نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی از اوایل دوران رهبری ایشان آغاز شد و از سال ۱۳۸۷ رویکرد اقتصادی مدنظر قرار گرفت که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی مرتبط بوده است. در 8 سال اخیر نام‌گذاری‌ها با تاکید بر مسئله «تولید» انجام گرفته است که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید بازمی‌گردد.

امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری کرده‌اند که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، تا سیاست‌گذاران نقشه‌راهی برای ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۳ داشته باشند و برنامه‌های خود را براساس همین محور تدوین کنند. در ادامه برخی نمایندگان مجلس از الزاماتی می‌گویند که برای تحقق این هدف باید اجرا شود.

تحقق شعار سال از اولویت‌های مجلس است

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. امیر خجسته گفت: رهبر معظم انقلاب هر سال در نخستین روز فروردین، سال جدید را با یک شعار خاص نام‌گذاری می‌کنند که فلسفه این کار، جلب توجه مردم به یک ارزش و همین‌طور در نقطه مقابل آن، به یک مشکل است، براین اساس مقام معظم رهبری با مطالعات و تجربه‌ای که دارند، درک و دریافتی که از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی که به مسائل کشور دارند، هر سال ملت را به یک موضوع توجه می‌دهند. خجسته ادامه داد: در اوضاع کنونی دولت، باید مجلس و نهادهای عمومی، همه تلاش خود را برای حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد انجام دهند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بر 2 رکن اساسی یعنی تولید و اشتغال تکیه دارد، خاطرنشان کرد: اقدام عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در گرو توجه دولتمردان و خود مردم به تولید داخلی و ملی و همچنین بحث اشتغال است، بنابراین اگر دولت بخواهد شعار امسال را جدی بگیرد، لازم است در رأس برنامه‌های خود، موضوع حمایت از تولید داخلی را که ارتباط مستقیم با بحث اشتغال دارد، موردتوجه قرار دهد. در پایان، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مردم را به خرید کالاهای ساخت داخل ترغیب کرد و افزود: مصرف تولیدات داخلی، کمک شایانی به بهبود شاکله اقتصادی کشور خواهد کرد، از این‌رو حذف یا کاهش خرید کالاهای خارجی از سبد مردم، شرط مهمی در رونق اقتصادی ما به‌‎حساب می‌آید و به امید خدا دشمن در جنگ اقتصادی که علیه ما به راه انداخته، مثل همیشه ناکام و از جهتی زمینه رفاه و اشتغال مردم فراهم می‌شود.

باید موانع زیرساختی تولید رفع شوند

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به مشکلات سر راه جهش تولید گفت: در بحث زیرساخت‌های مرتبط با تولید؛ هم در زمینه برق و هم گاز ، مشکلات عدیده‌ای در کشور وجود دارد. اگر رشد تولید برای ما مهم است؛ مدیران متولی نباید بگذارند که در طول سال در بعضی از نقاط کشور برخی از صنایع ما یک ماه به‌خاطر کمبود گاز تعطیل شوند یا مثال در تابستان به‌دلیل کمبود برق، شاهد تعطیلی صنایع به مدت ۴۰ تا ۴۵ روز باشیم؛ بنابراین باید مشکل زیرساخت‌ها را حل کنیم. وی ادامه داد: در ۱۱ ماه ما هرچقدر هم افزایش تولید داشته و حتی یک ماه هم مجبور باشیم، تولید را تعطیل کنیم یعنی ۸ تا ۹ درصد تولید کاهش می‌یابد. بنابراین در گام نخست، باید این مشکل را حل کنیم که موجب آسیب به بخش خصوصی می‌شود، چون صنایع دولتی درآمدهایش برای دولت است و مسئله‌ای ایجاد نمی‌شود و در نهایت درآمد دولت کم می‌شود، اما در سال ۱۴۰۳ که بحث مشارکت مردم هم مطرح است، بی‌توجهی به بخش خصوصی و صنعت به‌نوعی انگیزه مردم را در مشارکت کمتر می‌کند و در این شرایط بخش خصوصی در صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کند و انگیزه‌ها کم می‌شود.

بکارگیری ظرفیت کامل صنایع

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عدم‌بکارگیری ظرفیت کامل صنایع تاکید کرد: نکته دیگر این است که موانعی در تولید وجود دارد؛ از جمله در صنایع متوسط و کوچک که بخش خصوصی هم در آن درگیر است و تولید معمول آنها کاهش پیدا می‌کند که باید این مشکل را برطرف کرد. براساس میانگینی که در کمیسیون صنایع گرفتیم، صنایع متوسط و کوچک معمولا با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و این یعنی ۵۰ درصد صنایع کوچک و متوسط که بیشتر آن هم مربوط به بخش خصوصی است، تولید نمی‌کنند. این مسئله یعنی مجموعه فعال است، اما با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. اگر بحث مشارکت مردم را می‌خواهیم، باید به این نکته توجه کرد که چرا مردم سرمایه‌گذاری کردند، اما مجبور هستند با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار کنند. جدی افزود: بنابراین باید موانع را برطرف کنیم. اگر صنایع نقدینگی می‌خواهند، باید نقدینگی را فراهم کنیم و بخش خصوصی هم به میدان بیاید، افزایش تولید داشته باشند و ظرفیت تولیدشان را به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسانند. همچنین اگر صنایع در بحث صادرات‌شان مانع دارند، باید این موانع را حل کنیم. از سوی دیگر اگر صنایع در تامین و واردات مواد اولیه‌شان مشکل دارند، باید کمک‌شان کنیم.

اولویت با بخش خصوصی است

وی خاطرنشان کرد: دولت باید اولویت را به محصولات بخش خصوصی بدهد و این موضوع می‌تواند جهش تولید را رقم بزند. موضوع این است که ما مشکلات را حل و درصد افزایش تولید را رقم می‌زنیم و در نهایت در یک ماه یک صنعت به‌دلیل کمبود برق می‌خوابد و ۸ درصد تولید کاهش می‌یابد و یک ماه هم به‌دلیل قطع گاز می‌خوابد، بنابراین ۸ تا ۹ درصد دیگر تولید کاهش می‌یابد و این یک‌باره تولید را کاهش می‌دهد. به‌طورقطع در این شرایط، رشد تولید مدنظر رهبری اتفاق نمی‌افتد،بنابراین باید هم زیرساخت و هم استفاده از ظرفیت تولید تولیدکنندگان متوسط و کوچک بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد.

تامین مواد اولیه و نقدینگی

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه واردات مواد اولیه و کمبود نقدینگی، مانعی برای رشد و جهش تولید است، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت سیاست‌گذاری نادرست ارزی مانع رشد تولید است. وزارت صمت بزرگ‌ترین تامین‌کننده ارز در راستای صادرات محصولات است، اما در سیاست‌گذاری ارزی هیچ نقشی ندارد. یعنی وزارت صمت برای ارزی که خودش تامین می‌کند، تصمیم‌گیر نیست که به چه نحوی هزینه کند و این اشکالی است که قبل از عید در کمیسیون صنایع، با حضور وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کردیم، اما برای حل این مشکل باید برنامه‌ریزی کرد و تجربیات گذشته هم نشان می‌دهد که در سال چه چیزهایی نیاز است و چه چیزهایی اولویت دارد و باید براساس آن عمل شود؛ بنابراین نباید شاهد اقدامات سلیقه‌ای باشیم و بانک مرکزی و وزارت صمت نباید به‌تنهایی تصمیم بگیرند، چون این موضوع نگرانی ایجاد می‌کند.

جهش چگونه رقم می‌خورد؟

جدی به چرایی لزوم مشارکت بخش خصوصی برای جهش تولید اشاره کرد و ادامه داد: مدل کار کردن دولت مشکل دارد و بهره‌برداری در دولت پایین است، همچنین منابع دولت نیز محدود است، اما نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد و دست مردم است، زیاد است. هرکسی هر سرمایه‌ای دارد، به‌دنبال سود آن است. اگر ما ظرفیتی در کشور ایجاد کنیم، می‌توانیم این نقدینگی سرگردان را به‌سمت تولید سوق دهیم. یعنی اطمینان قلبی به دولت ایجاد شود و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی برای مردم به‌وجود بیاید تا اعتماد کنند؛ بیایند و مشارکت کنند و در ادامه هم سود مناسب ببرند. به‌طورقطع در این شرایط نقدینگی‌های سرگردان به‌سمت تولید می‌رود و می‌تواند جهشی را رقم زند.

وی یادآور شد: اما هنوز نتوانسته‌ایم برای آنهایی که به بخش تولید وارد شدند و سرمایه‌گذاری کردند، اطمینان قلبی کامل ایجاد کنیم؛ بنابراین باید اطمینان قلبی برای آنها فراهم کنیم تا در زمینه‌های دیگری هم که ایجاد می‌شود، مردم ورود کنند و این نقدینگی‌ها به‌سمت تولید بروند. زمانی‌ که نقدینگی مردم از سفته‌بازی‌های بازار به‌سمت تولید برود و در تولید مشارکت کنند، جهش تولید به‌راحتی رقم می‌خورد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: لازمه حضور بخش خصوصی این است که دولت تضمین و اطمینان لازم را ایجاد کند. یعنی نباید افراد بیایند و در تولید مشارکت کنند، اما با مشکل مواجه شوند. در تولید به این شکل است که اگر تولید انجام نشود، سرمایه‌ها در عمل تلف و دستگاه‌ها مستهلک می‌شوند؛ بنابراین دولت باید زمینه را ایجاد و موانع را برطرف کند تا زمانی‌که بخش خصوصی در تولید مشارکت کرد، مشکلاتی برای آنها پیش نیاید.

نقش کلیدی مجلس در جهش تولید

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: پایه اساسی همکاری مردم در رونق تولید، در فرهنگ است که ریشه در شناخت دقیق، نقش و مسئولیت مردم در آبادانی کشور، افزایش انگیزه‌ها، اراده‌ها و تمایل عموم جامعه برای عبور کشور از مشکلات اقتصادی دارد.

احمد راستینه افزود: نام‌گذاری امسال به سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» توسط رهبر فرزانه انقلاب بسیار هوشمندانه است، شرایط اقتصادی کشور باید در مسیر تحول قرار بگیرد و این مهم در سایه عملکرد دولت و با همکاری مردم در سایه تولید ممکن خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید شرایط را برای مردمی‌سازی اقتصاد فراهم کند، افزود: دولت‌ها باید بتوانند با برطرف کردن موانع تولید، پیش‌بینی تسهیلات لازم را برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل حضور مردم در راستای سرمایه‌گذاری و افزایش دانش اقتصادی آحاد جامعه برای نقش‌آفرینی در رونق تولید داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه نقش کلیدی مردم و مشارکت آنها برای هدایت سرمایه‌های خود به‌سمت تولید بسیار حائزاهمیت است، تصریح کرد: در واقع هردو این مسائل در فرهنگ غنی، مشارکت مدنی و افزایش انگیزه توده‌های مختلف مردم در راستای نقش‌آفرینی و آبادانی ایران عزیز امکان‌پذیر است.

راستینه نقش مجلس را در تحقق شعار سال، بسیار کلیدی دانست و گفت: قوه مقننه با تصویب قوانین کارآمد، می‌تواند نقش مهمی در تحقق کارآمدی شعار سال داشته باشد و گام بلندی برای «جهش تولید با مشارکت مردمی» بردارد.