وی ابزار لازم برای اجرای این سیاست را مسئولیت‌پذیر کردن بازارگردانان، تقویت صندوق تثبیت بازار با منابع جدید، بهره‌گیری از اوراق تبعی و همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم برشمرد. مجید عشقی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این جلسه با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه به ثبات خواهد رسید، مهم‌ترین ماموریت خود را بازسازی اعتماد مخدوش‌شده عامه سهامداران دانست. البته اظهارات خاندوزی و عشقی درباره بازار سرمایه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را قانع نکرد و جلسه با انتقاد شدید برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت سیزدهم و تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری در بازار سرمایه ادامه یافت.

نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی، برنامه اصلی دولت برای بازار سرمایه را افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری‌های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت‌گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی دانست که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده است.

خاندوزی تأکید کرد: در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و... است. ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است. اگر ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم شود می‌توانیم نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار بدهیم؛ بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارهاست، چه بازار ارز و چه سایر بازارها.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه ارتباط تأمین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه گفت: از زمان حضورم در وزارتخانه، تلاش کردم مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و با تأکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی شود. به‌عنوان‌مثال در حالی‌که در طول ۲ ماه و نیم از شروع به کار دولت گذشته، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و در همین مدت، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران خرد است و چندین ابزار وجود دارد که متأسفانه درگذشته به‌صورت حداقلی از آنها استفاده می‌شده و تأکید من به رئیس سازمان بورس این است که باید به شکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود. صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد.

اظهارات وزیر اقتصاد نه‌تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی را متقاعد نکرد، بلکه در مواردی شاهد انتقادهای شدیدی از سوی برخی نمایندگان مردم نیز بودیم. محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر شدت بحران بورس و آب شدن هر روزه سرمایه مردم، گفت: خاندوزی پیش از وزارت، دائم توئیت می‌کرد و درباره خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌داد. حالا همان راهکارها را اجرا کند تا مشکلات بورس حل شود. دولت بداند بورس، حق‌الناس است اما دلالانی وارد شده و سرمایه مردم را به تاراج برده‌اند. وی همچنین با اشاره به توضیحات وزیر اقتصاد درباره فروش محدود اوراق برای تامین کسری بودجه دولت گفت: چرا در زمینه انتشار اوراق به مردم، گزارش دروغ می‌دهند.

براساس اسناد خزانه از مهرماه تاکنون ۸ هزار میلیارد اوراق توسط دولت به فروش رسیده اما می‌گویند اوراقی به فروش نرسیده است. سیدکاظم دلخوش‌اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس نیز با بیان اینکه اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود، افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند، چه کسی این حوزه‌ها را اداره می‌کند، چراکه نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه سایر بازارها نیز نابسامان هستند.

تامین کسری بودجه از بازار سهام، ممنوع

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: فعالان بازار سرمایه از هیچ مسئولی انتظار حمایت مستقیم از این بازار را ندارند و اگر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های دولت زمینه رونق تولید را فراهم کند، بازار سرمایه نیز از این روند منتفع خواهد شد؛ بنابراین مباحث کلانی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، ثبات در نرخ بهره، ثبات در تورم و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مطالباتی هستند که هر فعال کسب‌وکار و بازار سرمایه دارد.

وی افزود: صاحبان و فعالان کسب‌وکارهای مختلف از سیاست‌گذاری‌های دولت برای آینده نگران هستند. کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و یک واحد تولیدی راه بیندازد، چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی از تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند برآورد دقیقی از آینده و شرایط کسب‌وکار خود داشته باشد. سهامداران هم جدای از تولیدکننده نیستند، چراکه منتفع شدن تولیدکننده به معنی کسب سود از سوی سهامداران است.

سوری درباره ارزیابی عملکرد ۱۰۰ روزه وزیر اقتصاد در حوزه بازار سهام گفت: توقع دستاوردی ویژه آن هم در ۱۰۰ روز اشتباه است. اتفاقا زمانی که مسئولان تلاش می‌کنند پس از در اختیار گرفتن یک مسئولیت، به سرعت دستاوردهای ملموسی را از خود به نمایش بگذارند؛ همین موضوع زمینه فاصله گرفتن ار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فراهم می‌کند. ریشه بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ما کسری بودجه است؛ همین چالش نیز از تمرکز دولت‌ها بر دستاوردهای کوتاه‌مدت نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود ساختارهای اشتباه اقتصادی کشور اصلاح شوند. مسئولان باید برای بهبود آینده فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه برنامه داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه تمرکز اصلی فعالان اقتصادی دولت را روی بخش بانکی و پولی دانست و افزود: اگر چارت سازمانی وزارت اقتصاد را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بخش بانکی و بازار پولی در اولویت قرار دارند. ساختار حاکمیتی ما بانک‌محور است. بر همین اساس نیز اغلب مشاوران اقتصادی وزیر اقتصاد از بخش پولی انتخاب شده‌اند. همین موضوع نیز حکایت از وزن و اثرگذاری بخش پولی در روند اقتصادی کشور و سیاست‌های حاکم بر این حوزه دارد. حال برای بهبود شرایط موجود انتظار می‌رود در گام نخست ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. این اصلاح باید متناسب با ضریب نفوذ بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد باشد. در ادامه نیز انتظار می‌رود دولت و سیاست‌گذاران به‌طور مستقیم در بازار سرمایه دخالت نکنند. بهبود و پیش‌بینی‌پذیر کردن افق‌های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. سوری درباره اظهارات خاندوزی مبنی بر برنامه‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌داران خرد با راهکارهایی همچون مسئولیت‌پذیر کردن بازارگردانان و تقویت صندوق تثبیت بازار با منابع جدید، گفت: راهکارهای یادشده از آنجا نشأت می‌گیرد که مسئولان ما بازار سرمایه را نمی‌شناسند و از مشاورانی که به بازار سرمایه آشنایی دارند نیز استفاده نمی‌کنند. راه‌اندازی بازارگردان‌ها از ابتدا اشتباه بود و ما بارها به آن اعتراض کردیم، چراکه منابع مالی تولیدی شرکت‌ها برای خریدوفروش در اختیار بازارگردان‌ها قرار گرفت. اما عملکرد این بازارگردان‌ها درنهایت با نتیجه مثبتی همراه نبود. به‌علاوه آنکه بازارگردان که نمی‌تواند فقط خریدار باشد؛ بالاخره ناچار است زمانی سهم‌های خریداری‌شده خود را بفروشد. اما بازارگردان‌ها را مجبور به خرید کرده‌اند و هر زمان هم که قصد فروش سهمی را داشته‌اند، به آنها اعتراض می‌کنند. بدین‌ترتیب منابع بازارگردان‌ها در سهام قفل‌شده و همین موضوع به تهدیدی بالقوه برای بازار بدل شده است. بدین معنی که هر زمان بازار مثبت شود، بازارگردان‌ها سهام خود را به فروش خواهند رساند و دوباره شرایط تغییر می‌کند. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که مسئولان با عملکرد بازارگردانی آشنایی ندارند. بازارگردان باید در صف فروش، سهم بخرد و در صف خرید، سهام را بفروشد. آنچه اسمش را نوسان‌گیری می‌گذارند، اساس و تعهد اولیه بازارگردان است. وی افزود: رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهوری مسئول بالا رفتن و پایین آمدن شاخص بورس نیستند. این افراد باید محیطی شفاف، کارآ و سالم برای بازار سرمایه ایجاد کنند تا در این محیط شفاف به استقلال و خود التزام بودن بازار کمک کنند تا بدین‌ترتیب بازار راه خودش را برود. این در حالی است که ساختار اقتصادی کشور همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، با چالش‌های جدی همراه بوده و در ساختار وزارت اقتصاد به تناسب ابعاد بازار سرمایه، به آن توجه نشده است. در این میان، مهم‌ترین تصمیمات بورسی ما در شورای‌عالی بورس گرفته می‌شود که مستقل از افراد حاضر در آن، اگر به محل انتخاب این افراد دقت کنید، متوجه می‌شوید، بزرگ‌ترین تصمیمات بورسی از سوی افرادی گرفته می‌شود که بخش بزرگی از آنها با مقدمات و الفبای بورس آشنایی ندارند. وی با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: سال‌هاست به ساختار توزیع سهام عدالت اعتراض داریم و تذکر می‌دهیم که ساختار یادشده غلط است اما زمانی که سیاست‌گذاران برای جاماندگان سهام عدالت تصمیم می‌گیرد، از نظرات کارشناسان بازار سهام استفاده نمی‌کنند. درواقع گویی مسئولان ما از ریشه تصمیمات غلطی می‌گیرند که در بلندمدت چالش‌های متعدد اقتصادی را به‌دنبال دارد و در ادامه قصد دارند با برگزاری جلسه و بگیروببند و احضار وزیر و رئیس سازمان بورس و... شاخص را بالا ببرند. این در حالی است که اگر فضای اقتصادی مثبت باشد، این شاخص بالا می‌رود. سوری در پایان تاکید کرد: اگر دولت به تعهد خود مبنی بر اینکه بازار سرمایه محل تامین مالی دولت نیست، عمل کند و با راهکارهای گوناگونی مانند فروش اوراق و فروش مستقیم سهام به مردم به‌دنبال تامین مالی نباشد، بسیاری از چالش‌های ساختاری حاکم بر این بازار برطرف خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر با خروجی بزرگ سرمایه از سوی دولت مواجه بوده و این در حالی است که اگر دولت به‌اندازه منابعش خرج کند و طرح‌های اشتباه را با خزانه خالی آغاز نکند و به‌دنبال طرح‌های پوپولیستی نباشد، قاعدتا کسری بودجه پیش نمی‌آید که درنهایت از سرمایه مردم برای رفع آن استفاده شود.

استراتژی‌های بدون بازدهی

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: راهکار اساسی برای بهبود شرایط بازار سرمایه تدوین برنامه‌ای جامع برای این بازار است. در ادامه باید محورهای توسعه‌یافتگی بورس تعیین و برای حرکت در مسیر آن برنامه‌ریزی شود. برای تدوین چنین استراتژی به‌آسانی می‌توان از تجربه سایر کشورها بهره گرفت. وی افزود: بازارهای سرمایه بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی دهه‌های اخیر به‌عنوان محرکی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی آنها عمل کرده‌اند؛ درنتیجه می‌توان از تجارب سایر کشورها بهره گرفت و این مسیر را تسهیل کرد و با هماهنگی تمامی ارکان اقتصادی دولت در مسیر اجرای این برنامه‌ها گام برداشت. البته باید هدف‌گذاری و دورنمایی از بازار سرمایه در سال‌های آینده مشخص شود. یعنی حجم بازار، رابطه ارزش بازار و تولید ناخالص ملی، تعداد شرکت‌های پذیرش‌شده در سال‌های آینده و... مشخص شوند. بدون تردید این موضوعات قابلیت تنظیم دارند اما ما هنوز برنامه جامعی در اختیار نداریم که بتوانیم موضوعات یادشده را کنترل کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید بپذیریم بازار سرمایه قرار نیست همیشه مثبت باشد. در روزهایی جریان نقدینگی به این بازار محدود خواهد بود و در روزهایی نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تنها باید به سمت بهبود زیرساخت‌های بازار پیش برویم. وی افزود: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر روند بازار سرمایه اثرگذار هستند. چنانچه بازار بورس در رآس سیاست‌های مالی کشور موردتوجه باشد، می‌توان به بهبود شرایط آن امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته از اثرگذاری ویژه‌ای در روند توسعه اقتصادی برخوردار است. این بازار باید در ایران نیز چنین مسیری را بپیماید.

میرمعینی اصلاح عملکرد بازارگردان‌ها و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه را کوچک دانست و گفت: بازار بورس از ظرفیت ویژه‌ای برای جذب سرمایه برخوردار است؛ بنابراین باید با نگاه حرفه‌ای به آن برخورد شود. بهبود و اصلاح عملکرد بازارگردان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد اما اصل نیست و آنقدرها هم اثرگذار نخواهد بود. بازارگردانی به معنی دستکاری در بازار است. اگر بازار عمیق باشد، بازار خودتنظیم است و نیازی به عامل بیرونی و تسلی‌بخش برای بهبود شرایط احساس نمی‌شود.

وی افزود: امنیت سرمایه‌گذاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری موارد حقوق سرمایه‌گذاران به‌ویژه صاحبان سرمایه خرد مورد تعدی قرار می‌گیرد. بدون تردید چنانچه امنیت به فضای سرمایه‌گذاری بازگردد، بازار سهام نیز رونق خواهد یافت.

سخن پایانی

بازار سهام در یک سال گذشته تحت‌تاثیر عملکرد نادرست سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. دولتمردان به این بازار به چشم منبعی برای تامین کسری بودجه خود نگاه کرده‌اند. همین موضوع نیز از یک‌سو زمینه از دست رفتن سرمایه‌های مردم را فراهم کرده و از سوی دیگر به بی‌اعتمادی نسبت به این بازار منجر شده است. در چنین شرایطی، مسئولان به‌جای اصلاح سیاست‌گذاری‌های خود اقدام به اخذ راهکارهای کوتاه‌مدت و کم‌اثر می‌کنند. اما نباید به بهبود شرایط تحت‌تاثیر این اقدامات امید چندانی داشت.