ناقوس مرگ در ساختمانهای ناایمن
هرازگاهی شاهدیم آمار ساختمانهای ناایمن از سوی مسئولان اعلام میشود، بدون اینکه خبری از پلمب یا تخلیه ساختمانها باشد. در واقع بحث ایمنی فقط پس از وقوع حوادث تلخ، ترند خبری میشود و سپس از یادها میرود، گویا هرگز اتفاقی نیفتاده است. بنابراین پربیراهه نیست اگر بگوییم در دور باطل ریزش و سوختن ساختمانها گرفتار شدهایم. یک روز پلاسکو، کلینیک سینا اطهر و بیمارستان گاندی در آتش میسوزند و روز دیگر، ساختمان پارس میریزد بدون اینکه حتی تغییری در قوانین رخ دهد و عدماجرای قانون نگاهداشت ساختمان بررسی شود. بهاعتقاد کارشناسان، ساختمانها سرمایههای ملی کشور هستند و نباید پس از ساخت به حال خود رها شوند و نظارت بر ایمنی ساختمان باید از طریق یک نهاد یا مرکزی انجام شود، در غیر این صورت هرچند وقت یکبار باید شاهد وقوع حادثه در ساختمانهای بلند، اما فرسوده باشیم که بهراحتی جان انسانها را میگیرد. چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعلل در شناسایی کلیه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر تا پایان سال اول برنامه هشدار داد. همچنین بر ایمنسازی این ساختمانها تا پایان سال سوم برنامه، تاکید کرد، پس از یک ماه از این هشدار، رئیس مرکز تحقیقات وزارت راهوشهرسازی از شناسایی ۹هزار ساختمان غیرایمن در تهران خبر داد، اما هنوز برنامهای برای ساماندهی این ساختمانها اعلام نشده است. صمت در گزارش امروز به بررسی چگونگی ساماندهی ساختمانهای ناایمن پرداخته است که در ادامه میخوانید.

ضرورت ورود دستگاه قضایی و شهرداری به بناهای ناایمن
در همین زمینه بیتاله ستاریان، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: از آنجایی که تهران گسلهای فراوانی دارد که بزرگترین آنها در شمال و جنوب فعال است، هر لحظه احتمال دارد با وقوع زلزله با ریشتر بالا این شهر روی هوا برود یا بخشی از ساختمانها ویران شود، بنابراین تعداد ساختمانهای ناایمن بسیار بیشتر از آماری است که اعلام شده است، چراکه برخی ساختمانها روی گسل هستند. در این شرایط حرکت در مسیر ساختوسازهای استاندارد ضروری است و باید بناهای فرسوده، نوسازی یا مقاومسازی شوند، در غیر این صورت باید هرچند وقت یکبار، شاهد انفجار یکی از این بمبهای ساعتی باشیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه اقتصاد ساختمان و معماری کشور وضعیت خوبی ندارد، در زمینه پوستاندازی بناهای ناایمن پیشرفتی نداشتهایم.
این کارشناس بازار مسکن گفت: ساختمانها یک عمر مفید و یک عمر مطلوب دارند؛ زمانی که یک ساختمان دیگر ایمن نیست و احتمال دارد هر لحظه دچار ریزش شود، عمر مفیدش بهپایان رسیده است. در مقابل زمانی که ساختمان از لحاظ ساختاری مشکلی ندارد، اما از دیدگاه صنعت ساختمان باید تخریب شود، عمر مطلوبش سررسیده است، چون امکان استفاده از تکنولوژیهای جدید در این ساختمان وجود ندارد و یک فشار مضاعف در زمینههای مختلف مصرف آب، گاز و برق به اقتصاد وارد میکند. از طرف دیگر، هر لحظه ممکن است با وقوع بلایای طبیعی حتی در کوچکترین سطح، ساختمان آسیب ببیند و جان ساکنان بهخطر بیفتد.
ستاریان تاکید کرد: ساختمانهای ناایمن باید از طریق سیستم قضایی و شهرداری کشور مورد بررسی گیرند و اگر نیاز است، تخریب یا بازسازی شوند تا این چهاردیواریها، بلای جان انسانها نشوند.
بیمه ساختمان هنوز جا نیفتاده است
وی تصریح کرد: بیمه ساختمان در ایران خوب جا نیفتاده است، در حالی که در کشورهای دیگر بهصورت وسیع در صنعت ساختمان استفاده میشود. در واقع بیمه ساختمان یک مکانیسم تشویقی برای بهتر ساختن است که بهجای سازکارهای کنترلی نظیر تدوین قوانین مختلف و ناظرهای متفاوت در کشورهای دیگر بهکار میرود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: باتوجه به اینکه دنیا به سیستم تشویق بهجای تدوین انواع و اقسام قانون روی آورده است، باید چنین سیاستی در ایران پیاده شود تا از سازنده گرفته تا مالک بهدنبال ایمنی ساختمانها باشند. بنابراین تا زمانی که مسئولان برای ایمنسازی ساختمانها، تعداد ناظران را افزایش دهند یا قوانینی بهتصویب برسانند، در این زمینه پیشرفت نخواهیم کرد، چراکه سازنده که همان افراد غیرمتخصص و بسازبندازها هستند، نسبت به دور زدن قانون آگاهند و برای ارزان تمام شدن نرخ نهایی ساختمان، هر اقدامی انجام میدهند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته تا زمانی که یک ساختمان قواعد بیمه را رعایت نکند، قابلسکونت نخواهد بود.
ستاریان گفت: در کشورهای دیگر اگر قوانین ایمنی رعایت نشود، نهتنها جریمه سنگینی خواهند شد، بلکه نمیتوانند از کوچکترین امتیازات بیمه نیز بهره ببرند. در واقع ساختمان بدون بیمه، قابلعرضه نیست و زمانی که واحد مسکونی یا تجاری خریداری میشود، کل تعمیرات آن برعهده بیمه است و این شرکت با تعمیرکاران از گچکار گرفته تا لولهکش و تاسیسات قرارداد میبندد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از شاخصهای توسعهیافتگی اقتصاد است، اما از آنجایی که در ایران هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده، هنوز این صنعت موفق نشده است، در زمینه بیمه ساختمانها ورود کند. بهطوریکه از صدور بیمههای ساختمان کمترین اطلاعات را دارند، حتی در این زمینه مشاور بیمهای تخصصی ندارند که در مواقع خاص از مشورت آنها استفاده کنند.
دولت سیاست تشویقی در پیش بگیرد
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رعایت میشود، گفت: در زمینه نگاهداشت ساختمان، خلأ قانونی نداریم، اما در بخش اجرا دچار مشکل هستیم، چراکه سازندهها برای اینکه هزینه ساختوساز پایین بیاید، مهندس ناظر را تطمیع میکنند تا قوانین را دور بزنند. این در حالی است که باید دولت سیاستی در پیش بگیرد که سازنده شخصا تمایل داشته باشد تا آییننامهها و قوانین را رعایت کند.
ستاریان افزود: همچنین تا زمانی که یک ساختمانی که براساس اصول و قواعد ساخته شده، با ساختمانی که آییننامهها را رعایت نکرده است، فرقی از نظر سوددهی نداشته باشند، سازنده هم انگیزهای نخواهد داشت که از مسیر قانونی دست به ساختوساز بزند و نکات ایمنی نظیر مصالح ساختمانی باکیفیت، طراحی مناسب بنا و ... را رعایت کند.
لزوم اختصاص بودجه و تسهیلات به بناهای ناایمن
همچنین جواد رحیمپور، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: باید دستگاههای متولی برای ساختمانهایی که نیاز به تخریب یا بازسازی دارند، تدابیری بیندیشند. در حال حاضر بسیاری از مالکان این ساختمانها، منابع مالی لازم را ندارند، بنابراین ضروری است بودجه یا تسهیلاتی به آنان اختصاص یابد.
وی افزود: همچنین باید هشدارهای لازم به ساختمانهای ناایمن داده شود و در صورتی که رعایت نکردند، دستگاههای قضایی وارد عمل شوند یا حتی دست به پلمب بزنند تا ایمنی این نوع ساختمانها بالا برود. در حال حاضر شاهد آن هستیم که پلمبها بهخاطر عدمپرداخت عوارض یا بهرهبرداری خارج از کاربری انجام میشود و به موضوع مهم ایمنی توجهی نمیشود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: البته در برخی موارد، غیرایمن بودن بخشی از ساختمانها ریشه در سازه ندارد، بلکه به فرسودگی برخی تاسیسات برمیگردد که باید اقدامات حمایتی برای بروزرسانیشان انجام شود.
بیتوجهی به قانون نگاهداشت ساختمان
رحیمپور گفت: با اینکه در زمینه ایمنی ساختمانها قوانین جامع و کاملی وجود دارد، اما چند سالی است که بحث آن مطرح شده است. شاید این مسئله بهدلیل حوادثی است که طی چندسال گذشته بهعلت عدمرعایت قوانین نگاهداشت ساختمان، رخ داده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: اقدامات لازم در کشور برای ایمنسازی ساختمانها انجام نشده است. فقط زمانی که حادثهای رخ میدهد، ترند خبری میشود، اما پس از مدتی مسئولان یا مالکان فراموش میکنند که ساختمانهای ناایمن چه خطرات جبرانناپذیری بهدنبال دارند. در حوداثی نظیر پلاسکو و یا کلینیک سینا، اگر دستگاههای نظارتی از شهرداریها تا وزارتخانههای مربوطه وظایف خود را بهدرستی انجام میدادند، این حادثههای مرگبار اتفاق نمیافتاد. بنابراین شهرداری براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، باید ساختمانهای ناایمن را مدیریت کرده و به بهانههای مختلف در ایفای مسئولیت کوتاهی نکند.
رحیمپور گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه ایمنسازی ساختمانها به ارائه آمار و طرح پژوهشی اکتفا کرده و دستورالعملی در سطح هیاتوزیران صادر نشده است، در حالی که باید تکلیف این ساختمانها که همچون بمبهای ساعتی هستند، روشن شود.
سخن پایانی
ایمنی ساختمان همواره یکی از اصول مهندسی عمران، شهرسازی و مدیریت بحران است و قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود دارد، اما در اجرا و نظارت ضعفهای اساسی بهچشم میخورد که میطلبد اقداماتی در راستای بالابردن انگیزه سازندگان و مالکان در رعایت اصول ایمنی انجام شود. در حال حاضر افزایش تراکم شهری، رشد ساختوسازهای غیراستاندارد، فرسودگی بخش قابلتوجهی از ساختمانهای بزرگ و نداشتن توجه کافی به اصول مهندسی موجب شده است تا در سالهای گذشته حوادث مرگباری اتفاق بیفتد. این حوادث نهتنها آسیبهای جبرانناپذیر مالی بهدنبال داشته، بلکه خلأهای اجرای قانون و نظارت بر آن کاملا مشهود است. چالش ناایمن بودن ساختمانها باید از ریشه رفع شود و نباید در پروژههای عمرانی در بکارگیری مصالح باکیفیت، طراحی و اجرای استاندارد، وجود سیستمهای کارآمد در اعلان و اطفای حریق کوتاهی شود، چراکه ریسک ناایمنی ساختمانها بسیار بالا میبرد. یکی از راههای ایمنسازی ساختمانها، رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که منجر به افزایش طول عمر بنا میشود. همچنین نباید از بیمه ساختمان غافل شد، چراکه ایم بیمه یک مکانیسم تشویقی برای بهتر ساختن است که بهجای سازکار کنترلی نظیر تدوین قوانین مختلف و ناظرهای متفاوت در کشورهای دیگر بهکار میرود. بر این اساس ساختمان بدون بیمه، قابلعرضه نخواهد بود و زمانی که واحد مسکونی یا تجاری خریداری میشود، کل تعمیرات آن برعهده بیمه است و این شرکت با تعمیرکاران از گچکار گرفته تا لولهکش و تاسیساتی، قرارداد میبندد. علاوه بر اینکه دولت باید قوانین تشویقی برای اجرای قانون در پیش بگیرد، باید بودجهای به ساختمانهای ناایمن اختصاص دهد یا تسهیلاتی در اختیار مالکان قرار دهد، چراکه بسیاری از آنها منابع لازم برای ایمنسازی ساختمان را ندارند.