منصور غیبی با اشاره به ناهماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه مسکن اظهار کرد: شهرداری‌ها و سامانه‌های مرتبط با تنظیم قراردادها هر یک به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و در این میان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی قوه قضاییه نیز سامانه‌هایی دارند که فاقد تعامل و هماهنگی لازم با یکدیگر هستند. وی افزود: این اختلاف رویه‌ها نه‌تنها فرآیند تنظیم قراردادهای ساده را با چالش مواجه کرده، بلکه در مجموع موجب کندی و اختلال در چرخه اقتصادی بازار مسکن شده است.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد که رفتارهای سلیقه‌ای در تصمیم گیری ها و نبود هماهنگی میان نهادها باعث شده به جای حرکت روبه جلو، بازار درجا بزند. غیبی تأکید کرد که حل این مسائل نیازمند نشست‌های کارشناسی، آسیب شناسی ساختاری و ایجاد هماهنگی میان سامانه‌ها است تا فرایندهای صدور مجوز، تنظیم قرارداد و نظارت به صورت یکپارچه پیگیری شود.

غیبی همچنین به پیامدهای روانی و اقتصادی رکود اشاره کرد و گفت وقتی در حوزه اقتصاد کلان و فضای روانی جامعه آرامش برقرار شود، این آرامش به بازار مسکن نیز منتقل خواهد شد. به گفته او، مطالعات میدانی نشان می‌دهد پس از ایجاد ثبات نسبی، مراجعه مردم و فعالان بازار برای استعلام قیمت و بررسی وضعیت عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد مدیریت انتظارات و تقویت احساس امنیت اقتصادی نقش مهمی در بهبود معاملات مسکن دارد.

او در ادامه به کاهش صدور پروانه‌های ساخت اشاره کرد و گفت این مساله باید با استناد به آمار و داده‌های واقعی تحلیل شود. به گفته غیبی، عدم استقبال سازندگان برای سرمایه گذاری در املاک کلنگی ناشی از ناتوانی در فروش املاک موجود و بی اعتمادی نسبت به بازگشت سرمایه است. سازندگان در شرایطی که قیمت مصالح و خدمات به شکل چشمگیر افزایش یافته، نمی‌توانند ریسک شروع پروژه جدید را تحمل کنند مگر آنکه نشانه‌های روشن تقاضای موثر در بازار مشاهده شود.

غیبی افزود: «انباشت انتظاری در بازار شکل گرفته است؛ فعالان اقتصادی و مردم منتظرند رکود فعلی شکسته شود تا تصمیمات خرید یا سرمایه گذاری خود را عملی کنند.» او توضیح داد که این وضعیت باعث شده تا خرید و فروش مؤثر متوقف شود و سازندگان نیز در برابر هزینه های بالای تولید و نبود اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه دست نگه دارند.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش ساخت و ساز در گفتگو با رسانه‌ها بارها از لزوم هماهنگی بین نهادهای ناظر و سامانه‌های اطلاعاتی سخن گفته‌اند. ایجاد تعامل میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها و نظام مهندسی به عنوان نهادهای تاثیرگذار در صدور پروانه، نظارت فنی و فرآیندهای معاملات، از جمله پیشنهادهایی است که مورد اشاره قرار گرفته است. غیبی نیز گفت بررسی تخصصی این موضوعات در قالب نشست‌های کارشناسی ضروری است.

در شرایط فعلی بازار، دو عامل اصلی بر تصمیم سازندگان و خریداران تاثیرگذار است: افزایش هزینه‌های ساخت که ناشی از رشد قیمت مصالح و خدمات است و کاهش تقاضای موثر که به بی‌اعتمادی نسبت به بازگشت سرمایه مربوط می‌شود. غیبی تاکید کرد اگر سیاستگذاران بتوانند با اقدامات هماهنگ و شفاف، اطمینان و امنیت اقتصادی را افزایش دهند، روند انباشت انتظارات شکسته شده و فعالان بازار به تدریج وارد معاملات و پروژه‌های جدید خواهند شد.

او در پایان پیشنهاد کرد که برای رفع موانع فعلی باید سه اقدام اساسی انجام شود: یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی و ثبت معاملات، تسهیل فرایند صدور مجوزها با هماهنگی نهادهای ذیربط و برگزاری نشست‌های تخصصی برای آسیب شناسی چالش‌های حقوقی و فنی مربوط به بازار. به نقل از خبرگزاری مهر، غیبی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ این رویکردها بتوان از چرخه معیوب کنونی خارج شد و مسیر حرکت اقتصاد مسکن را اصلاح کرد.