹ تا به امروز در بازار سهام مطرح بوده پرونده تاسیس صندوقی (برای حمایت از بورس) با عنوان تثبیت بازار سرمایه است که اتفاقا برای نخستین‌بار از سوی سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم و نایب رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس توصیه شد اما تاکنون شاهد عملیاتی شدن آن نبوده‌ایم. دولت سیزدهم می‌تواند با توجه به سکانداری آقای خاندوزی در راس وزارت اقتصاد، طرح صندوق تثبیت بازار را با هدف حمایت و پشتیبانی از بورس به اجرا گذارد.

افزایش دامنه نوسان

این کارشناس بازار سهام به مکانیسم تعیین دامنه نوسان اشاره کرد و به صمتگفت: افزایش دامنه نوسان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتی است که در یک سال و نیم اخیر بین سهامداران همواره موردبحث بوده و تبدیل به یک مطالبه شده است. دولت نیز درحال‌حاضر برای اجرای این پیشنهاد کار چندان سختی را در پیش ندارد، چراکه بازار در شرایط خوبی به‌سر می‌برد که باعث شده قابلیت اجرای طرح‌های این‌چنینی بیش‌ازپیش در بازار سرمایه فراهم باشد.

ایجاد ابزارهای متنوع

وی با تاکید بر اهمیت تنوع‌بخشی در ابزارهای مورداستفاده در بازار تاکید کرد: یکی دیگر از توصیه‌هایی که می‌توان به دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه داشت ایجاد ابزارهای با تنوع بیشتری است که می‌تواند دامنه انتخاب و فعالیت سرمایه‌گذاران را گسترده‌تر کند. از جمله مصادیق این دست ابزارها می‌توان به انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارز و طلا اشاره کرد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت لغو قیمت‌گذاری دستوری، بیان کرد: شاید قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مشکلی است که بورس تهران با آن مواجه بوده و هزینه‌های زیادی را در مقاطع مختلف بر سهامداران تحمیل کرده است. برای مثال می‌توان به اتفاقاتی که زمستان سال گذشته و در پی ماجرای قیمت‌گذاری فولاد رخ داد، اشاره کرد، چراکه دولت قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری، بازار را کنترل کند اما بورس به‌دلیل همین مداخلات دچار بحران‌های جدی شد. اگر دولت سیزدهم تمایل به ساماندهی بازار و به‌طور کلی اقتصاد دارد می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات خود قیمت‌گذاری دستوری را از دستور کار خارج کند.

زمینه‌سازی‌برای‌افزایش‌سودآوری شرکت‌ها

داداش‌زاده گفت: تجدیدنظر در نرخ مالیات‌های دریافتی از شرکت‌های بورسی می‌تواند زمینه را برای افزایش سودآوری و انگیزه شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم کند. طبیعتا اگر چنین اقداماتی اجرایی شود می‌توان شاهد بورسی پویاتر و پربازده‌تر از قبل بود، زیرا هرچه میزان سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد، ارزش سهام‌شان نیز رشد خوبی را به ثبت می‌رساند که خواسته اصلی سهامداران است.

جلوگیری از مداخله در بورس با هدف تامین کسری

این تحلیلگر بازار با یادآوری مسئله کسری بودجه و نحوه جبران آن از سوی دولت به صمتگفت: یکی از مشکلاتی که در طول سال ۹۹ گریبانگیر بورس اوراق بهادار شده بود، مسئله تامین مالی دولت از محل بازار سهام بود تا از این طریق کسری بودجه خود را در طول سال گذشته جبران کند. حال اگر دولت سیزدهم بخواهد چنین نگاهی به بورس داشته باشد و کسری بودجه ۱۴۰۰ را از محل بازار سرمایه تامین کند، بازهم شاهد بروز مشکلات زیادی در بورس خواهیم بود اما اگر دولت بتواند منابع دیگری را برای جبران کسری تعریف کند و سراغ بازار سهام نرود، می‌توان گفت بسیاری از مشکلات بازار نیز تا حد زیادی حل خواهد شد.

آموزش‌محوری بازار سرمایه

داداش‌زاده در پایان ضمن اشاره به یکی دیگر از مشکلات بازار سهام خاطرنشان کرد: معضل ناآشنایی نوسهامداران بورسی نسبت به بازار سرمایه یکی از چالش‌های اساسی در طول سال گذشته بود که منجر به برهم خوردن تعادل بازار نیز شد. البته هجوم سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بورس، اتفاق بسیار خوب و فرخنده‌ای بود اما ناآشنا بودن تازه‌واردان باعث شد جو هیجانی در بازار سرمایه حاکم شده و در بسیاری از مقاطع زمانی آسیب‌های جدی به سهامداران حقیقی و حتی حقوقی وارد شود. حال اگر دولت بتواند بازار را به سمت آموزش‌محور شدن سوق دهد می‌توان انتظار داشت بورس نیز فضای باثبات‌تری در مقایسه با سال ۹۹ داشته باشد.

اعتمادسازی اولویت نخست است

مصطفی صفاری، کارشناس و مدرس بازار سهام با اشاره به جو بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه به صمتگفت: بزرگ‌ترین مشکلی که دولت در بورس تهران با آن دست‌به‌گریبان خواهد بود، جلب اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه است.

وی در ادامه افزود: بسیاری فکر می‌کنند بازار مشکلات زیادی دارد اما می‌توان با قطعیت گفت اگر دولت بتواند اعتماد ازدست‌رفته را بار دیگر جلب کند، حتما می‌توان به آینده بازار بیش‌ازپیش امیدوار بود، البته نباید فراموش کرد درحال‌حاضر نیز بازار وضعیت خوبی دارد اما اگر دولت بخواهد بازار را تقویت کند باید تمهیداتی بیندیشد تا حقیقی‌ها به بازار اعتماد بیشتری داشته باشند.

صفاری با تاکید بر اهمیت دوری از هرگونه مداخله دولت در بازار، عنوان کرد: دولت نباید کار زیادی در بازار انجام دهد یا اصلا احتیاج نیست هیچ کار خاصی تا انجام شود. به غیر از اینکه دولت اجازه دهد بازار با اتکا به اصول و قواعد درونی خود پیش رفته و دولت تنها در نقش رگولاتور به ایفای نقش بپردازد. وی در ادامه بیان کرد: در این صورت است که می‌توان گفت دولت می‌تواند چالش‌های موجود در بازار را حل کند، در غیر این صورت، هرچه بخواهند از طریق مداخله مثبت بازار را تنظیم کنند کار خراب‌تر می‌شود.

این کارشناس باسابقه بازار سرمایه با اشاره به آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در بازار به صمتگفت: برای مثال مسئله قیمت‌گذاری باید تعیین‌تکلیف شده و اجازه دهند قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند، اگر همین اصل را رعایت کنند بسیاری از مشکلات به‌سادگی حل می‌شوند. اگر مردم هم‌ چنین اقداماتی را ملاحظه کنند، حتما نسبت به سرمایه‌گذاری دوباره در بازار سهام ترغیب می‌شوند، چون به‌طور طبیعی دخالت نکردن در بازار می‌تواند به افزایش بازدهی نیز ختم شود.

صفاری در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد، تنها کافی است دو هفته بازار سبزپوش باشد و حقیقی‌ها نسبت به باثبات بودن بازار اطمینان حاصل کنند، در این صورت، به‌طور قطع اعتمادها بار دیگر جلب شده و بازار هم بیش از هر زمان دیگری در پی بازگشت سرمایه تقویت خواهد شد.

سخن پایانی...

به اعتقاد صاحب‌نظران بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه دولت در بورس تهران، جلب دوباره اعتماد نوسهامدارانی است که در یک سال و نیم اخیر وارد این بازار شده و عموما با ضررهای سنگینی روبه‌رو شده یا بازار را ترک کرده‌اند یا به اصطلاح پول خود را در پارک نگه داشته‌اند. زمانی متوجه اهمیت و سختی این کار می‌شویم که بدانیم درحال‌حاضر و با وجود رشد حدود ۵۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در دو ماه گذشته، همچنان شاهد خروج پول حقیقی از بازار هستیم که از دید باتجربه‌های بازار سیگنال خوبی برای دولت و سازمان بورس که باید وظیفه رگولاتوری را انجام دهد، نیست.

البته در هفته گذشته شاهد حرکت بخش قابل‌توجهی از حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به مقصد تالار معاملات بودیم که می‌تواند نشانه‌ای از جلب اعتماد دوباره بخشی از سهامداران و نوسهامداران باشد اما با توجه به وضعیت کنونی بورس تهران می‌توان گفت این حجم از ورود پول حقیقی دردی از آلام پرشمار بازار دوا نخواهد کرد. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین چالشی که دولت ابراهیم رئیسی برای مدیریت این حوزه خواهد داشت، متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای ورود دوباره به بورس است، چراکه بدون عنصر حضور حداکثری و فقط با اتکا به تزریق پول حقوقی نمی‌توان انتظار بازاری پویا و پربازده داشت که مشکلی هم گریبانگیر این بخش مهم و کلیدی از اقتصاد کشور نشود.

کارشناسان و فعالان بازار نیز باور دارند نخستین گام برای اعتمادسازی، انتخاب یک متخصص بی‌طرف به سمت ریاست کلی بانک مرکزی خواهد بود تا فقط با توجه به منافع ملی اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی کند، نه اینکه در رقابت سنتی بین بانک و بورس خود را در قامت فرمانده لشکر بانکی‌ها دیده و از ابزارهایی نظیر سود سپرده و تسهیلات برای جلب‌نظر سرمایه‌گذاران بورسی استفاده سوء کند.